در پی شکایت شرکت های ‎پتروشیمی در سال گذشته در خصوص افزایش نرخ یوتیلیتی ها به دادگاه، علی رغم عدم ابطال مصوبات شورای رقابت، دیوان ‎عدالت اداری با تایید این شکایت رای به بازگشت قیمت ها به سال ۱۳۹۹ داد.