محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی، طی یادداشتی جهت توجیه علل شایعه ورشکستگی این بانک، بیش از همه چیز بر تسهیلات تکلیفی که از سوی دولت بر عهده این بانک گذارده شده تاکید کرد.
۰
تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۳
کد مطلب : ۱۴۰۱۶۸
ضرورت تحقیق و تفحص مجلس ازعملکرد بانک ملی
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، محمدرضا حسین زاده را طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد و دارایی ، در سال ۱۳۹۵ به مقام مدیریت بانک ملی منصوب کرد. حسین زاده پیش از آن و از سال ۱۳۸۶ عضو هیئت مدیره بانک ملی بود. وقبل از عضویت در هیئت مدیره نیز حدود ۲ دهه به عنوان معاون مدیر عامل، در این بانک حضور داشت.
وی جعبه اسرار است و با حدود ۲۵ سال سابقه مدیریتی در این بانک، نقش مهمی در آنچه بانک ملی امروز را ساخته است، دارد. پدر وی از جمله سرمایه داران به نام اردبیل است.
پس از رشد حسین زاده در بانک و دسترسی یافتن وی به منابع مالی عظیم بانک ملی، زمینه ترقی برادرش بهمن حسین زاده در اردبیل هم فراهم شد و وی پس از آنکه در استانداری اردبیل پست مدیریتی دریافت کرد، در نهایت از سوی وزیر وقت صمت، به عنوان رئیس شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، منصوب شد. بهمن حسین زاده سپس به عنوان قائم مقام گروه خودرو سایپا منصوب شد.
در روزهای اخیر بحث ورشکستگی بانک ملی، بازتاب زیادی در رسانه ها داشت.
با وجود رشد ۳۶۴ درصدی سرمایه بانک ملی، این بانک با ثبت زیان ۶۷ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومانی، زیان انباشته خود را به معادل ۷۳ درصد از سرمایه بانک رساند. بر این اساس، قانوناً بانک ملی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود. بر اساس این قانون، بانک ملی در وضعیت ورشکستگی قرار دارد.
البته در واقعیت، دولت هرگز اجازه نخواهد داد که این بانک ورشکسته شود و از طریق عملیات حسابداری تجدید ارزیابی و یا تزریق منابع مالی جدید، جلوی این موضوع را خواهد گرفت.
اما بنیادین ترین پرسش در حال حاضر این است که چه کسی اسباب شایعه ورشکستگی بزرگ ترین بانک ایران را فراهم کرد؟
محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی، طی یادداشتی جهت توجیه علل شایعه ورشکستگی این بانک، بیش از همه چیز بر تسهیلات تکلیفی که از سوی دولت بر عهده این بانک گذارده شده تاکید کرد و گفت: «این بانک در حوادث قهری مثل زلزله، سیل، خشکسالی و … تسهیلات کم بهره و طولانی مدت پرداخت می نماید»
در واقع وی علل عملکرد فاجعه بار مدیریتی را دستورالعمل دولت برای پرداخت تسهیلات تکلیفی عنوان کرده است.اما آیا واقعاً چنین است؟
مجموع تسهیلات پرداختی از سوی این بانک در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ چشمگیر
۳۸۳۴۰۰ میلیارد تومان می باشد.
در صورت های مالی این بانک نیز مجمموع مطالبات و تسهیلات اعطایی به اشخاص غیر دولتی عدد ۲۶۹ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان بوده است.
پرسش این است که آیا بانک ملی تمام این مقدار را به فقرا، سیل زده گان، کسب و کارهای متضرر از کرونا اختصاص داده است و یا آنکه بخش عمده ای از آن در قالب ارقام درشت به اشخاص خاص و نزدیکان اعطا شده است؟
مدیرعامل فعلی بانک ملی یکی از اعضای هیئت مدیره در زمان خاوری بود. وی کسی بود که به انتخاب خاوری رای مثبت داد.
فساد در بانک ملی، موضوعی عجیب و غیرمنتظره نیست. با این همه علیرغم تمام این مسائل، مدیر عامل فعلی بانک ملی، در طی بیش از ۲۰ سال حضور در مناصب مدیرتی، حتی یک بار هم حاضر نشده، وجود چنین فسادهای را علنی سازد.
بانک ملی امکانات بسیاری در اختیار دارد و اصولاً هنر مدیریت نیز این است که با استفاده از این امکانات و پشتیبانی عظیم دولتی، نه تنها زیان نکند، بلکه سود نیز بسازد. مسئله ای که مدیران فعلی بانک ملی که سال ها است در این منصب حضور دارند، به وضوع از این مسئله ناتوان هستند.
