سریال فساد «چای دبش» همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین قسمت، به یک کالای جدید گره خورد؛ قیر!
شامگاه چهارشنبه، 29ام آذرماه «مهدی عسکری»، نماینده کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس در نشست مطبوعاتی خود خبر داد: «یکی از لایه‌های پنهان (پرونده) این بود که این شرکت(دبش) یکی از بزرگترین صادرکنندگان قیر در کشور است که خیلی به این لایه پرداخته نشده است. این شرکت بدون پشتوانه از بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، بی‌حساب و کتاب خط اعتباری می‌گرفت و با استفاده از آن قیر صادر می‌کرد؛ یعنی بخشی از ارز تخصیصی به قیر بوده و به دلار نبوده است.»
سخنان نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس خیلی زود با تیترِ «قیرِ دبش» در رسانه‌ها بازتاب یافت و در شرایطی که سوالات زیادی درباره پرونده تخلفات نجومی واردات چای سیاه وجود داشت به ابهامات و پرسش‌ها افزود. سوالاتی نظیر اینکه بین تولیدکنندگان قیر و برند «چای دبش» چه ارتباطی وجود داشته است؟ خریدوفروش قیر در چه بستری صورت گرفته؟ تقصیر و قصور تخلف برند «چای دبش» در صادرات قیر متوجه کدام فرد یا نهاد است؟
آنگونه که موتورهای جست‌وجوگر مانند «گوگل» نشان می‌دهد، خبر صادرات قیر از سوی برند «چای دبش» موضوع پنهانی نبوده است؛ بر اساس تصویر نامه‌ای که با سربرگ شرکت «چای دبش» و امضای «اکبر رحیمی دارآباد»، مدیرعامل شرکت چای دبش منتشر و تاکنون هم تکذیب نشده است، او در تاریخ 7/8/1402 یعنی حدود دو ماه پیش و قبل از افشای فساد نجومی، در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور تحت عنوان «طلب استمداد»، از اختلال ایجادشده در فرایند «صادرات قیر» و فرآورده‌های نفتی شرکت تحت مسوولیتش گلایه کرده و عنوان داشته: «۲۵ هزار تن از اقلام صادراتی این شرکت» پس از بارگیری روی کشتی «توقیف و مجددا تخلیه» شده و پس از پیگیری مشخص شده مراجع نظارتی مستقر در گمرک شهید رجایی جلوی صادرات این اقلام توسط شرکت دبش را گرفته اند.
نامه در ظاهر نشان از این داشت که صادرات قیر از سوی یک شرکت فعال در حوزه صنایع غذایی آنقدر از پشتوانه قانونی برخوردار بوده که مدیرعامل «چای دبش» خواستار مساعدت رئیس‌جمهور برای ترخیص محموله فرآورده نفتی توقیفی شود.
خرید قیر از سوی دبش؛ قانونی یا غیرقانونی؟!
یکی از فعالان این تشکل به بخشی از سوال‌ها درباره ورود شرکتهای متفرقه از جمله برند دبش به حوزه صادرات قیر و فراورده‌های نفتی پاسخ داده است. او در گفت‌وگویی توضیح داد که قیر جزو اقلامی است که شرکت‌هایی که امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات را برای واردات خود دارند با توجه به بازار مناسب قیر در خارج از کشور ضمن خرید این کالا از بورس کالا نسبت به صادرات آن و تأمین ارز برای واردات کالاهای مورد نظر خود استفاده می کنند.
این فعال صنفی با اشاره به سوءاستفاده برخی شرکت‌هایی که نیاز به ارز دارند و برای تأمین مالی قیر را خریده و صادر می‌کنند، تأکید کرد که «این روش فقط مختص قیر نیست و همه اقلامی که مجوز صادرات در قبال واردات به آن‌ها داده می‌شود، وضعیت و شرایط مشابهی دارند؛ برای مثال سال‌های سال ایران خودرو صادرکننده فرش و پسته بود.» به گفته وی شرکت چای دبش که به دنبال ارز حاصل از صادرات بود، یکی از خریداران اقلام صادراتی با شرایط فوق بوده و قیر را از طریق بورس کالا خریداری وبه نام شرکتهای تولید کننده قیر اقدام به صادرات نموده تا از ارز حاصل از آن برای واردات خود استفاده نماید.
