برنامه های وزارت نفت برای افزایش تولید و نیز رفع مشکلات مربوط به تولید وصادرات نفت در بخش های مختلف این صنعت بزرگ در حال انجام است.
یکی از این اقدامات که به نظر می رسد نیازمند حمایت جدی وزارت نفت است، توجه دوچندان به منطقه ویژه انرژی پارس است که بخش اعظمی از سرمایه های حوزه نفت و گاز کشور در آن قرار دارد.
وجود پالایشگاه های بزرگ در حوزه گاز و پتروشیمی در این منطقه خود نشان از اهمیت این مجموعه دارد و تامین خوراک نزدیک به40 مجتمع پتروشیمی در کشور بیانگر این است که بایستی نگاه ملی و استراتژیک به منطقه ویژه انرژی پارس داشت.
وزارت نفت در طول سال های گذشته بیش از 80 میلیارد دلار در این منطقه توسط شرکت های داخلی و خارجی سرمایه گذاری کرده و امروز نیز نیاز است تا این توجه بیش از گذشته بوده و چالش هایی که برسر سرمایه گذاری در این منطقه وجود دارد رفع شود.
به نظر، آنچه مشکل این روزهای منطقه ویژه انرژی پارس است نبود سرمایه گذاری لازم برای توسعه آن بوده و دولت باید همچون سرمایه گذاری در میادین مشترک، از این رویکرد برای توسعه منطقه ویژه انرژی پارس نیز استفاده نماید.
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بود ظرفیت اسمی برداشت از صنایع پتروشیمی منطقه ویژه انرژی پارس عددی حول و حوش 60 میلیون تن در سال باشد که در حال حاضر این عدد نزدیک به 32 تن را در سال شامل می شود که نیازمند سرمایه گذاری و نیز رفع موانعی است که موجب این کاهش تولید شده است.
اما در بخش گاز، شرایط بهتری را شاهد هستیم و از ظرفیت 40 میلیون تن محصولات این بخش، رقمی در حدود 38 میلیون تن محقق شده که شرایط مناسبی را به تصویر می کشد.
در این میان آنچه مشکل عمده در منطقه دیده می شود، نبود سرمایه گذاری لازم برای توسعه حوزه های پتروشیمی در بخش بالادستی و میان دستی است که می تواند ضمن تکمیل زنجیره ارزش در منطقه ویژه انرژی پارس، زمینه را برای افزایش اشتغال و بکارگیری نیروی کار محلی و کاهش مشکلات معیشتی منطقه در پی داشته باشد. شاید تحریم های بین المللی در این خصوص نقش مهمی داشته باشد، اما اگر همان رویکرد وزارت نفت در تامین مالی میادین مشترک نظیر آزادگان در منطقه ویژه انرژی پارس نیز اتفاق بیفتد و از ظرفیت منابع مالی داخلی در آن استفاده شود، به طور یقین شاهد حرکت و پیشرفت طرح ها و پروژه ها در این منطقه خواهیم بود.
به نظر می رسد درنظر گرفتن مشوق های اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی زمینه را برای حضور بخش خصوصی در منطقه ویژه انرژی پارس فراهم خواهد کرد و دولت می تواند از توان داخلی برای توسعه منطقه بیش از گذشته استفاده نماید.
یکی از این اقدامات که به نظر می رسد نیازمند حمایت جدی وزارت نفت است، توجه دوچندان به منطقه ویژه انرژی پارس است که بخش اعظمی از سرمایه های حوزه نفت و گاز کشور در آن قرار دارد.
وجود پالایشگاه های بزرگ در حوزه گاز و پتروشیمی در این منطقه خود نشان از اهمیت این مجموعه دارد و تامین خوراک نزدیک به40 مجتمع پتروشیمی در کشور بیانگر این است که بایستی نگاه ملی و استراتژیک به منطقه ویژه انرژی پارس داشت.
وزارت نفت در طول سال های گذشته بیش از 80 میلیارد دلار در این منطقه توسط شرکت های داخلی و خارجی سرمایه گذاری کرده و امروز نیز نیاز است تا این توجه بیش از گذشته بوده و چالش هایی که برسر سرمایه گذاری در این منطقه وجود دارد رفع شود.
به نظر، آنچه مشکل این روزهای منطقه ویژه انرژی پارس است نبود سرمایه گذاری لازم برای توسعه آن بوده و دولت باید همچون سرمایه گذاری در میادین مشترک، از این رویکرد برای توسعه منطقه ویژه انرژی پارس نیز استفاده نماید.
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بود ظرفیت اسمی برداشت از صنایع پتروشیمی منطقه ویژه انرژی پارس عددی حول و حوش 60 میلیون تن در سال باشد که در حال حاضر این عدد نزدیک به 32 تن را در سال شامل می شود که نیازمند سرمایه گذاری و نیز رفع موانعی است که موجب این کاهش تولید شده است.
اما در بخش گاز، شرایط بهتری را شاهد هستیم و از ظرفیت 40 میلیون تن محصولات این بخش، رقمی در حدود 38 میلیون تن محقق شده که شرایط مناسبی را به تصویر می کشد.
در این میان آنچه مشکل عمده در منطقه دیده می شود، نبود سرمایه گذاری لازم برای توسعه حوزه های پتروشیمی در بخش بالادستی و میان دستی است که می تواند ضمن تکمیل زنجیره ارزش در منطقه ویژه انرژی پارس، زمینه را برای افزایش اشتغال و بکارگیری نیروی کار محلی و کاهش مشکلات معیشتی منطقه در پی داشته باشد. شاید تحریم های بین المللی در این خصوص نقش مهمی داشته باشد، اما اگر همان رویکرد وزارت نفت در تامین مالی میادین مشترک نظیر آزادگان در منطقه ویژه انرژی پارس نیز اتفاق بیفتد و از ظرفیت منابع مالی داخلی در آن استفاده شود، به طور یقین شاهد حرکت و پیشرفت طرح ها و پروژه ها در این منطقه خواهیم بود.
به نظر می رسد درنظر گرفتن مشوق های اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی زمینه را برای حضور بخش خصوصی در منطقه ویژه انرژی پارس فراهم خواهد کرد و دولت می تواند از توان داخلی برای توسعه منطقه بیش از گذشته استفاده نماید.
