این مساله روشن است که در ایران بخش خصوصی چندان قدرتمند نیست و شکل گیری پدیده ای به نام خصولتی‌ها در همه ساحت‌های اقتصادی، یکی از جدی‌ترین موانع رشد و توسعه اقتصادی به ویژه در بخش صنعت از جمله صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است.
۸
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۹
کد مطلب : ۱۴۴۵۰۷
مدیرعامل جندی شاپور:
خصولتی‌ها بخش خصوصی را بلعیده‌اند
بخش خصوصی و قانونی که نقض می شود
مهندس خسرو رودانی در ابتدا و در خصوص رتبه یک جایگاه شرکت پیمانکاری جندی‌شاپور با قریب سی سال فعالیت و بیش از یکصد و پنجاه میلیون نفر ساعت اشتغالزایی و سطح کیفی فعالیت‌های آن گفت:« شرکت جندی شاپور با داشتن 10 رتبه یک در کشور دارای سطح کیفی و تجربی بالایی در حوزه پیمانکاری است. این شرکت در زمره شرکت های مادر در حوزه صنعت است که با کارخانه های زیای به صورت همزمان دارای قرارداد است و آنها را فعال کرده و همچنین، از تولیدات حدود 400 کارخانه در سال استفاده می‌کند. وی در ادامه به دشواری های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف خاصه پیمانکاری پروژه های صنعتی اشاره کرد و گفت: شرکت جندی شاپور کاملا خصوصی است و من معطوف به تجربیات کاری و شخصی خود به صراحت می گویم که مفاد اصل 44 قانون اساسی در فعالیت‌های اقتصادی لحاظ نمی شود به این معنا که شرکت های نیمه دولتی یا اصطلاحا خصولتی ها به اندازه ای نفوذ کرده اند که بخش خصوصی عملا میدان و فرصتی برای بازی در عرصه اقتصادی ندارد.
شرکت های GC دولتی و فرصت تاریخی که از دست رفت
رودانی در ادامه به مصادیق اعمال فشار و محدودیت بر بخش خصوصی و ضعف بخش دولتی در ایجاد سرمایه و بنگاه داری اشاره کرد و گفت:«مصداق بارز تخلف از اصل 44 و وضعیت دشواری که پیش روی بخش خصوصی قرار دارد، فعالیت شرکت های GC پیمان کاران عمومی) در حرف و نهایتاً نتیجه آنها در عمل است. به این معنا که در ابتدا گفته شد این شرکت ها با هدف انتقال خدمات و تکنولوژی و تسخیر بازارهای خارجی تشکیل شده اند، در عمل اما نتیجه تأسیس آنها از دست رفتن موقعیت طلایی رشد اقتصادی کشور بود، به این معنا که فرصت‌های مناسب برای سدسازی، ساخت نیروگاه ها، ساخت کارخانه های فولاد و پتروشیمی از دست رفت.
وی در همین رابطه ادامه داد: شرکت های دولتی تقریبا بهترین و بیشترین فرصت ها برای انجام پروژه های عمرانی و رشد صنعت و کارخانه ها را به باد دادند. شرکت های جی سی نیروگاه ها را تاسیس کردند اما به جای آنکه انتقال تکنولوژی و خدمات را در بیرون از ایران انجام دهند، نیروگاه ها،کارخانه های سیمان، پالایشگاه‌ها و حتی عسلویه و طرح های توسعه نفت و گاز ... را نه به بخش خصوصی که به خودشان یعنی بخش دولتی واگذار کردند. رودانی در توضیح پیامدهای مخرب واگذاری پروژه های کلان اقتصادی به بخش دولتی یا خصولتی گفت: حاصل اعمال این سیاست غلط و نادیده گرفتن اصل 44 قانون اساسی در طول دهه های گذشته تا به الان چه بوده؟ اصل 44 تاکید می کند که بهره وری دولت در انجام فعالیت های اقتصادی اندک است بنابراین لازم است منابع برای رشد صنعت و اقتصاد، در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، که این ضرورت به رغم نص صریح قانون اتفاق نیفتاد.
