با توجه به اذعان محققان بین‌المللی مبنی بر کمکاری و فرصت‌سوزی هند در چابهار، کارشناسان اقتصاد حمل و نقل بر ضرورت جایگزینی «صندوق پروژه» در توسعه تجهیزات چابهار و همچنین میدان دادن به چین برای سرمایهگذاری در این بندر و قرار گرفتن چابهار در معادله یک کمربند - راه، تأکید دارند.
۰
تاریخ انتشارشنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۹
کد مطلب : ۱۳۴۵۲۲
۲ پیشنهاد جایگزین برای فرصت‌سوزی هند در چابهار
سعید مؤذنی
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، بندر چابهار به عنوان بندر اقیانوسی ایران با ظرفیت حدود 8.5 میلیون تن در فاز اول، با توجه به موقعیت جغرافیایی آن ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه ترانزیت دارد.
در صورت تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقلی ریلی و جاده‌ای بندر چابهار، کشورهای همجوار نظیر افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه و کشورهای آسیای میانه، برای حمل کالاهای صادراتی و وارداتی خود، امکان استفاده بیشتر از ظرفیت این بندر منحصر به فرد را خواهند داشت.
بندر چابهار برای کشور ما نماد کامل اقتصاد مقاومتی است، نیاز کشورهای منطقه به استفاده از این بندر و درآمدزایی آن برای اقتصاد کشور در آینده، ظرفیت خوبی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران رقم خواهد شد.
* وضعیت توسعه بندر چابهار
در حال حاضر توسعه زیرساخت‌های بندر چابهار با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع دولت و سازمان بنادر و دریانوردی در حال انجام است، فاز یک این بندر با ظرفیت 8.5 میلیون تن در حال بهره‌برداری است و در فازهای بعدی ظرفیت این بندر تا 75 میلیون تن هم خواهد رسید.
از سوی دیگر در حوزه تجهیزات، با ورود هندی‌ها از 2 سال پیش، این بندر در حال تجهیز با انواع جرثقیل‌ها و تجهیزات بندری و ساحلی است.
مشارکت ایران، هند و افغانستان در بندر چابهار در قالب توافق اولیه رئیس‌جمهور کشورمان، اشرف غنی و نارندرا مودی نخست‌وزیر هند است که موجب شد بندر چابهار به صورت مشارکتی توسط ایران و هند اداره شود، این پروژه از حدود 23 ماه پیش آغاز شد.
شرکت هندی در فاز اول قرارداد سرمایهگذاری 85 میلیون‌دلاری در بندر چابهار دارد و پس از قرارداد موقت 2 ساله، وارد قرارداد 10 ساله اپراتوری می‌شود.
* فرصت‌سوزی چندین ساله هند در چابهار
به تازگی «دفتر خدمات پژوهشی کنگره آمریکا» طی گزارشی اعلام کرده است: در حالی که هند برای فعالیت‌های بازسازی در افغانستان از تحریم‌های ترامپ علیه ایران «معاف» بود، در چهار سال گذشته همه کارها در بندر چابهار را متوقف کرد و فقط در اواخر سال 2020 فعالیت (در این بندر) را از سرگرفت.
باوجود معافیتی که به هند بابت بندر چابهار داده شد، اغلب تحلیل‌گران هندی به این نکته اشاره می‌کردند که پس از خروج رئیس جمهور سابق آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک در می 2018، ترس از «تحریم های ثانویه» علیه شرکت‌های هندی که درگیر تجارت با ایران هستند، همیشه باقی مانده است.
طبق گزارش «دفتر خدمات پژوهشی کنگره آمریکا» کار (هندی‌ها) در بندر چابهار فقط در ابتدای سال 2021 پس از پیروزی جو بایدن، سرعت گرفته است؛ دهلی نو انتظار دارد، دولت بایدن به توافق هسته ای با ایران بازگردد، از این رو، میزان مبلغ اختصاص داده به بندر چابهار را از 6.9 میلیون دلار در سال گذشته به 13.5 میلیون دلار در سال 22-2021 افزایش داده و آن را دو برابر کرده است.
* چین مایل است در کنار گوادر در چابهار هم سرمایهگذاری کند
بنابراین گزارش در تحلیل کمکاری هند در بندر چابهار، برخی کارشناسان معتقد هستند هند در راستای متوقف نگه داشتن کریدور بندر چابهار وارد آن شده است تا مز‌ایای این کریدور ترانزیتی در رقابت با کریدورهای رقیب، کمتر برای صاحبان کالا نمایان شود.
