دکتر احمد معروفخانی رییس هیات مدیره اوپکس در سخنرانی افتتاحیه همایش گزارشی از عملکرد این اتحادیه در سال گذشته را ارائه کرد.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۰
کد مطلب : ۱۵۹۷۴۶
بخش خصوصی: پیشران رشد اقتصادی و توسعه پایدار
برگزاری شانزدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"؛ شانزدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی (اوپکس) عصر روز ۲۳ مهرماه با حضور اعضای این اتحادیه، مدعوین از دستگاههای دولتی و مجلس در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما با شعار "بخش خصوصی: پیشران رشد اقتصادی و توسعه پایدار " برگزار شد.
دکتر احمد معروفخانی رییس هیات مدیره اوپکس در سخنرانی افتتاحیه همایش گزارشی از عملکرد این اتحادیه در سال گذشته را ارائه کرد.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی اعلام کرد که اتحادیه در سال گذشته با مسائل و مشکلات متعددی دست به گریبان بودکه یکی از این مسائل بحث وضع عوارض صادراتی 5 درصدی بر مواد خام و نیمه خام صنعتی بود که با تلاشها و رایزنیهای این اتحادیه با دستگاههای مختلف این بند که در کمیسیون تلفیق بودجه 1402 تصویب شده بود قبل از طرح در صحن علنی مجلس به 0.5 درصد کاهش یافت.
معروفخانی افزود: ابلاغیه سازمان ملی استاندارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عنوان ممنوعیت صادرات فرآورده‌های نفتی با فلکسی تانک نیز با پیگیریهای این اتحادیه، ملغی شد.
رییس هیات مدیره اوپکس اظهار داشت: توانمند سازی اعضای اتحاديه در ٨ دوره انجام شده است. همچنین پيگيری كدهای شناسایی استانداردسازي هيدروكربن از جمله اقدامات صورت گرفته اتحادیه اوپکس بوده است. معروفخانی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور اتحادیه و شرکت ها در كنفرانس هاي بين المللي ذکر کرد و گفت: معرفي اتحاديه جزو برنامه ها بوده که این مهم به پیشبرد فعالیت اتحاديه کمک می کند.
رییس هیات مدیره اوپکس سردرگمی صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی، قرارگیری قیر در فهرست مواد خام و نیمه خام صنعتی، افزایش قیمت خوراک، بحث رگولاتوری و تعارض منافع را از دیگر مسائل اتحادیه برشمرد.
در ادامه سخنرانان دیدگاههای خود را در خصوص چشم اندازهای کسب و کار بازار فرآورده های نفتی و چشم انداز اقتصاد کشور، ارائه کردند.
يوسفي کارشناس اقتصادی در این همایش به چالش های بخش خصوصي اشاره کرد و گفت: ما ٩٢٦ هزار واحد توليدي داريم كه اين واحدها معمولا با فقدان دانش در تعاملات بين المللي مواجه اند. فقدان بهره مندي نيروي متخصص در بخش خصوصي وجود دارد. به عبارتي بخش خصوصي فاقد نيروي متخصص است زيرا ٩ درصد جمعيت ايران در طول این سال ها مهاجرت كرده اند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر متاسفانه از بخش خصوصي حمايت نمي شود، درحاليكه شعار حمايت از بخش خصوصي دايم تكرار مي شود. همچنین صندوق بين المللي پول گزارش مي دهد كه شاخص هزینه مصرف در ايران بالارفته است.
وی در سخنان خود به تحریم ها و انزوای ایران بویژه از سوی برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد و بیان کرد: جامعه بين المللي بويژه اروپا در حال ايجاد هاب هاي قوي در منطقه هستند و با عربستان، قطر و کویت در حال تعامل هستند كه اين موضوع مشكلات عديده ای در خصوص صادرات ما ايجاد خواهد كرد و در نتیجه به كاهش مبادلات براي ما خواهد بود که باید به این نکته در تعاملات بین المللی بیشتر توجه شود.
محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این مراسم نیز اعلام کرد: ١٤ فصل پياپي یعنی از سال ١٣٩٨ تا بهار ١٤٠٢ بنگاه هاي اقتصادي كشور با ٥٠ درصد ظرفيت كار كرده اند. فضاي كسب و كار از ناحيه تحريم و جهش هاي شديد ارزي، جهش هاي تورمي و سياستگذاري هاي اقتصادي به شدت تضعيف شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه ريسك جاي خود را به نااطميناني داده است و امنيت سرمايه گذاري در هاله اي از ابهام قرار دارد.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی به سیاست ترازنامه بانک ها اشاره کرد و گفت: اين سياست ترازنامه بانك ها موجب شده است بار كنترل تورم بر دوش بخش خصوصي بيفتد درحالیکه دولت رفتار خود را عوض نكرد و همچنان كسري مالی خود را دارد.
