با توجه به روابط نزدیک علی احمدی با وزیر نفت از دوران عهده داری کرسی نمایندگی مجلس و تاثیر وی بر برخی تصمیمات کلیدی در مجموعه وزارت نفت، این نگرانی به وجود آمده است که حلقه اطرافیان وزیر نفت تا چه میزان در برابر درز اطلاعات کلیدی واکسینه شده اند.
تاریخ انتشاريکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۳
کد مطلب : ۱۱۶۴۴۳
ابعاد جدید پرونده رسوایی اخلاقی مشاور سابق بیژن زنگنه ؛
رخنه موساد یا نفوذ باجگیران در وزارت نفت
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، به تازگی فیلمی جنسی منتسب شده به علی محمد احمدی، استاندار سابق کهکیلویه و بویر احمد و مشاور برنامه ریزی بیژن زنگنه وزیر فعلی نفت منتشر شده است که بازتاب گسترده ای در رسانه های داخلی داشته است.
پیش از این نیز ویدئوهایی از ارتباط جنسی برخی مقامات در فضای مجازی منتشر شده که اخرین آن مربوط به شهردار یکی از شهرهای مرکزی کشور است. به تازگی یک سایت محلی منتسب به علی احمدی به نقل از یک منبع آگاه اظهار کرده است که این پروژه توسط سرویس های جاسوسی مدیریت شده است و مسئله باجگیری «مدتها » ادامه داشته است.
وزیر اطلاعات به تازگی از دستگیری ۱۷ جاسوس خبر داد و روزنامه نیویورک تایمز در این رابطه گزارشی منتشر کرد از تلاش بی وقفه سرویس های اطلاعاتی غرب برای به دست آوردن آنچه این روزنامه « اطلاعات با ارزش نفتی ایران » عنوان کرده است.
با توجه به روابط نزدیک علی احمدی با وزیر نفت از دوران عهده داری کرسی نمایندگی مجلس و تاثیر وی بر برخی تصمیمات کلیدی در مجموعه وزارت نفت، این نگرانی به وجود آمده است که حلقه اطرافیان وزیر نفت تا چه میزان در برابر درز اطلاعات کلیدی واکسینه شده اند.
پیش از این بارها منتقدان وزیر نفت از آنچه که آنان آن را «شبکه سازی و حامی پروری وزیر نفت از طریق استخدام نمایندگان مجلس» می خوانند انتقاد کرده بودند، وزیر نفت اما در پاسخ اظهار داشت که: «به استخدام نمایندگان مجلس افتخار می کنم». حال با افشای ابعاد جدیدی از رسوای مشاور سابق وزیر نفت، پروژه به کارگیری نمایندگان و لابیست های سیاسی در وزارت نفت شکلی متفاوت به خود گرفته است.
ارتباط گیری با وزیر نفت
احمدی سیاست مدار ۴۳ ساله اهل شهرستان آبدانان در استان ایلام است که در دوران کاری خود عهده دار مسئولیت های متنوعی بوده است که از آن جمله می توان به عضویت در شورای پژوهشی وزارت اقتصادی و امور دارایی و تصدی سمت هایی در وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد. راه یافتن به مجلس از حوزه انتخابیه دهلران، آبدانان ودره شهر در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱ اما به عنوان اوج دوران کاری وی قلمداد می شود، وی در این دوره توانست به واسطه همزبانی و قرابت فرهنگی و معرفی چند نماینده مجلس رابطه کاری مثبتی با وزیر نفت ایجاد نماید. علی احمدی به عنوان نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در نقش لابی موثر وزارت نفت توانست نقش موثری ایفا نماید. سیاست هایی مانند اصلاح نرخ حامل های انرژی با حمایت و پشتیبانی او در مصاحبه های مختلف با شانا و دیگر رسانه ها، مواضع همسوی وی و وزیر نفت را نشان می داد، اما بیش از اینها لابی گسترده وی برای باز پس گیری امضاء توسط نمایندگان استیضاح کننده وزیر نفت بود که توانست این رابطه را ارتقاء بخشد.
تعامل دو سویه
خدمات علی احمدی توانست نظر مساعد بیژن زنگنه را برای موافقت با طرحهای احمدی در دوران نمایندگی جلب نماید. وزیر نفت به شکل ویژه چند سفر اختصاصی به حوزه انتخابیه وی انجام داد. اتفاقی که در مورد بسیاری از نمایندگان پر نفوذ مجلس نیز تکرار نمی شود.
