در اقتصاد همه‌چیز مانند یک زنجیر به یکدیگر متصل است. نباید انتظار داشت با حل بخش کوچکی از مشکلات، مشکلات بزرگ‌تر حل شود. افزایش طرح‌های عمرانی و چاپ اسکناس که برای پوشاندن معضلات اقتصادی در دولت‌های گذشته انجام می‌شد، نمی‌توانست همه مشکلات اقتصاد ایران را حل کند.
۰
تاریخ انتشاردوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۰
کد مطلب : ۳۸۳۱۹
کم‌شدن یارانه نقدی قانونی است یا غیر‌قانونی؟
هم‌اکنون پنج سال از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد. پرداخت یارانه نقدی از ابتدا با مخالفت‌های بسیاری همراه بود و با کش و قوس‌های فراوان بین مجلس و دولت سرانجام به مرحله اجرا رسید. از آغاز هدفمندی یارانه‌ها در آذر سال 1389 تاکنون 59 مرحله یارانه نقدی به متقاضیان دریافت یارانه، پرداخت شده است. این در حالی است که از ابتدای طرح، انتقاداتی به شیوه اجرای طرح وجود داشته و هم‌اکنون هم این انتقادات ادامه دارد. با روی کار آمدن دولت یازدهم بر شدت این انتقادات افزوده شده و حتی مخالفان دولت هم اذعان دارند پرداخت یارانه نقدی مشکلاتی در نظام اقتصادی کشور به وجود آورده است. حدود سه سال سال از زمانی که دولت یازدهم شروع به کار کرده است، می‌گذرد. هر گاه موعد پرداخت یارانه‌های نقدی فرا می‌رسد، اظهارنظر‌ها درباره جزئیات ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها، افزایش پیدا می‌کند. در کنار همه انتقادات مطرح‌شده از سوی موافقان و مخالفان دولت، یارانه نقدی بهمن 94، ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. این یارانه، شصتمین یارانه نقدی است که از آذر سال 1389 یعنی زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. مقدار یارانه نقدی بهمن مانند ماه‌های گذشته 45 هزار و 500 تومان است.
جراحی اقتصادی و پیامک‌های اشتباه
ماجرا از آنجایی آغاز شد که در سال 90، دولتی که از هدفمندی یارانه‌ها با عنوان جراح اقتصاد ایران یاد می‌کرد به شهروندان مشمول دریافت یارانه پیامک‌هایی برای انصراف از دریافت این عامل جراحی اقتصاد، ارسال می‌کرد. بعد از اینکه پیامک‌هایی از سوی دولت برای شهروندان ارسال شد موجی از نگرانی در کشور به وجود آمد که رئیس جمهور وقت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد خوشه‌بندی امری اشتباه بوده و یارانه حق همه ایرانیان است.
فارغ از این شعار‌ها باید به این نکته توجه داشت که دولت به این نتیجه رسیده بود که دیگر توان ادامه اجرای این طرح را ندارد. این در حالی است که دولت گذشته، مطرح کرده بود که در نخستین فرصت مبلغ یارانه‌ها را دو برابر می‌کند. مبلغ یارانه‌ها نه تنها دو برابر نشد، بلکه از سوی دولت اعلام شد که در صورت شناسایی افراد غیر نیازمند، یارانه 10 میلیون نفر قطع خواهد شد. این اقدام دولت در آن سال باعث شد تا مجلس مخالفت کند و دولت هم مجبور به عقب نشینی شد. این در حالی بود که اعلام می‌شد مبنای دریافت یارانه اختیار و انتخاب مردم است. مجلس هم اصرار داشت که دریافت یارانه یا حذف آن اختیاری بوده و هیچ اجباری در آن وجود ندارد. این مساله از پیامک‌های مدیران اقتصادی وقت آغاز شد و به کلیک گزینه انصراف و عدم انصراف در سایت رفاهی منجر شد. بعد‌ها اعلام کردند که هر کس به سایت رفاهی مراجعه نکرده باشد یارانه اش قطع می‌شود. همه این شواهد نشان می‌داد دولت توان ادامه این طرح بزرگ را نداشته است. دولتی که با درآمد‌های افسانه‌ای نفتی همراه بود و در آخر کسری چند هزار میلیاردی به بار آورد، دیگر نمی‌توانست طرح را ادامه دهد. این نشان می‌دهد هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی بسیار بالا بوده و دولتی با آن منابع هنگفت نتوانسته آن را به خوبی اجرا کند. حال از دولتی که نفت را بشکه‌ای 22 دلار می‌فروشد چطور می‌توان انتظار داشت به بهترین نحو آن را پرداخت کند؟ این مساله باعث شد تا منتقدان دولت هم اعلام کنند باید شیوه اجرای طرح و پرداخت آن اصلاح شود. دولت یازدهم هم چاره‌ای به غیر از ادامه اجرای این طرح نداشته و میراث‌دار اجرای نادرست این طرح است.
