گفتني است سال گذشته اين قانون در دولت سيزدهم تا حدودي اجرايي شد اما شامل بخشي از بازنشستگان پیش از ابلاغ این قانون یعنی سال ٩٣ به قبل نشد.
تاریخ انتشارسه شنبه ۶ شهريور ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۹
کد مطلب : ۱۶۶۹۶۰
روی زمین ماندن ماده ١٠ پس از ١٠ سال؛
بازنشستگان نفتی بی بهره از مواهب نفت
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،درحالي وزارت نفت دولت سيزدهم به پايان رسيد كه اجرايي شدن كامل ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و همچنین برداشتن سقف حقوق کارکنان شاغل در مناطق عملياتي به آرزويي براي این کارکنان خدوم و زحمتکش تبديل شد كه البته مطالبه گري در خصوص اين خواسته به حق كاركنان و بازنشستگان صنعت نفت از وزارت نفت دولت چهاردهم ادامه خواهد يافت.
بيش از ١٠ سال از تصويب قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و ماده ١٠ آن كه به حقوق و مزاياي كاركنان شركت هاي تابعه اين وزارتخانه در واحدهاي عملياتي اشاره دارد، مي گذرد و در اين مدت اعتراضات فراواني از سوي كاركنان واحدهاي عملياتي در خصوص عدم اجرايي شدن اين قانون شكل گرفته است.
قابل ذكر است كه در ماد ١٠ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت آمده كه: ”نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد.”
البته گفتني است سال گذشته اين قانون در دولت سيزدهم تا حدودي اجرايي شد اما شامل بخشي از بازنشستگان پیش از ابلاغ این قانون یعنی سال ٩٣ به قبل نشد.
در خصوص مطالبه به حق کارکنان و بازنشستگان قبل از ٩٣ باید گفت که همچنان کسورات بازنشستگی مرتبط با افزایش پایه حقوق این کارکنان ناشی از اجرای ناقص ماده ۱۰ به حساب امور صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت واریز نشده و نتیجتا سبب وجود تفاوت مابین رقم اعلامی مستمری بازنشستگی از سوی امور کارکنان شرکت‌ها با رقمی که امور صندوق‌ها به بازنشستگان تخصیص می‌دهد شده است.
در حقیقت این بخش از مطالبات کارکنان نفت به دلیل عدم پرداخت از سوی وزارت نفت به صندوق بازنشستگی معوق مانده است.
البته علاوه بر اجرای ناقص ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مشکل سقف حقوق کارکنان مناطق عملیاتی، بلاتکلیفی و عدم تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی و پیمانی و همچنین مساله مالیات که چندین بار دچار رفت و برگشت شده و تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان از مهم ترین چالش های منابع انسانی نفت است که امید می رود در دولت چهاردهم و دوره وزارت محسن پاک‌نژاد مرتفع گردد.
بيش از ١٠ سال از تصويب قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و ماده ١٠ آن كه به حقوق و مزاياي كاركنان شركت هاي تابعه اين وزارتخانه در واحدهاي عملياتي اشاره دارد، مي گذرد و در اين مدت اعتراضات فراواني از سوي كاركنان واحدهاي عملياتي در خصوص عدم اجرايي شدن اين قانون شكل گرفته است.
قابل ذكر است كه در ماد ١٠ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت آمده كه: ”نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد.”
البته گفتني است سال گذشته اين قانون در دولت سيزدهم تا حدودي اجرايي شد اما شامل بخشي از بازنشستگان پیش از ابلاغ این قانون یعنی سال ٩٣ به قبل نشد.
در خصوص مطالبه به حق کارکنان و بازنشستگان قبل از ٩٣ باید گفت که همچنان کسورات بازنشستگی مرتبط با افزایش پایه حقوق این کارکنان ناشی از اجرای ناقص ماده ۱۰ به حساب امور صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت واریز نشده و نتیجتا سبب وجود تفاوت مابین رقم اعلامی مستمری بازنشستگی از سوی امور کارکنان شرکت‌ها با رقمی که امور صندوق‌ها به بازنشستگان تخصیص می‌دهد شده است.
در حقیقت این بخش از مطالبات کارکنان نفت به دلیل عدم پرداخت از سوی وزارت نفت به صندوق بازنشستگی معوق مانده است.
البته علاوه بر اجرای ناقص ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مشکل سقف حقوق کارکنان مناطق عملیاتی، بلاتکلیفی و عدم تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی و پیمانی و همچنین مساله مالیات که چندین بار دچار رفت و برگشت شده و تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان از مهم ترین چالش های منابع انسانی نفت است که امید می رود در دولت چهاردهم و دوره وزارت محسن پاک‌نژاد مرتفع گردد.
