شدت مصرف انرژی در ایران از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ برخلاف نمودار جهانی که با حرکتی کاهشی روبه‌رو بوده است، یک روند صعودی را طی کرده و در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۱ به ۳۳ درصد رشد رسیده است و اگر مصرف سوخت در کشور با همین روند ادامه پیدا کند، ایران واردکننده سوخت خواهد شد
۱
تاریخ انتشارشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۳
کد مطلب : ۱۴۳۳۶۸
زنگ خطر واردات سوخت
در سال ۲۰۱۹ مصرف انرژی (بدون احتساب سوخت‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای) در ایران حدود پنج برابر میانگین مصرف انرژی در جهان بوده است. بهره‌وری پایین انرژی و عدم اجرای طرح های بلندمدت مدیریت مصرف در کشور با وجود اقدامات مستمری که در حوزه تولید و تامین انرژی انجام می‌شود، گویای ایجاد یک نابرابری قریب‌الوقوع در تراز بین تولید و مصرف است.
آمارها حاکی از آن است که شدت مصرف انرژی در ایران از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ برخلاف نمودار جهانی که با حرکتی کاهشی روبه‌رو بوده است، یک روند صعودی را طی کرده و در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۱ به ۳۳ درصد رشد رسیده است.
در سبد سوخت به‌طور مشخص بنزین و نفت‌گاز که یکی از اهرم‌های راهبردی در بازار انرژی را به خود اختصاص می‌دهند، مدیریت و سازماندهی آن در بخش مصرف یکی از دغدغه‌های مهم امروز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان متولی اصلی در تامین و توزیع این سوخت به شمار می‌رود.
این درحالی است که کاهش فاصله بین میزان تولید و مصرف در حال حاضر و رشد چشمگیر مصرف بنزین در سبد سوخت خودروها زنگ هشدار واردات را به صدا درآورده است. در این شرایط که با فروکش کردن پاندمی کرونا و رفع ممنوعیت ترددها و همچنین افزایش ایمنی در سطح کشور در عمل شاهد افزایش مصارف بیشتر از پیش‌بینی هستیم، دور از انتظار نخواهد بود تا بازار مصرف در این رشدی صعودی استمرار داشته باشد و واحدهای پالایشی موجود را با توجه به استمرار تولید که اکثر قریب به اتفاق تاسیساتش نیازمند به به‌سازی و نوسازی است را با یک فشار حداکثری در تولید مواجه کند. لازم به ذکر است که عدم‌توسعه متوازن در صنایع پالایشی حوزه نفت خام در سال‌های گذشته، می‌تواند با مصرف افسارگسیخته شرایط را برای واردات آماده کند.
اگر نگاهی به آمار پالایشی واحدهای موجود در کشور از گذشته تاکنون انداخته شود، می‌توان مشاهده کرد که روند پالایش از سال ۱۲۹۱ با تاسیس پالایشگاه آبادان کلید می‌خورد و با گسترش واحدهای مربوط، صنعت پالایش بین سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ نخستین قدم خود را برای ظرفیتی در حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز برمی دارد و یک حرکت صعودی را آغاز می‌کند.
در ادامه این روند، نمودار ظرفیت پالایش فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۶۰ و هم‌زمان با جنگ تحمیلی از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه روندی نزولی را طی می‌ند و به مرز ۶۰۰ هزار بشکه می‌رسد. اما با اقدامات شبانه‌روزی و مجاهدت‌های فراوان در پالایشگاه‌هایی که زیر یوغ بمب‌های بعثی‌ها قرار گرفته بودند شروع به احیاء و تجدید ظرفیت پالایشی می‌شود و سرانجام نقطه عطف تاریخ پالایش کشور به ظرفیت پالایش روزانه ۲ میلیون و ۱۸۴ هزار بشکه می‌رسد.