در یکی از این سفرها علی رغم عدم توجیه اقتصادی، وزیر نفت دفتر نفت و گاز ویژه دهلران را افتتاح نمود. با وجود آنکه برخی منتقدان در آن دوره افتتاح این دفتر را از لحاظ «اصول مدیریت و استقرار سازمانی و روابط حوزه های ستادی و عملیاتی » ، «عجیب» توصیف کردند ، اما وزیر نفت ظاهراَ درصدد بود که روابط حسنه فی مابین را ارتقاء بخشد. علی احمدی در این سفر به عنوان رئیس نمایندگان مجمع استان از « نگاه ویژه و تلاش های وزیر نفت » تقدیر کرد. هر چند در دیگر سفرهای وزیر نفت به حوزه انتخابیه این نماینده پروژه های متعدد دیگری همچون واحد نمکزدایی با ظرفیت فراورش روزانه ٥٥ هزار بشکه نفت افتتاح شد، اما نقطه اوج همکاری این دو را می توان معامله ۸۰۰ میلیون دلاری یکی از زیر مجموعه های وزارت نفت دانست.
نهادهایی همچون صندوق بازنشستگی نفت هر ساله با پیشنهادات متعددی برای سرمایه گذاری و تزریق سرمایه مواجه هستند. مشکلات ساختاری این صندوق و محدودیت منابع اما درصد قابل توجهی از طرحهای سود آور را پشت در واحد توسعه بازار این صندوق نگه می دارد. با تلاش و رایزنی های احمدی، صندوق به دستور وزیر نفت موظف شد تا با اولویت بخشی به طرح هایی مانند پتروشیمی دهلران ، فاز ۲ پتروشیمی ایلام و پالایشگاه این منطقه ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه به این پروژه ها تزریق نماید، در حال حاضر نیز سوالات بی پاسخ بسیاری در مورد ابعاد این طرح و سرمایه گذاری ها و منتفعین آن باقی مانده است. برخی فعالان محلی اظهار می دارند که روند تکمیل طرحها با تخصیص منابع مورد ادعا همخوانی ندارد و خواهان تشکیل کمیته های مستقل حقیقت یاب در رابطه با مسیر پولها و اعتبارات تخصیص یافته و ماهیت و وابستگی پیمانکاران به کار گرفته شده اند.
ورود به وزارت نفت
تسهیلات خاصی که وزیر نفت برای نمایندگان اسبق استخدام شده در این وزارت خانه در نظر گرفته است، صف متقاضیان ورود به این وزارت خانه را طولانی کرده است، رقابت شدید نمایندگان برای قرار گرفتن در لیست استخدام وزیر نفت، بحث های پر دامنه ای را در بهارستان به وجود آورد که در نهایت به طرح سوال از وزیر نفت انجامید، بیژن زنگنه در پاسخ به این سوال اظهار کرد که « هیئت رئیسه مجلس از وی خواسته تا نمایندگان را استخدام کند و نماینده مجلس را اصولاَ پس از نمایندگی که نمی توان در جامعه رها کرد و نباید دغدغه شغل داشته باشد » هر چند نمایندگان مجلس طرحی را مطرح کردند که بر اساس آن انتقال نمایندگان از دیگر ارگانها به وزارت نفت ممنوع شود و رئیس مجلس نیز صراحتاَ اظهار کرد که وزیر نفت دیگر حق استخدام نمایندگان را ندارد، اما تعداد قابل توجهی از نمایندگان ادوار توانسته اند از سد مخالفت ها عبور نمایند و به ساختمان نفت وارد گردند.
نماینده مردم دهلران، آبدانان ودره شهر در مجلس نهم از جمله آخرین نفراتی است که با کمک زنگنه توانست در وزارت نفت استخدام شود. علی محمد احمدی پس از پایان دوره نمایندگی اش به سبب روابط حسنه پیشین توانست بلافاصله از وزیر نفت حکم دریافت کند، زنگنه در حکم انتصاب وی به عنوان مشاور عالی وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی به سوابق ارزنده احمدی در « امور مدیریتی و برنامه ریزی » ، این سوابق موجب شد که بیژن زنگنه پس از مدتی وی را به عنوان عضو عضو هیأت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش کشور نیز معرفی نماید.
