سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» خبر داد.
۰
تاریخ انتشارشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۳
کد مطلب : ۱۴۵۸۵۰
سخنگوی شورای نگهبان:
طرح تغییر ساعت رسمی کشور تایید شد
وی افزود: دومین طرح، طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» است که مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد البته در مرحله قبل ابهاماتی نسبت به این مصوبه وجود داشت که با اصلاحات مجلس این ابهامات از بین رفت. در این طرح بین ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارکنان تفکیک انجام شد. در مورد ساعت رسمی کشور دولت دیگر نمی‌تواند ساعت را تغییر دهد اما در مورد ساعت کاری کارکنان با توجه به منطقه و جغرافیا دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان را تغییر دهد. این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: مصوبه بعدی طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» است که شورای نگهبان در مرحله قبل ایراد مستقلی نسبت به این مصوبه نداشت اما ایراد هیئت عالی نظارت را به مجلس منتقل کرده بود که در نهایت با رفع ایراد، مصوبه مورد تایید شورا قرار گرفت.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها گفت: وظیفه شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی مشخص است و ما در انتهای زنجیره تقنین قرار داریم اما از هر طرح و لایحه کارشناسی استقبال می‌کنیم و از لوایح قضایی نیز چون از بعد کارشناسی برخوردارند همیشه استقبال کردیم و کمک می‌کنیم. پژوهشکده شورای نگهبان نیز در خدمت همه نهادهای پژوهشی و کارشناسی کشور است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در ارتباط با استخدام و به کارگیری نیروها در دستگاه‌هایی خاص گفت: این موارد را باید از مجلس بپرسید زیرا تفسیر قانون عادی با مجلس است. دستگاه‌هایی هستند که مقررات استخدامی خاص دارند سابقه آن نیز در قانون محاسبات وجود دارد پس این به معنای بی‌ضابطه بودن نیست. بعضی دستگاه‌ها مستقل از دولت هستند و مقتضات خاص خودشان را دارند.
وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه تغییر ساعت رسمی کشور گفت: هر نهادی باید در راستای وظایف خودش کار کارشناسی و تخصصی انجام دهد ما در شورای نگهبان درباره خوب بودن یا بد بودن یک مصوبه و ضرورت تصویب آن ورود نمی‌کنیم و تنها ورود ما در حوزه مغایرت با شرع و قانون اساسی است. گاهی نسبت به مصوبه مخالفین و موافقینی وجود دارد که ما در این حوزه ورود نمی‌کنیم و این وظیفه مجلس است اما در رابطه با مغایرت با شرع و قانون باید کار کارشناسی انجام دهیم.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی در رابطه با نشست با سخنگویان دولت و قوه قضائیه گفت: این نشست‌ها در جهت تعامل بین قوا با حفظ استقلال آن‌ها است. این نشست‌ها برای اطلاع پیدا کردن از موضوعات است و ما وارد حیطه سایر دستگاه‌ها نمی‌شویم. کشور مشکلات اقتصادی دارد و همه دستگاه‌ها باید در جهت رفع آن کمک کنند ما نیز در حیطه اختیارات و وظایف خود ورود می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با تاثیر فعالیت رسانه‌ای در تایید صلاحیت‌ها گفت: فضای سیاسی کشور باز و آزاد است و گروه‌ها آزاد هستند در چارچوب قانون اظهارنظر کنند اما اقتضائات کشور این است که بیش از گذشته به قانون و مصالح کشور پایبند باشند.
وی در پاسخ به سوالی راجع به طرح شفافیت قوا گفت: موضوع شفافیت موضوع مهمی بوده است و این طرح در حال تصویب است و اظهارنظرات بسیاری راجع به آن انجام شده. باید اجازه دهید متن نهایی و مصوبه مجلس را دریافت کنیم و طبیعتا اعلام نظر کنیم.
طحان نظیف درباره الکترونیکی برگزار شدن انتخابات گفت: شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نمی‌تواند به این موضوع ورود کند باید پیشنهادات وزارت کشور داده شود و بعد ما ورود کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با قانون انتخابات و آخرین وضعیت آن گفت: آخرین مرحله مربوط به یک سال گذشته است و مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و شورا نیز اعلام کرد که ایرادی به این مصوبه ندارد اما ایراد هیئت عالی نظارت هم‌چنان پابرجاست.
وی در رابطه با اصلاح قانون انتخابات شوراها گفت: نسبت به انتخابات شوراها در دستور کار کمیسیون تخصصی مجلس است اما نماینده‌ای از شورای نگهبان در این جلسات شرکت نکرده است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره این‌که چرا اسم شورای نگهبان در طرح شفافیت قوای سه‌گانه نیست؟ گفت: شورای نگهبان اساسا مصوبه ندارد و در مورد مصوبات اظهارنظر می‌کند من دوستان را به سامانه جامع نظرات شورای نگهبان ارجاع می‌دهم. این سامانه حاوی تمام متن‌های طرح‌ها و لوایح، مشروح مذاکرات شورا تا آن‌جا که پیاده شده و استدلال‌های دسته‌بندی شده اعضا است. پس ما همیشه پیشتاز شفافیت بودیم اما این‌که چرا اسم ما در این طرح نیست را باید از نمایندگان مجلس بپرسید.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مسئله نظام پارلمانی دومجلسی گفت: این‌ها بحث‌های علمی و کارشناسی و پژوهشی است و در این جلسه فرصت طرح آن نیست. این بحث مشخصا در شورای نگهبان مطرح نشده است اما دانشگاه‌ها باید حتما به این مسائل حقوق عمومی بپردازند. سازوکار بازنگری در قانون اساسی مشخص است و هیچ بن‌بستی وجود ندارد طبیعتا اگر سیر قانونی آن طی شود ماهم استقبال می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه دولت درباره واردات خودرو گفت: ما در بحث ساماندهی صنعت خودرو در مرحله آخر ابهام و ایرادی نداشتیم و تنها هیئت عالی نظارت مجمع اشکالاتی داشت اما این‌که مصوبه دولت با نظرات هیئت عالی نظرات انطباق دارد را نمی‌دانم.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی راجع به اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: دو نکته وجود دارد یکی بحث کلی اصلاح قانون انتخابات است که معتقدیم همه تلاش کنند تا این اصلاحیه به سال بعد برسد. اما درباره انتخابات استانی یا تناسبی بحثی در شورای نگهبان مطرح نبوده است. جلساتی در خصوص اصلاح انتخابات برگزار شده است اما بحثی در خصوص انتخابات استانی یا تناسبی نداشتیم. باید ببینیم پیشنهادات عزیزان ما در مجلس چه بوده است و بعد راجع به آن اظهارنظر می‌کنیم.
منبع:ایسنا
