سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری توسط این شورا تأیید شد.
۰
تاریخ انتشارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۳
کد مطلب : ۱۴۹۸۶۲
تصویب مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (شنبه 14 آبان) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و مستمری‌بگیران بهزیستی، قضات و اساتید دانشگاه در جلسات شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و تبدیل به قانون شد.
وی افزود: همچنین طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با بررسی‌های انجام‌شده و اصلاحات صورت‌گرفته از سوی مجلس خلاف شرع دانسته نشد. اجرای این طرح به تسهیل ارائه خدمات الکترونیک به مردم کمک زیادی خواهد کرد.
طحان نظیف خاطرنشان کرد: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی دیگر مصوبه مورد بررسی در شورا بود که اکثر ایرادات آن مرتفع شده است منتها هنوز ماده 15 این طرح ابهاماتی دارد که در صورت اصلاح از سوی مجلس طبعاً به قانون تبدیل خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه صندوق ملی مسکن که ایجاد آن در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن است بعد از تصویب در هیئت وزیران به شورا ارسال شد که با توجه به برخی ایرادات و ابهامات بین دولت و شورای نگهبان چند بار در رفت‌وآمد بود و در نهایت با اصلاحات صورت‌گرفته اساسنامه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح شفافیت در قوای سه‌گانه گفت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها هم اکثریت ایراداتش برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است، ولی ایرادات هیئت عالی نظارت در خصوص این طرح در تمامی موارد کماکان بر قوت خودش باقی است و نقطه‌نظرات هیئت عالی نیز به مجلس ارسال شده است.
طحان نظیف درباره تاثیر نبود همه نگاههای سیاسی در مجلس بر عدم شکل گیری فضای گفتگو در کشور تصریح کرد: هر فردی یا نهادی باید پاسخگوی عملکردهای خودش باشد در کشور ما در دوره های مختلف از گروه ها و جناح های مختلف چه در مجلس و دولت به قدرت رسیده اند و پس از آن قدرت را از هم تحویل گرفته اند و اینکه گفته شود یک جریان سیاسی کنار گذاشته شده درست نیست. شورای نگهبان بر اساس قانون عمل می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره دو تابعیتی بودن فرزندان برخی نمایندگان مجلس و تاثیر این مسئله بر تایید صلاحیت این افراد در انتخابات دوره بعدی مجلس گفت: کمی برای انتخابات عجله دارید. هنوز یکسال به انتخابات مجلس زمان داریم اما به هر حال مبنای ما قانون است و باید دید تا آن زمان قانون انتخابات به چه صورتی اصلاح خواهد شد.
وی افزود: همچنین طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با بررسی‌های انجام‌شده و اصلاحات صورت‌گرفته از سوی مجلس خلاف شرع دانسته نشد. اجرای این طرح به تسهیل ارائه خدمات الکترونیک به مردم کمک زیادی خواهد کرد.
طحان نظیف خاطرنشان کرد: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی دیگر مصوبه مورد بررسی در شورا بود که اکثر ایرادات آن مرتفع شده است منتها هنوز ماده 15 این طرح ابهاماتی دارد که در صورت اصلاح از سوی مجلس طبعاً به قانون تبدیل خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه صندوق ملی مسکن که ایجاد آن در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن است بعد از تصویب در هیئت وزیران به شورا ارسال شد که با توجه به برخی ایرادات و ابهامات بین دولت و شورای نگهبان چند بار در رفت‌وآمد بود و در نهایت با اصلاحات صورت‌گرفته اساسنامه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح شفافیت در قوای سه‌گانه گفت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها هم اکثریت ایراداتش برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است، ولی ایرادات هیئت عالی نظارت در خصوص این طرح در تمامی موارد کماکان بر قوت خودش باقی است و نقطه‌نظرات هیئت عالی نیز به مجلس ارسال شده است.
طحان نظیف درباره تاثیر نبود همه نگاههای سیاسی در مجلس بر عدم شکل گیری فضای گفتگو در کشور تصریح کرد: هر فردی یا نهادی باید پاسخگوی عملکردهای خودش باشد در کشور ما در دوره های مختلف از گروه ها و جناح های مختلف چه در مجلس و دولت به قدرت رسیده اند و پس از آن قدرت را از هم تحویل گرفته اند و اینکه گفته شود یک جریان سیاسی کنار گذاشته شده درست نیست. شورای نگهبان بر اساس قانون عمل می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره دو تابعیتی بودن فرزندان برخی نمایندگان مجلس و تاثیر این مسئله بر تایید صلاحیت این افراد در انتخابات دوره بعدی مجلس گفت: کمی برای انتخابات عجله دارید. هنوز یکسال به انتخابات مجلس زمان داریم اما به هر حال مبنای ما قانون است و باید دید تا آن زمان قانون انتخابات به چه صورتی اصلاح خواهد شد.
