به گفته ناظران و آگاهان اقتصادی، یک اصل آسیب زا در اقتصاد کشور، عدم برکناری مادام العمر مدیران متخلف، رانتخوار و بعضاً مفسد است.
تاریخ انتشارسه شنبه ۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۳
کد مطلب : ۱۴۷۹۹۳
محمد زارع پور اشکذری از تخلف در فولاد تا عضو هیات مدیره ایرانول!
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، این مدیران به مدد روابطی که دارند، هر گونه کارنامه ای از خود به جا بگذارند، در نهایت در پستی دیگر مشغول به کار می شوند!
محمد زارع پور اشکذری از نزدیکان حزب مشارکت و از اعضای حلقه عباس آخوندی، توانست با کمک دوستان اصلاح طلبش به عضویت هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان برسد.
نمایندگان عضو هیئت تحقیق و تفحص در جریان بررسی قراردادهای مشکوک و آکنده از رانت و موارد مبهم مالی، بارها به نام او برخورد کردند.
علاوه بر موارد مه آلود، برای او، برخی تخلفات بسیار آشکار و محرز نیز ثبت شده است. این تخلفات آشکار هرچند در مقابل زد و بندهای معاملات فولاد، ارقام ناچیزی به شمار می آیند، اما نشانگر سطح آسودگی خیال، حاشیه امن و دریدگی مالی متخلفان می باشد.
اشکذری از تاریخ 1/2/1399 تا تاریخ 30 /12 /1399 به مدت 11 ماه به بهانه مشاوره در زمینه بازار سرمایه قراردادی به مبلغ 4 میلیارد و 800 میلیون ریال با یکی از شرکت های زیرمجمعه فولاد مبارکه (شرکت جی) امضا کرد. بلافاصله قراردادی دیگر در مدت تنها یک ماه بعد با همین شرکت زیرمجموعه به امضا رسید.
اشکذری هر ماه کارکرد خود را از فولاد مبارکه دریافت می کرد، در حالی که کارکرد او اصلاً ثبت نشده بود و 50 ساعت نیز اضافه کاری دریافت می کرد، آنهم اضافه کاری بابت قراردادی که اصولاً صوری بوده است!
محمد زارع پور اشکذری همچنین در طول کمتر از یک سال مبلغ 5183556760 ریال و همچنین در طول یک ماه بابت یک قرارداد عجیب مشاروه دیگر در فروردین 1400 آن هم زمانی که در تعطیلات حضور داشت! مبلغ 360576923 ریال از شرکت فنی مهندسی فولاد دریافت کرد!
جالب آنکه در کلیه قراردادهای متعدد او، محل کار مشخص نشده است و به صلاحدید کارفرما موکول گردیده است!
علاوه بر این، در قرارداد قید شده است که با وجود عدم حضور نامبرده در محل کار، حسب دستور شفاهی معاون نیروی انسانی مورخه 27/3/1397 برای وی کارکرد کامل و پرداختی حداکثری در نظر گرفته شود.
اشکذری زمانی که به عنوان مدیرعامل ایرانول فعالیت داشت، حسب گزارش های ارائه شده به حراست، به سوژه تحقیقات بازرسی وزارت کار مبدل شد. سرانجام پس از این تحقیقات، وی از این سمت برکنار شد اما کماکان عضو هیات مدیره ایرانول نیز در حال خدمت است!
نکته مهم در این مسئله این عنوان شده است که در برکناری وی به عملکرد ضعیف او از جمله کاهش سهم بازار ایرانول از 29 به 19 درصد و نارضایتی گسترده کارکنان اشاره شده است.
برخی مصلحت ها در آن برهه مانع از آن شد تا حراست وزارت کار، موارد تخلف و حواشی مالی وی را اعلام کند.
پیش از آن، زمانی که وی مدیرعامل شرکت رایان سایپا و مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت خودروسازی زامیاد بود، گزارشاتی در مورد قراردادهای تامین قطعات و تخلف های صورت گرفته منتشر شد، اما همان عامل مصلحت اندیشی باعث شد تا این مدیر نزدیک به جریان اصلاحات باز هم بتواند به اصطلاح عامیانه قسر در برود.
عجیب تر آنکه همزمان با حضور وی در سازمان منطقه آزاد کیش و مرکز امور مناطق آزاد دفتر ریاست جمهوری، پرونده های فساد عمده ای در این مناطق ویژه اقتصادی شکل گرفت.
هر چند با توجه به تاکید ویژه ریاست قوه قضاییه در مورد رسیدگی دقیق و سریع به تخلفات صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه، این امید افزایش یافته است که متخلفان مجازات خواهند شد، اما بارها فرار مدیرانی همچون اشکذری از تحقیق، باعث شده که بدبینی ها در این زمینه به صورت کامل از بین نرود.
این چه عاملی است که باعث می شود که مدیرانی مانند محمد زارع پور اشکذری، اینچنین هر بار از تحقیقات صورت گرفته جان سالم به در ببرند.