قاسمی گفت: دشواري در تامين و تخصيص ارز از چالش های بخش خصوصی است. کشور ما باید براي سياست گذاري انرژي مصرف انرژي را مديريت كند. متاسفانه تفكر حاكم بر توزيع نقدي يارانه را كه اشتباها هدفمندي نام گرفته است، بازار ايران آن را گروگان گرفته است. باید اقدامات اصلاحی و راهگشایی برای تغییر آن طراحی شود. در مرحله اجرا بايد به سه موضوع مهم آن پرداخته شود که آن موضوعات عبارتند از امكان پذيري فني،امكان پذيري اقتصادي و امكان پذيري مالي براي انتقال از وضعيت فعلي است.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: افول سرمایه گذاری به عنوان یکی از محدودیت ها و تنگناهی اساسی در تحقق بخشی به رشد اقتصادی پایدار و فزاینده خواهد بود.
وی ادامه داد: کشور نیاز به تزریق حجم انبوهی سرمایه برای گذر از وضعیت فعلی دارد که این منابع حدودا ۲۰۰ میلیارد دلار است. در غیر این صورت ضمن استهلاک شدید زیرساخت اولا به تدریج بنیه تولیدی کشور تضعیف خواهد و ثانیا امکان بهبود درآمد سرانه مردم به شکل پایدار وجود نخواهد داشت.
شانزدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با پنل های تخصصی ادامه یافت.
پنل اول با حضور دکتر سید حمید حسینی عضو هیات مدیره اتحادیه اوپکس، مهندس یاسر میرزایی مدیرکل بودجه و تنظیم مقررات بازار معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و دکتر سپهدار انصاری نیک مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با عنوان چشم انداز صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی برگزار شد. انصاری نیک بحث تامین خوراک پایدار در برنامه هفتم و هشتم توسعه را در دستیابی به تولید پیش بینی شده مهم ارزیابی کرد.
پنل دوم با حضور دکتر رضا پدیدار و دکتر حمیدرضا فولادگر عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با عنوان موضوع همکاری بخش خصوصی و رفع چالش های تنظیم گری و تعارض منافع به بررسی و چالش های موجود در این عرصه پرداخته شد.
دکتر احمد معروفخانی رییس هیات مدیره اوپکس در سخنرانی افتتاحیه همایش گزارشی از عملکرد این اتحادیه در سال گذشته را ارائه کرد.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی اعلام کرد که اتحادیه در سال گذشته با مسائل و مشکلات متعددی دست به گریبان بودکه یکی از این مسائل بحث وضع عوارض صادراتی 5 درصدی بر مواد خام و نیمه خام صنعتی بود که با تلاشها و رایزنیهای این اتحادیه با دستگاههای مختلف این بند که در کمیسیون تلفیق بودجه 1402 تصویب شده بود قبل از طرح در صحن علنی مجلس به 0.5 درصد کاهش یافت.
معروفخانی افزود: ابلاغیه سازمان ملی استاندارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عنوان ممنوعیت صادرات فرآورده‌های نفتی با فلکسی تانک نیز با پیگیریهای این اتحادیه، ملغی شد.
رییس هیات مدیره اوپکس اظهار داشت: توانمند سازی اعضای اتحاديه در ٨ دوره انجام شده است. همچنین پيگيری كدهای شناسایی استانداردسازي هيدروكربن از جمله اقدامات صورت گرفته اتحادیه اوپکس بوده است. معروفخانی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور اتحادیه و شرکت ها در كنفرانس هاي بين المللي ذکر کرد و گفت: معرفي اتحاديه جزو برنامه ها بوده که این مهم به پیشبرد فعالیت اتحاديه کمک می کند.
رییس هیات مدیره اوپکس سردرگمی صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی، قرارگیری قیر در فهرست مواد خام و نیمه خام صنعتی، افزایش قیمت خوراک، بحث رگولاتوری و تعارض منافع را از دیگر مسائل اتحادیه برشمرد.
در ادامه سخنرانان دیدگاههای خود را در خصوص چشم اندازهای کسب و کار بازار فرآورده های نفتی و چشم انداز اقتصاد کشور، ارائه کردند.