علی ضیائی، کارشناس ترانزیت و اقتصاد حمل و نقل معتقد است می‌توان شرایطی فراهم کرد که چین به بندر چابهار برگردد چون کشور چین قبلا تمایل به سرمایهگذاری در چابهار داشت.
وی پیش از این گفته بود: چین در گذشته بسیار علاقه‌مند بود در بندر چابهار سرمایهگذاری کند اما متأسفانه ابتدا بی‌توجهی شد و سپس به پیشنهاد چین پشت پا زدیم و کار را به رقیب چین در منطقه و آن هم برای سرمایه بسیار ناچیزِ هند سپردیم.
به گفته ضیائی ما می توانیم مجدداً چین را به بندر چابهار برگردانیم و چین هم همچنان علاقه‌مند به حضور در چابهار است، البته چین سرمایهگذاری سنگینی در بندر گوادر انجام داده است که هم عرض بندر چابهار ما است، با این حال خود درخواست دارد هرچه زودتر ارتباط بین گوادر و چابهار از طریق ایران برقرار شود و این دو بندر با یکدیگر کار کنند.
این کارشناس اقتصاد حمل و نقل معتقد است: قطعاً چین گزینه بهتری نسبت به هند است، ما می توانیم این کشور را در معادله چابهار وارد کنیم تا بندر چابهار هم در معادله یک کمربند - راه قرار گیرد ضمن آنکه از نظر فناوری های بندرگاهی بتوانیم ارتقا پیدا کنیم و بنادر ما به بنادر نسل سوم و چهارم ارتقا یابد که تقریباً لبه تکنولوژی بندرگاهی جهان است و به نظرم این بستر خوبی برای سرمایهگذاری چین است.
* امکان جایگزینی «صندوق پروژه» در توسعه چابهار در صورت کمکاری هند
اما یکی دیگر از کارشناسان اقتصاد حمل و نقل و ترانزیت در این‌باره نظری متفاوت دارد؛ محمدجواد شاهجویی، به سرمایهگذاری مردمی در بندر چابهار تأکید دارد.
وی در این‌باره می‌گوید: پیشنهاد ما در موضوع تجهیزات بندر چابهار و سرمایهگذاری هندی‌ها، حذف هند است.
وی با اشاره به تفاهمنامه راهبری 25 ساله ایران و چین، می‌گوید: البته حضور چین را هم در این بندر چندان مناسب نمی‌دانیم ولی این موضوع جای بحث زیادی دارد که در این فرصت نمی‌گنجد و در آینده در این‌باره صحبت‌هایی خواهیم داشت.
وی تأکید کرد: بهترین سرمایهگذاری در بندر چابهار می‌تواند از طریق «صندوق پروژه» اتفاق افتد.
* رفع مشکل کمبود اعتبارات دولتی با استفاده از روش صندوق پروژه
وی ادامه داد: کشورهای دنیا، با توجه به نیاز قابل توجه اقتصاد به وجود زیرساخت‌های عمرانی و پرهزینه بودن آن، از سوی دیگر کمبود اعتبارات دولتی، برنامه‌ریزی کرده‌اند بستر لازم برای ورود کم ریسک سرمایه‌های مردم به این حوزه فراهم کنند ضمن آنکه با ارائه مشوق‌های جذاب، مردم را برای مشارکت مشارکت ترغیب کنند.
وی تأکید کرد: صندوق های سرمایهگذاری پروژه محور، اگر صحیح و به موقع اجرا شود، مسیری نو برای سرمایهگذاری مولد و پرسود برای مردم خواهد بود ضمن آنکه مشکل کمبود اعتبارات عمرانی دولت را کاهش می‌دهد و موجب خروج مردم از سرمایهگذاری در بازارهای غیر مولد که با هدف حفظ ارزش سرمایه انجام می‌شود، خواهد شد.
