بازنشر نامه وزارت نفت مبنی بر ابطال موافقتنامه احداث پتروشیمی بار دیگر این پروژه پرحاشیه را به سرخط خبرها رسانده است. اینک نامه وزارت نفت توپ را در زمین دوستداران محیط زیست انداخته تا بار دیگر سینه پر کنند و با صدای بلند بگویند «نه به پتروشیمی».
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۱
کد مطلب : ۱۶۰۶۳۴
پترومیانکاله روی خط بودن یا نبودن
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، اگرچه پتروشیمی مازندران به گاز نرسید و هنوز در ایستگاه کلنگ باقی مانده اما حاشیه‌های آن زمین و زمان را درگیر کرده است.
چند ماهی بود که پتروشیمی مازندران در سکوت مسؤولان زیر پوستی به کارهایش ادامه می‌داد، فنس می‌کشید و درخت می‌کاشت، گاه‌گاهی هم تیغ بلدوزرهایش به سفالین‌های عصر صفوی می‌رسید و از خاک بیرون می‌کشید، هرچند ارزش تاریخی این سفال‌ها تأیید نشده است.
اگرچه پتروشیمی به گاز نرسید و هنوز در ایستگاه کلنگ باقی مانده است، اما حاشیه‌های آن زمین و زمان را درگیر کرده است، عده‌ای ریشه هر آنچه که به محیط زیست برمی‌گردد را این روزها و این سال‌ها به ابر پروژه‌ای به نام پتروشیمی گره می‌زنند.
تا دیروز مرتع خواری و تصرف عرصه‌های طبیعی دستاویزی برای مخالفان این طرح بود و شاید امروز و فردا هم نیامدن درنای امید که تاکنون خبری از آمدنش نیست، را هم به آن گره زنند.
پروسه پتروشیمی مازندران کلاف سردرگمی است که از هر سوی به آن بنگرید، پای محیط زیست و دوستداران طبیعت و حیات وحش به آن باز می‌شود. زمانی فاصله اندک با ذخیره‌گاه میانکاله مطرح شد و گاهی هم نداشتن طرح توجیهی و یا آلاینده بودن این پروژه آب بر سبب تشکیل پویش‌ها یا حلقه‌های انسانی با عنوان «نه به پتروشیمی» و یا «نه به میانکاله» شده است.
نه به پتروشیمی
بازنشر نامه وزارت نفت مبنی بر ابطال موافقتنامه احداث پتروشیمی بار دیگر این پروژه پرحاشیه را به سرخط خبرها رسانده است. اینک نامه وزارت نفت توپ را در زمین دوستداران محیط زیست انداخته تا بار دیگر سینه پر کنند و با صدای بلند بگویند «نه به پتروشیمی».
انتشار نامه‌ای مبنی بر ابطال موافقتنامه وزارت نفت برای احداث «پتروشیمی میانکاله» به‌دلیل دریافت نکردن مجوز محیط زیستی و ناترازی گاز طبیعی در کشور موج جدیدی علیه این پروژه ناکام را دامن زده است.
هوشنگ فلاحتیان در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (نام جدید شرکت متقاضی احداث پتروشیمی میانکاله که با نام صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می‌کرد) انقضای موافقت مقدماتی وزارت نفت با احداث پتروشیمی میانکاله را اعلام کرد.
در این نامه آمده است: «عطف به اعلام مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر لغو موافقتنامه صادره برای آن شرکت، همچنین عطف به گزارش شماره ۴۳۸۵۸/۱۱ ص‌پ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر عدم‌تمدید و ابطال موافقت مقدماتی طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول، پروپیلن و زنجیره پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران به‌دلیل عدم انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی صادره به شماره م‌ب ۳۷۲۸۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ و همچنین ناترازی گاز طبیعی در کشور، به اطلاع می‌رساند موافقت مقدماتی صادره مذکور برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران سابق) به شماره ثبت ۵۶۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۸۵۳۱ از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌شود.
