به گزارشنفت ما، در جریان سفر سلطان قابوس پادشاه عمان و هیات همراه به تهران که در هفته اول شهریورماه ۱۳۹۲ انجام شد، یادداشت تفاهمی میان وزرای نفت دو کشور برای صادرات گاز ایران به عمان، به امضا رسید.
کشور عمان سال‌هاست که متقاضی خرید و واردات گاز از ایران است. نخستین مذاکرات جدی بین دو کشور در این زمینه در سال ۲۰۰۵م آغاز شد و در سال ۲۰۰۷م نخستین یادداشت تفاهم در این زمینه به امضا رسید و یادداشت تفاهم اخیر در واقع نوعی تنفیذ و تدقیق همان یادداشت تفاهم قبلی است. عمان که در میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس همواره بهترین روابط سیاسی را با ایران داشته است، از اوایل دهه ۱۹۹۰م به توسعه ذخایر گازی خود مبادرت کرده و از سال ۱۹۹۴ م به جرگه کشورهای صادرکننده گاز پیوسته است. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که چرا این کشور صادرکننده گاز، متقاضی واردات گاز از ایران است؟ با بررسی وضعیت گاز عمان و سرمایه‌گذاری‌های این کشور در این زمینه، پاسخ این سوال روشن خواهد شد. بد نیست بدانید که تمام صادرات گاز کشور عمان از طریق مایع‌سازی گاز یا ال‌ان‌جی انجام می‌شود. سلطان‌نشین عمان درحال‌حاضر دارای ۱۰/۴میلیون تن ظرفیت تولید ال‌ان‌جی (معادل حدود ۱۴/۲میلیارد مترمکعب ) در سال است که هرگز بیش از ۸/۸میلیون تن آن مورد استفاده قرار نگرفته، این در حالی است که عمان دارای ۳ واحد مایع‌سازی گاز است که دو واحد از آنها در مجموع به ظرفیت۷/۴ میلیون تن در سال در یک مجتمع قرارداشته و به شرکت عمان ال‌ان‌جی تعلق دارد و از سال ۱۹۹۹ م وارد فاز تولید شده است. ۵۱درصد سهام شرکت یادشده متعلق به دولت عمان، ۳۰درصد متعلق به شرکت شل ۵/۴۵درصد متعلق به شرکت توتال فرانسه، و بقیه بین چند شرکت کره‌ای و ژاپنی تقسیم شده است. واحد سوم مایع‌سازی به ظرفیت ۳/۶ میلیون تن در سال متعلق به شرکت Qalhat LNG بوده که از سال ۲۰۰۵م وارد فاز تولید شده است. به این ترتیب می‌توان گفت که سهامداران اصلی این شرکت، شرکت عمان ال‌ان‌جی و چند شرکت ژاپنی و اروپایی هستند. در واقع مصرف فزاینده داخلی گاز در عمان مانع از تخصیص و تامین گاز کافی برای واحدهای ال‌ان‌جی شده و این امر موجب شده که در بهترین شرایط بیش از ۱۰درصد از ظرفیت تولید ال‌ان‌جی عمان بی‌استفاده بماند. حجم سرمایه‌گذاری در واحدهای مایع‌سازی گازطبیعی بسیار بالاست و وجود مازاد ظرفیت تولید گاز و ال‌ان‌جی در سطح جهان به‌ویژه در سال‌های اخیر با توجه به رکود اقتصادی کشورهای صنعتی و افزایش تولید گازطبیعی در ایالات‌متحده امریکا، موجب کاهش نسبی قیمت گاز و ال‌ان‌جی در مناطق مختلف شده و در چنین شرایطی خالی ماندن بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید ال‌ان‌جی در عمان اقتصاد طرح‌های مایع‌سازی این کشور را دچار مشکل کرده است. کشور عمان از سال ۲۰۰۸م اقدام به واردات گاز قطر از طریق خط‌لوله موسوم به دلفین (که از کشور امارات عبور می‌کند) کرده و در سال ۲۰۱۱م واردات گاز این کشور از قطر به حدود ۲میلیارد مترمکعب رسیده است. اسناد افشا شده توسط ویکیلیکس نشان می‌دهد که پس از تفاهمنامه سال ۲۰۰۷ م ایران و عمان، امریکایی‌ها با این امر مخالف بوده و به دولت عمان فشار آورده‌اند که گاز مورد نیاز خود را از قطر تامین کند اما اقدام اخیر عمانی‌ها نشان می‌دهد که قطر قادر به تامین تمام نیاز گازی عمان نبوده و اقتصاد طرح‌های ال‌ان‌جی و حتی تعهدی که عمانی‌ها به سهامداران خارجی خود دارند، آنقدر مهم است که به‌دنبال منافع مستقل خود باشند. براساس پیش‌بینی بیزینس مونیتور احتمال دارد که میزان تولید گاز طبیعی در عمان در سال‌های آینده قدری افزایش یابد، شرکت نفتی بی‌پی از سال‌ها پیش قراردادی را برای بهره‌برداری از گازهای موجود در لایه‌های سخت عمان (Tight Gas) منعقد کرده و مدیران بی‌پی پیش‌بینی کرده‌اند که از سال ۲۰۱۵م سالانه حدود ۱۲میلیارد مترمکعب گاز از این منابع تولید خواهد شد. برهمین اساس، به‌طور متناسبی مصرف داخلی این کشور نیز افزایش خواهد یافت. این در حالی است که در بلندمدت کمبود گاز برای تامین نیاز واحدهای ال‌ان‌جی بیشتر خواهد شد. از سویی دیگر بیشترین نیاز داخلی گاز عمان برای نیروگاه‌های برق و مصرف سیستم‌های شیرین‌سازی آب است و باید توجه داشت که دو کشور عمان و امارات متحده عربی شبکه‌های برق خود را به یکدیگر متصل کرده‌اند و کشور امارات به‌دنبال تولید برق هسته‌ای است و ممکن است بخشی از نیاز عمان را نیز در نظر گرفته باشد.
منبع: روزنامه صمت