وی با اشاره به ملزومات شرکت‌های سرمایهگذاری پروژه محور تأکید کرد: در این بخش ضرورت دارد مردم در فرآیند سرمایهگذاری پروژه‌ها، به سهام واقعی پروژه دست پیدا کنند تا به این واسطه سرمایه مردم در نوسانات اقتصادی تغییری نکند؛ همچنین باید یک نهاد ضامن، کف سود در سررسید که قاعدتا نباید از سود سپرده‌های بانکی کمتر باشد را برای مردم و سهام‌داران تضمین کند، به علاوه سود عملیاتی پس از بهره برداری باید به سرمایه‌گذاران به عنوان شریک واقعی پروژه تعلق بگیرد تا مردم نیز طعم شیرین سرمایهگذاری در پروژه‌های کلان ملی را بچشند.
منبع: فارس
در صورت تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقلی ریلی و جاده‌ای بندر چابهار، کشورهای همجوار نظیر افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه و کشورهای آسیای میانه، برای حمل کالاهای صادراتی و وارداتی خود، امکان استفاده بیشتر از ظرفیت این بندر منحصر به فرد را خواهند داشت.
بندر چابهار برای کشور ما نماد کامل اقتصاد مقاومتی است، نیاز کشورهای منطقه به استفاده از این بندر و درآمدزایی آن برای اقتصاد کشور در آینده، ظرفیت خوبی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران رقم خواهد شد.
* وضعیت توسعه بندر چابهار
در حال حاضر توسعه زیرساخت‌های بندر چابهار با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع دولت و سازمان بنادر و دریانوردی در حال انجام است، فاز یک این بندر با ظرفیت 8.5 میلیون تن در حال بهره‌برداری است و در فازهای بعدی ظرفیت این بندر تا 75 میلیون تن هم خواهد رسید.
از سوی دیگر در حوزه تجهیزات، با ورود هندی‌ها از 2 سال پیش، این بندر در حال تجهیز با انواع جرثقیل‌ها و تجهیزات بندری و ساحلی است.
مشارکت ایران، هند و افغانستان در بندر چابهار در قالب توافق اولیه رئیس‌جمهور کشورمان، اشرف غنی و نارندرا مودی نخست‌وزیر هند است که موجب شد بندر چابهار به صورت مشارکتی توسط ایران و هند اداره شود، این پروژه از حدود 23 ماه پیش آغاز شد.
شرکت هندی در فاز اول قرارداد سرمایهگذاری 85 میلیون‌دلاری در بندر چابهار دارد و پس از قرارداد موقت 2 ساله، وارد قرارداد 10 ساله اپراتوری می‌شود.
* فرصت‌سوزی چندین ساله هند در چابهار
به تازگی «دفتر خدمات پژوهشی کنگره آمریکا» طی گزارشی اعلام کرده است: در حالی که هند برای فعالیت‌های بازسازی در افغانستان از تحریم‌های ترامپ علیه ایران «معاف» بود، در چهار سال گذشته همه کارها در بندر چابهار را متوقف کرد و فقط در اواخر سال 2020 فعالیت (در این بندر) را از سرگرفت.
باوجود معافیتی که به هند بابت بندر چابهار داده شد، اغلب تحلیل‌گران هندی به این نکته اشاره می‌کردند که پس از خروج رئیس جمهور سابق آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک در می 2018، ترس از «تحریم های ثانویه» علیه شرکت‌های هندی که درگیر تجارت با ایران هستند، همیشه باقی مانده است.
طبق گزارش «دفتر خدمات پژوهشی کنگره آمریکا» کار (هندی‌ها) در بندر چابهار فقط در ابتدای سال 2021 پس از پیروزی جو بایدن، سرعت گرفته است؛ دهلی نو انتظار دارد، دولت بایدن به توافق هسته ای با ایران بازگردد، از این رو، میزان مبلغ اختصاص داده به بندر چابهار را از 6.9 میلیون دلار در سال گذشته به 13.5 میلیون دلار در سال 22-2021 افزایش داده و آن را دو برابر کرده است.
* چین مایل است در کنار گوادر در چابهار هم سرمایهگذاری کند
بنابراین گزارش در تحلیل کمکاری هند در بندر چابهار، برخی کارشناسان معتقد هستند هند در راستای متوقف نگه داشتن کریدور بندر چابهار وارد آن شده است تا مز‌ایای این کریدور ترانزیتی در رقابت با کریدورهای رقیب، کمتر برای صاحبان کالا نمایان شود.
علی ضیائی، کارشناس ترانزیت و اقتصاد حمل و نقل معتقد است می‌توان شرایطی فراهم کرد که چین به بندر چابهار برگردد چون کشور چین قبلا تمایل به سرمایهگذاری در چابهار داشت.