يوسفي کارشناس اقتصادی در این همایش به چالش های بخش خصوصي اشاره کرد و گفت: ما ٩٢٦ هزار واحد توليدي داريم كه اين واحدها معمولا با فقدان دانش در تعاملات بين المللي مواجه اند. فقدان بهره مندي نيروي متخصص در بخش خصوصي وجود دارد. به عبارتي بخش خصوصي فاقد نيروي متخصص است زيرا ٩ درصد جمعيت ايران در طول این سال ها مهاجرت كرده اند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر متاسفانه از بخش خصوصي حمايت نمي شود، درحاليكه شعار حمايت از بخش خصوصي دايم تكرار مي شود. همچنین صندوق بين المللي پول گزارش مي دهد كه شاخص هزینه مصرف در ايران بالارفته است.
وی در سخنان خود به تحریم ها و انزوای ایران بویژه از سوی برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد و بیان کرد: جامعه بين المللي بويژه اروپا در حال ايجاد هاب هاي قوي در منطقه هستند و با عربستان، قطر و کویت در حال تعامل هستند كه اين موضوع مشكلات عديده ای در خصوص صادرات ما ايجاد خواهد كرد و در نتیجه به كاهش مبادلات براي ما خواهد بود که باید به این نکته در تعاملات بین المللی بیشتر توجه شود.
محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این مراسم نیز اعلام کرد: ١٤ فصل پياپي یعنی از سال ١٣٩٨ تا بهار ١٤٠٢ بنگاه هاي اقتصادي كشور با ٥٠ درصد ظرفيت كار كرده اند. فضاي كسب و كار از ناحيه تحريم و جهش هاي شديد ارزي، جهش هاي تورمي و سياستگذاري هاي اقتصادي به شدت تضعيف شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه ريسك جاي خود را به نااطميناني داده است و امنيت سرمايه گذاري در هاله اي از ابهام قرار دارد.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی به سیاست ترازنامه بانک ها اشاره کرد و گفت: اين سياست ترازنامه بانك ها موجب شده است بار كنترل تورم بر دوش بخش خصوصي بيفتد درحالیکه دولت رفتار خود را عوض نكرد و همچنان كسري مالی خود را دارد.
قاسمی گفت: دشواري در تامين و تخصيص ارز از چالش های بخش خصوصی است. کشور ما باید براي سياست گذاري انرژي مصرف انرژي را مديريت كند. متاسفانه تفكر حاكم بر توزيع نقدي يارانه را كه اشتباها هدفمندي نام گرفته است، بازار ايران آن را گروگان گرفته است. باید اقدامات اصلاحی و راهگشایی برای تغییر آن طراحی شود. در مرحله اجرا بايد به سه موضوع مهم آن پرداخته شود که آن موضوعات عبارتند از امكان پذيري فني،امكان پذيري اقتصادي و امكان پذيري مالي براي انتقال از وضعيت فعلي است.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: افول سرمایه گذاری به عنوان یکی از محدودیت ها و تنگناهی اساسی در تحقق بخشی به رشد اقتصادی پایدار و فزاینده خواهد بود.
وی ادامه داد: کشور نیاز به تزریق حجم انبوهی سرمایه برای گذر از وضعیت فعلی دارد که این منابع حدودا ۲۰۰ میلیارد دلار است. در غیر این صورت ضمن استهلاک شدید زیرساخت اولا به تدریج بنیه تولیدی کشور تضعیف خواهد و ثانیا امکان بهبود درآمد سرانه مردم به شکل پایدار وجود نخواهد داشت.
شانزدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با پنل های تخصصی ادامه یافت.
پنل اول با حضور دکتر سید حمید حسینی عضو هیات مدیره اتحادیه اوپکس، مهندس یاسر میرزایی مدیرکل بودجه و تنظیم مقررات بازار معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و دکتر سپهدار انصاری نیک مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با عنوان چشم انداز صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی برگزار شد. انصاری نیک بحث تامین خوراک پایدار در برنامه هفتم و هشتم توسعه را در دستیابی به تولید پیش بینی شده مهم ارزیابی کرد.
پنل دوم با حضور دکتر رضا پدیدار و دکتر حمیدرضا فولادگر عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با عنوان موضوع همکاری بخش خصوصی و رفع چالش های تنظیم گری و تعارض منافع به بررسی و چالش های موجود در این عرصه پرداخته شد.
