سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد و از اول فروردین سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا است.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۹
کد مطلب : ۱۳۳۷۸۹
اعلام نرخ دیه در سال ۱۴۰۰
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز که بصورت آنلاین برگزار شد، گفت: امیدوارم مردم در سال جدید که آغاز آن با میلاد عالم بشریت است، این سال برای مردم سال گشایش و سال فرج باشد.
وی افزود: سالی که بر ما گذشت سالی سخت و توام با صبر و استقامت بود. سالی سخت از نظر وضعیت معیشتی مردم و گرانی های افسار گسیخته و تورم بیش ازحد و همراه با دغدغه های کرونایی اما در مقابل شاهد جهاد مقدس مدافعان سلامت بودیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به استحضار مردم عزیز ایران میرسانم که در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضاییه به لطف خدا توانستیم در یکسال جاری ۴۰ سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند ایجاد کنیم و ۳ میلیون نفر از مردم به جای مراجعه حضوری از سامانه های هوشمند ما بهره گرفتند و دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۹۹ با مراجعه به سامانه های نوبت دهی قضایی توانستند در وقت و زمان معین به واحد قضایی مراجعه کنند. همچنین ما بیش از یک میلیون گواهی انحصار وراثت را صادر کردیم و یک میلیون اظهارنظر کارشناسی صادر شد. در سال ۹۹ ، ۲۵ سرویس مکاتبات آنی در قوه قضاییه به بهره برداری رسید و کاهش ۱۰ درصدی رسیدگی به پرونده ها را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: در سال ۹۹ تمام زندان ها به دادرسی الکترونیک مجهز شدند و ۴۰۰ اتاق سیستم الکترونیک دایر شد. با تجهیز ۳ هزار اتاق در واحدهای قضایی، ۱۲۰ زندانی را بدون اعزام به پرونده هایش رسیدگی کردیم و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان کاهش یافت.
اسماعیلی افزود: در دادنامه صادره دادگاه تجدیدنظر استان که منتهی به صدور قطعی حکم شده آقای علیرضا عامری رییس هیات مدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی و سواستفاده از مقام شغل به یک فقره ۴ و نیم سال حبس و یک فقره ۴ سال حبس و بعلاوه ۲ سال حبس و نیز یک سال حبس و جزای نقدی و شلاق و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده که البته مجازات اشد قابل اجراست.
وی افزود: همچنین خانم لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۳ فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است. در این پرونده متهمان دیگری هم محکومیت یافتند که از بیان جزییات معذورم و در سایت میزان اعلام می شود.
وی افزود: در دادنامه صادره دادگاه تجدیدنظر استان که منتهی به صدور قطعی حکم شده آقای علیرضا عامری رییس هیات مدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی و سواستفاده از مقام شغل به یک فقره ۴ و نیم سال حبس و یک فقره ۴ سال حبس و بعلاوه ۲ سال حبس و نیز یک سال حبس و جزای نقدی و شلاق و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده که البته مجازات اشد قابل اجراست.
وی افزود: همچنین خانم لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۳ فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است. در این پرونده متهمان دیگری هم محکومیت یافتند که از بیان جزییات معذورم و در سایت میزان اعلام می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده طبری گفت: پرونده مهم و ویژه اکبر طبری بعد از آنکه با دادرسی عمیق و گسترده در دادسرا و دادگاه انجام شد و حکم‌نهایی صادر شد. شهریور ما اعلام کردیم که با تقاضای اعاده دادرسی محکومان به دیوانعالی ارسال شد. در دیوان عالی رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد طبری صادر شده و محکومیت طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک متعدد و وجوه متعددی را بصورت رشوه از اصحاب پرونده ها اخذ کرده بودند و در نتیجه محکوم به ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوده و انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد املاک شده بود توسط دیوان تایید و قطعی شده است. ایشان اتهامات متعدد دیگری مانند جعل اسناد رسمی و سواستفاده از اسناد و اعمال نفوذ در مقامات و ۳ فقره اعمال نفوذ و یک فقره قرض ورزی داشت که تایید شد. در مورد اتهام پولشویی برای دیوان عالی تردیدی پیش امده و دادگاه گفته قانون پولشویی اخیرالتصویب است و با توجه به قانون جدید این اتهام مورد رسیدگی و رای مجدد است ولی در مورد سایر محکومیت های ایشان باید بگویم که به تایید دیوان عالی رسیده و لازم الاجراست.