طرح های مرتبط با توسعه میادین نفتی مشترک ایران و عراق از جمله پروژه هایی است که احمدی در رابطه با آنها مسئولیت گرفت و در گفتگو های مختلف بر جذب و هدایت سرمایه گذاری ها در این زمینه تاکید کرد ، همکاری وی با وزارت نفت پس از قبول پیشنهاد استانداری ادامه یافت و از طریق شرکت های سرمایه گذاری و واسط سعی کرد تا عقبه خود در صنعت نفت را حفظ نماید.
باجگیری یا جاسوسی
هر چند منبع آگاه در گفتگو با سایت حامی و منصوب به علی احمدی مدعی شده که « سرویس های جاسوسی غرب از مدت ها پیش احمدی را تحت فشار قرار داده بودند تا علیه نظام جمهوری اسلامی موضعگیری و صحبت کند » اما اشاره ای به طول مدت این باجگیری نکرده است و این ظن وجود دارد که این مسئله و فشار به این مقام شناخته شده در صنعت نفت ممکن است به مدتها قبل باز گردد که در اثر طولانی شدن روند باجگیری یا بی استفاده شدن سوژه به انتشار اهرم فشار انجامیده است.
حتی اگر مورد نه جاسوسی و بلکه باجگیری بوده باشد. سوال این است که آیا باجگیران به دنبال اطلاعات در حوزه نفت بوده اند یا پول، این رسانه حامی احمدی مدعی شده است که «یک سرویس جاسوسی ( موساد) مدتها در کمین این قضایا بوده و با دادن پول به نگهبان مجتمع مسکونی که احمدی آن را موقتا اجاره کرده، اقدام به نصب وسایل حرفه‌ای فیلمبرداری در خانه می‌کند.» آن‌طور که این سایت نوشته «به این شکل احمدی در دام کسانی می‌افتد که خود را در پوشش یک شرکت قرار داده بودند.» در این بین گزاره دوربین های بسیار حرفه ای توسط کارشناسان مورد تایید قرار گرفته، زیرا کیفیت آنها و عدم موفقیت احمدی برای یافتن آنها ( علی رغم بر انداز کردن کامل اتاق ) حکایت از این دارد که برنامه ریزی هدفمندی در پشت این موضوع قرار دارد که واکاوی و تحقیق جدی در باره آن حداقل اقدامی است که در این برهه می تواند انجام گیرد
جاسوسان نفتی
پس از مصاحبه وزیر اطلاعات در باره دستگیری جاسوسانی که بخشی از آنها درصدد رخنه به ساختار مدیریت نفت کشور بوده اند روزنامه نیویورک تایمز سعی کرد تا با ارتباط گیری با برخی از فعالان تجاری مرتبط با نفت ایران در این باره اطلاعاتی کسب نماید. این روزنامه مدعی شد که تلاش گسترده ای برای به دست آوردن هر گونه اطلاعات در مورد روش های مدیریت در صنعت نفت کشور به ویژه مسیر حرکت کشتی های نفت کش کشورمان در جریان است. این روزنامه مدعی شد که تاجران نفتی ایرانی در خارج از کشور «می دانند که تحت نظر هستند و ایمیل ها و مکالماتشان تحت کنترل است » .نیویورک تایمز اذعان کرد که هر گونه اطلاعات در زمینه صنعت نفت ایران برای سرویس های اطلاعاتی غرب « بسیار پر بها است ».
در چنین جنگ تمام عیاری کمترین پایبندی به خرد و تعقل ایجاب می کند که تمام روش های مدیریتی و اشخاص جذب شده به تیم مدیریتی وزیر نفت مورد بررسی قرار گیرند، وجود فساد های ریز و درشت در برخی نمایندگان سابق مجلس و شرکت های نیمه دولتی وابسته به وزارت نفت بارها مورد تایید قرار گرفته است. افراد بسیار زیادی هستند که در تفکر مدیریتی وزیر نفت به این حلقه فراخ متصل هستند و ممکن است در این بین به داده هایی نیز دست یابند ، زنگنه در مصاحبه ای اظهار کرد که من « پیر نیستم و حواسم جمع است و بسیار پر انرژی هستم » هر چند این گفته ای است که بسیاری از مردان سالخورده در مورد خود می گویند اما نمی توان انتظار داشت که وی بتواند به صورت کامل لشکر پر تعداد اطرافیانش را پایش و مدیریت نمایید.
