در طول دو دهه ابتدایی قرن حاضر، تغییرات چشمگیری در ترکیب تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جهانی نفت خام رخ داده است. این تغییرات از سال 2008 و با «انقلاب شیل» وارد فاز جدیدی شد؛ به‌طوری‌که آمریکا از کشوری واردکننده به صادرکننده نفت تبدیل شد. به‌این‌ترتیب کشورهای غیراوپک مانند برزیل، کانادا و آمریکا تولید خود را به طور چشمگیری افزایش داده و سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دادند. تولید نفت در این دوران روند صعودی داشت؛ به‌طوری‌که جهان در سال 2023 با 96 میلیون بشکه نفت در روز به رکورد جدیدی در تولید رسید. آمریکا با هشت درصد رشد تولید، به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان باقی ماند و در‌عین‌حال روسیه به دلیل اعمال انواع تحریم‌های بین‌المللی با کاهش یک‌درصدی در تولید روبه‌رو شد. اما آمریکای مرکزی و جنوبی با بزرگ‌ترین سرعت رشد تولید پس از همه‌گیری کرونا، توانستند با 11 درصد رشد، بازگشتی قدرتمندانه به بازار جهانی نفت داشته باشند.
اما در آن سوی دنیا و آسیا-پاسیفیک، چین که عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت را دارد، توانست رشد دو‌درصدی در تولید را از آنِ خود کند. شاید این مورد، می‌تواند یکی از دلایل ربودن مقام نخست بازار فراورده‌های پالایشی از سوی چین از ایالات متحده و دستیابی به ظرفیت حدود 18.5 میلیون بشکه در روز باشد که در نوع خود رکوردی جالب محسوب می‌شود. اما در روی دیگر سکه یعنی مصرف، جهان رکورد جدیدی را به خود دید و مصرف نفت از مرز 100 میلیون بشکه در روز عبور کرد. همچنین مصرف سه فراورده اصلی یعنی بنزین، گازوئیل و نفت سفید فراتر از آمار سال 2019، به رکورد جدیدی دست یافتند. اما آنچه در طول
دو سال‌و‌نیم گذشته باعث شکل‌گیری آرایش جدید در تولیدکننده‌ها و مصرف‌کنندگان و اساسا تغییر جریان انرژی در سطح جهانی شده است، بحران اوکراین و تنش در شرق اروپاست. این رویداد به نوعی «ژئوپلیتیک» انرژی در سطح منطقه و متعاقبا جهان را تحت تأثیر خود قرار داده و باعث شکل‌گیری توافقات، پیمان‌ها و قراردادهای جدید منطقه‌ای شده است. از‌این‌رو نمی‌توان تولید و مصرف انرژی و به‌ویژه نفت خام را در سطح جهانی بررسی کرد و از کنار این رویداد مهم به‌سادگی گذشت. تغییرات بیش از آنچه قابل انتظار است، در شرف وقوع است و کشورها و شرکت‌های بین‌المللی با سرعتی سرسام‌آور درحال تسخیر بازارهای رقبای خود هستند. آماری که بررسی شد، به عنوان مروری بر جریان انرژی و نفت خام در سطح جهانی است تا از آن بتوان به وضعیت انرژی کشور، چه در بعد تولید و چه از منظر مصرف پرداخت.
