حضور دولت در بخش هاي مختلف در جايگاه حاكميتي و نه اجرائي، از جمله ويژگي هاي حكمراني خوب است. اقتصاد دولتي، اقتصادي بسيار آسيب پذير است و تجربه شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي مبين اين نكته است. بنابراين دولت نمي تواند تمام بار مسئوليت اقتصادي را خود به تنهايي برعهده بگيرد و بر دوش بكشد. اگر چنین بار سنگینی را بر دوش كشوري كه بسيار پيشرفته باشد نیز بگذارند تاب تحمل اين همه بار سنگين را نخواهد داشت و زير فشار آن خرد خواهد شد،چه رسد به كشوري مانند ايران. لذا  بايد به سمت تمركززدايي در دولت حركت و فعاليت ها را به بخش خصوصي و نهادهاي صنفي و مدني واگذار كنيم. بخش خصوصي بايد قدرتمند شود كه در نتيجه عرصه براي فعاليت جامعه مدني گسترده مي شود. دوم اينكه وقتي به سمت خصوصي سازي و تمركززدايي حركت مي كنيم، بايد در اجراي قوانين، بسيار جدي برخورد كرد. يعني قانون بايد كاملا حاكم باشد. از نظر اخذ ماليات، ضمانت هاي اجرائي آن، قوانين كار و امثال آن همچنين پاسخگو بودن مسئولان. اگر فقط حاكميت قانون مستقر و با تمام افراد به صورت يكسان برخورد شود، تحت اين شرايط فساد اداري نیز به شدت کاهش خواهد یافت ولي فقدان قانون و فربه شدن بخش دولتي كه عموما ضدنوآوري و خلاقيت نيز هست، طبيعتا اقتصاد را ناكارآمد مي كند و زمين مي زند. شركت هاي تحت مديريت دولت يا نهادهاي حكومتي، غالبا با آفت هاي زير مواجه مي شوند. اين آفت ها در مديريت هاي مختلف فراز و فرود خواهد داشت اما در نهايت شركت ها را به سمت ورشكستگي سوق خواهد داد.
    
*  پارتي بازي و باندبازي
     واقعيت هاي چند دهه گذشته نشان مي دهد با تغيير دولت ها و مديريت هاي كلان مديريت شركت هاي زيرمجموعه دولت نيز تغيير مي كنند و آنچه نقش مهمي در اين تغيير دارد، شاخص هايي مانند رفاقت و لابي هاي سياسي براي پست هاي غيرسياسي و تخصصي بوده است كه خسارت هاي پيدا و ناپيداي اين روند مخرب بسيار سنگين است. اين گونه تصميم گيري ها ميلياردها دلار به اقتصاد ملي خسارت وارد كرده است. خسارت ها و عدم نفع ناشی از حیف طی چند دهه گذشته هزاران میلیارد دلار بوده در حالی که کل میل یا دزدی بازگشت نشده شاید به 20 مییارد دلار هم نرسد
    
  * تضعيف شايسته سالاري
     وقتي مديرعامل سياسي انتخاب شد، شايسته سالاري در زيرمجموعه وي كم رنگ مي شود و نتيجه آن كاهش بهره وري و روند كند رشد يا حتي بعضا نزول و ورشكستگي شركت ها شده است. انتصاب هاي سياسي در شركت هاي متعدد تحت پوشش دولت نمونه هايي از اين خسارت هاي سنگين است.
 
* عدم حمايت از مديران تحول گرا و مدافع حقوق سهامداران:
 مدير دولتي شايسته و تحول گرا و متعهد چنانچه بخواهد از منافع سهامداران دفاع كند و برنامه هاي توسعه اي و اصلاحي را با جديت پيگيري نمايد و همچنين بخواهد در پرونده هاي حقوقي با افراد با نفوذ درگيري شود مورد هجمه هاي بسيار سنگين قرارخواهد گرفت. انواع تهمت ها و تخريب ها در همه مراكز قدرت و مراكز تصميم سازي و تصميم گيري بر عليه وي پمپاژ خواهد شد و عده اي تلاش خواهند نمود به عناوين مختلف براي چنين مديري پرونده سازي كنند لذا چنانچه سهامدار عمده و وزرارتخانه متولي با جديت از اين مدير حمايت ننمايد اين مدير مورد بدترين ظلم ها قرار خواهد گرفت و قطعا بركنار و سالها مي بايست تحت فشارهاي مختلف ناشي از تعهد و انجام وظيفه و تحول گرايي و عرق ملي قرار گيرد. معمولا مديران سياسي حاضر به پرداخت هزينه براي چنين مديران تحول گرا و پويا و پر تلاشي نيستند و زود پشت وي را خالي مي كنند و نهايتا اين مدير مي بايست هزينه هاي سنگين ناشي از اقدامات اصلاحي و حق طلبي و عملكرد توسعه اي خود را سالها تحمل نمايد. 
     تغييرات پي درپي مقررات
     در شركت هاي دولتي مقررات داخلي با تغيير مديران بالادست و مديران عامل تغيير مي كنند و اين تغييرات كه ناشي از عدم شناخت كامل از محيط كار و بازي هاي مديران زيردست است، تاثيرات منفي ماندگاري به دنبال دارد.
    