بلایی که شرکت‌هایی دولتی بر سر اقتصاد می‌آورند
رودانی ادامه داد:«شرکت های دولتی توان تولید دانش و ثروت را ندارند و اساسا شرکت های میرایی هستند، در چنین بستری بود که نزدیک به 80 درصد از سودی که از اعمال چنین سیاست هایی در حوزه صنعت بدست آمد به بیرون از ایران رفت، بخش خصوصی اما همین سود را در داخل کشور به جریان می‌انداخت و برای توسعه بیشتر، رشد صنعت و ایجاد ارزش افزوده بیشتر هزینه می‌کرد. پیامد مخرب چنین روندی در دوران تحریم عیان شد و ما ناچار شدیم دست به سمت خارجی ها برای سرمایه گذاری دراز کنیم و در نهایت از همان امکان نیز محروم شدیم. سوال اینجاست که با این حجم از پروژه و طرح و فرصت مناسب در حوزه صنعت، چرا سرمایه گذاری داخلی به شکل موثر، کافی و قدرتمند صورت نگرفته و نمی‌گیرد؟
و در واقع بلا و خسارت روش ایران‌خودرویی در بخش‌های دیگر و به اشکال دیگر، پیاده‌سازی شده است.
حمایت دولت از خصولتی‌ها
مدیر عامل شرکت جندی شاپور در ادامه توضیحات خود به وجود تبعیض و بی عدالتی در مواجهه دولت با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: مساله دیگر در همین رابطه مواجهه دولت با این شرکت‌های رانتی- خصولتی در مقایسه با شرکت های بخش خصوصی است. به راستی چطور است که عملکرد شرکت های خصولتی هرگز مورد بررسی و شفاف سازی و اعلام قرار نمی‌گیرد؟ چرا هیچ زمان نمی‌شنویم که یکی از آنها ضرر و زیان داده؟ چرا کسی از این مساله که خصولتی ها پروژه های ملی را چطور در چه زمان و با صرف چه هزینه‌ای به اتمام می‌رسانند، پرسش نمی‌کند؟ این شرکت‌ها اساسا ماهیت شترمرغی دارند، یعنی از طرفی ادعا می کنند خصوصی‌اند از طرف دیگر اما در همه ساحت‌ها از رانت دولتی برخوردارند و شرکت های خصوصی اساسا قادر به رقابت با آنها در گرفتن پروژه و انجام کار اقتصادی نیستند.
رودانی در چهارچوب بحث فقدان عدالت و برابری در خصوص شرکت های خصولتی و بخش خصوصی به مساله ضمانت نامه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در گذشته مدیران عقبه ای داشتند و شرایط با زمان فعلی که فردی می تواند بدون پشت سر گذاشتن فرایند معمول و مسیر مدیریت، دو روزه مدیر شود و دستش برای انجام هر کاری نیز باز باشد، متفاوت بود و اما در خصوص ضمانت نامه یعنی دادن وکالت تام‌الختیار به هر فردی بنام مدیر و دادن این امکان به او که هر بلایی که می‌خواهد بر سر شرکتی که در بخش خصوصی فعال است بیاورد. در شرایط فعلی لازم است در این خصوص بازنگری صورت گیرد و نهاد یا بخشی مسئولیت نگهداری و داوری و برخورد قضایی را بعهده بگیرد، زیرا اثبات حق یا نابحق بودن اقدام‌روی آن را، که به حیات شرکت‌ها بسته می‌باشد با اطاله زمان رسیدگی می‌تواند نوش‌داروی پس از مرگ سهراب باشد.
نکته تاسف بارتر اینکه به رغم وجود تمام مشکلات و موانعی که ذکر شد، هیچ مرجعی پاسخ گوی مطالبات ما و شنونده واقعی که در جهت درمان مشکلات عدیده بخش خصوصی بتواند قدمی بردارد، نیست.
گرچه این موارد به معنای مخالفت با جوان‌گرایی نیست اما رعایت چارچوب‌های حرفه‌ای که مدت‌هاست در خیلی جاها به فراموشی سپرده شده، لزوم بازنگری در قوانین و قرادادها و به‌روزرسانی آنها را می‌طلبد.
یادمان باشد قوانین بصورت زنجیره‌ای بهم پیوسته‌اند و اگر بشکل مجزا به آنان نگاه شود، نقص و تغییر در هرکدام می‌تواند تبعات گسترده‌ای را شامل شود که سالهاست متأسفانه این نگاه تجریدی و عملکرد یکسویه صورت گرفته و به تبعات آن توجه نشده است.