چرا باید هر بار پس از خوابیدن سروصدای رسانه ها، چندی بعد اشکذری ها در یک پست مدیریتی جدید دیده شوند؟
اینها پرسش های است که در مورد صدها اشکذری فعال در شرکت های دولتی مطرح است و تا کنون بی پاسخ مانده است.
محمد زارع پور اشکذری از نزدیکان حزب مشارکت و از اعضای حلقه عباس آخوندی، توانست با کمک دوستان اصلاح طلبش به عضویت هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان برسد.
نمایندگان عضو هیئت تحقیق و تفحص در جریان بررسی قراردادهای مشکوک و آکنده از رانت و موارد مبهم مالی، بارها به نام او برخورد کردند.
علاوه بر موارد مه آلود، برای او، برخی تخلفات بسیار آشکار و محرز نیز ثبت شده است. این تخلفات آشکار هرچند در مقابل زد و بندهای معاملات فولاد، ارقام ناچیزی به شمار می آیند، اما نشانگر سطح آسودگی خیال، حاشیه امن و دریدگی مالی متخلفان می باشد.
اشکذری از تاریخ 1/2/1399 تا تاریخ 30 /12 /1399 به مدت 11 ماه به بهانه مشاوره در زمینه بازار سرمایه قراردادی به مبلغ 4 میلیارد و 800 میلیون ریال با یکی از شرکت های زیرمجمعه فولاد مبارکه (شرکت جی) امضا کرد. بلافاصله قراردادی دیگر در مدت تنها یک ماه بعد با همین شرکت زیرمجموعه به امضا رسید.
اشکذری هر ماه کارکرد خود را از فولاد مبارکه دریافت می کرد، در حالی که کارکرد او اصلاً ثبت نشده بود و 50 ساعت نیز اضافه کاری دریافت می کرد، آنهم اضافه کاری بابت قراردادی که اصولاً صوری بوده است!
محمد زارع پور اشکذری همچنین در طول کمتر از یک سال مبلغ 5183556760 ریال و همچنین در طول یک ماه بابت یک قرارداد عجیب مشاروه دیگر در فروردین 1400 آن هم زمانی که در تعطیلات حضور داشت! مبلغ 360576923 ریال از شرکت فنی مهندسی فولاد دریافت کرد!
جالب آنکه در کلیه قراردادهای متعدد او، محل کار مشخص نشده است و به صلاحدید کارفرما موکول گردیده است!
علاوه بر این، در قرارداد قید شده است که با وجود عدم حضور نامبرده در محل کار، حسب دستور شفاهی معاون نیروی انسانی مورخه 27/3/1397 برای وی کارکرد کامل و پرداختی حداکثری در نظر گرفته شود.
اشکذری زمانی که به عنوان مدیرعامل ایرانول فعالیت داشت، حسب گزارش های ارائه شده به حراست، به سوژه تحقیقات بازرسی وزارت کار مبدل شد. سرانجام پس از این تحقیقات، وی از این سمت برکنار شد اما کماکان عضو هیات مدیره ایرانول نیز در حال خدمت است!
نکته مهم در این مسئله این عنوان شده است که در برکناری وی به عملکرد ضعیف او از جمله کاهش سهم بازار ایرانول از 29 به 19 درصد و نارضایتی گسترده کارکنان اشاره شده است.
برخی مصلحت ها در آن برهه مانع از آن شد تا حراست وزارت کار، موارد تخلف و حواشی مالی وی را اعلام کند.
پیش از آن، زمانی که وی مدیرعامل شرکت رایان سایپا و مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت خودروسازی زامیاد بود، گزارشاتی در مورد قراردادهای تامین قطعات و تخلف های صورت گرفته منتشر شد، اما همان عامل مصلحت اندیشی باعث شد تا این مدیر نزدیک به جریان اصلاحات باز هم بتواند به اصطلاح عامیانه قسر در برود.
عجیب تر آنکه همزمان با حضور وی در سازمان منطقه آزاد کیش و مرکز امور مناطق آزاد دفتر ریاست جمهوری، پرونده های فساد عمده ای در این مناطق ویژه اقتصادی شکل گرفت.
هر چند با توجه به تاکید ویژه ریاست قوه قضاییه در مورد رسیدگی دقیق و سریع به تخلفات صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه، این امید افزایش یافته است که متخلفان مجازات خواهند شد، اما بارها فرار مدیرانی همچون اشکذری از تحقیق، باعث شده که بدبینی ها در این زمینه به صورت کامل از بین نرود.
این چه عاملی است که باعث می شود که مدیرانی مانند محمد زارع پور اشکذری، اینچنین هر بار از تحقیقات صورت گرفته جان سالم به در ببرند.
چرا باید هر بار پس از خوابیدن سروصدای رسانه ها، چندی بعد اشکذری ها در یک پست مدیریتی جدید دیده شوند؟
اینها پرسش های است که در مورد صدها اشکذری فعال در شرکت های دولتی مطرح است و تا کنون بی پاسخ مانده است.