اما درخصوص سبد محصولات پالایشگاه‌ها نیز باید اذعان کرد در سال ۱۳۵۷، تولید بنزین ۱۳ درصد و نفت‌گاز ۲۲ درصد را به خود اختصاص داده بود که در سال ۷۶ بنزین به ۱۴ درصد و نفت‌گاز به ۲۸ درصد می‌رسد و در سال ۹۱ بنزین در مرز ۱۷ درصد و نفت‌گاز در خط ۳۳ درصد متوقف می‌شود. این در حالی است که آمار تولید بنزین و نفت گاز در سال۹۹ به ترتیب که بر روی ۹۳ و ۱۰۳ میلیون لیتر در روز مانور می‌دهد، در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ۹۵ و ۱۰۴ میلیون لیتر در روز می‌رسد. در بخش کیفیسازی نیز درصد بنزین و نفت‌گاز یورو با یک رشد فزاینده نسبت به سال ۹۱ به ترتیب ۳۶ و ۳۹ درصد تولید فرآورده‌های مذکور را شامل میشوند.
با روند فزآینده مصرف، تولید روزانه بنزین هم اکنون به ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسیده، این درحالی است که میزان مصرف به‌طور میانگین در ۲ ماه گذشته به حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. این امر مویدی بر این موضوع است که فاصله چندانی بین میزان تولید و مصرف این سوخت باقی نمانده است.
درحال حاضر با پیش‌بینی انجام شده، در صورت عدم مدیریت مصرف سوخت و از طرف دیگر تداوم روند جاری در سال ۱۴۰۵ میزان مصرف بنزین با یک جهش قابل توجه به ۱۱۷ میلیون لیتر در روز، درسال ۱۴۱۰به ۱۳۴ میلیون لیتر در روز و در افق سال ۱۴۲۰ به بیش از ۱۵۳ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.
روند افزایشی مصرف سوخت تا جایی پیش رفته است که براساس اظهارات اخیر وزیر نفت، اگر کرونا نبود در شرایط فعلی روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می شد.
لازم به ذکر است که باتوجه به حجم قاچاق که روزانه معادل هشت میلیون لیتر از فرآورده‌های نفتی در این بازار سیاه به دلیل عدم نظارت مستمر و اختلاف قیمتی فرآورده‌ها در آن سوی مرزها به فروش می‌رسد، در عمل میزان تولید را به موازات بازار تقاضا در حال هم‌سطح شدن قرار می‌دهد که این امر هم فرصت صادرات و به تبع آن ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده را از کشور سلب می‌کند، هم فرصت افزایش ذخایر استراتژیک را از کشور دریغ خواهد کرد و هم راه نفتکش‌های خارجی را به‌منظور پهلوگیری در بندرگاه‌های کشور برای واردات محموله‌های سوخت هموار خواهد کرد.
با مصرف بالای سوخت، خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور جهت واردات سوختی که تا پیش از این کشور در تامین و تولید آن به مرحله خودکفایی رسیده بود، یکی از عواقب زیان‌آور به وقوع پیوستن این اتفاق تلخ تلقی می‌شود. مصرف بی‌محابا و افسارگسیخته سوخت در کشور می‌تواند اتفاق جبران‌ناپذیری را در این بازار رقم بزند، به گونه ای که درپی این رخداد کشور از نظر سیاسی نیز در فشار بیش از پیش تحریم‌ها قرار گیرد.
بنابراین برای ممانعت از این که کشور متحمل چنین هزینه گزافی در حوزه انرژی و سبد سوخت شود می‌توان با اتخاذ تدابیری همچون کنترل میزان مصرف سوخت به مدیریت این بازار پرداخت امری که مستلزم همکاری و پشتیبانی همه‌جانبه همه بخش‌های دخیل در این فرآیند اعم از وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه کشور، مجلس شورای اسلامی و غیره است، تا در حین اقدام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دولت سیزدهم در راستای افزایش تعداد واحدهای پالایشی و پتروپالایشی به‌منظور بسترسازی جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع پایین دستی و باتوجه به شرایط و تنگناهایی که امروز در حوزه پالایش و مدیریت مصرف سوخت حکم فرماست، فرصت حضور در بازارهای بین‌المللی را از دست نداد و همچنین در جهت اعتلای صنعت نفت و پالایش کشور با عزمی ملی گامی موثر برداشت.
منبع:ایرنا