هنوز منابع رسمی مازندران و موافقان این پروژه در مازندران در باره این نامه اظهار نظر نکردند و سکوت موافقان دیروز و مخالفان لغو مجوز شکسته نشده است. اما «حر منصوری» فعال محیط زیست مازندران در این زمینه می‌گوید: از واپسین روزهای سال ۱۴۰۰ و با خوردن کلنگ مجتمع پتروشیمی میانکاله بر زمین مرتع حسین‌آباد و للمرز واقع در ذخیره‌گاه جهانی زیست‌کره میانکاله، این طرح که به گواه کارشناسان و متخصصان فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و محیط زیستی است، در کانون توجه قرار گرفت که در هیچیک از مراحل مکان‌یابی، واگذاری زمین، تأمین سرمایه و آغاز به‌کار عملیات اجرایی طرح پتروشیمی میانکاله، چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط رعایت نشده است.
وی در فضای مجازی آورده است: این طرح ضمن نقض ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی و فاضلاب‌زا در سه استان شمالی کشور حسب مصوبه شماره ۳۲۷۱۹ مورخه ۸۱/۷/۱۹ هیأت وزیران، تعارض آشکار با سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (به‌خصوص بند یازده سند چشم‌انداز نفت و گاز تا افق ۱۴۰۴) و تأکید سند ملی آمایش سرزمین (مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۹۹) بر توسعه کشاورزی، دامپروری و محصولات باغی و پرهیز از صنایع دارای پساب آلاینده در استان مازندران دارد.
این فعال محیط زیست تصریح کرد: همچنین طبق طرح آمایش استان مازندران، ۹۰ هکتار اراضی ملی تخصیص یافته به پروژه مذکور از نوع درجه یک بوده و بر اساس تبصره یک ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۴۶ (با اصلاحات و الحاقات بعدی)، تخصیص و واگذاری مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است و این تخلف بزرگ با تخطی از بند ۵۹ مصوبه کارگروه زیربنایی و شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مازندران مورخ ۹۸/۴/۱۵ مبنی بر عدم ارائه موافقت اصولی در اراضی با توان درجه ۱ و ۲ و ممنوعیت هرگونه تخصیص، واگذاری و تغییر کاربری در این اراضی همراه است.
منصور یادآور شد: از سوی دیگر، این مراتع در سال ۱۳۸۰ به نام حداقل ۶۰ نفر از دامداران منطقه ممیزی شده و بر اساس اسناد متقن موجود، به‌صورت رسمی از تاریخ ۹۹/۹/۱۵ دارای طرح مرتع‌داری چند منظوره تلفیقی است؛ حسب تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پروانه چرا مدرک معارض محسوب شده و تخصیص اراضی ملی عرصه‌ای واجد پروانه چرا به دیگری ممنوع است. لذا با وجود معارض، واگذاری دوم به سرمایه‌گذار، آن هم با تخفیف قابل توجه! باطل است (نقض بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه). شایان ذکر است بررسی‌های انجام شده بیانگر واگذاری دست کم ۵۱.۳ هکتار زمین مازاد بر نیاز پیش‌بینی شده برای اجرای طرح است که با توجه به تصویب قریب‌الوقوع منطقه آزاد اقتصادی امیرآباد بهشهر، این مساله نیز موجب ایجاد شبهاتی در این فرآیند شده است.
ارتباط بین ریزگردها و پروژه پتروشیمی
مازندران در سال جاری برای چند نوبت درگیر ریزگردهایی بود که بیشتر منشأ خارجی داشت و مخالفان پروژه پتروشیمی بین پتروشیمی میانکاله و گسترش گرد و غبار آن هم رابطه برقرار می‌کنند و اعتقاد دارند، در حال حاضر به واسطه توسعه کشاورزی و سد سازی روسیه بر روی ولگا به عنوان بزرگترین تأمین کننده آب خزر که بیش از ۸۰ درصد حق آبه خزر را تأمین می‌کند شاهد کاهش بین ۱۳ تا ۱۸ سانتی‌متری تراز خزر طی سال‌های اخیر هستیم، این کاهش تراز در آنجایی که سواحل شیب کمتری دارند بیش از هرجایی خود را نشان می‌دهد، به طور مثال در برخی از سواحل خزر این کاهش تراز باعث پس روی چند صد متری شده اما در جایی چون میانکاله به واسطه شیب کم این پس روی بیش از ۲۰ کیلومتر شکل گرفته است.