اسماعیلی در نشست خبری ۲۲ شهریور ماه سال جاری گفته بود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا دیوان عالی کشور درباره پرونده عیسی شریفی نظر نداده است؟ گفت: دیوان وعده داده بود که قبل از پایان سال جاری در این پرونده رای صادر کند و به محض وصول رای و نظر دیوان عالی این اطمینان را به مردم می دهم که نسبت به این پرونده اطلاع رسانی دقیق خواهد شد امیدوارم در همین روزهای باقی مانده سال باشد و به محض اینکه رای دیوان بدستمان برسد اطلاع رسانی خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقداماتی در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی، آزادسازی تصرفات حریم دریاها و تغییر کاربری‌ها گفت: در واحدهای قضایی در دادسرا و دادگاه‌ها حضور هزار شعبه اختصاصی برای حوزه انفال و منابع طبیعی تعیین کردیم. در سال ۹۹ در این شعب ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضایی صادر شد و در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار به بیت المال اعاده شد. در حوزه آزاد سازی تصرفات حریم دریاها در شمال و جنوب کشور بستر و حریم رودخانه ها ۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساحلی آزاد شد و در ارتباط با تغییر کاربری ها در سال ۹۹ ، ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر شد و ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات به وضعیت سابق اعاده شد و بیش از یک میلیون قلع و قمع توسط قوه قضاییه صورت گرفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره مبلغ دیه سال ۱۴۰۰ گفت: به موجب قانون در پایان هر سال باید مبلغ دیه توسط قوه قضاییه تعیین و تکلیف شود. این موضوع در دو جلسه متوالی روز گذشته و دوشنبه در شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد. نهایتاً مصوبه ریاست قوه قضاییه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد و از اول فروردین سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا است.
اسماعیلی درباره پرونده های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۹ گفت: در سال ۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت ما بود و در سال گذشته صرفاً در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در کشور ۲۰۶ پرونده بررسی شدند که ۷ متهم حقوقی هم علاوه بر شخصیت حقیقی داشتیم. در تهران ۱۴۲ نفر، فارس ۱۹ نفر، خراسان رضوی ۱۵ نفر، قم ۸ نفر، اصفهان ۶ نفر و هرمزگان یک نفر و گلستان ۵ نفر محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نوع محکومیت های صادره به این صورت بود که ۳ نفر در شعب محکوم به اعدام، یک نفر محکوم به حبس۳۰ سال و ۸ نفر حبس ۲۰ تا ۲۵ سال و ۷ نفر به تحمل ۱۵ تا ۲۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۶ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره گرانی‌های اخیر در بازار مرغ گفت: به همه دستگاه‌ها بویژه سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردیم که حاضریم کمک کنیم. در روزهای اخیر و هفته جاری دادستان‌های ما، معاونین دادستان به کمک تعزیرات حکومتی رفتند و مواردی از سواستفاده در حوزه توزیع مرغ را کشف و متهمینی را دستگیر کردند، پرونده های آنها در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: در سال 99، یک هزار و دو واحد تولیدی با اقدامات قوه قضاییه حیات به آنها برگشت. بالغ بر دو هزار واحد صنعتی در دو سال اخیر و دوره تحول با پیگیری های قوه قضاییه احیا شدند و شاغلین این مجموعه ها نیز عدد بالایی -حدود ده‌ها هزار نفر - است.
سخنگوی دستگاه قضا در هشدار به بانکها گفت: اولین مسئولیت نظام بانکی کمک به تولیدگران و صنعتگران است و تملک بانک نباید به معنای تعطیلی واحد تولیدی و کارگران باشد. بانک باید همانند مالک قبلی و بهتر از آنها فعالیت و تولید را ادامه دهد. در صورت قصور بانک با آنها برخورد و بازخواست خواهند شد.
وی درباره پرونده کشتی سانچی و ابهام زدایی از این پرونده گفت: آنچه که مطرح شد یک رای غیرقطعی است و به هیچ عنوان آرای غیرقطعی دادگاه ها قابل استناد نیست و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و باید دید که دادگاه تجدیدنظر که صادر کننده رای قطعی است چه تصمیمی می گیرد.
وی افزود: رای غیرقطعی دلالت بر زنده بودن نفت کشان سانچی ندارد و ما به آرای غیرقطعی دادگاه ها استناد نمی کنیم و ان‌شاءالله دادگاه تجدیدنظر رای نهایی را صادرخواهد کرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تخریب املاک کلاک و ارتباطش با پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده مستقل بود، اما اکبر طبری در فرآیند آن اعمال نفوذ کرده بود. قبلا رای پرونده صادر شد و در دوره اخیر تقاضای اعاده دادرسی شد و محکومیت آقای نجفی در رابطه با اراضی کلاک تأیید و اراضی به بیت‌المال اعاده شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده مجددا در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان مطرح شد و این کمیسیون رأی به قلع و قمع بناهای احداثی صادر کرد و آنچه به اجرا درآمد، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بود و مجموعه اراضی کلاک اعاده به وضع سابق می‌شود.
وی با اشاره به دیدار رئیس قوه قضاییه و مدیران واحدهای قضایی گفت: هم مدیران واحدهای مختلف به سراغ رئیس قوه قضاییه آمده‌اند و هر سه دستگاه دردِدل تولیدکنندگان و صنعتگران را شنیده‌اند و هم در تهران و در تمام استان‌ها ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل و در استان‌ها با مسئولیت و دبیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در طول سال فعال است و مدیران واحدهای تولیدی می‌توانند از طریق این ستادها موضوعات خود را پیگیری کنند و علاوه بر آن تلفن ۱۲۹ در خدمت مردم است.
اسماعیلی افزود: ۱۱ سفر استانی و یک سفر بین المللی در سال ۹۹ انجام شد. همچنین در سال ۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان اولویت رسیدگی های ما بود.
منبع: ایسنا