با این روش، شرکت هایی که تخصص و سابقه ای در صادرات این محصول ندارند به این بازار ورود پیدا کرده و چون هدف اصلی آن‌ها تأمین نقدینگی و ارز می‌باشد، با فروش این محصول به قیمت‌های پایین باعث برهم زدن تعادل بازار و ایجاد اختلال در این صنف گردیده اند و با این کار کالای با ارزش ایرانی را با قیمت‌های نازل روانه بازارهای کشورهای دیگر می‌نمایند.
تلاش انجمن قیر ایران برای توقف و تغییر در رویه غلط صادرات قیر توسط شرکتهای فاقد اهلیت و صلاحیت
این رویه غلط ماه‌ها قبل از سوی انجمن قیر ایران شناسایی و به صورت رسمی و مکتوب نسبت به آن هشدار داده شده بود؛ از جمله نامه‌ای که خطاب به معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه نوشته شد و طی آن اعلام گردید که شرکت‌هایی نوظهور و بدون سابقه تولید یا صادرات قیر با دریافت حدهای اعتباری کلان از بانک‌ها، اقدام به خرید از بورس کالا می‌نمایند. با توجه به تجربه چند سال اخیر در خصوص تعدادی از شرکت‌هایی که به همین روش در مدت کوتاهی اقدام به خرید و عدم پرداخت بدهی‌های خود به بانک نموده‌اند انجمن قیر ایران در این نامه درخواست نمود ضمن بررسی پرونده‌های اعتباری خریداران بورس کالا در بانک‌های مختلف از صدور حواله های اعتباری بدون پشتوانه و مغایر با قوانین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار جلوگیری به عمل آید و با متخلفان برخورد قانونی صورت پذیرد.
نامه دیگر، خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نگاشته و تأکید شده بود که افراد و شرکتهای غیر مرتبط با صنعت قیر، به واسطه فروش قیر با دریافت اعتبار اسنادی (LC) از بانک‌ها، زمینه خروج ارز از کشور را فراهم کرده‌اند؛ آن هم در حالی که «سوابق این اقدام نمایانگر انجام تخلف‌های متعدد و عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات بوده و درنهایت منجر به کاهش ارزش صادراتی محصول قیر ایران در بازار جهانی و لطمه به صادر کنندگان شده است».
به زبان ساده، برخی از شرکت‌ها با سوءاستفاده از مجوز واردات کالا در ازای صادرات قیر، برای تأمین مالی و رفع نیاز ارزی خود، با خرید قیر صادراتی در بورس کالا، اقدام به صادرات قیر کرده‌اند متاسفانه شرکت‌هایی از این دست که غیر مرتبط با صنعت قیر هستند همچنان مشغول خرید و صادرات این محصول استراتژیک می‌باشند.
ناگفته پیداست فساد 3.4 میلیارد دلاری در واردات چای سیاه از سوی یک برند تجاری، مولود یک نفر یا یک فقره قانون‌گریزی نیست و شبکه‌ای از افراد و تخلف‌ها را شامل می‌شود که چه‌بسا می‌کوشند با دادن آدرس‌های غلط، مسیر رسیدگی به یکی از بزرگترین تخلف‌های رخ داده در کشور را منحرف کنند. در عین‌حال، باید توجه داشت افشای فساد در پرونده چای دبش، تنها نوک کوه یخی را آشکار کرد که به دلیل وجود برخی سیاست‌های غیرکارشناسی ،ضد تولیدی و یک‌سویه‌نگر در حوزه های ارزی و تجارت خارجی، زمینه‌ساز تخلفات اعجاب‌آور و رنگارنگ شده و اگر گوش شنوا و وجدان بیداری وجود داشته باشد، باید با اصلاح سریع روندهای معیوب و ناکارآمد و اجرای سیاست‌های حمایتی از تولید کنندگان، فرصتی برای جلوگیری از تکرار رخدادهای مشابه تلقی شود.
