در پي به نتيجه نرسيدن مذاكرات ايران و انگليس بر سر نفت، رضاشاه در حضور هيئت وزيران، «دوسيه نفت» يا همان امتيازنامه دارسي را در آتش بخاري انداخت و به وزيرانش دستور داد كه بي‌درنگ امتيازنامه دارسي را ملغي اعلام كنند.
۱
تاریخ انتشاريکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ - ۰۷:۱۱
کد مطلب : ۱۵۰۴۵۲
روزنگار نفت/ششم آذر ۱۳۱۱:
آتش زدن امتيازنامه دارسي
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، در پي اين دستور، سيد حسن تقي‌زاده، وزير دارايي وقت ايران در نامه‌اي به ب. ر. جكسون، مدير مقيم شركت نفت انگليس و ايران، الغاي امتيازنامه دارسي را اطلاع داد. در نامه مذكور آمده بود: «بارها دولت ايران به شركت نفت انگليس و ايران اطلاع داده بود كه امتيازنامه سال 1901 (1280 خورشيدي) دارسي، منافع دولت ايران را تامين نمي‌كند و لازم است روابط ميان دولت ايران و شركت نفت بر اساس توافق جديدي كه منافع واقعي ايران را در نظر گرفته باشد، تنظيم گردد. در نتيجه، وزارت دارايي بنا به تصميم اتخاذ شده از سوي دولت ايران بايد به شما اطلاع دهد كه از اين تاريخ امتيازنامه دارسي را لغو و آن را باطل كرده.» در پايان اين نامه اعلام شده بود كه دولت ايران آماده است تا امتياز جديدي را با حفظ منافع كشور به آن شركت ارائه كند.
مردمي كه از بازي‌هاي سياسي پشت پرده بي‌خبر بودند در پي انتشار خبر سوزانده شدن پرونده استعماري نفت به خيابان‌ها آمدند و شادي كردند. به گفته برخي از مورخان، اين شادماني جزئي از برنامه‌اي بود كه از پيش تنظيم شده بود تا انگليسي‌ها قرارداد دارسي را كه تنها نيمي از زمان اعتبار آن باقي مانده بود، تجديد كنند و منطقه قرارداد را وسعت دهند.
چهار روز بعد، وزير دارايي گزارش شكست مذاكرات را به مجلس داد و مجلس در همان روز، لغو قرارداد دارسي را تصويب كرد. دو روز بعد از اين واقعه، دولت انگليس ضمن اعتراض به لغو قرارداد، درخواست كرد در اين اقدام تجديد نظر شود كه البته به نوشته بعضي از مورخان، اين ماجرا هم اجراي پرده دوم نمايشنامه بود كه به تمديد قرارداد انجاميد؛ همان قراردادي كه در اواخر سال 1329 لغو و نفت ايران ملي شد.
مردمي كه از بازي‌هاي سياسي پشت پرده بي‌خبر بودند در پي انتشار خبر سوزانده شدن پرونده استعماري نفت به خيابان‌ها آمدند و شادي كردند. به گفته برخي از مورخان، اين شادماني جزئي از برنامه‌اي بود كه از پيش تنظيم شده بود تا انگليسي‌ها قرارداد دارسي را كه تنها نيمي از زمان اعتبار آن باقي مانده بود، تجديد كنند و منطقه قرارداد را وسعت دهند.
چهار روز بعد، وزير دارايي گزارش شكست مذاكرات را به مجلس داد و مجلس در همان روز، لغو قرارداد دارسي را تصويب كرد. دو روز بعد از اين واقعه، دولت انگليس ضمن اعتراض به لغو قرارداد، درخواست كرد در اين اقدام تجديد نظر شود كه البته به نوشته بعضي از مورخان، اين ماجرا هم اجراي پرده دوم نمايشنامه بود كه به تمديد قرارداد انجاميد؛ همان قراردادي كه در اواخر سال 1329 لغو و نفت ايران ملي شد.
