آیا وضع عوارض بر صادرات قیر در راستای تنظیم بازار و پرهیز از خام فروشی است؟!
محسن ورزشکار
اشتراک گذاری :
وزارت صمت یکی از دلایل وضع عوارض بر صادرات محصولات زنجیره فولاد و فراورده های نفتی از قبیل قیر را در راستای تنظیم بازار و پرهیز از خام فروشی عنوان نموده است به نحوی که به نقل از معاون محترم معادن و فراوری مواد وزیر صمت ، در خصوص ورقهای فولادی و در مقطعی که کشور با کمبود ۲۰ درصدی ورقهای فولادی در بازار روبهرو بود، مقرر شد که این شکاف با واردات جبران و عرضه شود و این اتفاق راهگشا بوده است. همچنین موضوعات تنظیم بازار در چارچوب دو رویکرد دانسته شده که یکی رویکرد قیمتگذاری دستوری است که در کشور ما زیاد تجربهشده و به نتایج خوبی نرسیده است، اما رویکرد بعدی کنترل عرضه و تقاضا است.
نکته قابل توجه اینست که این موضوع ممکن است در خصوص ورقهای فولاد یا سایر محصولات این زنجیره ارزش موثر و کارگشا باشد لیکن در خصوص محصول قیر واجد هیچیک از موارد یاد شده نمی باشد.
میزان تولید قیر در کشور طی سنوات گذشته متناسب با عرضه وکیوم باتوم توسط هفت پالایشگاه کشور بالغ بر 5/5 تا 4/6 میلیون تن می باشد در حالیکه کل ظرفیت استفاده از قیر در کشور و در بهترین شرایط آن کمتر از 2 میلیون تن بوده است لذا همواره بالغ بر 4 میلیون تن ظرفیت مازاد تولید قیر در کشور وجود دارد.
صادرات قیر ایران علیرغم همه مشکلات و محدودیتهای ناشی از تحریمهای ظالمانه غرب که نقل و انتقال پول، لجستیک، بیمه و ... را تحت تاثیر قرار داده توانسته سالانه حدود یک میلیارد دلار ارز آوری داشته باشد و این امر در شرایطی حاصل شده که کل صادرات این فراورده نفتی توسط بخش خصوصی در حال انجام می باشد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه قیر را به هیچ عنوان نمی توان به عنوان یک ماده خام نفتی تلقی کرد چراکه در زنجیره ارزش این محصول، وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه تولید قیر یکی از خروجی های برج تقطیر پالایشگاهها می باشد که پس از انتقال به واحدهای تولید کننده قیر و پس از طی مراحل هوادهی یا ترکیب (بلندینگ)، به قیر و در گریدهای مختلف تبدیل می شود. همچنین بخش عمده این محصول (به جز موارد خاص که تبدیل به قیرهای پلیمری یا محلول می گردد) بطور مستقیم در چرخه تولید آسفالت مورد استفاده قرار می گیرد لذا اطلاق ماده خام به این ماده، صحیح نمی باشد.
لذا شایسته است در تنظیم سیاستها و اتخاذ تدابیر کلان تنظیم بازار محصولات به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و یا جلوگیری از خام فروشی سرمایه های کشور، تمایز بین آنها در نظر گرفته شده و به عبارتی دوغ و دوشاب از هم متمایز گردد.