با سقوط دولت قوام در ۱۸ آذر ۱۳۲۶، مذاكرات متوقف شده و دولت جديد آن را ادامه نداد تا اينكه با روي كار آمدن دولت هژير از خرداد ۱۳۲۷ دوباره اجراي مصوبه مجلس در خصوص استيفاي حقوق ايران از نفت جنوب در دستور كار دولت قرار گرفت.

در جلسه روز ۳۰ دي ۱۳۲۷ مجلس شوراي ملي، يكي از نمايندگان به نام عباس اسكندري، دولت را در خصوص مسئله نفت جنوب استيضاح كرد و طرحي را مبني بر درخواست لغو امتياز سال ۱۹۳۳ با امضاي ۹ نماينده ديگر ارائه داد.

  در ۲۹ مهر ۱۳۲۶، مجلس شوراي ملي ضمن رد موافقتنامه قوام ـ سادچيكف، قانون منع واگذاري نفت به خارجيان را به تصويب رساند.

 در جلسه روز ۳۰ دي ۱۳۲۷ مجلس شوراي ملي، يكي از نمايندگان به نام عباس اسكندري، دولت را در خصوص مسئله نفت جنوب استيضاح كرد و طرحي را مبني بر درخواست لغو امتياز سال ۱۹۳۳ با امضاي ۹ نماينده ديگر ارائه داد.

 در ۲۹ مهر ۱۳۲۶، مجلس شوراي ملي ضمن رد موافقتنامه قوام ـ سادچيكف، قانون منع واگذاري نفت به خارجيان را به تصويب رساند.

  در ۲۹ مهر ۱۳۲۶، مجلس شوراي ملي ضمن رد موافقتنامه قوام ـ سادچيكف، قانون منع واگذاري نفت به خارجيان را به تصويب رساند.