تعدادی از کارکنان وزارت نفت «اصلاح قانون تعدیل مدرک کارمندان نفت» را ناعادلانه دانسته‌اند. در این بین رای دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان نیز به نفع مطالبات این کارکنان صادر شده است.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۳ تير ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۰
کد مطلب : ۱۲۴۵۵۹
دلایل اعتراض کارکنان نفتی به قانون تعدیل مدرک
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، سال 93 سازمان توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری دستور داد که مدرک کارکنان دولتی پس از استخدام تنها تا یک پایه تحصیلی بالاتر از مدرک آنها در بدو ورود قابل احتساب است. اما با توجه به اینکه وزارت نفت خود تابع قوانین خاص خود (قانون اختیارات وزارت نفت) است مشمول قانون خدمات کشوری نمی‌شود.
اما وزارت نفت در سال 97 و بعد از گذشت 4 سال از ابلاغ این قانون، اجرای آن را در دستور کار قرار داد. این موضوع باعث شد که تعداد زیادی از کارمندان وزارت نفت که در حال تحصیل و ارتقای مدرک بودند، علیرغم صرف وقت و هزینه زیاد از دریافت مزایای ناشی از ارتقای مدرک بازمانند. در نتیجه تعدادی از این کارکنان خواستار اعمال تغییراتی در شرایط اعمال این ابلاغیه شدند به گونه‌ای که این قانون برای افرادی اعمال شود که پس از ابلاغ آن برای ارتقای مدرک تحصیلی اقدام کرده‌اند.
متن بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تصویر 1 آمده است.
تصویر 1- متن بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
* اعتراض کارکنان وزارت نفت به قانون تعدیل مدرک تحصیلی
در این راستا علی پژمانفر یکی از معترضین با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارمندان وزارت نفت گفت: «وزارت نفت تحت قوانین خدمات کشوری نیست و برای خود قانونی جداگانه دارد، در نتیجه از اجرای این بخشنامه مستثنی شده است. حتی اگر وزارت نفت مستثنی نباشد، این بخشنامه باید برای کارکنانی که قبل از صدور آن دانشجو بودند اجرا نشود. شما فرض کنید یک کارمند بدون اطلاع از تصمیمات آینده و با صرف هزینه در دانشگاه‌ها شروع به ادامه تحصیل می‌کند و در میانه اخذ مدرک با دو رتبه بالاتر ناگهان این بخشنامه صادر می‌شود».
وی همچنین اظهار داشت: «عدالت حکم می‌کند که این بخشنامه برای آن کارمند اجرایی نشود زیرا در صورت اجرا عملا همه هزینه‌های انجام شده توسط او تباه می‌شود. در حالی که تقصیری هم نداشته است. این قانون باید شامل حال کارکنانی شود که پس از ابلاغ آن تازه می‌خواهند برای ادامه تحصیل و ارتقا مدرک اقدام کنند».
پژمانفر تاکید کرد: «وزارت نفت و وزارت بهداشت تابع قوانین خاص خود هستند و زیرمجموعه قانون خدمات کشوری محسوب نمی‌شوند. در نتیجه وقتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشنامه‌ای درباره محدود کردن مدارک تحصیلی صادر می‌کند این قانون نباید در وزارت نفت اجرایی شود. این بخشنامه در سال 93 ابلاغ شد اما وزارت نفت به ناگهان در سال 97 اجرای آن را در دستور کار قرار داد».
وی گفت: «حتی مجلس شورای اسلامی نیز چندین بار برای اصلاح این قانون اقدام کرد اما شورای نگهبان به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت مصوبه مجلس رو رد کرد. برای اصلاح این بخشنامه حتی چندین بار هم به دیوان عدالت اداری شکایت شده است که در آخرین پیگیری‌ها، دیوان عدالت اداری اجرای این قانون برای کارمندانی که قبل از ابلاغ در حال تحصیل بودند را غیرشرعی دانسته است و آن را به شورای نگهبان ارجاع داده که شورا نیز این حکم دیوان عدالت اداری را تایید کرده است».
*رای دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان به نفع مطالبات کارمندان وزارت نفت
در ادامه سند مربوط به نظر دیوان عدالت اداری درباره غیرشرعی بودن اجرای این ابلاغیه برای کارکنانی که قبل از ابلاغ آن برای ارتقای دو رتبه‌ای مدرک تحصیلی خود اقدام کرده بودند آورده شده است (تصویر 2). همچنین سند مربوط به تایید نظر دیوان عدالت اداری توسط شورای نگهبان نیز آورده شده است (تصویر 3).
تصویر 2- رای دیوان عدالت اداری
تصویر 3 – رای شورای نگهبان
همچنین در حال حاضر طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در قالب الحاق یک تبصره به ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در دست بررسی است که محدودیت اعمال مدرک تحصیلی کارمندان دولت را بردارد. این طرح فعلا در کمیسیون اجتماعی مجلس مسکوت مانده است .
متن طرح کمیسیون اجتماعی مجلس برای لغو محدودیت ارتقای مدرک تحصیلی کارکنان دولتی پس از استخدام در تصویر 4 آمده است.
تصویر 4- طرح کمیسیون اجتماعی
در مجموع بنابر اظهارات کارمندان وزارت نفت، این وزارتخانه در سال ۹۷ در قالب بخشنامه‌ای و به تبعیت از بخشنامه مدیریت سازمان مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعمال بیش از یک رتبه ارتقای مدرک کارمندان نفت را ممنوع اعلام کرده است. کارکنان وزارت نفت چند اشکال اساسی را به این بخشنامه وارد می‌دانند:
1- بخشنامه وزارت نفت عطف به ماسبق شده است یعنی شامل کارمندانی که قبل از اعمال بخشنامه مدرک گرفته بودند یا ادامه تحصیل داده بودند نیز شده بود.
