این روزها که تولید رکستون و تیوولی در ایران و از سوی شرکت همکار رامک خودرو سرعت گرفته، زمان آن رسیده است تا سانگ یانگ هزینه بازگشت خود را با پرداخت معادل به روزرسانی شده پول های پرداختی حواله داران جبران کند یا به سرنوشتی نظیر سامسونگ و ال جی مبتلا شود.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۶
کد مطلب : ۱۳۹۹۴۲
سانگ یانگ از حضور در صنعت خودرو محروم می شود؟
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب در خصوص ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای به ایران هر چند از سوی برخی افراد مغرض مورد انتقاد قرار گرفت اما ورود دفتر بیت رهبر معظم انقلاب نتیجه سال ها عقد قراردادهای یکسویه با شرکت های خارجی از سوی مدیران ایرانی بوده است به صورتی که طرف های قرارداد خارجی هرگاه احساس خطر کردند با ترک ایران خود را مصون از پرداخت هزینه نگاه داشتند و با آرام شدن اوضاع دوباره بازار چند 10 میلیونی ایران را قبضه کردند.
هر چند برای این موضوع می توان کشورها و برندهای بسیاری را مثال آورد اما بهترین مثال کشور کره جنوبی است که سال‌ها در ایران حضور پررنگ داشت و از این بازار منافع زیادی کسب کرد آن هم بدون انتقال تکنولوژی و حالا امروز نه تنها میلیاردها دلار پول ما را بلوکه کرده، بلکه در تلاش است تا به جای آن خودرو و لوازم خانگی به ایران بدهد.
همین تلاش مذبوحانه چشم بادامی ها نیز زمینه ورود رهبری به موضوع را فراهم کرد و حالا باید دید حضور خودروساز کره ای در ایران آن هم با قراردادی مورد تردید به همین سرنوشت دچار می شود یا خیر؟
آنچه از منابع متعدد در خصوص قرارداد سانگ یانگ در ایران به دست آمده حاکی از این است که خبری نشدن حضور سانگ یانگ در ایران و تولید در شرکت همکار رامک خودرو، یکی از اصول مهم قرارداد نورا موتور پارس و سانگ یانگ بوده است.
در روزهای اخیر و پس از صدور حکم حکومتی رهبر انقلاب این انتظار ایجاد شده است تا مدیران ارشد نظام با ورود به قرارداد جدید سانگ یانگ و حضور دوباره در صنعت خودرو ایران، این مهم را مورد بررسی قرار دهند.
به خصوص پس از فعال شدن نمایندگان مجلس درباره بازگشت کره به صنایع کشور این انتظار پررنگ تر نیز شده است.
روز گذشته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یک موضوع مهم را مطرح کرد که هر چند تا به امروز بارها بر آن تاکید شده، اما هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته است.
علی اکبر کریمی می گوید: اخیراً تحرکاتی از سوی کشور کره برای حضور دوباره ال جی و سامسونگ در بازار ایران مشاهده می‌شد. این در شرایطی است که این دو شرکت در پی تحریم ایران، بازار کشورمان را ترک کردند. شایسته نیست این شرکت‌ها بدون پرداخت جریمه به بازار 85 میلیونی ایران بازگردند.
در سخنان این نماینده و سایر وکلای ملت آنچه واضح و مبرهن است مبحث جریمه ترک یکسویه قرارداد با شرکت های ایرانی است که جا دارد حداقل در خصوص خودروساز کره ای سانگ یانگ که چراغ خاموش به ایران بازگشته است به صورت جدی مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
به هر حال بهره‌مندی از مزایای فراوان بازار خودروی ایران باید هزینه ای برای برندهایی که مشکلات بسیاری برای خریداران خود ایجاد کرده اند داشته باشد چه آن زمان که وارداتی بود چه امروز که در ایران تولید می شود.
به هر حال نورا موتور پارس که محصولات سانگ یانگ را برای رامک خودرو به منظور رفع تعهدات معوق حواله داران تولید می کند، باید خسارت این حواله داران را نیز پرداخت کند.
این میزان هر چند برای خودروساز کره ای هزینه آن چنانی نخواهد داشت اما می تواند از بار پرونده های فراوان در دستگاه قضایی و اعتراضات گاه و بیگاه حواله داران سانگ یانگ بکاهد و به ترمیم چهره این برند منتهی شود.
