صلاحیت حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب برای تصدی وزارت اطلاعات در دولت سیزدهم در مجلس بررسی شد؛ در حالی که مخالفان بعضا به عملکرد خطیب در اطلاعات قم انتقاد داشتند اما موافقان عملکرد او را انقلابی دانسته و از آن دفاع می‌کردند.