در پی شکایت شرکت های پتروشیمی در سال گذشته در خصوص افزایش نرخ یوتیلیتی ها به دادگاه، علی رغم عدم ابطال مصوبات شورای رقابت، دیوان عدالت اداری با تایید این شکایت رای به بازگشت قیمت ها به سال ۱۳۹۹ داد.