پرداخت معادل 50 میلیون تومان سال 1396 در سال 1400 در حالی که ارزش ریالی آن قابل مقایسه با امروز نیست یکی از بزرگترین ظلم ها در حق حواله داران خودروهای سانگ یانگ است.
این برند می تواند معادل سازی این مبلغ را بر عهده بگیرد تا نیازی به ورود نهادهای ناظر به این مسئله و سرانجامی همچون سامسونگ و ال جی نباشد به خصوص در شرایطی که سانگ یانگ در وضعیت خوبی به سر نمی برد و ترک ایران ممکن است به تسریع ورشکستگی آن منتهی شود.
منبع: پرشین خودرو
هر چند برای این موضوع می توان کشورها و برندهای بسیاری را مثال آورد اما بهترین مثال کشور کره جنوبی است که سال‌ها در ایران حضور پررنگ داشت و از این بازار منافع زیادی کسب کرد آن هم بدون انتقال تکنولوژی و حالا امروز نه تنها میلیاردها دلار پول ما را بلوکه کرده، بلکه در تلاش است تا به جای آن خودرو و لوازم خانگی به ایران بدهد.
همین تلاش مذبوحانه چشم بادامی ها نیز زمینه ورود رهبری به موضوع را فراهم کرد و حالا باید دید حضور خودروساز کره ای در ایران آن هم با قراردادی مورد تردید به همین سرنوشت دچار می شود یا خیر؟
آنچه از منابع متعدد در خصوص قرارداد سانگ یانگ در ایران به دست آمده حاکی از این است که خبری نشدن حضور سانگ یانگ در ایران و تولید در شرکت همکار رامک خودرو، یکی از اصول مهم قرارداد نورا موتور پارس و سانگ یانگ بوده است.
در روزهای اخیر و پس از صدور حکم حکومتی رهبر انقلاب این انتظار ایجاد شده است تا مدیران ارشد نظام با ورود به قرارداد جدید سانگ یانگ و حضور دوباره در صنعت خودرو ایران، این مهم را مورد بررسی قرار دهند.
به خصوص پس از فعال شدن نمایندگان مجلس درباره بازگشت کره به صنایع کشور این انتظار پررنگ تر نیز شده است.
روز گذشته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یک موضوع مهم را مطرح کرد که هر چند تا به امروز بارها بر آن تاکید شده، اما هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته است.
علی اکبر کریمی می گوید: اخیراً تحرکاتی از سوی کشور کره برای حضور دوباره ال جی و سامسونگ در بازار ایران مشاهده می‌شد. این در شرایطی است که این دو شرکت در پی تحریم ایران، بازار کشورمان را ترک کردند. شایسته نیست این شرکت‌ها بدون پرداخت جریمه به بازار 85 میلیونی ایران بازگردند.
در سخنان این نماینده و سایر وکلای ملت آنچه واضح و مبرهن است مبحث جریمه ترک یکسویه قرارداد با شرکت های ایرانی است که جا دارد حداقل در خصوص خودروساز کره ای سانگ یانگ که چراغ خاموش به ایران بازگشته است به صورت جدی مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
به هر حال بهره‌مندی از مزایای فراوان بازار خودروی ایران باید هزینه ای برای برندهایی که مشکلات بسیاری برای خریداران خود ایجاد کرده اند داشته باشد چه آن زمان که وارداتی بود چه امروز که در ایران تولید می شود.
به هر حال نورا موتور پارس که محصولات سانگ یانگ را برای رامک خودرو به منظور رفع تعهدات معوق حواله داران تولید می کند، باید خسارت این حواله داران را نیز پرداخت کند.
این میزان هر چند برای خودروساز کره ای هزینه آن چنانی نخواهد داشت اما می تواند از بار پرونده های فراوان در دستگاه قضایی و اعتراضات گاه و بیگاه حواله داران سانگ یانگ بکاهد و به ترمیم چهره این برند منتهی شود.
پرداخت معادل 50 میلیون تومان سال 1396 در سال 1400 در حالی که ارزش ریالی آن قابل مقایسه با امروز نیست یکی از بزرگترین ظلم ها در حق حواله داران خودروهای سانگ یانگ است.
این برند می تواند معادل سازی این مبلغ را بر عهده بگیرد تا نیازی به ورود نهادهای ناظر به این مسئله و سرانجامی همچون سامسونگ و ال جی نباشد به خصوص در شرایطی که سانگ یانگ در وضعیت خوبی به سر نمی برد و ترک ایران ممکن است به تسریع ورشکستگی آن منتهی شود.
منبع: پرشین خودرو
