حال اين روزها كه مجددا افكار عمومي درحال تحليل صحبت هاي اخير رئيس دولت چهاردهم در خصوص ضرورت تصمیم گیری برای قيمت بنزين است، يادآوري چند نكته از تجربيات ناموفق گذشته مي تواند بسيار كارساز باشد.
۰
تاریخ انتشارشنبه ۱۰ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۹
کد مطلب : ۱۶۷۰۳۰
خطاي راهبردي گازمايع را در بنزين تكرار نكنيم
شرط لازم افزايش قيمت بنزين چيست؟
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،به منظور عملياتي كردن هرتغييري در قيمت حامل هاي انرژي، فرهنگ سازي و بالا بردن سطح تعامل با جامعه در جهت آماده كردن افكار عمومي، شرط لازم موفقيت است. عدم توجه به موارد ذكر شده، هر پروژه افزايش قيمت حامل هاي انرژي را مانند گازمايع در سال گذشته، به تجربه ناموفق تبديل خواهد كرد.
در دولت سيزدهم شاهد پياده سازي دو استراتژي در جهت بهينه سازي مصرف سوخت در كشور بوديم كه هر دوي اين راه‌كارها به شكست انجاميد. در مورد بنزين كه سهم اصلي در سبد مصرف سوخت كشور را دارد، دولت سياست غيرقيمتي را در پيش گرفت، به اين اميد كه مصرف كاهش يابد اما در عمل ديدیم كه مصرف تا 140 ميليون ليتر در روز نیز افزايش يافت كه نشان از ناكامي اين روش داشت.
در مورد ساير اقلام سبد مصرفي سوخت مانند گازمايع (LPG) كه سهم کوچکی از اين سبد را شامل مي شود، دولت سياست قيمتي را اجرا كرد ولی با شروع اعتراض مصرف کنندگان مجبور به عقب‌نشيني از تصمیم‌اش در مورد نرخ دوم شد. در اين سياست مقرر شده بود كه نرخ گازمایع مازاد بر سهمیه اولیه به قیمت فوب خلیج فارس عرضه شود. اما ديري نپاييد كه اجرايي شدن اين مصوبه سبب بروز اعتراضات گسترده اي از سوي جامعه مخاطب شد و نهايتا به عقب‌گرد دولت انجاميد.
حال اين روزها كه مجددا افكار عمومي درحال تحليل صحبت هاي اخير رئيس دولت چهاردهم در خصوص ضرورت تصمیم گیری برای قيمت بنزين است، يادآوري چند نكته از تجربيات ناموفق گذشته مي تواند بسيار كارساز باشد.
نخست اينكه رسانه نفت ما همواره بعنوان رسانه تخصصي صنعت بر اصل تعامل و فرهنگسازي پيش از هرگونه تصميم گيري در خصوص تغيير در قيمت و يا يارانه سبد سوخت كشور پافشاري داشته است.
دو نمونه از تجربيات ناموفق عدم تعامل با جامعه در خصوص افزایش قيمت حامل هاي انرژي به همين چند سال اخير بازميگردد.
نخستين تجربه تلخ و دردآور مربوط است به فاجعه آبان 98 كه موج عظيمي از اعتراضات مردمي را به همراه داشت. در اين رخداد تلخ كه البته مي شود از تلخي و رنج آن كاست، دستگاه تصميم گير در خصوص افزايش قيمت بنزين بدون توجه به فاكتور همراهي مدني و فرهنگ سازي اجتماعي، وارد عمل شد.