شامگاه چهارشنبه، 29ام آذرماه «مهدی عسکری»، نماینده کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس در نشست مطبوعاتی خود خبر داد: «یکی از لایه‌های پنهان (پرونده) این بود که این شرکت(دبش) یکی از بزرگترین صادرکنندگان قیر در کشور است که خیلی به این لایه پرداخته نشده است. این شرکت بدون پشتوانه از بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، بی‌حساب و کتاب خط اعتباری می‌گرفت و با استفاده از آن قیر صادر می‌کرد؛ یعنی بخشی از ارز تخصیصی به قیر بوده و به دلار نبوده است.»
سخنان نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس خیلی زود با تیترِ «قیرِ دبش» در رسانه‌ها بازتاب یافت و در شرایطی که سوالات زیادی درباره پرونده تخلفات نجومی واردات چای سیاه وجود داشت به ابهامات و پرسش‌ها افزود. سوالاتی نظیر اینکه بین تولیدکنندگان قیر و برند «چای دبش» چه ارتباطی وجود داشته است؟ خریدوفروش قیر در چه بستری صورت گرفته؟ تقصیر و قصور تخلف برند «چای دبش» در صادرات قیر متوجه کدام فرد یا نهاد است؟
آنگونه که موتورهای جست‌وجوگر مانند «گوگل» نشان می‌دهد، خبر صادرات قیر از سوی برند «چای دبش» موضوع پنهانی نبوده است؛ بر اساس تصویر نامه‌ای که با سربرگ شرکت «چای دبش» و امضای «اکبر رحیمی دارآباد»، مدیرعامل شرکت چای دبش منتشر و تاکنون هم تکذیب نشده است، او در تاریخ 7/8/1402 یعنی حدود دو ماه پیش و قبل از افشای فساد نجومی، در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور تحت عنوان «طلب استمداد»، از اختلال ایجادشده در فرایند «صادرات قیر» و فرآورده‌های نفتی شرکت تحت مسوولیتش گلایه کرده و عنوان داشته: «۲۵ هزار تن از اقلام صادراتی این شرکت» پس از بارگیری روی کشتی «توقیف و مجددا تخلیه» شده و پس از پیگیری مشخص شده مراجع نظارتی مستقر در گمرک شهید رجایی جلوی صادرات این اقلام توسط شرکت دبش را گرفته اند.
نامه در ظاهر نشان از این داشت که صادرات قیر از سوی یک شرکت فعال در حوزه صنایع غذایی آنقدر از پشتوانه قانونی برخوردار بوده که مدیرعامل «چای دبش» خواستار مساعدت رئیس‌جمهور برای ترخیص محموله فرآورده نفتی توقیفی شود.
خرید قیر از سوی دبش؛ قانونی یا غیرقانونی؟!
یکی از فعالان این تشکل به بخشی از سوال‌ها درباره ورود شرکتهای متفرقه از جمله برند دبش به حوزه صادرات قیر و فراورده‌های نفتی پاسخ داده است. او در گفت‌وگویی توضیح داد که قیر جزو اقلامی است که شرکت‌هایی که امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات را برای واردات خود دارند با توجه به بازار مناسب قیر در خارج از کشور ضمن خرید این کالا از بورس کالا نسبت به صادرات آن و تأمین ارز برای واردات کالاهای مورد نظر خود استفاده می کنند.
این فعال صنفی با اشاره به سوءاستفاده برخی شرکت‌هایی که نیاز به ارز دارند و برای تأمین مالی قیر را خریده و صادر می‌کنند، تأکید کرد که «این روش فقط مختص قیر نیست و همه اقلامی که مجوز صادرات در قبال واردات به آن‌ها داده می‌شود، وضعیت و شرایط مشابهی دارند؛ برای مثال سال‌های سال ایران خودرو صادرکننده فرش و پسته بود.» به گفته وی شرکت چای دبش که به دنبال ارز حاصل از صادرات بود، یکی از خریداران اقلام صادراتی با شرایط فوق بوده و قیر را از طریق بورس کالا خریداری وبه نام شرکتهای تولید کننده قیر اقدام به صادرات نموده تا از ارز حاصل از آن برای واردات خود استفاده نماید.