از این‌رو پدیده اخیر گرد و غبار در شمال ایران با منشأ قره قروم متأثر از کاهش تراز خزر و از بین رفتن رطوبت این کویر در قسمت‌های غربی و جنوب غربی است و بارگذاری صنایع آب بر چون پتروشیمی میانکاله که یکی از دو خوراک آن آب شیرین است می‌تواند مساله را بیش از پیش پیچیده کند. چرا که بر اساس طرح توجیهی این مجموعه، واحد آب شیرین کن پتروشیمی میانکاله سالانه حدود ۴۵ میلیون متر مکعب از آب خزر را مصرف کرده که کمتر از ۱۳ میلیون مترمکعب آب شیرین به دست آمده و باقی آن در قالب تلخاب نمک و پساب باقی می‌ماند و ۴۵ میلیون مترمکعبی عنی ۱.۵ برابر حجم آب دریاچه زریبار توسط پتروشیمی مصرف می‌شود.
اولین اظهار نظر محیط زیست مازندران پس از نامه وزارت نفت
اما عطاء الله کاویان مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در پاسخ به اینکه آیا نامه ابطال موافقتنامه وزارت نفت برای احداث پتروشیمی به این اداره کل نیز ابلاغ شده است، افزود: ما نیز همانند بقیه در فضای مجازی شاهد انتشار این نامه هستیم ولی به نظر می‌رسد که صحت دارد و تأیید می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به عدم اجرای پتروشیمی مازندران به دلیل دریافت نکردن مجوزهای زیست محیطی و همچنین ناترازی گاز و انرژی که در استان مازندران با آن روبرو هستیم، موافقتنامه این پروژه توسط وزارت نفت باطل شده است.
کاویان در عین حال تصریح کرد: هنوز مجوز ارزیابی زیست محیطی نیز توسط این سازمان صادر نشده است.
پرونده پتروشیمی مازندران هر روز قطورتر می‌شود و تعیین تکلیف این پروژه مبنی بر اجرا یا عدم اجرا می‌توانند بسیاری از حاشیه‌ها را در کرانه دریای خزر پایان دهد.
منبع:مهر
چند ماهی بود که پتروشیمی مازندران در سکوت مسؤولان زیر پوستی به کارهایش ادامه می‌داد، فنس می‌کشید و درخت می‌کاشت، گاه‌گاهی هم تیغ بلدوزرهایش به سفالین‌های عصر صفوی می‌رسید و از خاک بیرون می‌کشید، هرچند ارزش تاریخی این سفال‌ها تأیید نشده است.
اگرچه پتروشیمی به گاز نرسید و هنوز در ایستگاه کلنگ باقی مانده است، اما حاشیه‌های آن زمین و زمان را درگیر کرده است، عده‌ای ریشه هر آنچه که به محیط زیست برمی‌گردد را این روزها و این سال‌ها به ابر پروژه‌ای به نام پتروشیمی گره می‌زنند.
تا دیروز مرتع خواری و تصرف عرصه‌های طبیعی دستاویزی برای مخالفان این طرح بود و شاید امروز و فردا هم نیامدن درنای امید که تاکنون خبری از آمدنش نیست، را هم به آن گره زنند.
پروسه پتروشیمی مازندران کلاف سردرگمی است که از هر سوی به آن بنگرید، پای محیط زیست و دوستداران طبیعت و حیات وحش به آن باز می‌شود. زمانی فاصله اندک با ذخیره‌گاه میانکاله مطرح شد و گاهی هم نداشتن طرح توجیهی و یا آلاینده بودن این پروژه آب بر سبب تشکیل پویش‌ها یا حلقه‌های انسانی با عنوان «نه به پتروشیمی» و یا «نه به میانکاله» شده است.