وی پیش از این گفته بود: چین در گذشته بسیار علاقه‌مند بود در بندر چابهار سرمایهگذاری کند اما متأسفانه ابتدا بی‌توجهی شد و سپس به پیشنهاد چین پشت پا زدیم و کار را به رقیب چین در منطقه و آن هم برای سرمایه بسیار ناچیزِ هند سپردیم.
به گفته ضیائی ما می توانیم مجدداً چین را به بندر چابهار برگردانیم و چین هم همچنان علاقه‌مند به حضور در چابهار است، البته چین سرمایهگذاری سنگینی در بندر گوادر انجام داده است که هم عرض بندر چابهار ما است، با این حال خود درخواست دارد هرچه زودتر ارتباط بین گوادر و چابهار از طریق ایران برقرار شود و این دو بندر با یکدیگر کار کنند.
این کارشناس اقتصاد حمل و نقل معتقد است: قطعاً چین گزینه بهتری نسبت به هند است، ما می توانیم این کشور را در معادله چابهار وارد کنیم تا بندر چابهار هم در معادله یک کمربند - راه قرار گیرد ضمن آنکه از نظر فناوری های بندرگاهی بتوانیم ارتقا پیدا کنیم و بنادر ما به بنادر نسل سوم و چهارم ارتقا یابد که تقریباً لبه تکنولوژی بندرگاهی جهان است و به نظرم این بستر خوبی برای سرمایهگذاری چین است.
* امکان جایگزینی «صندوق پروژه» در توسعه چابهار در صورت کمکاری هند
اما یکی دیگر از کارشناسان اقتصاد حمل و نقل و ترانزیت در این‌باره نظری متفاوت دارد؛ محمدجواد شاهجویی، به سرمایهگذاری مردمی در بندر چابهار تأکید دارد.
وی در این‌باره می‌گوید: پیشنهاد ما در موضوع تجهیزات بندر چابهار و سرمایهگذاری هندی‌ها، حذف هند است.
وی با اشاره به تفاهمنامه راهبری 25 ساله ایران و چین، می‌گوید: البته حضور چین را هم در این بندر چندان مناسب نمی‌دانیم ولی این موضوع جای بحث زیادی دارد که در این فرصت نمی‌گنجد و در آینده در این‌باره صحبت‌هایی خواهیم داشت.
وی تأکید کرد: بهترین سرمایهگذاری در بندر چابهار می‌تواند از طریق «صندوق پروژه» اتفاق افتد.
* رفع مشکل کمبود اعتبارات دولتی با استفاده از روش صندوق پروژه
وی ادامه داد: کشورهای دنیا، با توجه به نیاز قابل توجه اقتصاد به وجود زیرساخت‌های عمرانی و پرهزینه بودن آن، از سوی دیگر کمبود اعتبارات دولتی، برنامه‌ریزی کرده‌اند بستر لازم برای ورود کم ریسک سرمایه‌های مردم به این حوزه فراهم کنند ضمن آنکه با ارائه مشوق‌های جذاب، مردم را برای مشارکت مشارکت ترغیب کنند.
وی تأکید کرد: صندوق های سرمایهگذاری پروژه محور، اگر صحیح و به موقع اجرا شود، مسیری نو برای سرمایهگذاری مولد و پرسود برای مردم خواهد بود ضمن آنکه مشکل کمبود اعتبارات عمرانی دولت را کاهش می‌دهد و موجب خروج مردم از سرمایهگذاری در بازارهای غیر مولد که با هدف حفظ ارزش سرمایه انجام می‌شود، خواهد شد.
وی با اشاره به ملزومات شرکت‌های سرمایهگذاری پروژه محور تأکید کرد: در این بخش ضرورت دارد مردم در فرآیند سرمایهگذاری پروژه‌ها، به سهام واقعی پروژه دست پیدا کنند تا به این واسطه سرمایه مردم در نوسانات اقتصادی تغییری نکند؛ همچنین باید یک نهاد ضامن، کف سود در سررسید که قاعدتا نباید از سود سپرده‌های بانکی کمتر باشد را برای مردم و سهام‌داران تضمین کند، به علاوه سود عملیاتی پس از بهره برداری باید به سرمایه‌گذاران به عنوان شریک واقعی پروژه تعلق بگیرد تا مردم نیز طعم شیرین سرمایهگذاری در پروژه‌های کلان ملی را بچشند.
منبع: فارس