در آن تجربه ناموفق، علاوه بر ناديده گرفته شدن نقش مردم در پذيرش تغييرات قيمتي حامل هاي انرژي، هيچ بهره اي از تجربيات ارزشمند بدنه نيروي انساني متخصص صنعت نفت برده نشد. چراكه در وزارت نفت دولت يازدهم و دوازدهم اين تفكر رواج داشت كه «يك نفر تصميم مي گيرد و بقيه كاركنند». درحالي كه اگر از تخصص و تحليل هاي آماري كه جامعه متخصص صنعت نفت طي ساليان دراز بدان دست يافته بودند، بهره برده مي شد، تا حد قابل توجهي از مصائب پيش آمده در آبان 98 مي كاست. اما كنار گذاشتن قدرت تفكر بدنه نيروي انساني نفت كه حاوي اطلاعات ارزشمندي از آمار و ارقام تجربيات گذشته بود، آن تجربه را به فاجعه تبديل كرد.
تجربه ناموفق ديگر در حوزه افزايش قيمت حامل هاي انرژي، به تغيير نرخ گازمايع خارج يارانه اي به قيمت فوب خليج فارس بود. در اين خصوص دولت در تاريخ 28 مردادماه سال گذشته، در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ابلاغیه اي را از سوي معاون اول رئیس جمهور اعلام كرد كه مطابق با آن، نرخ گاز مایع مازاد بر سهمیه مذکور را قیمت فوب خلیج فارس در نظر گرفته شد، طبق این آیین نامه اجرایی، "نرخ گاز مایع و نرخ نفت سفید مازاد بر سهمیه‌های مذکور (صرفاً با تخصیص از طریق سامانه سدف)، معادل نرخ تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس که ماهانه توسط وزارت نفت اعلام می‌شود، بود."
اما به دليل عدم برنامه ريزي صحيح و نبود بسترسازي مناسب در ميان آحاد جامعه، در نهايت اعتراضات مدني سبب شد تا دولت از اين تصميم خود بازگردد و در آذرماه همان سال اعلام كند كه طبق اصلاح انجام شده در قیمت گذاری گاز مایع عرضه شده در خارج از سامانه درخواست فرآورده های نفتی (سدف)، تنها ۱۰ درصد گران می‌شود.
در نهايت اينكه به دليل عدم تاب آوري جامعه در خصوص هرگونه تغيير قيمت حامل هاي انرژِي، مي بايست در ابتدا و قبل از هر نوع تصميم گيري، دولت با مردم تعامل صحيح و كارآمد برقرار كرده و اقدام موثري در خصوص آگاه‌سازي جامعه بكار برد وگرنه هرنوع اقدامي در زمينه افزايش قيمت حامل هاي انرژي به ويژه بنزين بدون درنظر گرفتن فاكتور جامعه شناسي و تعامل مدني، محكوم به شكست خواهد بود.
در دولت سيزدهم شاهد پياده سازي دو استراتژي در جهت بهينه سازي مصرف سوخت در كشور بوديم كه هر دوي اين راه‌كارها به شكست انجاميد. در مورد بنزين كه سهم اصلي در سبد مصرف سوخت كشور را دارد، دولت سياست غيرقيمتي را در پيش گرفت، به اين اميد كه مصرف كاهش يابد اما در عمل ديدیم كه مصرف تا 140 ميليون ليتر در روز نیز افزايش يافت كه نشان از ناكامي اين روش داشت.
در مورد ساير اقلام سبد مصرفي سوخت مانند گازمايع (LPG) كه سهم کوچکی از اين سبد را شامل مي شود، دولت سياست قيمتي را اجرا كرد ولی با شروع اعتراض مصرف کنندگان مجبور به عقب‌نشيني از تصمیم‌اش در مورد نرخ دوم شد. در اين سياست مقرر شده بود كه نرخ گازمایع مازاد بر سهمیه اولیه به قیمت فوب خلیج فارس عرضه شود. اما ديري نپاييد كه اجرايي شدن اين مصوبه سبب بروز اعتراضات گسترده اي از سوي جامعه مخاطب شد و نهايتا به عقب‌گرد دولت انجاميد.
حال اين روزها كه مجددا افكار عمومي درحال تحليل صحبت هاي اخير رئيس دولت چهاردهم در خصوص ضرورت تصمیم گیری برای قيمت بنزين است، يادآوري چند نكته از تجربيات ناموفق گذشته مي تواند بسيار كارساز باشد.