برای مثال جمع درآمدهای بانک در سال گذشته رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما به دلیل از هم گسیختگی مدیریتی، عدم توان در بهره ور ساختن منابع و صرفه جویی در هزینه های روزمره و اداری، میزان این هزینه در این سال از جمع درآمد پیشی گرفته است و جمع هزینه ها، ۶۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
رشد بالای هزینه ها و عدم توان مدیران در تحقق درآمدها، که دیگر ارتباطی به تسهیلات تکلیفی ندارد.
مدیرعامل آشکارا اعلام کرده است که بانک ملی به دلیل تکالیف دولتی ناچار است در برخی مناطق محروم که هیچ بانک دیگری حاضر به گشایش شعبه در آنها نیست، شعبه ایجاد کند و این شعبه ها زیان ده هستند.
به نظر نمی رسد که تعداد این شعبه ها و تاثیر نهایی آن بر میزان زیان انباشته صورت های مالی چندان زیاد باشد، که اگر چنین می بود، بی شک روابط عمومی این بانک که هزینه هنگفتی نیز صرف تبلیغات می کند، ان عدد را به محور جوابیه‌های توجیهی خود در خصوص ورشکستگی تبدیل می کرد.
در ثانی: در حال حاضر تقریباً در هر شهر و شهرکی در کشور، نه تنها بانک ملی بلکه چند بانک دیگر نیز شعبه دارند و این ادعا چندان منطبق با حقیقت به نظر نمی رسد. بانک ملی برند بسیار معتبری دارد و مورد وثوق مردم است، البته این برند معتبر یادگار زحمات مدیران چند دهه قبل است.
این بانک در پایان سال گذشته ۳۲۵ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار و ۱۵۸ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان سپرده جاری و پس‌اندازقرض‌الحسنه داشته است.
مدیری که نتواند از چنین منابع مالی ، پول سازی کند، بارزترین مصداق اتلاف منابع است، نیست؟!
تنها در طول سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۵ میلیون تراکنش پرداخت در این بانک انجام گرفته است.
کارمزد بانک ملی هم در حوزه های مختلف، کمتر از بانک های دیگر نیست.
دفاتر بانک ملی ایران، بدهی دولت به پایان سال ۱۳۹۹ رقم قریب به ۷۰ هزار میلیارد تومان را نشان می دهد. این عدد مربوط به یک سال نیست و طی سال های بسیاری انباشته شده است.
در پایان امید است با تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد مدیران بانک ملی و ورود بانک مرکزی و وزرات اقتصاد و دارایی اوضاع بزرگترین بانک جهان اسلام ختم بخیر شود.
منبع: پیام فورس
وی جعبه اسرار است و با حدود ۲۵ سال سابقه مدیریتی در این بانک، نقش مهمی در آنچه بانک ملی امروز را ساخته است، دارد. پدر وی از جمله سرمایه داران به نام اردبیل است.
پس از رشد حسین زاده در بانک و دسترسی یافتن وی به منابع مالی عظیم بانک ملی، زمینه ترقی برادرش بهمن حسین زاده در اردبیل هم فراهم شد و وی پس از آنکه در استانداری اردبیل پست مدیریتی دریافت کرد، در نهایت از سوی وزیر وقت صمت، به عنوان رئیس شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، منصوب شد. بهمن حسین زاده سپس به عنوان قائم مقام گروه خودرو سایپا منصوب شد.
در روزهای اخیر بحث ورشکستگی بانک ملی، بازتاب زیادی در رسانه ها داشت.
با وجود رشد ۳۶۴ درصدی سرمایه بانک ملی، این بانک با ثبت زیان ۶۷ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومانی، زیان انباشته خود را به معادل ۷۳ درصد از سرمایه بانک رساند. بر این اساس، قانوناً بانک ملی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود. بر اساس این قانون، بانک ملی در وضعیت ورشکستگی قرار دارد.
البته در واقعیت، دولت هرگز اجازه نخواهد داد که این بانک ورشکسته شود و از طریق عملیات حسابداری تجدید ارزیابی و یا تزریق منابع مالی جدید، جلوی این موضوع را خواهد گرفت.