   هزينه هاي سنگين نيروي انساني مازاد غيرمتخصص:
 برخي مديران عامل با دادن امتيازات پي درپي به پرسنل از جيب شركت دولتي براي خود اعتبار و محبوبيت كسب كرده اند؛ بعضا با اين شيوه ها هزينه نيروي انساني را چنان افزايش داده اند كه شركت هاي سودده به شركت هاي زيان ده تبديل شده اند. نوع قرارداد كاركنان را تغيير و حقوق و مزاياي آنها را به صورت غيرمتعارف افزايش داده اند؛ به گونه اي كه درآمد شركت سالانه به ٧٠٠ ميليارد تومان و هزينه نيروي انساني به ٨٠٠ ميليارد تومان در سال رسيده و مانند سيل ويرانگر شركت را به اضمحلال كشانده اند. متاسفانه در سيستم هاي دولتي از اين گونه اقدامات پوپوليستي به وفور اتفاق افتاده و اكنون هزينه ده ها هزار نيروي شركت هاي ورشكسته از بيت المال پرداخت مي شود و مديران عاملي كه با حركت هاي پوپوليستي اين بدبختي ها را ايجاد كرده اند، به خود افتخار مي كنند زيرا بيشترين محبوبيت را در بين كاركنان آن شركت دارند و ادعا مي كنند هيچ مديرعاملي با محبوبيت آنها در بين كاركنان وجود ندارد؟!
     مشكل ديگر شيوه افزايش حقوق كاركنان است كه هر سال به صورت رسمي اعلام مي شود مثلا اعلام مي شود حقوق كاركنان ١٧ درصد افزايش يابد؛ اين ١٧ درصد براي افرادي كه پايه حقوق پايين دارند و در بخش كاملا خصوصي كار مي كنند، منجر به افزايش شديد هزينه حقوق و دستمزد نمي شود اما در شركت هاي تحت مديريت دولت و شركت هاي با تعداد نيروي انساني زياد كه بعضا كارگرسالاري نيز حاكم است، بار هزينه اي سنگين دارد؛ مثلا كسي كه مبلغ ١٠ ميليون تومان دريافتي داشت، يكباره ١،٥ تا ١.٧ ميليون تومان به حقوق او اضافه مي شود اما كساني كه حقوق دو ميليون توماني دارند، اين افزايش زياد نيست. براي شركت هاي تحت پوشش مقررات نفت اوضاع بسيار نگران كننده تر است چراكه سالانه به حقوق هاي كلان پرسنل نفتي حدود ٢٠ درصد اضافه مي شود و اين شركت ها را به سمت اضمحلال پيش مي برد و اكنون به نقطه اي رسيده ايم كه اگر سقف تعيين شده از سوي مجلس نبود، ده ها هزار نفر از كاركنان تحت پوشش مقررات نفت حقوق هاي بين ٣٠ تا ٥٠ ميليون توماني در ماه دريافت مي كردند. اكنون سقف را ٢٨ ميليون تومان تعيين كرده اند و اين هم بسيار نپخته است؛ يعني كسي كه حقوقش ٢٨ ميليون تومان بود روي همين حقوق ماند و كسي كه ٢٤ ميليون تومان بود، با افزايش هاي امسال حقوقش به ٢٨ ميليون تومان رسيد؛ يعني فقط سقف تعيين شد و از طرف ديگر افزايش ٢٠درصدي همچنان ادامه دارد؛ اصلا چيزي به نام سيستم و نظم و چارچوب علمي وجود ندارد. زماني مزيت ايران براي جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي هزينه پايين نيروي انساني بود اما اكنون در بسياري از شركت هاي نفتي ميزان كل حقوق و مزاياي پرداختي از شركت هاي مشابه در كشورهاي پيشرفته جهان بيشتر است. افزايش ها براساس شايسته سالاري نيست؛ چون فرهنگ و سيستم و شرايط آن در كشور وجود ندارد. نمونه بارز آن ميزان شايستگي هايي است كه در سيستم نفت جاري است. غالبا تحت عناوین خوب و عالي است و جو و شرايط و فضاي فرهنگي حاكم است كه نمي توان شايستگي واقعي را به افراد اختصاص داد. غالبا اين گونه است كه هرچه جايگاه و دامنه نفوذ افراد بالاتر باشد، شايستگي بهتري دريافت مي كنند و سيستم كمي است نه كيفي. فرآیندهای آن نيز مشكل دارد. نظارت دقيق نيز اعمال نمي شود و... .
     منحني شدت رشد حقوق و مزاياي شركت هاي بزرگ خصوصا شركت هاي نفتي و پتروشيمي از منحني سود آنها بسيار تندتر است و با اين روند و بستگي به شرايط و ميزان سوددهي شركت ها در آينده، در پنج تا ١٥ سال آينده ميزان حقوق و مزاياي بسياري از شركت ها از سود شركت ها پيشي خواهد گرفت و اين روند وقتي شروع شد مانند گلوله برفي كه از كوه سرازير شود، هر سال بزرگ و بزرگ تر خواهد شد و شركت ها را به سمت نابودي سوق خواهد داد.
    
