با عملیاتی شدن تحریم های ظالمانه استکبار، زنجیره تامین، توزیع و فروش صنعت پتروشیمی کانون اصلی مواجهه با آثار مخرب تحریمی است. به عبارت دیگر به زبان ساده فرایند سازمانی در امور تدارکات و فروش شرکت های پتروشیمی دچار اختلال می شوند و باید با راهکاری مناسب، سنجیده گلوگاه های ایجاد شده را مرتفع ساخت.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۰
کد مطلب : ۱۳۳۹۸۰
ملاحظات و تهدیدات تحریمی صنعت پتروشیمی و راهکارهای مقابله
دکتر ساسان طالب نژاد
همچنین عمده مشکلات بروز یافته در طی فرایند خرید نیز شامل انتقال مبالغ خریدهای انجام شده به حساب فروشندگان به روش های ریسک پذیر، درخواست مبالغ سفارش ها به صورت پیش پرداخت بدون ارایه ضمانت نامه از طرف فروشندگان، تاخیر در انجام فرایند خرید به علت سعی و خطای فراوان در انتقال وجه به حساب ارزی فروشندگان در اثر عدم پذیرش واریزی، درخواست کل وجه سفارش از طرف فروشندگان همزمان با صدور سفارش خرید و عدم تمایل فروشندگان به قبول پرداخت وجه سفارش پس از تایید و تحویل کالا، می باشد.
لذا شایسته است، به پتروشیمی‌ها مساعدت شود تا بتوانند به سهولت و با هزینه هرچه کمتری به اقلام و قطعات مورد نیاز خود دست پیدا کنند وثبت سفارش آنها باید با تمهیدات بانک مرکزی و وزارت صمت و گمرک ایران تسهیل شود.
استفاده از شرکت فرعی در ارتباط با شرکت های اصلی تامین کننده، اعتماد به شرکت های جدید تامین کننده، بهره گیری از پرسنل بازنشسته شرکت های تامین کننده جهت برخی فرایندهای تعمیراتی و راه اندازی و جایگزینی تجهیزات، تشکیل واحد های مهندسی معکوس و بهره گیری از تجهیزات خاص شبیه سازی مهندسی در راستای بومی سازی نیز در این زمینه از جمله اقدامات ترجیحی پتروشیمی هاست.
تحریم فرصتی شد تا پتروشیمی‌ها به سازندگان داخلی بهای بیشتری دهند. این همراهی سبب شده است تا بخش بزرگ‌تری از تجهیزات و مواد شیمیایی موردنیاز این صنعت در داخل کشور تولید شود. هم اکنون بیش از هر زمان دیگری، استفاده از تجهیزات، کاتالیست و کیمیکال های تولید داخل مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر حدود 20 تا 30 درصد از کاتالیست‌های مورد نیاز پتروشیمی، تولید داخل است که با سرمایه‌گذاری و بها دادن به تولیدکنندگان داخلی به خصوص شرکت های دانش بنیان، پژوهشگاه ها و شرکت های پژوهش و فناوری و برخی شرکت های پیشرو تولید کننده کاتالیست ها می‌توان این سهم را بالا برد و مانع از خروج ارز از کشور شد و تهدید تحریم‌ها را به فرصت بومی‌سازی دانش فنی در صنعت پتروشیمی کشور بدل نمود. در این صورت صنعت پتروشیمی بر قدرت بازدارندگی و ضد تحریمی خود خواهد افزود و خود به کسوت یک حامی کسب و کارهای دانشگران بازار در خواهد آمد. تدوین برنامه همکاری های جامع 25 ساله ایران و چین نیز فرصتی بغایت مطلوب در راستای انتقال دانش فنی و سرمایه گذاری در تولید اقلام مورد نیاز صنعت پتروشیمی در کشور است.
تهدید اعمال تنبیه و جریمه در تجارت محصولات ایرانی، این تجارت را تا حدی با ریسک همراه نموده و خریداران خواهان تخفیف در فروش اولیه محصول می باشند. از طرفی فروش مستقیم پتروشیمی ها به بازارهای جهانی نیز دچار اختلال است و سبب می شود عموما خرید محصولات پتروشیمی ها از طریق واسطه ها و دلال ها انجام شود. این امر متعاقبا سبب کسر کمیسیون ایشان از درآمد فروش مترتب پتروشیمی ها می گردد. همچنین به علت تبعیت بسیاری از کشورها و شرکت ها از ملاحظات تحریمی، بازارهای جهانی محصولات به برخی بازارهای خاص محدود می شود و امکان استفاده از ارزش افزوده (NETBACK) کلیه بازارها ازبین می رود. همچنین با ایجاد اختلال در پوشش بازارهای هدف محصولات پتروشیمی رقبای منطقه ای به خصوص شرکت های متعلق به کشورهای حوزه خلیج فارس نظیر سابیک عربستان برای کسب سهم ایران در این بازارها اقدام نموده و حتی در برخی موارد حاضر به قیمت شکنی یا دامپینگ بوده اند.
