دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور افزود: انتظار داریم دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی لازم جهت پرداخت مطالبات پالایشگاه‌ها را داشته باشد تا بتوانیم ادامه همکاری داشته باشیم. اگر دولت بدهی خود را پرداخت نکند احتمال توقف فعالیت پالایشگاه‌ها وجود دارد.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۴
کد مطلب : ۱۶۱۵۳۵
پالایشگاه‌ها ۴۰ همت از دولت طلب دارند
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور گفت: تا امروز ۴۰ هزار میلیارد تومان پالایشگاه ها از دولت طلب دارند.
ناصر عاشوری دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور گفت: قیر تهاتری تکلیفی است که مجلس برعهده دولت می‌گذارد. دولت نیز از آنجا که تولید قیر ندارد و در پالایشگاه‌های خصوصی این کالا تولید می‌شود، این تکلیف را به بخش خصوصی واگذار می‌کند.
او توضیح داد: پالایشگاه‌های کشور برخی محصولات خود را از طریق بورس و به صورت شفاف عرضه می‌کنند، اما کالای اصلی مانند بنزین، قیر و سوخت هواپیما را به دولت تحویل می‌دهند.
عاشوری اذعان کرد: قیر تهاتری چون تکلیف مجلس و دولت است، پالایشگاه‌ها تمکین کرده‌اند. اما واقعیت این است که هنوز یک ریال از پول قیر تهاتری سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را دولت به پالایشگاه‌ها پرداخت نکرده است. این در حالی است که پالایشگاه‌ها باید سود سهام عدالت را به سهامداران پرداخت کنند اما در حال حاضر رقم طلب پالایشگاه‌ها بابت قیر تهاتری به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
او در خصوص وضعیت پالایشگاه‌ها در سبد سهام عدالت و نیاز پالایشگاه‌ها به نقدینگی برای گفت: سهام پالایشگاه‌ها در مجموع سهام مربوط به سهام عدالت قرار دارد و از جمله آنها، پالایشگاه بندرعباس است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور تاکید کرد: ما تعهداتی به سهام عدالت داریم. ۴۰ درصد از سود را در طرح‌های توسعه‌ای و کیفی سازی باید هزینه کنیم. بخشی از درآمد را باید به عنوان مالیات پرداخت کنیم که برای سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۷ میلیارد تومان برآورد شده است. ۸۱ هزار میلیارد تومان نیز باید بین سهامداران عدالت تقسیم کنیم و این تکالیف نیز از محل فروش محصولات و سود آن باید انجام شود.
او افزود: بنابراین انتظار داریم دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی لازم جهت پرداخت مطالبات پالایشگاه‌ها را داشته باشد تا بتوانیم ادامه همکاری داشته باشیم. اگر دولت بدهی خود را پرداخت نکند احتمال توقف فعالیت پالایشگاه‌ها وجود دارد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا حواله قیر تهاتری به جای پروژه‌های عمرانی در بازار آزاد فروخته می‌شود؟ گفت: این موضوعی است که باید نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دیوان محاسبات باید اظهارنظر کنند. ما به این موضوع ورود نمی‌کنیم. اما آنچه مسلم است اینکه دولت برای پروژه‌های عمرانی همه نوع نهاده مثل سیمان و آهن و غیره را خریداری می‌کند و فقط قیر را سهمیه‌ای تهیه می‌کند که جای سوال دارد.
عاشوری در پاسخ به اینکه چرا وزارت راه تا این حد اصرار به ادامه قیر تهاتری دارد؟ اظهار کرد: نمی دانم. از خودشان بپرسید. اصلاً دولت قیری ندارد که مجلس تکلیف می‌کند آن را رایگان به پروژه‌ها بدهد. تولیدکنندگان قیر پالایشگاه‌های بخش خصوصی هستند که سهامداران آنها بازنشستگان، سهام عدالت، بانک‌ها و بهزیستی هستند.
گفتنی است، از سال ۱۳۹۶ موضوع قیر رایگان در قوانین بودجه سنواتی برای توسعه آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی، فرعی و روستایی گنجانده شد. این نوع قانون‌گذاری موجب افزایش قاچاق قیر شد و عملاً رانتی قانونی برای قاچاقچیان فراهم کرد تا ایده قانون‌گذاران به هدف اصلی خود اصابت نکند. در این میان دولت سیزدهم برای حذف کامل قاچاق قیر و این رانت بزرگ در لایحه بودجه امسال از درج قیمت قیر خودداری کرد تا قیمت قیر در بورس کالا در تقابل عرضه و تقاضا تعیین شود اما نمایندگان در مصوبه نهایی قانون بودجه قیمت هر تن قیر را ۷.۵ میلیون تومان تعیین کردند که با قیمت قیر در بورس کالا تفاوت فاحشی دارد و بار دیگر راه رانت، قاچاق و سو استفاده را باز می‌کند. به این ترتیب طراحی نمایندگان اصرار به اجرای آن داشتند امروز به سدی در برابر واریز سود سهامداران عدالت و مشکل برای پالایشگاه‌های کشور مبدل شده است.