نه به پتروشیمی
بازنشر نامه وزارت نفت مبنی بر ابطال موافقتنامه احداث پتروشیمی بار دیگر این پروژه پرحاشیه را به سرخط خبرها رسانده است. اینک نامه وزارت نفت توپ را در زمین دوستداران محیط زیست انداخته تا بار دیگر سینه پر کنند و با صدای بلند بگویند «نه به پتروشیمی».
انتشار نامه‌ای مبنی بر ابطال موافقتنامه وزارت نفت برای احداث «پتروشیمی میانکاله» به‌دلیل دریافت نکردن مجوز محیط زیستی و ناترازی گاز طبیعی در کشور موج جدیدی علیه این پروژه ناکام را دامن زده است.
هوشنگ فلاحتیان در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (نام جدید شرکت متقاضی احداث پتروشیمی میانکاله که با نام صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می‌کرد) انقضای موافقت مقدماتی وزارت نفت با احداث پتروشیمی میانکاله را اعلام کرد.
در این نامه آمده است: «عطف به اعلام مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر لغو موافقتنامه صادره برای آن شرکت، همچنین عطف به گزارش شماره ۴۳۸۵۸/۱۱ ص‌پ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر عدم‌تمدید و ابطال موافقت مقدماتی طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول، پروپیلن و زنجیره پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران به‌دلیل عدم انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی صادره به شماره م‌ب ۳۷۲۸۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ و همچنین ناترازی گاز طبیعی در کشور، به اطلاع می‌رساند موافقت مقدماتی صادره مذکور برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران سابق) به شماره ثبت ۵۶۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۸۵۳۱ از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌شود.
هنوز منابع رسمی مازندران و موافقان این پروژه در مازندران در باره این نامه اظهار نظر نکردند و سکوت موافقان دیروز و مخالفان لغو مجوز شکسته نشده است. اما «حر منصوری» فعال محیط زیست مازندران در این زمینه می‌گوید: از واپسین روزهای سال ۱۴۰۰ و با خوردن کلنگ مجتمع پتروشیمی میانکاله بر زمین مرتع حسین‌آباد و للمرز واقع در ذخیره‌گاه جهانی زیست‌کره میانکاله، این طرح که به گواه کارشناسان و متخصصان فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و محیط زیستی است، در کانون توجه قرار گرفت که در هیچیک از مراحل مکان‌یابی، واگذاری زمین، تأمین سرمایه و آغاز به‌کار عملیات اجرایی طرح پتروشیمی میانکاله، چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط رعایت نشده است.
وی در فضای مجازی آورده است: این طرح ضمن نقض ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی و فاضلاب‌زا در سه استان شمالی کشور حسب مصوبه شماره ۳۲۷۱۹ مورخه ۸۱/۷/۱۹ هیأت وزیران، تعارض آشکار با سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (به‌خصوص بند یازده سند چشم‌انداز نفت و گاز تا افق ۱۴۰۴) و تأکید سند ملی آمایش سرزمین (مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۹۹) بر توسعه کشاورزی، دامپروری و محصولات باغی و پرهیز از صنایع دارای پساب آلاینده در استان مازندران دارد.
این فعال محیط زیست تصریح کرد: همچنین طبق طرح آمایش استان مازندران، ۹۰ هکتار اراضی ملی تخصیص یافته به پروژه مذکور از نوع درجه یک بوده و بر اساس تبصره یک ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۴۶ (با اصلاحات و الحاقات بعدی)، تخصیص و واگذاری مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است و این تخلف بزرگ با تخطی از بند ۵۹ مصوبه کارگروه زیربنایی و شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مازندران مورخ ۹۸/۴/۱۵ مبنی بر عدم ارائه موافقت اصولی در اراضی با توان درجه ۱ و ۲ و ممنوعیت هرگونه تخصیص، واگذاری و تغییر کاربری در این اراضی همراه است.
