به گزارشنفت ما،مدتی است که وضعیت منابع آب زیر زمینی و سطحی کشور بحرانی است و هر روز این شرایط سخت تر میشود؛ به طوری که وزیر نیرو معتقد است اگر هرچه زودتر برای نجات از این بحران چارهاندیشی نشود سلامت مردم بزودی به خطر خواهد افتاد. شرایط به گونهای است که در سالهای اخیر قریب به شش میلیارد مترمکعب در سال بیشتر از میزان آب تجدید پذیر زیرزمینی استفاده کردهایم و تا این لحظه برداشت مازاد از ذخایر آب استاتیک کشور به 114 میلیارد متر مکعب رسیده و سطح ایستایی آب نیز مرتب در حال کاهش است. این منابع جزئی از ذخایر استراتژیک به شمار میروند که در دورههای کم آبی به داد مدیران آبی کشور میرسند اما اغلب سفرههای آب زیرزمینی ما طی برداشتهای سالهای اخیر از رمق افتادهاند. از سویی وضعیت منابع آب سطحی کشور به نسبت ناگوارتر از منابع آب زیرزمینی است. هر سال میزان بارشها با درصدی کاهش نسبت به درازمدت حجم ذخایر سدهای کشور را کاهش میدهد و به واسطه آن کشور هر سال یک قدم به سمت خشکسالی شدیدتر پیشروی میکند. به طوری که اکنون از 609 دشت کشور حدود 300 الی 350 دشت در شرایط ممنوعه و بحرانی (بر اساس آمار مقامات وزارت نیرو و جهاد کشاورزی) به سر میبرند و دیگر راهی جز مدیریت مصرف برای جبران این کم آبی وجود ندارد.بدین منظور اخیراً برای تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی وزارت نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان متولی بزرگترین بخش مصرف کننده منابع آبی کشور یک برنامه جامع تنظیم کردهاند و به تصویب شورای عالی آب رساندهاند که قرار است با اجرای آن وضع آبهای زیرزمینی کشور به موقعیت 35 سال قبل بازگردد و هدف از این طرح کاهش برداشت از منابع زیرزمینی به حداقل میزان ممکن است.
بررسی و اجرای طرح کاهش 11 میلیاردی برداشت از منابع زیرزمینی
در بخش کشاورزی قرار است طی 5 سال با اجرای برخی راهکارها میزان مصرف آبهای زیر زمینی از 42 میلیارد متر مکعب به 31 میلیارد متر مکعب برسد و بعد از این 5 سال نیز میزان مصرف در همین حجم تثبیت شود. به این ترتیب سالانه 11 میلیارد متر مکعب مصرف کم خواهد شد که اگر این مهم محقق شود نه تنها 6 میلیارد متر مکعب مازاد برداشت سالانه کشور از منابع زیرزمینی حذف میشود بلکه طی 20 سال، سالانه 5 میلیارد مترمکعب برای جبران 110 میلیارد متر مکعب کسری ذخایر استاتیک ذخیره خواهد شد. ناگفته نماند که در مورد آبهای زیرزمینی عمده مصرفکنندگان ما بخش کشاورزی است.
توقف فعالیت 4700 حلقه چاه غیرمجاز
به منظور اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی تاکنون فعالیت 4700 چاه آب غیرمجاز متوقف شده است که امیدواریم با تمهیدات در نظر گرفته شده میزان انسداد چاههای غیرمجاز بیش از این شود.دیروز وزیر نیرو در نخستین گردهمایی مشترک ستادی و استانی وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امیدواریم عدد توقف فعالیت چاههای غیرمجاز عدد معقولی باشد.چراکه 80 درصد سرزمین ما در مناطق خشک و نیمهخشک قرار دارد و کاری که میتوانیم در حال حاضر انجام دهیم متعادلکردن برداشت آب است بهطوری که بتوانیم به یک توسعه پایدار دست یابیم.چیتچیان با اشاره به بحران آب و مدیریت منابع آب زیرزمینی گفت: مسأله بحران آب زیرزمینی یک موضوع چند بعدی است، چرا که این مسأله هم مربوط به مسائل اقتصادی و هم مربوط به مسائل اجتماعی کشور میشود.وزیر نیرو ادامه داد: در بعد مدیریتی در سطح ملی شورای عالی آب برنامههای مشخصی را در زمینه حل بحران آب زیرزمینی تعیین و قوانینی را برای مشخص شدن تکلیف چاههای غیرمجاز اختصاص داده است.
غیر مجازها یک چهارم برداشت آب زیرزمینی را به خود اختصاص میدهند
سالانه حدود 45 میلیارد متر مکعب از برداشت آبهای زیرزمینی به واسطه حفر چاه انجام میشود که مقایسه آمار برداشت سالانه و حجم آب فروخته شده نشان میدهد یک چهارم از این میزان از طریق چاههای غیر مجاز برداشت شده است.
هدایت فهمی، معاون دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفا با بیان این مطلب به خبرنگار «ایران» گفت: در شرایط فعلی سالانه بالغ بر 12 الی 15 میلیارد متر مکعب از آبهای زیرزمینی از طریق چاههای غیر مجاز برداشت میشود که رقم قابل ملاحظهای است و باید با مسدود کردن این چاهها یا نصب کنتور مدیریت شود.وی افزود: تا کنون تخمین زده شده که حدود 200 هزار چاه غیر مجاز در کشور وجود داشته باشد که اکنون 4700 حلقه آن مسدود شده است. البته تصور میکنم تعداد حلقه چاههای غیر مجاز بیش از این رقم است.
