امروز در تاریخ صنعت نفت قرارداد الحاقي نفت در مجلس رد و نیز اجراي طرح افزايش بهاي بنزين و بهاي ساير فرآورده هاي نفتي در ايران، اعتراض مردم را به دليل ثابت‌ماندن دستمزدها برانگيخت.
۰
تاریخ انتشاردوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۳
کد مطلب : ۱۱۸۵۸۳
روزنگار نفت/ چهارم آذر ۱۳۲۹ و ۱۳۴۳
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، قرارداد الحاقي نفت موسوم به قرارداد گس ـ گلشاييان كه در 26 تير 1328، ميان عباسعلي گلشاييان، وزير دارايي ايران و نوبل گس از اعضاي هيئت‌مديره شركت نفت انگليس و ايران امضا شده بود، به عنوان لايحه نفت از طرف دولت به مجلس ارائه شد.
اين لايحه چهار روز قبل از اتمام دوره مجلس مطرح شد. با توجه به اعتراض بيشتر نمايندگان نسبت به اين لايحه، پس از چند روز بحث، تصميم‌گيري درباره آن به مجلس بعدي موكول گرديد.
در چهارم آذر 1329، لايحه مذكور در كميسيون نفت مجلس جديد مطرح و به اتفاق آرا رد شد. اين كميسيون قرارداد الحاقي را براي استيفاي حقوق ملت ايران كافي ندانست. در همين جلسه، پيشنهادي از سوي جبهه ملي به منظور ملي‌كردن صنعت نفت مطرح شد كه مورد قبول كميسيون واقع نگرديد.
همچنین در تاریخ چهارم آذر 1343، اجراي طرح افزايش (دوبرابر شدن) بهاي بنزين و (يك و نيم برابر شدن) بهاي ساير فرآورده هاي نفتي در ايران، اعتراض مردم را به دليل ثابت‌ماندن دستمزدها برانگيخت.
با اينكه متناسب با اين افزايش، كرايه تاكسي‌هاي شهري هم افزايش يافته بود؛ رانندگان تاكسي پنج روز بعد اعتصاب كردند. دولت از بيم گسترش اعتصاب رانندگان تاكسي به ساير صنوف، افزايش قيمت را تعديل كرد و به حداقل رساند. بدين‌ترتيب، بهاي بنزين معمولي كه از 5 ريال به 10 ريال افزايش يافته بود، در 6 ريال تثبيت شد.
اين لايحه چهار روز قبل از اتمام دوره مجلس مطرح شد. با توجه به اعتراض بيشتر نمايندگان نسبت به اين لايحه، پس از چند روز بحث، تصميم‌گيري درباره آن به مجلس بعدي موكول گرديد.
در چهارم آذر 1329، لايحه مذكور در كميسيون نفت مجلس جديد مطرح و به اتفاق آرا رد شد. اين كميسيون قرارداد الحاقي را براي استيفاي حقوق ملت ايران كافي ندانست. در همين جلسه، پيشنهادي از سوي جبهه ملي به منظور ملي‌كردن صنعت نفت مطرح شد كه مورد قبول كميسيون واقع نگرديد.
همچنین در تاریخ چهارم آذر 1343، اجراي طرح افزايش (دوبرابر شدن) بهاي بنزين و (يك و نيم برابر شدن) بهاي ساير فرآورده هاي نفتي در ايران، اعتراض مردم را به دليل ثابت‌ماندن دستمزدها برانگيخت.
با اينكه متناسب با اين افزايش، كرايه تاكسي‌هاي شهري هم افزايش يافته بود؛ رانندگان تاكسي پنج روز بعد اعتصاب كردند. دولت از بيم گسترش اعتصاب رانندگان تاكسي به ساير صنوف، افزايش قيمت را تعديل كرد و به حداقل رساند. بدين‌ترتيب، بهاي بنزين معمولي كه از 5 ريال به 10 ريال افزايش يافته بود، در 6 ريال تثبيت شد.