نکته قابل توجه دیگر آن است که در هر بازار منفرد نیز بر اساس توزیع ارزش در زنجیره تامین کالا و خدمات، بیشترین ارزش از طریق فروش به مصرف کننده نهایی یا اصلاحا END USER حاصل می شود. متاسفانه در سایه تحریم ها ارتباط با مصرف کننده نهایی با دو گلوگاه عمده مواجه می شود. اول آنکه این مصرف کننده به علت ملاحظات فروش محصول نهایی خود تمایل پایینی برای خرید مستقیم از مواد اولیه تولید کننده ایرانی دارد و دوم آنکه از آنجاییکه مصرف کننده نهایی ذاتا به دنبال خرید از طریق اعتبار اسنادی یا LC برای تامین سرمایه در گردش خویش است (و البته بهره آن را نیز به فروشنده هم پرداخت می کند)، نمی تواند به علت بسته شدن کانال های و فرایندهای مالی گشایش اعتبارات اسنادی بین المللی، از تولید کننده ایرانی مستقیما خرید نماید. در بعد نزدیکی به مصرف کننده نهایی برخی پتروشیمی ها اقدام به اجاره انبار در بازارهای هدف با کمک شرکت های واسطه نموده اند تا محصول کاملا در دسترس خریداران به خصوص مصرف کنندگان نهایی قرار گیرد تا در زمینه تحویل سریع و درب کارخانه محصولات بر رقبا برتری داشته باشند و در عین حال شرکت واسط وظیفه فروش به مشتری از طریق اعتبار اسنادی در محل را به عهده داشته باشد.
جهت رفع برخی از گلوگاه ها مالی و دور زدن تحریم ها SKIRTING SANCTIONSبه منظور تسهیل امر خرید و فروش و اخذ ثمن معاملاتو پرداخت به تامین کننده، شرکت های پتروشیمی چاره ای به جز تاسیس دفاتر واسطه یا اصلاحا TRUSTEE ندارند. تاسیس دفاتر واسطه، باری اضافه بر دوش پتروشیمی ها تحمیل نموده است. حتی با وجود این حربه نیز پرداخت وجه ارز توسط مشتریان به حساب های تراستی پتروشیمی ها هم با اختلال مواجه و زمان بر است و گاها با سرگردانی وجه ارز یا اصطلاحا منجمد شدن آن در در حساب اصلی BENEFICIARY ACCOUNT یا حساب واسط CORRESPONDING ACCOUNT بانکی مواجه هستیم. از طرفی همواره ریسک اختلاس در دفاتر تراستی خارج از کشور در صورت عدم پایش و اعمال کنترل لازم وجود دارد.
فرآیند حمل و لجستیک محصولات پتروشیمی نیز تاثیر پذیر از اختلال تحریمی است و شرکت های حمل کننده FORWARDER گاها مجبور به تعویض بارنامه SWITH BL ، تعویض کشتی TRANS SHIPMENT و در برخی موارد تعویض کانتینر CROSS STUFFING و شارژ و دشارز محصولات بالک در مخازن واسط (بویژه در بنادر فجیره و حمیره امارات متحده عربی) هستند و لذا این هزینه ها نیز نهایتا به پتروشیمی ها تحمیل می گردد.
به هر حال با وجود تمامی این موانع و گلوگاه ها، پتروشیمی ها موفق به فروش محصولات خود حتی در بدترین شرایط تحریمی در زمان ریاست جمهوری ترامپ بوده اند و بیش از ده میلیارد دلار ارز آوری سالانه داشته اند. انتظار می رود در سال 1400 ، با افتتاح ظرفیت های جدید و رشد قیمت نفت خام این ارزآوری به بیش از 15 میلیارد دلار ترقی یابد. این بدان معناست که صنعت پتروشیمی خود به بلوغ در خور تقدیری در نحوه دور زدن تحریم ها رسیده است و پوشش بازار های در دسترس چین، هند، ترکیه، منظقه CIS ، امارات متحده عربی، برزیل، عراق و افغانستان جهت فروش مستقیم در بازار یا صادرات مجدد RE-EXPORT توانسته است بخش زیادی از تهدیدات تحریمی را بی اثر نماید.