وزیر نفت مردی با ۶۷ سال سن و مشغله های بسیار و اطرافیانی پر شمار است که خود وی نیز نمی تواند ادعا نماید که تمام آنها صد درصد قابل اعتماد هستند. اشتیاق زنگنه برای شبکه سازی قدرتمند علیه مخالفان، راهبرد مدیریتی او است که بر اساس آن هر کس که نفوذ سیاسی ( ونه لزوماَ تعهد و تخصص کافی ) داشته باشد این شانس را دارد که به تیم وی ملحق شود. تلاش او برای جذب نمایندگان و لابیست های سیاسی به شاکله صنعت نفت نیز در این راستا قابل تفسیر است، این روش او هر چند در مقابله با مخالفان سیاسی می تواند یک نقطه قوت باشد. اما در برهه زمانی فعلی به نقطه ضعفی بسیار خطرناک تبدیل شده است .
پیش از این نیز ویدئوهایی از ارتباط جنسی برخی مقامات در فضای مجازی منتشر شده که اخرین آن مربوط به شهردار یکی از شهرهای مرکزی کشور است. به تازگی یک سایت محلی منتسب به علی احمدی به نقل از یک منبع آگاه اظهار کرده است که این پروژه توسط سرویس های جاسوسی مدیریت شده است و مسئله باجگیری «مدتها » ادامه داشته است.
وزیر اطلاعات به تازگی از دستگیری ۱۷ جاسوس خبر داد و روزنامه نیویورک تایمز در این رابطه گزارشی منتشر کرد از تلاش بی وقفه سرویس های اطلاعاتی غرب برای به دست آوردن آنچه این روزنامه « اطلاعات با ارزش نفتی ایران » عنوان کرده است.
با توجه به روابط نزدیک علی احمدی با وزیر نفت از دوران عهده داری کرسی نمایندگی مجلس و تاثیر وی بر برخی تصمیمات کلیدی در مجموعه وزارت نفت، این نگرانی به وجود آمده است که حلقه اطرافیان وزیر نفت تا چه میزان در برابر درز اطلاعات کلیدی واکسینه شده اند.
پیش از این بارها منتقدان وزیر نفت از آنچه که آنان آن را «شبکه سازی و حامی پروری وزیر نفت از طریق استخدام نمایندگان مجلس» می خوانند انتقاد کرده بودند، وزیر نفت اما در پاسخ اظهار داشت که: «به استخدام نمایندگان مجلس افتخار می کنم». حال با افشای ابعاد جدیدی از رسوای مشاور سابق وزیر نفت، پروژه به کارگیری نمایندگان و لابیست های سیاسی در وزارت نفت شکلی متفاوت به خود گرفته است.
ارتباط گیری با وزیر نفت
احمدی سیاست مدار ۴۳ ساله اهل شهرستان آبدانان در استان ایلام است که در دوران کاری خود عهده دار مسئولیت های متنوعی بوده است که از آن جمله می توان به عضویت در شورای پژوهشی وزارت اقتصادی و امور دارایی و تصدی سمت هایی در وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد. راه یافتن به مجلس از حوزه انتخابیه دهلران، آبدانان ودره شهر در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱ اما به عنوان اوج دوران کاری وی قلمداد می شود، وی در این دوره توانست به واسطه همزبانی و قرابت فرهنگی و معرفی چند نماینده مجلس رابطه کاری مثبتی با وزیر نفت ایجاد نماید. علی احمدی به عنوان نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در نقش لابی موثر وزارت نفت توانست نقش موثری ایفا نماید. سیاست هایی مانند اصلاح نرخ حامل های انرژی با حمایت و پشتیبانی او در مصاحبه های مختلف با شانا و دیگر رسانه ها، مواضع همسوی وی و وزیر نفت را نشان می داد، اما بیش از اینها لابی گسترده وی برای باز پس گیری امضاء توسط نمایندگان استیضاح کننده وزیر نفت بود که توانست این رابطه را ارتقاء بخشد.
تعامل دو سویه
خدمات علی احمدی توانست نظر مساعد بیژن زنگنه را برای موافقت با طرحهای احمدی در دوران نمایندگی جلب نماید. وزیر نفت به شکل ویژه چند سفر اختصاصی به حوزه انتخابیه وی انجام داد. اتفاقی که در مورد بسیاری از نمایندگان پر نفوذ مجلس نیز تکرار نمی شود.