منصور یادآور شد: از سوی دیگر، این مراتع در سال ۱۳۸۰ به نام حداقل ۶۰ نفر از دامداران منطقه ممیزی شده و بر اساس اسناد متقن موجود، به‌صورت رسمی از تاریخ ۹۹/۹/۱۵ دارای طرح مرتع‌داری چند منظوره تلفیقی است؛ حسب تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پروانه چرا مدرک معارض محسوب شده و تخصیص اراضی ملی عرصه‌ای واجد پروانه چرا به دیگری ممنوع است. لذا با وجود معارض، واگذاری دوم به سرمایه‌گذار، آن هم با تخفیف قابل توجه! باطل است (نقض بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه). شایان ذکر است بررسی‌های انجام شده بیانگر واگذاری دست کم ۵۱.۳ هکتار زمین مازاد بر نیاز پیش‌بینی شده برای اجرای طرح است که با توجه به تصویب قریب‌الوقوع منطقه آزاد اقتصادی امیرآباد بهشهر، این مساله نیز موجب ایجاد شبهاتی در این فرآیند شده است.
ارتباط بین ریزگردها و پروژه پتروشیمی
مازندران در سال جاری برای چند نوبت درگیر ریزگردهایی بود که بیشتر منشأ خارجی داشت و مخالفان پروژه پتروشیمی بین پتروشیمی میانکاله و گسترش گرد و غبار آن هم رابطه برقرار می‌کنند و اعتقاد دارند، در حال حاضر به واسطه توسعه کشاورزی و سد سازی روسیه بر روی ولگا به عنوان بزرگترین تأمین کننده آب خزر که بیش از ۸۰ درصد حق آبه خزر را تأمین می‌کند شاهد کاهش بین ۱۳ تا ۱۸ سانتی‌متری تراز خزر طی سال‌های اخیر هستیم، این کاهش تراز در آنجایی که سواحل شیب کمتری دارند بیش از هرجایی خود را نشان می‌دهد، به طور مثال در برخی از سواحل خزر این کاهش تراز باعث پس روی چند صد متری شده اما در جایی چون میانکاله به واسطه شیب کم این پس روی بیش از ۲۰ کیلومتر شکل گرفته است.
از این‌رو پدیده اخیر گرد و غبار در شمال ایران با منشأ قره قروم متأثر از کاهش تراز خزر و از بین رفتن رطوبت این کویر در قسمت‌های غربی و جنوب غربی است و بارگذاری صنایع آب بر چون پتروشیمی میانکاله که یکی از دو خوراک آن آب شیرین است می‌تواند مساله را بیش از پیش پیچیده کند. چرا که بر اساس طرح توجیهی این مجموعه، واحد آب شیرین کن پتروشیمی میانکاله سالانه حدود ۴۵ میلیون متر مکعب از آب خزر را مصرف کرده که کمتر از ۱۳ میلیون مترمکعب آب شیرین به دست آمده و باقی آن در قالب تلخاب نمک و پساب باقی می‌ماند و ۴۵ میلیون مترمکعبی عنی ۱.۵ برابر حجم آب دریاچه زریبار توسط پتروشیمی مصرف می‌شود.
اولین اظهار نظر محیط زیست مازندران پس از نامه وزارت نفت
اما عطاء الله کاویان مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در پاسخ به اینکه آیا نامه ابطال موافقتنامه وزارت نفت برای احداث پتروشیمی به این اداره کل نیز ابلاغ شده است، افزود: ما نیز همانند بقیه در فضای مجازی شاهد انتشار این نامه هستیم ولی به نظر می‌رسد که صحت دارد و تأیید می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به عدم اجرای پتروشیمی مازندران به دلیل دریافت نکردن مجوزهای زیست محیطی و همچنین ناترازی گاز و انرژی که در استان مازندران با آن روبرو هستیم، موافقتنامه این پروژه توسط وزارت نفت باطل شده است.
کاویان در عین حال تصریح کرد: هنوز مجوز ارزیابی زیست محیطی نیز توسط این سازمان صادر نشده است.
پرونده پتروشیمی مازندران هر روز قطورتر می‌شود و تعیین تکلیف این پروژه مبنی بر اجرا یا عدم اجرا می‌توانند بسیاری از حاشیه‌ها را در کرانه دریای خزر پایان دهد.
منبع:مهر