نخست اينكه رسانه نفت ما همواره بعنوان رسانه تخصصي صنعت بر اصل تعامل و فرهنگسازي پيش از هرگونه تصميم گيري در خصوص تغيير در قيمت و يا يارانه سبد سوخت كشور پافشاري داشته است.
دو نمونه از تجربيات ناموفق عدم تعامل با جامعه در خصوص افزایش قيمت حامل هاي انرژي به همين چند سال اخير بازميگردد.
نخستين تجربه تلخ و دردآور مربوط است به فاجعه آبان 98 كه موج عظيمي از اعتراضات مردمي را به همراه داشت. در اين رخداد تلخ كه البته مي شود از تلخي و رنج آن كاست، دستگاه تصميم گير در خصوص افزايش قيمت بنزين بدون توجه به فاكتور همراهي مدني و فرهنگ سازي اجتماعي، وارد عمل شد.
در آن تجربه ناموفق، علاوه بر ناديده گرفته شدن نقش مردم در پذيرش تغييرات قيمتي حامل هاي انرژي، هيچ بهره اي از تجربيات ارزشمند بدنه نيروي انساني متخصص صنعت نفت برده نشد. چراكه در وزارت نفت دولت يازدهم و دوازدهم اين تفكر رواج داشت كه «يك نفر تصميم مي گيرد و بقيه كاركنند». درحالي كه اگر از تخصص و تحليل هاي آماري كه جامعه متخصص صنعت نفت طي ساليان دراز بدان دست يافته بودند، بهره برده مي شد، تا حد قابل توجهي از مصائب پيش آمده در آبان 98 مي كاست. اما كنار گذاشتن قدرت تفكر بدنه نيروي انساني نفت كه حاوي اطلاعات ارزشمندي از آمار و ارقام تجربيات گذشته بود، آن تجربه را به فاجعه تبديل كرد.
تجربه ناموفق ديگر در حوزه افزايش قيمت حامل هاي انرژي، به تغيير نرخ گازمايع خارج يارانه اي به قيمت فوب خليج فارس بود. در اين خصوص دولت در تاريخ 28 مردادماه سال گذشته، در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ابلاغیه اي را از سوي معاون اول رئیس جمهور اعلام كرد كه مطابق با آن، نرخ گاز مایع مازاد بر سهمیه مذکور را قیمت فوب خلیج فارس در نظر گرفته شد، طبق این آیین نامه اجرایی، "نرخ گاز مایع و نرخ نفت سفید مازاد بر سهمیه‌های مذکور (صرفاً با تخصیص از طریق سامانه سدف)، معادل نرخ تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس که ماهانه توسط وزارت نفت اعلام می‌شود، بود."
اما به دليل عدم برنامه ريزي صحيح و نبود بسترسازي مناسب در ميان آحاد جامعه، در نهايت اعتراضات مدني سبب شد تا دولت از اين تصميم خود بازگردد و در آذرماه همان سال اعلام كند كه طبق اصلاح انجام شده در قیمت گذاری گاز مایع عرضه شده در خارج از سامانه درخواست فرآورده های نفتی (سدف)، تنها ۱۰ درصد گران می‌شود.
در نهايت اينكه به دليل عدم تاب آوري جامعه در خصوص هرگونه تغيير قيمت حامل هاي انرژِي، مي بايست در ابتدا و قبل از هر نوع تصميم گيري، دولت با مردم تعامل صحيح و كارآمد برقرار كرده و اقدام موثري در خصوص آگاه‌سازي جامعه بكار برد وگرنه هرنوع اقدامي در زمينه افزايش قيمت حامل هاي انرژي به ويژه بنزين بدون درنظر گرفتن فاكتور جامعه شناسي و تعامل مدني، محكوم به شكست خواهد بود.