2- وزارت نفت منفک از مدیریت خدمات کشوری است و بخشنامه مذکور را نباید شامل شود.
3- وزارت نفت نخبگان جامعه علمی را دربرمی‌گیرد و این بخشنامه مانع از پیشرفت علمی نخبگان در بدنه تخصصی نفت می‌شود.
منبع: فارس
اما وزارت نفت در سال 97 و بعد از گذشت 4 سال از ابلاغ این قانون، اجرای آن را در دستور کار قرار داد. این موضوع باعث شد که تعداد زیادی از کارمندان وزارت نفت که در حال تحصیل و ارتقای مدرک بودند، علیرغم صرف وقت و هزینه زیاد از دریافت مزایای ناشی از ارتقای مدرک بازمانند. در نتیجه تعدادی از این کارکنان خواستار اعمال تغییراتی در شرایط اعمال این ابلاغیه شدند به گونه‌ای که این قانون برای افرادی اعمال شود که پس از ابلاغ آن برای ارتقای مدرک تحصیلی اقدام کرده‌اند.
متن بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تصویر 1 آمده است.
تصویر 1- متن بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
* اعتراض کارکنان وزارت نفت به قانون تعدیل مدرک تحصیلی
در این راستا علی پژمانفر یکی از معترضین با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارمندان وزارت نفت گفت: «وزارت نفت تحت قوانین خدمات کشوری نیست و برای خود قانونی جداگانه دارد، در نتیجه از اجرای این بخشنامه مستثنی شده است. حتی اگر وزارت نفت مستثنی نباشد، این بخشنامه باید برای کارکنانی که قبل از صدور آن دانشجو بودند اجرا نشود. شما فرض کنید یک کارمند بدون اطلاع از تصمیمات آینده و با صرف هزینه در دانشگاه‌ها شروع به ادامه تحصیل می‌کند و در میانه اخذ مدرک با دو رتبه بالاتر ناگهان این بخشنامه صادر می‌شود».
وی همچنین اظهار داشت: «عدالت حکم می‌کند که این بخشنامه برای آن کارمند اجرایی نشود زیرا در صورت اجرا عملا همه هزینه‌های انجام شده توسط او تباه می‌شود. در حالی که تقصیری هم نداشته است. این قانون باید شامل حال کارکنانی شود که پس از ابلاغ آن تازه می‌خواهند برای ادامه تحصیل و ارتقا مدرک اقدام کنند».
پژمانفر تاکید کرد: «وزارت نفت و وزارت بهداشت تابع قوانین خاص خود هستند و زیرمجموعه قانون خدمات کشوری محسوب نمی‌شوند. در نتیجه وقتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشنامه‌ای درباره محدود کردن مدارک تحصیلی صادر می‌کند این قانون نباید در وزارت نفت اجرایی شود. این بخشنامه در سال 93 ابلاغ شد اما وزارت نفت به ناگهان در سال 97 اجرای آن را در دستور کار قرار داد».
وی گفت: «حتی مجلس شورای اسلامی نیز چندین بار برای اصلاح این قانون اقدام کرد اما شورای نگهبان به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت مصوبه مجلس رو رد کرد. برای اصلاح این بخشنامه حتی چندین بار هم به دیوان عدالت اداری شکایت شده است که در آخرین پیگیری‌ها، دیوان عدالت اداری اجرای این قانون برای کارمندانی که قبل از ابلاغ در حال تحصیل بودند را غیرشرعی دانسته است و آن را به شورای نگهبان ارجاع داده که شورا نیز این حکم دیوان عدالت اداری را تایید کرده است».
*رای دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان به نفع مطالبات کارمندان وزارت نفت
در ادامه سند مربوط به نظر دیوان عدالت اداری درباره غیرشرعی بودن اجرای این ابلاغیه برای کارکنانی که قبل از ابلاغ آن برای ارتقای دو رتبه‌ای مدرک تحصیلی خود اقدام کرده بودند آورده شده است (تصویر 2). همچنین سند مربوط به تایید نظر دیوان عدالت اداری توسط شورای نگهبان نیز آورده شده است (تصویر 3).
تصویر 2- رای دیوان عدالت اداری
تصویر 3 – رای شورای نگهبان
همچنین در حال حاضر طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در قالب الحاق یک تبصره به ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در دست بررسی است که محدودیت اعمال مدرک تحصیلی کارمندان دولت را بردارد. این طرح فعلا در کمیسیون اجتماعی مجلس مسکوت مانده است .
متن طرح کمیسیون اجتماعی مجلس برای لغو محدودیت ارتقای مدرک تحصیلی کارکنان دولتی پس از استخدام در تصویر 4 آمده است.
تصویر 4- طرح کمیسیون اجتماعی
در مجموع بنابر اظهارات کارمندان وزارت نفت، این وزارتخانه در سال ۹۷ در قالب بخشنامه‌ای و به تبعیت از بخشنامه مدیریت سازمان مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعمال بیش از یک رتبه ارتقای مدرک کارمندان نفت را ممنوع اعلام کرده است. کارکنان وزارت نفت چند اشکال اساسی را به این بخشنامه وارد می‌دانند:
1- بخشنامه وزارت نفت عطف به ماسبق شده است یعنی شامل کارمندانی که قبل از اعمال بخشنامه مدرک گرفته بودند یا ادامه تحصیل داده بودند نیز شده بود.
2- وزارت نفت منفک از مدیریت خدمات کشوری است و بخشنامه مذکور را نباید شامل شود.
3- وزارت نفت نخبگان جامعه علمی را دربرمی‌گیرد و این بخشنامه مانع از پیشرفت علمی نخبگان در بدنه تخصصی نفت می‌شود.
منبع: فارس