ناصر عاشوری دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور گفت: قیر تهاتری تکلیفی است که مجلس برعهده دولت می‌گذارد. دولت نیز از آنجا که تولید قیر ندارد و در پالایشگاه‌های خصوصی این کالا تولید می‌شود، این تکلیف را به بخش خصوصی واگذار می‌کند.
او توضیح داد: پالایشگاه‌های کشور برخی محصولات خود را از طریق بورس و به صورت شفاف عرضه می‌کنند، اما کالای اصلی مانند بنزین، قیر و سوخت هواپیما را به دولت تحویل می‌دهند.
عاشوری اذعان کرد: قیر تهاتری چون تکلیف مجلس و دولت است، پالایشگاه‌ها تمکین کرده‌اند. اما واقعیت این است که هنوز یک ریال از پول قیر تهاتری سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را دولت به پالایشگاه‌ها پرداخت نکرده است. این در حالی است که پالایشگاه‌ها باید سود سهام عدالت را به سهامداران پرداخت کنند اما در حال حاضر رقم طلب پالایشگاه‌ها بابت قیر تهاتری به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
او در خصوص وضعیت پالایشگاه‌ها در سبد سهام عدالت و نیاز پالایشگاه‌ها به نقدینگی برای گفت: سهام پالایشگاه‌ها در مجموع سهام مربوط به سهام عدالت قرار دارد و از جمله آنها، پالایشگاه بندرعباس است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور تاکید کرد: ما تعهداتی به سهام عدالت داریم. ۴۰ درصد از سود را در طرح‌های توسعه‌ای و کیفی سازی باید هزینه کنیم. بخشی از درآمد را باید به عنوان مالیات پرداخت کنیم که برای سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۷ میلیارد تومان برآورد شده است. ۸۱ هزار میلیارد تومان نیز باید بین سهامداران عدالت تقسیم کنیم و این تکالیف نیز از محل فروش محصولات و سود آن باید انجام شود.
او افزود: بنابراین انتظار داریم دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی لازم جهت پرداخت مطالبات پالایشگاه‌ها را داشته باشد تا بتوانیم ادامه همکاری داشته باشیم. اگر دولت بدهی خود را پرداخت نکند احتمال توقف فعالیت پالایشگاه‌ها وجود دارد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا حواله قیر تهاتری به جای پروژه‌های عمرانی در بازار آزاد فروخته می‌شود؟ گفت: این موضوعی است که باید نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دیوان محاسبات باید اظهارنظر کنند. ما به این موضوع ورود نمی‌کنیم. اما آنچه مسلم است اینکه دولت برای پروژه‌های عمرانی همه نوع نهاده مثل سیمان و آهن و غیره را خریداری می‌کند و فقط قیر را سهمیه‌ای تهیه می‌کند که جای سوال دارد.
عاشوری در پاسخ به اینکه چرا وزارت راه تا این حد اصرار به ادامه قیر تهاتری دارد؟ اظهار کرد: نمی دانم. از خودشان بپرسید. اصلاً دولت قیری ندارد که مجلس تکلیف می‌کند آن را رایگان به پروژه‌ها بدهد. تولیدکنندگان قیر پالایشگاه‌های بخش خصوصی هستند که سهامداران آنها بازنشستگان، سهام عدالت، بانک‌ها و بهزیستی هستند.
گفتنی است، از سال ۱۳۹۶ موضوع قیر رایگان در قوانین بودجه سنواتی برای توسعه آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی، فرعی و روستایی گنجانده شد. این نوع قانون‌گذاری موجب افزایش قاچاق قیر شد و عملاً رانتی قانونی برای قاچاقچیان فراهم کرد تا ایده قانون‌گذاران به هدف اصلی خود اصابت نکند. در این میان دولت سیزدهم برای حذف کامل قاچاق قیر و این رانت بزرگ در لایحه بودجه امسال از درج قیمت قیر خودداری کرد تا قیمت قیر در بورس کالا در تقابل عرضه و تقاضا تعیین شود اما نمایندگان در مصوبه نهایی قانون بودجه قیمت هر تن قیر را ۷.۵ میلیون تومان تعیین کردند که با قیمت قیر در بورس کالا تفاوت فاحشی دارد و بار دیگر راه رانت، قاچاق و سو استفاده را باز می‌کند. به این ترتیب طراحی نمایندگان اصرار به اجرای آن داشتند امروز به سدی در برابر واریز سود سهامداران عدالت و مشکل برای پالایشگاه‌های کشور مبدل شده است.