با این روش، شرکت هایی که تخصص و سابقه ای در صادرات این محصول ندارند به این بازار ورود پیدا کرده و چون هدف اصلی آن‌ها تأمین نقدینگی و ارز می‌باشد، با فروش این محصول به قیمت‌های پایین باعث برهم زدن تعادل بازار و ایجاد اختلال در این صنف گردیده اند و با این کار کالای با ارزش ایرانی را با قیمت‌های نازل روانه بازارهای کشورهای دیگر می‌نمایند.
تلاش انجمن قیر ایران برای توقف و تغییر در رویه غلط صادرات قیر توسط شرکتهای فاقد اهلیت و صلاحیت
این رویه غلط ماه‌ها قبل از سوی انجمن قیر ایران شناسایی و به صورت رسمی و مکتوب نسبت به آن هشدار داده شده بود؛ از جمله نامه‌ای که خطاب به معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه نوشته شد و طی آن اعلام گردید که شرکت‌هایی نوظهور و بدون سابقه تولید یا صادرات قیر با دریافت حدهای اعتباری کلان از بانک‌ها، اقدام به خرید از بورس کالا می‌نمایند. با توجه به تجربه چند سال اخیر در خصوص تعدادی از شرکت‌هایی که به همین روش در مدت کوتاهی اقدام به خرید و عدم پرداخت بدهی‌های خود به بانک نموده‌اند انجمن قیر ایران در این نامه درخواست نمود ضمن بررسی پرونده‌های اعتباری خریداران بورس کالا در بانک‌های مختلف از صدور حواله های اعتباری بدون پشتوانه و مغایر با قوانین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار جلوگیری به عمل آید و با متخلفان برخورد قانونی صورت پذیرد.
نامه دیگر، خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نگاشته و تأکید شده بود که افراد و شرکتهای غیر مرتبط با صنعت قیر، به واسطه فروش قیر با دریافت اعتبار اسنادی (LC) از بانک‌ها، زمینه خروج ارز از کشور را فراهم کرده‌اند؛ آن هم در حالی که «سوابق این اقدام نمایانگر انجام تخلف‌های متعدد و عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات بوده و درنهایت منجر به کاهش ارزش صادراتی محصول قیر ایران در بازار جهانی و لطمه به صادر کنندگان شده است».
به زبان ساده، برخی از شرکت‌ها با سوءاستفاده از مجوز واردات کالا در ازای صادرات قیر، برای تأمین مالی و رفع نیاز ارزی خود، با خرید قیر صادراتی در بورس کالا، اقدام به صادرات قیر کرده‌اند متاسفانه شرکت‌هایی از این دست که غیر مرتبط با صنعت قیر هستند همچنان مشغول خرید و صادرات این محصول استراتژیک می‌باشند.
ناگفته پیداست فساد 3.4 میلیارد دلاری در واردات چای سیاه از سوی یک برند تجاری، مولود یک نفر یا یک فقره قانون‌گریزی نیست و شبکه‌ای از افراد و تخلف‌ها را شامل می‌شود که چه‌بسا می‌کوشند با دادن آدرس‌های غلط، مسیر رسیدگی به یکی از بزرگترین تخلف‌های رخ داده در کشور را منحرف کنند. در عین‌حال، باید توجه داشت افشای فساد در پرونده چای دبش، تنها نوک کوه یخی را آشکار کرد که به دلیل وجود برخی سیاست‌های غیرکارشناسی ،ضد تولیدی و یک‌سویه‌نگر در حوزه های ارزی و تجارت خارجی، زمینه‌ساز تخلفات اعجاب‌آور و رنگارنگ شده و اگر گوش شنوا و وجدان بیداری وجود داشته باشد، باید با اصلاح سریع روندهای معیوب و ناکارآمد و اجرای سیاست‌های حمایتی از تولید کنندگان، فرصتی برای جلوگیری از تکرار رخدادهای مشابه تلقی شود.