در یکی از این سفرها علی رغم عدم توجیه اقتصادی، وزیر نفت دفتر نفت و گاز ویژه دهلران را افتتاح نمود. با وجود آنکه برخی منتقدان در آن دوره افتتاح این دفتر را از لحاظ «اصول مدیریت و استقرار سازمانی و روابط حوزه های ستادی و عملیاتی » ، «عجیب» توصیف کردند ، اما وزیر نفت ظاهراَ درصدد بود که روابط حسنه فی مابین را ارتقاء بخشد. علی احمدی در این سفر به عنوان رئیس نمایندگان مجمع استان از « نگاه ویژه و تلاش های وزیر نفت » تقدیر کرد. هر چند در دیگر سفرهای وزیر نفت به حوزه انتخابیه این نماینده پروژه های متعدد دیگری همچون واحد نمکزدایی با ظرفیت فراورش روزانه ٥٥ هزار بشکه نفت افتتاح شد، اما نقطه اوج همکاری این دو را می توان معامله ۸۰۰ میلیون دلاری یکی از زیر مجموعه های وزارت نفت دانست.
نهادهایی همچون صندوق بازنشستگی نفت هر ساله با پیشنهادات متعددی برای سرمایه گذاری و تزریق سرمایه مواجه هستند. مشکلات ساختاری این صندوق و محدودیت منابع اما درصد قابل توجهی از طرحهای سود آور را پشت در واحد توسعه بازار این صندوق نگه می دارد. با تلاش و رایزنی های احمدی، صندوق به دستور وزیر نفت موظف شد تا با اولویت بخشی به طرح هایی مانند پتروشیمی دهلران ، فاز ۲ پتروشیمی ایلام و پالایشگاه این منطقه ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه به این پروژه ها تزریق نماید، در حال حاضر نیز سوالات بی پاسخ بسیاری در مورد ابعاد این طرح و سرمایه گذاری ها و منتفعین آن باقی مانده است. برخی فعالان محلی اظهار می دارند که روند تکمیل طرحها با تخصیص منابع مورد ادعا همخوانی ندارد و خواهان تشکیل کمیته های مستقل حقیقت یاب در رابطه با مسیر پولها و اعتبارات تخصیص یافته و ماهیت و وابستگی پیمانکاران به کار گرفته شده اند.
ورود به وزارت نفت
تسهیلات خاصی که وزیر نفت برای نمایندگان اسبق استخدام شده در این وزارت خانه در نظر گرفته است، صف متقاضیان ورود به این وزارت خانه را طولانی کرده است، رقابت شدید نمایندگان برای قرار گرفتن در لیست استخدام وزیر نفت، بحث های پر دامنه ای را در بهارستان به وجود آورد که در نهایت به طرح سوال از وزیر نفت انجامید، بیژن زنگنه در پاسخ به این سوال اظهار کرد که « هیئت رئیسه مجلس از وی خواسته تا نمایندگان را استخدام کند و نماینده مجلس را اصولاَ پس از نمایندگی که نمی توان در جامعه رها کرد و نباید دغدغه شغل داشته باشد » هر چند نمایندگان مجلس طرحی را مطرح کردند که بر اساس آن انتقال نمایندگان از دیگر ارگانها به وزارت نفت ممنوع شود و رئیس مجلس نیز صراحتاَ اظهار کرد که وزیر نفت دیگر حق استخدام نمایندگان را ندارد، اما تعداد قابل توجهی از نمایندگان ادوار توانسته اند از سد مخالفت ها عبور نمایند و به ساختمان نفت وارد گردند.
نماینده مردم دهلران، آبدانان ودره شهر در مجلس نهم از جمله آخرین نفراتی است که با کمک زنگنه توانست در وزارت نفت استخدام شود. علی محمد احمدی پس از پایان دوره نمایندگی اش به سبب روابط حسنه پیشین توانست بلافاصله از وزیر نفت حکم دریافت کند، زنگنه در حکم انتصاب وی به عنوان مشاور عالی وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی به سوابق ارزنده احمدی در « امور مدیریتی و برنامه ریزی » ، این سوابق موجب شد که بیژن زنگنه پس از مدتی وی را به عنوان عضو عضو هیأت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش کشور نیز معرفی نماید.