  * موانع دست وپاگير بوروكراسي دولتي
     در شركت هاي دولتي معمولا دوغ و دوشاب، تفاوت چنداني ندارد. حقوق و مزاياي مديراني كه صدها ميليارد تومان سود شركت را افزايش مي دهند، با حقوق و مزاياي مديراني كه صدها ميليارد تومان هزينه ايجاد كرده و روندهاي پرهزينه بازگشت ناپذيري ايجاد كرده، يكسان هستند و حتي گاهي حقوق و مزاياي مديراني كه كمترين بهره وري و بيشترين هزينه زايي را داشته اند، بيشتر است. جالب اينكه ماندگاري مديران كم تحرك،كم ريسك و محافظه كار بيشتر از مديران خلاق، پرتلاش و ريسك پذير و تحول ساز است.
     توزيع سود سهام در دوران اوج و سرمايه گذاري نكردن براي استمرار سوددهي و آمادگي براي دوران سخت
     شركت هاي دولتي كه معمولا زيرمجموعه صندوق هاي بازنشستگي و سازمان هاي وابسته به نهادهاي رسمي اداره مي شوند، در دوران اوج سوددهي بين ٨٠ تا ٩٠ درصد سود سهام شركت ها را دريافت و اجازه سرمايه گذاري هاي جديد براي پايداري توليد و كاهش ريسك با ورود به عرصه هاي كم هزينه تر و پردرآمد را نمي دهند يا به سختي چنين سرمايه گذاري هايي محقق مي شود؛ بنابراين در زمان كاهش سود و افزايش هزينه ها خصوصا هزينه هاي جاري و منابع انساني شركت ها ديگر توان پرواز و شكوفايي ندارند و به حفظ خود و جلوگيري از ورشكستگي مي انديشند.
     به دلايل فوق و ده ها دليل محكم ديگر همه شركت هاي دولتي در آينده نزديك يا دور ورشكسته خواهند شد و دولت بايد از تصدي گري در اداره امور فاصله بگيرد. شركت هاي دولتي در سال چند ميليارد تومان سود خالص تحويل دولت مي دهند؟ جمعا كل سود شركت هاي دولتي و نيمه دولتي به ٢٠ هزار ميليارد تومان نمي رسد؛ درحالي كه جمع سرمايه آنها بيش از ٣٠٠ هزار ميليارد تومان است. اين مبلغ سرمايه بايد سالانه ٤٠ تا ٦٠ هزار ميليارد تومان سود داشته باشد كه حدود ٢٠ هزار ميليارد تومان آن ماليات درآمد و ارزش افزوده و عوارض خواهد شد كه نصيب دولت مي شود.
     مديريت بخش خصوصي مي تواند سرمايه روي سرمايه بياورد و در حوزه هاي متعدد سرمايه گذاري و اقتصاد كشور را متحول و مشكل اشتغال را به صورت اساسي حل كند.
    
    * راهكار هاي پيشنهادي
     ١- همه توان دولت و حاكميت و مجلس بر اين متمركز شود كه موانع واگذاري شركت ها و هلدينگ ها به بخش خصوصي تسهيل شود و سهام شركت ها از طريق بورس يا روش هاي ديگر به سرمايه داران بزرگ و كوچك واگذار شود. اين اطمينان براي سرمايه گذاران خرد و كلان به وجود آيد كه چتر حمايتي دولت و حاكميت همچنان بالاي سر شركت هاي واگذارشده باقي خواهد ماند؛ نه اينكه شركت هاي واگذارشده تحت انواع فشارهاي مالي و سياسي و... قرار گيرند.
     ٢- چنانچه امكان واگذاري سهام برخي از شركت ها به دلايل محكم و منطقي وجود نداشته باشد، راه ديگر اين است كه مديريت اداره سهام اين شركت ها در چارچوب حقوقي محكمي براي مدت پنج الي ٢٠ سال به شركت هاي توانمند واگذار شود؛ مثلا مديريت اداره سهام تحت مديريت دولت در شركت ها براي مدت ٢٠ سال با چارچوب بسيار محكم حقوقي كه مورد توافق شركت هاي خصوصي توانمند باشد، به ايشان واگذار شود. البته براي همه شركت ها نمي توان نسخه يكسان پيچيد و ممكن است برخي شركت ها از اين محمل سود خوبي نيز كسب كنند؛ اما ادامه روند موجود اين شركت ها به كجا ختم خواهد شد؟ براي جلوگيري از اضمحلال و ورشكستگي كامل شركت هاي دولتي حاكميت دولت و مجلس بايد يكي از دو راه فوق را برگزيند.
ادامه دارد...