ایران با حدود 800 میلیارد بشکه نفت درجا، عنوان سومین دارنده ذخایر نفت جهان را یدک می‌کشد. متأسفانه با میانگین «ضریب بازیافت» از میادین نفتی کشور که حدود 24 درصد است، نزدیک به 10 درصد از میانگین جهانی، کمتر امکان برداشت از ذخایر خود را داریم. قانون برنامه ششم توسعه، گرچه وزارت نفت را مکلف کرده بود تا «ضریب بازیافت» را به میزان یک درصد بهبود بخشد، اما متأسفانه میزان بسیار کمی از این امر محقق شد که در جای خود آسیب اقتصادی چشمگیری به اقتصاد و صنعت کشور وارد کرد. توجه داشته باشیم که در طول دوره پنج‌ساله اجرای این قانون و با افزایش برداشت از مخازن به میزان یک درصد، می‌توانیم به هشت میلیارد بشکه نفت قابل برداشت بیشتر دست یابیم که با احتساب میانگین 70 دلار به‌ازای هر بشکه حدود 560 میلیارد دلار نصیب کشور می‌شود. چنین دستاوردی قطعا نیاز به تیم کارشناسی زبده و طرح و برنامه‌ای دقیق دارد؛ به‌طوری‌که وزیر منتخب از روز نخست وزارت، بداند نقشه راه چیست؟ موانع و امکانات پیش‌رو چیست؟ و چگونه می‌توان به این مهم دست یافت؟ چرا‌که شرایط فعلی، سعی و خطا بر‌نمی‌تابد و افت تولید، باعث کاهش حضور ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی خواهد شد. باید بدانیم که تنها در سال 2023 کشورهای غیراوپک با روند افزایشی تولید خود بیش از 20 درصد از رشد تقاضای جهانی نفت را به خود اختصاص دادند و این زنگ خطری برای کشورهای تولیدکننده مانند ایران است. به یاد داشته باشیم زمانی که پالایشگاه‌های منطقه و جهان با مشخصات نفت خامی از کشوری مشخص، تولید خود را ادامه دهد، بسیار سخت خواهد بود تا نفت خام جدید با مشخصات جدید به عنوان خوراک این پالایشگاه‌ها جایگزین شود. به بیان دیگر، وقتی سیستم پالایشی جهان با نفت خامی طراحی شد، دیگر نمی‌توان به سهولت با نفت خام جدید جایگزین شود. این زنگ خطری برای تولید ایران است که در صورت از‌دست‌دادن بازار، خریداری وجود نخواهد داشت یا اگر هم وجود داشته باشد، با تخفیف‌های بسیار زیاد نفت را خواهد خرید که در هر شکل خسارتی جبران‌ناپذیر برای صنعت نفت کشور خواهد بود. واضح است که به منظور حفظ بازار، نیاز مبرم به رسیدگی به وضعیت تولید و مخازن داریم. سرمایه‌گذاری و فناوری دو رکن اساسی برای این مهم خواهند بود. باید بپذیریم که اکثر قریب به اتفاق چاه‌های نفت ما در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و برای «عملیات ازدیاد برداشت» و در نهایت «افزایش ضریب بازیافت» باید برنامه و راهبردی کاملا دقیق و مشخص داشت. برداشت‌های اولیه، ثانویه و... به منظور تحقق برنامه هفتم توسعه و دست‌یافتن به اهداف از‌پیش‌تعیین‌شده نیازمند مدیریت جهادی توأم با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی است.
فراموش نکنیم که حضور مقتدرانه در مجامع بین‌المللی باید همراه با نگاه ویژه به صنعت نفت و به‌ویژه بخش بالا‌دست این صنعت باشد. تولید، می‌تواند پشتوانه مناسبی برای افزایش قدرت چانه‌زنی نماینده‌های کشورمان در مذاکرات بین‌المللی باشد و ارتقای سطح دیپلماسی انرژی را در پی داشته باشد.
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اما در آن سوی دنیا و آسیا-پاسیفیک، چین که عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت را دارد، توانست رشد دو‌درصدی در تولید را از آنِ خود کند. شاید این مورد، می‌تواند یکی از دلایل ربودن مقام نخست بازار فراورده‌های پالایشی از سوی چین از ایالات متحده و دستیابی به ظرفیت حدود 18.5 میلیون بشکه در روز باشد که در نوع خود رکوردی جالب محسوب می‌شود. اما در روی دیگر سکه یعنی مصرف، جهان رکورد جدیدی را به خود دید و مصرف نفت از مرز 100 میلیون بشکه در روز عبور کرد. همچنین مصرف سه فراورده اصلی یعنی بنزین، گازوئیل و نفت سفید فراتر از آمار سال 2019، به رکورد جدیدی دست یافتند. اما آنچه در طول
دو سال‌و‌نیم گذشته باعث شکل‌گیری آرایش جدید در تولیدکننده‌ها و مصرف‌کنندگان و اساسا تغییر جریان انرژی در سطح جهانی شده است، بحران اوکراین و تنش در شرق اروپاست. این رویداد به نوعی «ژئوپلیتیک» انرژی در سطح منطقه و متعاقبا جهان را تحت تأثیر خود قرار داده و باعث شکل‌گیری توافقات، پیمان‌ها و قراردادهای جدید منطقه‌ای شده است. از‌این‌رو نمی‌توان تولید و مصرف انرژی و به‌ویژه نفت خام را در سطح جهانی بررسی کرد و از کنار این رویداد مهم به‌سادگی گذشت. تغییرات بیش از آنچه قابل انتظار است، در شرف وقوع است و کشورها و شرکت‌های بین‌المللی با سرعتی سرسام‌آور درحال تسخیر بازارهای رقبای خود هستند. آماری که بررسی شد، به عنوان مروری بر جریان انرژی و نفت خام در سطح جهانی است تا از آن بتوان به وضعیت انرژی کشور، چه در بعد تولید و چه از منظر مصرف پرداخت.