طرح های مرتبط با توسعه میادین نفتی مشترک ایران و عراق از جمله پروژه هایی است که احمدی در رابطه با آنها مسئولیت گرفت و در گفتگو های مختلف بر جذب و هدایت سرمایه گذاری ها در این زمینه تاکید کرد ، همکاری وی با وزارت نفت پس از قبول پیشنهاد استانداری ادامه یافت و از طریق شرکت های سرمایه گذاری و واسط سعی کرد تا عقبه خود در صنعت نفت را حفظ نماید.
باجگیری یا جاسوسی
هر چند منبع آگاه در گفتگو با سایت حامی و منصوب به علی احمدی مدعی شده که « سرویس های جاسوسی غرب از مدت ها پیش احمدی را تحت فشار قرار داده بودند تا علیه نظام جمهوری اسلامی موضعگیری و صحبت کند » اما اشاره ای به طول مدت این باجگیری نکرده است و این ظن وجود دارد که این مسئله و فشار به این مقام شناخته شده در صنعت نفت ممکن است به مدتها قبل باز گردد که در اثر طولانی شدن روند باجگیری یا بی استفاده شدن سوژه به انتشار اهرم فشار انجامیده است.
حتی اگر مورد نه جاسوسی و بلکه باجگیری بوده باشد. سوال این است که آیا باجگیران به دنبال اطلاعات در حوزه نفت بوده اند یا پول، این رسانه حامی احمدی مدعی شده است که «یک سرویس جاسوسی ( موساد) مدتها در کمین این قضایا بوده و با دادن پول به نگهبان مجتمع مسکونی که احمدی آن را موقتا اجاره کرده، اقدام به نصب وسایل حرفه‌ای فیلمبرداری در خانه می‌کند.» آن‌طور که این سایت نوشته «به این شکل احمدی در دام کسانی می‌افتد که خود را در پوشش یک شرکت قرار داده بودند.» در این بین گزاره دوربین های بسیار حرفه ای توسط کارشناسان مورد تایید قرار گرفته، زیرا کیفیت آنها و عدم موفقیت احمدی برای یافتن آنها ( علی رغم بر انداز کردن کامل اتاق ) حکایت از این دارد که برنامه ریزی هدفمندی در پشت این موضوع قرار دارد که واکاوی و تحقیق جدی در باره آن حداقل اقدامی است که در این برهه می تواند انجام گیرد
جاسوسان نفتی
پس از مصاحبه وزیر اطلاعات در باره دستگیری جاسوسانی که بخشی از آنها درصدد رخنه به ساختار مدیریت نفت کشور بوده اند روزنامه نیویورک تایمز سعی کرد تا با ارتباط گیری با برخی از فعالان تجاری مرتبط با نفت ایران در این باره اطلاعاتی کسب نماید. این روزنامه مدعی شد که تلاش گسترده ای برای به دست آوردن هر گونه اطلاعات در مورد روش های مدیریت در صنعت نفت کشور به ویژه مسیر حرکت کشتی های نفت کش کشورمان در جریان است. این روزنامه مدعی شد که تاجران نفتی ایرانی در خارج از کشور «می دانند که تحت نظر هستند و ایمیل ها و مکالماتشان تحت کنترل است » .نیویورک تایمز اذعان کرد که هر گونه اطلاعات در زمینه صنعت نفت ایران برای سرویس های اطلاعاتی غرب « بسیار پر بها است ».
در چنین جنگ تمام عیاری کمترین پایبندی به خرد و تعقل ایجاب می کند که تمام روش های مدیریتی و اشخاص جذب شده به تیم مدیریتی وزیر نفت مورد بررسی قرار گیرند، وجود فساد های ریز و درشت در برخی نمایندگان سابق مجلس و شرکت های نیمه دولتی وابسته به وزارت نفت بارها مورد تایید قرار گرفته است. افراد بسیار زیادی هستند که در تفکر مدیریتی وزیر نفت به این حلقه فراخ متصل هستند و ممکن است در این بین به داده هایی نیز دست یابند ، زنگنه در مصاحبه ای اظهار کرد که من « پیر نیستم و حواسم جمع است و بسیار پر انرژی هستم » هر چند این گفته ای است که بسیاری از مردان سالخورده در مورد خود می گویند اما نمی توان انتظار داشت که وی بتواند به صورت کامل لشکر پر تعداد اطرافیانش را پایش و مدیریت نمایید.