اجرای طرح به قیمت سرپیچی از قانون
در اقتصاد همه‌چیز مانند یک زنجیر به یکدیگر متصل است. نباید انتظار داشت با حل بخش کوچکی از مشکلات، مشکلات بزرگ‌تر حل شود. افزایش طرح‌های عمرانی و چاپ اسکناس که برای پوشاندن معضلات اقتصادی در دولت‌های گذشته انجام می‌شد، نمی‌توانست همه مشکلات اقتصاد ایران را حل کند. وقتی در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌های نقدی عملکردی بد داشته باشید نمی‌توانید آن را کنترل کنید. در سال 1389 دولت از اول دی، با پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نان و دیگر اقلام، طرح را با هدف اجرای قانون آغاز کرد. با توجه به این هدف، دولت در چندین ماده، قانونی را که خود تاکید بر اجرای صحیح آن داشت زیر پا گذاشت.
دولت مکلف بود قیمت‌های بنزین، گاز، گازوئیل، برق و... را به تدریج افزایش دهد که با شیب تندی همراه شد و برای مهار این سرعت دولت یازدهم دچار مشکل شد. دولت باید 30 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را برای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکاری کارگران به آنها اختصاص می‌داد که فقط یک هشتم آن را تخصیص داد. مقرر شده بود که دولت پرداخت نقدی را با توجه به میزان درآمد خانوارها پرداخت کند، اما به همه شهروندان به طور مساوی پرداخت کرد. قرار بود سهمی که به خانوارها تخصیص داده می‌شود علاوه بر پرداخت نقدی، برای تامین اجتماعی مانند گسترش بیمه صرف شود، اما همه مبلغ صرف یارانه نقدی شد. قرار بود دولت از هیچ محل دیگری از بودجه کشور برای این پرداخت‌ها استفاده نکند، اما در رویارویی با حجم بالای مبلغ نقدی پرداختی، دولت پول کم آورد و از منابع دیگر بودجه استفاده کرد. بنابراین دولت چندین مورد از احکام قانونی را که به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مربوط بود اجرا نکرده و به نوعی از قانون سرپیچی کرده است. این نشان می‌دهد دولت به هر قیمتی، حتی عمل نکردن به قانون، قصد داشت یارانه را پرداخت کند. دولت گذشته با تمام منابع عظیمی که در اختیار داشت با اقدامات خود ثابت کرد که ادامه اجرای طرح، غیر ممکن بوده و باید در اجرای آن تجدید نظر شود. هم‌اکنون هزینه‌های یارانه‌ها دو برابر درآمد‌های نفتی دولت بوده و دولت با کمبود منابع در حال اجرای این طرح بزرگ است. نمی‌توان یارانه را پس از مدتی به طور کامل قطع کرد، اما در قانون هم ذکر شده که با نوسانات قیمت نفت، نرخ یارانه هم نوسان می‌یابد. در این باره وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی گفت: وقتی در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بد اقدام شود دستاورد آن تبدیل به حق می‌شود. پس نمی‌توان یارانه را پس از مدتی قطع کرد وگرنه در قانون هم آمده بود که با نوسانات قیمت نفت نرخ یارانه هم نوسان می‌یابد. داوود دانش جعفری که در یک برنامه تلویزیونی حرف می‌زد، افزود: یارانه باید به‌گونه‌ای پرداخت شود که چرخه اقتصادی کشور به حرکت درآید اما متأسفانه آنچه در عمل دیده می‌شود عکس این مطلب است. منبع: روزنامه آرمان
