محاکمه سلطان پتروشیمی پایانی بر ٢۵ سال فساد

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، پرونده سلطان پتروشیمی از زمانی کلید خورد که بخش خصوصی خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام به شکایت برعلیه شبکه گسترده فساد مالی در این شرکت و سردسته این شبکه یعنی محسن احمدیان نمود و این پایانی بر فساد ۲۵ ساله موجود در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران بود. محسن احمدیان که از ابتدا مدیریت بازرگانی شرکت بازرگانی پتروشیمی را قبل و بعد از خصوصی شدن به عهده داشت به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از کشور معرفی شد و شبکه گسترده ای از شرکای راهبردی را به منظور سوء استفاده مالی برای خود ایجاد کرده بود.
این شبکه با نفوذ در لایه های مختلف دولت و حاکمیت با انحراف روند اصلی موضوع و همچنین انحراف افکار عمومی و بازی رسانه ایِ بسیار قدرتمند توانست پرونده ای عادی راه به مسیر پیچیده ای هدایت کند. برخی منابع می گویند بخش عمده ای از بازار پتروشیمی در دهه اخیر در قبضه وی بوده است و اگر کسی بر خلاف نظر و رای وی در بازار عمل می کرد به طرق گوناگون از دوره رقابت حذف می شد. علی رغم هشدار برخی آگاهان بازار مبنی بر فساد مالی شبکه یاد شده، احمدیان بعد ها مسئولیت حساس دیگری گرفت و به سمت مدیرعاملی یکی از شرکت های گروه سرمایه گذاری وابسته به ساتا منصوب شد.

بر اساس گزارش های رسیده یکی از مقامات عالی اجرایی با آگاهی از اقدامات فرد یاد شده در همان زمان دستور برکناری وی را صادر کرد اما تعلل ها در برخورد با نامبرده و همچنین اعمال نفوذ برخی گروه های خاص و ذی نفوذ باعث ابقای وی در سمت خود شد درحال حاضر نیز شبکه متعلق به وی با صرف هزینه های کلان در حال تلاش برای اعمال نفود و لوث کردن پرونده و ارایه آدرس های غلط رسانه ای در این باره هستند.

حال این سوال مطرح است که چگونه است که محسن احمدیان و محمد حسین شیر علی به عنوان متهمان ردیف اول و اصلی این پرونده که براساس کیفر خواست به جرم خود اقرار کرده اند از آنها در رسانه ها کمتر نام برده می شود!؟

البته عليرضا راستگار صفري
محمد حسن تولايي
و ...
جاي اين سلطانها را گرفتند

باشد ببينيم چه زماني آنها محاكمه ميشوند

۳ ۰

بفرمایید مافیای نفت شاخه پتروشیمی. در خبرها خواندم که 5 نفر از 15 نفر متواری هستند! و یکی از این 5 نفر هم آقای محمد حسین شیرالی است که در جلسه اول دادگاه حضور داشت! چطور متواری شده؟
طولی نخواهد کشید که خبر تبرئه یا متواری شدن مدیر عامل سابق ملی حفاری را که سه بار به مدیر عاملی شرکت ملی حفاری ایران منصوب شد و یکبار هم به مدیر عاملی حفاری شمال منصوب گردید خواهید شنید. و یا در صورت تبرئه موضوع ایشان را تقلیل خواهند داد به مدرک جعلی کارشناسی ارشد! البته سنبه ایشان بسیار پر زور است چرا که سه سال پس از ترک ایشان از شرکت ملی حفاری، مدیریت ارشد ملی حفاری هنوز همان چینش ایشان است! و ترکیب هیئت مدیره هم یکسال پس از رفتن ایشان تغییر کرد آنهم با ارتقای یکی از عوامل ایشان به سمت هیئت مدیره!

۲ ۰

تا آنجا که من بخاطر دارم، آقای محمد حسین شیرعلی در جلسه اول دادگاه حضور داشته است و اگر اشتباه نکرده باشم در همان جلسه هم گفتند که ابشان در صدد باز گرداندن بودند که موفق نشدند! چطور با وثیقه آزاد شدند و بعد متواری شد!؟ فقط با بررسی چگونگی آزادی ایشان با سپردن و ثیقه و مهندسی معکوس میتوان به نفوذ مافیای نفت پی برد.لذا عنوان مافیای نفت شاخه پتروشیمی بسیار عنوان کاملی هست بجای سلطان پتروشیمی که زیر مجموعه مافیای نفت، شاخه پتروشیمی است! مهندسی معکوس، اعمال نفوذ مافیای نفت را افشا خواهد کرد.
توجه و شهامت عمل مسئولان به تذکرات مکرر مقام معظم رهبری پیرامون "نفوذ" و "اژدهای هفت سر فساد" گره گشا خواهد بود.در این برهه حساس کنونی حفاظت از کیان نظام و منافع ملی، عمل بی چون و چرا به مبارزه بافساد است در شکستن همگامی مفسدین، ضد انقلاب و دشمنان خارجی: نفوذ و اژدهای هفت سر فساد!
چنانچه این شهامت عمل مسئولان به تذکرات مقام معظم رهبری عینیت یابد، بسیاری جرات پیدا خواهند کرد با اطلاعات موثق پا پیش بگذارند. اینان قدرت مافیای نفت را در ماستمالی کردن دکل گمشده در داخل مملکت دیدند و اقدام وقیحانه آنان به کمک و همصدا با رسانه های بیگانه در ربط دادن این فساد را به جائی داده اند که مکرراً "نفوذ" و "اژدهای هفت سر فساد" را فریاد کرده اند:بده بستان نفت و مافیای نفت در داستان دکل گمشده! اینان به کیان نظام، به رهبری و به منافع ملی نه که اعتنائی ندارند بلکه ضدیت دارند. تکرار میکنم فقط پیگیری مستقل در رفع بازداشت آقای محمد حسین شیرعلی با قید وثیقه و مهندسی معکوس پرده از یک خیانت بزرگ بر خواهد داشت.

۱ ۰

بدترین نوع برخورد با افراد مثل این پرونده است، کسانی که به خواست دولتیان گردن نهادند و تلاش در درو زدن تحریم‌ها و رفع فساد های سیستماتیک کرده‌اند، امروز درجایگاه متهم باید پاسخگو باشد و عاملان اصلی حتی از موضوع حذف شوند.
نکته‌ بعدی به گفته خودجناب مسعودی مقام، قاضی پرونده، این گروه در کمنر از 2 سال بیش از 14 میلیارد دلار یا یورو فروش و درآمد داشته اند. حال آنکه از بدو انقلاب اسلامی تا ورود این افراد مجموع صورتهای مالی شرکت به این بزرگی به 10 ميليارد نرسیده.
17 ماه کار اینها بیش از 17 سال کار دولتی ها
و امروز اینها متهمند.
تاکی سر به زیر برف بردن و بر حقایق دیده بستن؟!
وااسفا
وامصیبتا
بصیرت افزایی کنیم