معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: یکی از راهکارهای رفع ناترازی بانک‌ها را واگذاری اموال مازاد بانکی می‌دانیم و امسال بخشی از این اموال منجمد از طریق بازار سرمایه واگذار می‌شود که به دنبال آن امسال پتروشیمی شازند با ارزش ٣٣ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه واگذار خواهد شد.
۰
تاریخ انتشاريکشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۷
کد مطلب : ۱۴۷۹۱۴
واگذاری پتروشیمی شازند در سال جاری
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، عباس حسینی در نشست خبری امروز از واگذاری پتروشیمی شازند متعلق به بانک ملی در سال جاری خبر داد و گفت: یکی از راهکارهای رفع ناترازی بانک‌ها را واگذاری اموال مازاد بانکی می‌دانیم و امسال بخشی از این اموال منجمد از طریق بازار سرمایه واگذار می‌شود که به دنبال آن امسال پتروشیمی شازند با ارزش ٣٣ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه واگذار خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده تا پایان سال ٩٨ میزان بدهی دولت به بانک‌ها ١۵٠ هزار میلیارد تومان بوده که امسال با پیشنهادات داده شده بخشی از این مطالبات بانک‌ها وصول خواهد شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه امسال چه مقدار از مطالبات بانک‌ها وصول می‌شود، گفت: برای تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها ١٣ پیشنهاد و راهکار را ارایه دادیم و با تحقق الزامات قانونی می‌توان گفت امسال چقدر از این بدهی‌ها تسویه می‌شود و همچنین اجرای برخی از این پیشنهادات به صدور مجوزهای قانونی نیاز دارد و از این رو در آینده نزدیک پس از تعیین تکلیف پیشنهادات اعداد وصول مطالبات بانک‌ها در سال جاری را اعلام می‌کنیم.
حسینی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار مالی بانک‌ها ادامه داد: یکی از الزامات اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، اصلاح ناترازی بانک‌ها است و در این راستا یکی از اقدامات ما بهبود کیفیت کفایت سرمایه بانک‌ها است.
وی با بیان اینکه سه سیاست شفافیت، عدالت و حمایت از تولید در شبکه بانکی دنبال می‌شود، گفت: یکی از اقداماتی که در به طور جدی در دستور کار دولت قرار داد اصلاحات شبکه بانکی است.
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد با اشاره به حجم نقدینگی در کشور تا پایان خرداد ماه امسال اظهار داشت: تا پایان خرداد ماه حجم نقدینگی ۵ هزار و ١٠٠ هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر این عدد از ۵ هزار و ٢٠٠ هزار میلیارد تومان هم گذشت.
حسینی درباره میزان کل سپرده‌های بانکی در شبکه بانکی گفت: کل سپرده شبکه بانکی در پایان خردادماه امسال 5 هزار و 800 هزار میلیارد تومان بود که از این رقم 5 هزار هزار میلیارد تومان سپرده ریالی و بقیه سپرده ارزی بوده است.
منبع: ایلنا
وی ادامه داد: طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده تا پایان سال ٩٨ میزان بدهی دولت به بانک‌ها ١۵٠ هزار میلیارد تومان بوده که امسال با پیشنهادات داده شده بخشی از این مطالبات بانک‌ها وصول خواهد شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه امسال چه مقدار از مطالبات بانک‌ها وصول می‌شود، گفت: برای تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها ١٣ پیشنهاد و راهکار را ارایه دادیم و با تحقق الزامات قانونی می‌توان گفت امسال چقدر از این بدهی‌ها تسویه می‌شود و همچنین اجرای برخی از این پیشنهادات به صدور مجوزهای قانونی نیاز دارد و از این رو در آینده نزدیک پس از تعیین تکلیف پیشنهادات اعداد وصول مطالبات بانک‌ها در سال جاری را اعلام می‌کنیم.
حسینی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار مالی بانک‌ها ادامه داد: یکی از الزامات اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، اصلاح ناترازی بانک‌ها است و در این راستا یکی از اقدامات ما بهبود کیفیت کفایت سرمایه بانک‌ها است.
وی با بیان اینکه سه سیاست شفافیت، عدالت و حمایت از تولید در شبکه بانکی دنبال می‌شود، گفت: یکی از اقداماتی که در به طور جدی در دستور کار دولت قرار داد اصلاحات شبکه بانکی است.
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد با اشاره به حجم نقدینگی در کشور تا پایان خرداد ماه امسال اظهار داشت: تا پایان خرداد ماه حجم نقدینگی ۵ هزار و ١٠٠ هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر این عدد از ۵ هزار و ٢٠٠ هزار میلیارد تومان هم گذشت.
حسینی درباره میزان کل سپرده‌های بانکی در شبکه بانکی گفت: کل سپرده شبکه بانکی در پایان خردادماه امسال 5 هزار و 800 هزار میلیارد تومان بود که از این رقم 5 هزار هزار میلیارد تومان سپرده ریالی و بقیه سپرده ارزی بوده است.
منبع: ایلنا