وزیر نفت مردی با ۶۷ سال سن و مشغله های بسیار و اطرافیانی پر شمار است که خود وی نیز نمی تواند ادعا نماید که تمام آنها صد درصد قابل اعتماد هستند. اشتیاق زنگنه برای شبکه سازی قدرتمند علیه مخالفان، راهبرد مدیریتی او است که بر اساس آن هر کس که نفوذ سیاسی ( ونه لزوماَ تعهد و تخصص کافی ) داشته باشد این شانس را دارد که به تیم وی ملحق شود. تلاش او برای جذب نمایندگان و لابیست های سیاسی به شاکله صنعت نفت نیز در این راستا قابل تفسیر است، این روش او هر چند در مقابله با مخالفان سیاسی می تواند یک نقطه قوت باشد. اما در برهه زمانی فعلی به نقطه ضعفی بسیار خطرناک تبدیل شده است .
محمد
سلام
در وزارتخانه ای که بدلیل پیری و عدم توان وزیرش کار بدست بچه های بی تجربه با بهانه جوانگرایی سپرده شده، انتظاری بیش از این نباید داشت. پیشنهاد میشود آقای رییسی درخواست کنند قانونی در مجلس تصویب شود که وزرا و معاونین و مدیران عامل و کل و مدیران و اعضای هیئت مدیره ها حتی پس از ترک سمتهای خود باید پاسخگوی انتصابات غلط، درز اطلاعات و هرگونه خطا و سوء استفاده و اختلاس زمان خود باشند خصوصا انتصابات خارج از مجموعه مقررات همان دستگاه خودشان،که آثار و تخریبهای ساختاری و سازمانی ناشی از تصمیمات غلط این منصوبین سالها در دستگاهها مشهود و هزینه های بالایی دارد و هیچکس هم پاسخگو نیست.به این روش حداقل نمیتوانند از مسئولیت انتصابات غلط و فرا قانونی و مقرراتی رها شوند. آخه کجای دنیا افراد قرارداد موقت و معین را مدیر و مدیر کل و مدیرعامل میگذارند در حالیکه بسیاری افراد رسمی با تجربه و قابل در دستگاه هست. الان اگر در این شش سال بررسی نمایید وضع انتصابات را، ملاحظه مینمایید که غالبا غریبه ها و رانت خواران بیرونی ، بدون هیچ سابقه و تجربه ای در نفت به سمتهای کلیدی و مهم منصوب شده اند که همه ریشه در سفارش و رانت و ترس گروهبان ژنرال نما دارند.
در وزارتخانه ای که بدلیل پیری و عدم توان وزیرش کار بدست بچه های بی تجربه با بهانه جوانگرایی سپرده شده، انتظاری بیش از این نباید داشت. پیشنهاد میشود آقای رییسی درخواست کنند قانونی در مجلس تصویب شود که وزرا و معاونین و مدیران عامل و کل و مدیران و اعضای هیئت مدیره ها حتی پس از ترک سمتهای خود باید پاسخگوی انتصابات غلط، درز اطلاعات و هرگونه خطا و سوء استفاده و اختلاس زمان خود باشند خصوصا انتصابات خارج از مجموعه مقررات همان دستگاه خودشان،که آثار و تخریبهای ساختاری و سازمانی ناشی از تصمیمات غلط این منصوبین سالها در دستگاهها مشهود و هزینه های بالایی دارد و هیچکس هم پاسخگو نیست.به این روش حداقل نمیتوانند از مسئولیت انتصابات غلط و فرا قانونی و مقرراتی رها شوند. آخه کجای دنیا افراد قرارداد موقت و معین را مدیر و مدیر کل و مدیرعامل میگذارند در حالیکه بسیاری افراد رسمی با تجربه و قابل در دستگاه هست. الان اگر در این شش سال بررسی نمایید وضع انتصابات را، ملاحظه مینمایید که غالبا غریبه ها و رانت خواران بیرونی ، بدون هیچ سابقه و تجربه ای در نفت به سمتهای کلیدی و مهم منصوب شده اند که همه ریشه در سفارش و رانت و ترس گروهبان ژنرال نما دارند.
