افزایش بدهی دولت به صنعت برق به ۶۳ همت رسیده و سالانه در حال افزایش است و در نتیجه این موضوع، موجب عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت برق و کاهش توان تولید گردیده است.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۰ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۳
کد مطلب : ۱۶۷۱۹۰
بدهی ۶۳ همتی دولت به صنعت برق
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد ناترازی‌های موجود در حوزه برق به معنای عدم توانایی تولید در مقابل تقاضا است.
توان تولید نیروگاههای برق در کشور مجموعا 62 هزار مگا وات است و ناترازی های موجود به معنای عدم توانایی تولید در مقابل تقاضا است.
اواسط مردادماه سال جاری ناترازی به 18 هزار مگاوات رسیده و در شهریور ماه به دلیل کاهش آب ذخیره شده در مخازن سدها، تولید برق نیروگاههای برقابی به شدت کاهش یافته و ناترازی در حال حاضر به 19.700مگاوات رسیده است.
بررسی های فنی و تخصصی دیوان محاسبات نشان می دهد، مهمترین دلیل ناترازی در صنعت برق ، عدم اجرای ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق – مصوب 1394 و ماده 8 قانون رفع موانع صنعت برق مصوب 1401 مبنی بر پرداخت بدهی دولت به وزارت نیرو ناشی از مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق است.
در حال حاضر نیز افزایش بدهی دولت به صنعت برق به 63 همت رسیده و سالانه در حال افزایش است و در نتیجه این موضوع، موجب عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت برق و کاهش توان تولید گردیده است.
براساس این گزارش، به منظور حل مشکل ناترازی و جلوگیری از بحران در آینده نزدیک، دولت می بایست هرچه سریعتر نسبت به تسویه کامل بدهی خود به وزارت نیرو اقدام نماید تا این وزارت بتواند در راستای کاهش ناترازی، بدهی‌های خود به تولیدکنندگان برق را پرداخت و فضای مناسب‌تری را برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کند.
توان تولید نیروگاههای برق در کشور مجموعا 62 هزار مگا وات است و ناترازی های موجود به معنای عدم توانایی تولید در مقابل تقاضا است.
اواسط مردادماه سال جاری ناترازی به 18 هزار مگاوات رسیده و در شهریور ماه به دلیل کاهش آب ذخیره شده در مخازن سدها، تولید برق نیروگاههای برقابی به شدت کاهش یافته و ناترازی در حال حاضر به 19.700مگاوات رسیده است.
بررسی های فنی و تخصصی دیوان محاسبات نشان می دهد، مهمترین دلیل ناترازی در صنعت برق ، عدم اجرای ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق – مصوب 1394 و ماده 8 قانون رفع موانع صنعت برق مصوب 1401 مبنی بر پرداخت بدهی دولت به وزارت نیرو ناشی از مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق است.
در حال حاضر نیز افزایش بدهی دولت به صنعت برق به 63 همت رسیده و سالانه در حال افزایش است و در نتیجه این موضوع، موجب عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت برق و کاهش توان تولید گردیده است.
براساس این گزارش، به منظور حل مشکل ناترازی و جلوگیری از بحران در آینده نزدیک، دولت می بایست هرچه سریعتر نسبت به تسویه کامل بدهی خود به وزارت نیرو اقدام نماید تا این وزارت بتواند در راستای کاهش ناترازی، بدهی‌های خود به تولیدکنندگان برق را پرداخت و فضای مناسب‌تری را برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کند.