ایران با حدود 800 میلیارد بشکه نفت درجا، عنوان سومین دارنده ذخایر نفت جهان را یدک می‌کشد. متأسفانه با میانگین «ضریب بازیافت» از میادین نفتی کشور که حدود 24 درصد است، نزدیک به 10 درصد از میانگین جهانی، کمتر امکان برداشت از ذخایر خود را داریم. قانون برنامه ششم توسعه، گرچه وزارت نفت را مکلف کرده بود تا «ضریب بازیافت» را به میزان یک درصد بهبود بخشد، اما متأسفانه میزان بسیار کمی از این امر محقق شد که در جای خود آسیب اقتصادی چشمگیری به اقتصاد و صنعت کشور وارد کرد. توجه داشته باشیم که در طول دوره پنج‌ساله اجرای این قانون و با افزایش برداشت از مخازن به میزان یک درصد، می‌توانیم به هشت میلیارد بشکه نفت قابل برداشت بیشتر دست یابیم که با احتساب میانگین 70 دلار به‌ازای هر بشکه حدود 560 میلیارد دلار نصیب کشور می‌شود. چنین دستاوردی قطعا نیاز به تیم کارشناسی زبده و طرح و برنامه‌ای دقیق دارد؛ به‌طوری‌که وزیر منتخب از روز نخست وزارت، بداند نقشه راه چیست؟ موانع و امکانات پیش‌رو چیست؟ و چگونه می‌توان به این مهم دست یافت؟ چرا‌که شرایط فعلی، سعی و خطا بر‌نمی‌تابد و افت تولید، باعث کاهش حضور ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی خواهد شد. باید بدانیم که تنها در سال 2023 کشورهای غیراوپک با روند افزایشی تولید خود بیش از 20 درصد از رشد تقاضای جهانی نفت را به خود اختصاص دادند و این زنگ خطری برای کشورهای تولیدکننده مانند ایران است. به یاد داشته باشیم زمانی که پالایشگاه‌های منطقه و جهان با مشخصات نفت خامی از کشوری مشخص، تولید خود را ادامه دهد، بسیار سخت خواهد بود تا نفت خام جدید با مشخصات جدید به عنوان خوراک این پالایشگاه‌ها جایگزین شود. به بیان دیگر، وقتی سیستم پالایشی جهان با نفت خامی طراحی شد، دیگر نمی‌توان به سهولت با نفت خام جدید جایگزین شود. این زنگ خطری برای تولید ایران است که در صورت از‌دست‌دادن بازار، خریداری وجود نخواهد داشت یا اگر هم وجود داشته باشد، با تخفیف‌های بسیار زیاد نفت را خواهد خرید که در هر شکل خسارتی جبران‌ناپذیر برای صنعت نفت کشور خواهد بود. واضح است که به منظور حفظ بازار، نیاز مبرم به رسیدگی به وضعیت تولید و مخازن داریم. سرمایه‌گذاری و فناوری دو رکن اساسی برای این مهم خواهند بود. باید بپذیریم که اکثر قریب به اتفاق چاه‌های نفت ما در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و برای «عملیات ازدیاد برداشت» و در نهایت «افزایش ضریب بازیافت» باید برنامه و راهبردی کاملا دقیق و مشخص داشت. برداشت‌های اولیه، ثانویه و... به منظور تحقق برنامه هفتم توسعه و دست‌یافتن به اهداف از‌پیش‌تعیین‌شده نیازمند مدیریت جهادی توأم با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی است.
فراموش نکنیم که حضور مقتدرانه در مجامع بین‌المللی باید همراه با نگاه ویژه به صنعت نفت و به‌ویژه بخش بالا‌دست این صنعت باشد. تولید، می‌تواند پشتوانه مناسبی برای افزایش قدرت چانه‌زنی نماینده‌های کشورمان در مذاکرات بین‌المللی باشد و ارتقای سطح دیپلماسی انرژی را در پی داشته باشد.
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