اما بنیادین ترین پرسش در حال حاضر این است که چه کسی اسباب شایعه ورشکستگی بزرگ ترین بانک ایران را فراهم کرد؟
محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی، طی یادداشتی جهت توجیه علل شایعه ورشکستگی این بانک، بیش از همه چیز بر تسهیلات تکلیفی که از سوی دولت بر عهده این بانک گذارده شده تاکید کرد و گفت: «این بانک در حوادث قهری مثل زلزله، سیل، خشکسالی و … تسهیلات کم بهره و طولانی مدت پرداخت می نماید»
در واقع وی علل عملکرد فاجعه بار مدیریتی را دستورالعمل دولت برای پرداخت تسهیلات تکلیفی عنوان کرده است.اما آیا واقعاً چنین است؟
مجموع تسهیلات پرداختی از سوی این بانک در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ چشمگیر
۳۸۳۴۰۰ میلیارد تومان می باشد.
در صورت های مالی این بانک نیز مجمموع مطالبات و تسهیلات اعطایی به اشخاص غیر دولتی عدد ۲۶۹ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان بوده است.
پرسش این است که آیا بانک ملی تمام این مقدار را به فقرا، سیل زده گان، کسب و کارهای متضرر از کرونا اختصاص داده است و یا آنکه بخش عمده ای از آن در قالب ارقام درشت به اشخاص خاص و نزدیکان اعطا شده است؟
مدیرعامل فعلی بانک ملی یکی از اعضای هیئت مدیره در زمان خاوری بود. وی کسی بود که به انتخاب خاوری رای مثبت داد.
فساد در بانک ملی، موضوعی عجیب و غیرمنتظره نیست. با این همه علیرغم تمام این مسائل، مدیر عامل فعلی بانک ملی، در طی بیش از ۲۰ سال حضور در مناصب مدیرتی، حتی یک بار هم حاضر نشده، وجود چنین فسادهای را علنی سازد.
بانک ملی امکانات بسیاری در اختیار دارد و اصولاً هنر مدیریت نیز این است که با استفاده از این امکانات و پشتیبانی عظیم دولتی، نه تنها زیان نکند، بلکه سود نیز بسازد. مسئله ای که مدیران فعلی بانک ملی که سال ها است در این منصب حضور دارند، به وضوع از این مسئله ناتوان هستند.
برای مثال جمع درآمدهای بانک در سال گذشته رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما به دلیل از هم گسیختگی مدیریتی، عدم توان در بهره ور ساختن منابع و صرفه جویی در هزینه های روزمره و اداری، میزان این هزینه در این سال از جمع درآمد پیشی گرفته است و جمع هزینه ها، ۶۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
رشد بالای هزینه ها و عدم توان مدیران در تحقق درآمدها، که دیگر ارتباطی به تسهیلات تکلیفی ندارد.
مدیرعامل آشکارا اعلام کرده است که بانک ملی به دلیل تکالیف دولتی ناچار است در برخی مناطق محروم که هیچ بانک دیگری حاضر به گشایش شعبه در آنها نیست، شعبه ایجاد کند و این شعبه ها زیان ده هستند.
به نظر نمی رسد که تعداد این شعبه ها و تاثیر نهایی آن بر میزان زیان انباشته صورت های مالی چندان زیاد باشد، که اگر چنین می بود، بی شک روابط عمومی این بانک که هزینه هنگفتی نیز صرف تبلیغات می کند، ان عدد را به محور جوابیه‌های توجیهی خود در خصوص ورشکستگی تبدیل می کرد.
در ثانی: در حال حاضر تقریباً در هر شهر و شهرکی در کشور، نه تنها بانک ملی بلکه چند بانک دیگر نیز شعبه دارند و این ادعا چندان منطبق با حقیقت به نظر نمی رسد. بانک ملی برند بسیار معتبری دارد و مورد وثوق مردم است، البته این برند معتبر یادگار زحمات مدیران چند دهه قبل است.
این بانک در پایان سال گذشته ۳۲۵ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار و ۱۵۸ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان سپرده جاری و پس‌اندازقرض‌الحسنه داشته است.
مدیری که نتواند از چنین منابع مالی ، پول سازی کند، بارزترین مصداق اتلاف منابع است، نیست؟!
تنها در طول سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۵ میلیون تراکنش پرداخت در این بانک انجام گرفته است.
کارمزد بانک ملی هم در حوزه های مختلف، کمتر از بانک های دیگر نیست.
دفاتر بانک ملی ایران، بدهی دولت به پایان سال ۱۳۹۹ رقم قریب به ۷۰ هزار میلیارد تومان را نشان می دهد. این عدد مربوط به یک سال نیست و طی سال های بسیاری انباشته شده است.
در پایان امید است با تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد مدیران بانک ملی و ورود بانک مرکزی و وزرات اقتصاد و دارایی اوضاع بزرگترین بانک جهان اسلام ختم بخیر شود.
منبع: پیام فورس
