روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در واکنش به گزارشی با عنوان «پیشرفت آسمانخراش شرکت ملی گاز به روایت تصاویر ماهوارهای/ شائبه حضور شرکتهای کاغذی در اجرای پروژه» توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی ارائه کرد.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در واکنش به این گزارش که در تاریخ ۱۲ خردادماه در خبرگزاری فارس منتشر شده، ضمن تکذیب خبر فوق، توضیح داده: «به استحضار میرساند پروژه تجمیع ساختمانهای اداری شرکت ملی گاز ایران، تمامی ساختمانهای این شرکت در محدوده شهر تهران را شامل میشود و مقدمات آن از ۱۰ سال پیش در دولت دهم آغاز شده و بر اساس مصوبه شماره ۲۴۴۱۹۰/ ۴۸۸۵۵ به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۹ هیئت محترم وزیران، در دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار گرفته است.
شایان ذکر است، بر اساس بررسیهای انجامشده در سنوات گذشته توسط مراجع تخصصی ذیربط، ساختمانهای ستادی و عملیاتی شرکت ملی گاز ایران عمدتاً فرسوده، ناایمن و فاقد استانداردهای مورد نیاز بهرهبرداری میباشند و با سطح اهمیت و لزوم پایداری ارائه خدمات صنعت گاز که در شمار پرریسکترین صنایع عملیاتی قرار دارد، تناسبی ندارند.
مزید اطلاع، برخلاف برآورد اعلامشده در گزارش آن خبرگزاری، برنامه این شرکت برای احداث مجتمع ادارات مرکزی تنها بر مبنای استفاده از اعتبارات حاصل از فروش ساختمانهای ملکی و بدون تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر منابع شرکت ملی گاز ایران و دولت تدوین شده است.
همچنین، نمایش ماکتهایی از نمونههای طراحیشده برای این ساختمان سبب گمراهی افکار عمومی شده است. به عبارت دقیقتر، تاکنون هیچ ساختمان یا آسمانخراشی احداث نشده (و در حال احداث نیز نمیباشد) و آنچه در خبرگزاری فارس و سایر رسانهها نمایش داده شده، ماکت بوده است.
در پایان، ذکر این نکته ضروری است که وزیر محترم نفت، به عنوان بالاترین مقام رسمی مسئول در صنعت نفت، تأکید و تصریح کرده است که این پروژه به استناد ابلاغیههای آن وزارت، اجرا نخواهد شد.
با عنایت به مراتب فوق، روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران ضمن تکذیب خبر و اطلاعات ارائهشده از سوی آن خبرگزاری محترم مبنی بر تخصیص ارقام چندهزار میلیارد تومانی بهعنوان هزینه ساخت مجموعه گاز (که از اساس فاقد مبنا و موضوعیت است)، از آن رسانه محترم تقاضا دارد در شرایطی که کشور نیاز به آرامش و همدلی دارد، با مدنظر قرار دادن خدمات ارزنده شرکت ملی گاز ایران در افزایش سطح رفاه عمومی و ارتقای عدالت اجتماعی، از درج اخبار ناامیدکننده و غیرواقعی پرهیز کنند.»