بودجه تعادلبخشی 14 برابر شد
در سال جاری اعتباراتی که برای اجرای کار تعادلبخشی در نظر گرفته شده در قانون بودجه 14 برابر سال گذشته است.چیتچیان با اشاره به محدودیتهای منابع مالی دولت ادامه داد: باوجود این محدودیتها برای این موضوع اعتبار لازم در نظر گرفته شده است.
حال منابع آبی خوب نیست
وزیر نیرو از انجام سالانه ۱۲۰۰ کیلومتر کفشکنی در چاهها خبرداد و گفت: اگر چارهجویی نشود، بخش کشاورزی صدمه دیده و کشاورزان شغل خود را از دست میدهند.وی افزود: بسیاری از باغهای کشور و هفت هزار هکتار از باغهای پسته خشک شده است، همچنین تالابها و دریاچههای ارومیه، بختگان، گاوخونی و هامون نیز رو به سوی خشکی رفتهاند؛ این خشک شدن و کاهش روان آبها و رودخانههای کشور و وجود ریزگردها از دیگر نشانههای بحران آب در کشور است.چیت چیان افزود: مشکل دیگری که باعث شده به این بحران بیشتر دامن زده شود، ورود فاضلابها (شهری، صنعتی و زهآبهای کشاورزی که حامل کود شیمیایی و سموم مورد استفاده هستند) به منابع آب کشور است که باعث شده کیفیت آب را تحت تأثیر قرار دهد.
میزان مجاز مصرف آب کشاورزی، صنعت و شرب مشخص شد
همچنین وزیر نیرو با بیان اینکه میزان مصرف مجاز آب در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت، شرب و فضای سبز تعیین شد، گفت: میزان مجاز برداشت آب در بخشهای یادشده به سازمانهای مربوطه اعلام شد.
تأمین 63 درصد آب شرب از آبهای زیرزمینی
در این گردهمایی محمد حاج رسولیها مدیر عامل شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران با بیان اینکه مشکل بحران آب یک مسأله جدی است گفت: در حال حاضر 55 درصد کل منابع آب کشور را آبهای زیرزمینی تشکیل داده و از این میزان 63 درصد آب شرب تأمینی مردم است.
کاهش 165 هزار هکتاری شالیزارهای برنج در کشور
وزیر جهاد کشاورزی نیز که در این گردهمایی حضور داشت اظهار کرد: در راستای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، تاکنون موفق شدیم سطح زیرکشت برنج را در غیر از استانهای شمالی از 285هزار هکتار به 120 هزار هکتار (165 هزار هکتار کاهش) برسانیم که این موفقیت در تعامل با کشاورزان و شرایط اقتصادی حاکم بر عرصههای تولیدی اجرا شده است.حجتی تصریح کرد: با همکاری سازمان مراتع و جنگلها عملیات آبخیزداری افزایش یافته است تا از این طرق بتوانیم بخشی از منابع آبی دشتهای بحرانی را تأمین کنیم.وی گفت: این طرح در برخی استانها به صورت پایلوت آغاز به کار کرده و دشتهای بحرانی شناسایی شده است. امیدواریم این طرح هر چه زودتر به عنوان برنامهای جامع و همه جانبه در دشتهای بحرانی کشور اجرا شود.حجتی درباره لزوم توجه به بهرهبرداری مناسب از آب و استفاده از سیستمهای نوین آبیاری در بخش کشاورزی اظهار داشت: در وزارت جهاد کشاورزی به بهرهوری آب توجه فراوانی میشود تا با توجه به ابزارها و تکنولوژی روز دنیا که در اختیار بشر قرار گرفته است به کاهش مصرف آب کمک کنیم.
قیمت تولید آب ۱۳۰۰ تومان شد
قائم مقام وزیر نیرو با تشریح دلایل تغییر تعرفهها در بخش آب و برق، گفت: برای حمایت از طبقات ضعیف درآمدی، شناسایی طبقات مختلف مصرفی از ویلانشین، تابستان نشین تا مناطق محروم از طریق قبوض قابل انجام است. ستار محمودی درباره آخرین اقدامات انجام شده به منظور تغییر تعرفههای آب و مخالفت وزارت اقتصاد با افزایش یکباره قیمت آب، گفت: به صورت کلی اگر صنعت و آب و برق بخواهد از خدمات پایداری برخوردار باشد، باید دخل و خرجش با هم بخواند. به گفته محمودی، اگر بخواهیم به صورت معدلی بررسی کنیم قیمت واقعی آب چیزی حدود ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان در هر مترمکعب است ولی قیمت دفتری حدود ۷۰۰ تومان است. این مقام مسئول در وزارت نیرو تأکید کرد: از رقم تمام شده تولید آب به صورت میانگین ۳۰۰ تومان در هر مترمکعب از مشترکان دریافت میشود. در بخش روستایی هر مترمکب حدود ۱۱۰ تومان از سوی مشترک پرداخت میشود.