سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تداوم اجرای پروژه میانکاله با توجه به مخالفت سازمان محیط زیست با این پروژه گفت: دولت بر اساس نگاهی که سازمان محیط زیست دارد می‌تواند در مصوبه قبلی خود مبنی بر ارایه مجوز این پروژه تجدیدنظر کند.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۷ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۶
کد مطلب : ۱۵۸۰۹۲
سازمان محیط زیست مخالف"پتروشیمی میانکاله"است
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه‌شنبه 7 شهریور درباره تخلفات احتمالی مجری پروژه میانکاله گفت: هرکسی تخلفی از قانون داشته باشد و سرپیچی از قانون کند و قانون‌شکنی کند و عمل وی به موجب قانون واجد وصف مجرمانه باشد، قوه قضاییه تعارف ندارد و با آن برخورد می‌کند.
سؤال اینگونه مطرح شد که مسئله اجرای پروژه میانکاله طی 2 سال اخیر باعث دغدغه بسیاری از مردم و فعالان زیست‌محیطی بوده و با وجود اینکه تا به امروز هیچ مجوزی از سوی محیط زیست برای اجرای این پروژه صادر نشده اما فشار گسترده‌ای برای اجرای خلاف قانون این پروژه در جریان است.
از سوی دیگر مجری پروژه میانکاله یکی از ابربدهکاران بانکی است؛ نظر صریح دستگاه قضا در ارتباط با این فرد چیست؟ همچنین آیا پرونده جدیدی بابت تخلفات وی در پروژه میانکاله در دستگاه قضایی تشکیل شده است؟
ستایشی در پاسخ گفت: مواضع قوه قضاییه در این زمینه شفاف است و بارها از سوی رئیس قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده و اعلام کردیم که سازمان حفاظت محیط زیست از جمله سازمان‌هایی است که زیر نظر دولت است و در ساختار سازمانی قوه مجریه دیده شده است.
وی افزود: اشخاص در قلمروی حقوق عمومی را به عنوان دولت تعریف می‌کنیم و سازمان محیط زیست زیرمجموعه دولت انجام وظیفه می‌کند و رئیس این سازمان معاون رئیس جمهور است.
ستایشی با اشاره به مصوبه قبلی دولت برای اعطای مجوز اجرای پروژه میانکاله، افزود: دولت براساس نگاهی که سازمان محیط زیست دارد و نظارتی که می‌کند می‌تواند در مصوبه قبلی خود تجدید نظر کند و قاعده الغای مصوبات هم همین است.
ستایشی تأکید کرد: این را اعلام می‌کنیم که چه در ساختار دولت به عنوان اشخاص حقوق عمومی و چه اشخاص حقیقی، همه موظف به اجرای قانون هستند و قانون فصل‌الخطاب است و بهترین راه تجلی عدالت اجرای درست و دقیق قانون است.
وی ادامه داد: هرکسی تخلفی از قانون کند و سرپیچی از قانون کند و قانون‌شکنی کند و عمل او به موجب قانون واجد وصف مجرمانه باشد، قوه قضاییه تعارف ندارد و با آن برخورد می‌کند.
سؤال اینگونه مطرح شد که مسئله اجرای پروژه میانکاله طی 2 سال اخیر باعث دغدغه بسیاری از مردم و فعالان زیست‌محیطی بوده و با وجود اینکه تا به امروز هیچ مجوزی از سوی محیط زیست برای اجرای این پروژه صادر نشده اما فشار گسترده‌ای برای اجرای خلاف قانون این پروژه در جریان است.
از سوی دیگر مجری پروژه میانکاله یکی از ابربدهکاران بانکی است؛ نظر صریح دستگاه قضا در ارتباط با این فرد چیست؟ همچنین آیا پرونده جدیدی بابت تخلفات وی در پروژه میانکاله در دستگاه قضایی تشکیل شده است؟
ستایشی در پاسخ گفت: مواضع قوه قضاییه در این زمینه شفاف است و بارها از سوی رئیس قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده و اعلام کردیم که سازمان حفاظت محیط زیست از جمله سازمان‌هایی است که زیر نظر دولت است و در ساختار سازمانی قوه مجریه دیده شده است.
وی افزود: اشخاص در قلمروی حقوق عمومی را به عنوان دولت تعریف می‌کنیم و سازمان محیط زیست زیرمجموعه دولت انجام وظیفه می‌کند و رئیس این سازمان معاون رئیس جمهور است.
ستایشی با اشاره به مصوبه قبلی دولت برای اعطای مجوز اجرای پروژه میانکاله، افزود: دولت براساس نگاهی که سازمان محیط زیست دارد و نظارتی که می‌کند می‌تواند در مصوبه قبلی خود تجدید نظر کند و قاعده الغای مصوبات هم همین است.
ستایشی تأکید کرد: این را اعلام می‌کنیم که چه در ساختار دولت به عنوان اشخاص حقوق عمومی و چه اشخاص حقیقی، همه موظف به اجرای قانون هستند و قانون فصل‌الخطاب است و بهترین راه تجلی عدالت اجرای درست و دقیق قانون است.
وی ادامه داد: هرکسی تخلفی از قانون کند و سرپیچی از قانون کند و قانون‌شکنی کند و عمل او به موجب قانون واجد وصف مجرمانه باشد، قوه قضاییه تعارف ندارد و با آن برخورد می‌کند.
