محمودي در خصوص تامين مالي پروژه هاي نفت و گاز پرداخت و گفت: سرمايه گذاري ارزي، يكي از راه هاي مطمئن براي جذب منابع مالي و همچنين برون رفت از چالش رفع تعهد ارزي صادركنندگان است.
۲
تاریخ انتشارچهارشنبه ۷ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۵
کد مطلب : ۱۶۶۹۸۸
رفع تعهد ارزي به سبك سرمايه گذاري در پروژه هاي نفتي،
يك تيرو دو نشان براي جبران ناترازي انرژي
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،درحالي مي توان اميدوار بود كه تا چهار سال آينده وضعيت كشور از لحاظ ناترازي انرژي از امروز بدتر نباشد كه هم اكنون بالغ بر 90 ميليارد دلار در حوزه نفت و گاز و برق سرمايه گذاري شود.
بخشي از اين مبلغ مي تواند از طريق سرمايه گذاري ناشي از ارز حاصل از صادرات تامين شود و بدين ترتيب صادركنندگان به جاي رفع تعهد ارزي با نرخ هاي پايين كه انگيزه صادراتي را از بين برده، در پروژه هاي نفت و گاز با نرخ سود مصوب سرمايه‌گذاري ارزي كرده و پس از مدتي معين اقدام به نقد كردن سرمايه گذاري خود جهت جبران مخارج توليد وصادرات كنند.
در هفته هاي گذشته كه بحث انتخاب وزرا داغ بود، بررسي برنامه هاي اعلامي از سوي آنان نيز بسيار مورد توجه قرار گرفت.
انطباق برنامه وزراي جديد بر برنامه توسعه هفتم اشتباه است
اما مهم ترين نكته قابل توجه در اغلب اين برنامه ها، انطباق با برنامه توسعه هفتم است. ولي بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه انطباق برنامه وزرا با برنامه هفتم توسعه يعني غيرواقعي شدن آن چراكه برنامه هفتم توسعه غيرواقعي است.
چرا برنامه توسعه هفتم عملياتي نخواهد شد؟
براي مثال در برنامه هفتم، پيش بيني رشد 8 درصد براي اقتصاد كشور ديده است كه ما در شرايط فعلي با وجود تحريم و ناترازي انرژي و قطعي برق و گاز مطمئنا به رشد 8 درصدي نخواهيم رسيد. همچنين حداقل ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي براي تحقق رشد 8 درصدي اقتصاد، سالانه 10 ميليارد دلار است كه تاكنون محقق نشده است. و يا اينكه در برنامه هفتم رشد صادرات 23 درصدي ديده شده كه طبعتا با رشد توليد فعلي به ميزان 12 درصد در نفت و تراز تجاري منفي 17 ميليارد دلاري در بخش صادرات غير نفتي، مطمئنا به رشد 23 درصدي صادرات نخواهيم رسيد.
همچنين از آنجاكه شاهد تحقق 23 درصدي برنامه پنجم و ششم توسعه بوديم كه هيچ نظارتي نيز روي آن ها نبود، نمي توان انتظار داشت كه برنامه هفتم توسعه چيزي فراتر از دو برنامه قبلي باشد چراكه هيچ ضمانت اجرايي براي برنامه هاي توسعه وجود ندارد. پس بدين ترتيب برنامه هايي كه بر مبناي برنامه توسعه هفتم نوشته شده اند، عملي نخواهند بود.
پيش بيني ميزان موفقيت وزارت نفت در تامين مالي داخلي
اما در حوزه نفت و گاز، مطابق با برنامه ارائه شده از سوي وزير نفت دولت چهاردهم، شركت ملي نفت به منظور اجرای طرح‌های توسعه اي و نگهداشت توليد در ميادين نفتي و گازی طي 8 سال آينده نيازمند حدود 124 ميليارد دلار منابع مالي است كه از اين ميزان 15 ميليارد دلار آن مي بايست از منابع داخلي تامين شود.
البته در اين برنامه، سرمايه گذاري در حوزه برق ديده نشده كه درصورت سرمايه گذاري در اين حوزه نيز در مجموع براي رفع ناترازي انرژي، بالغ بر 180 ميليارد دلار سرمايه گذاري براي 8 سال نياز است.
چرا تامين مالي داخلي با شكست مواجه خواهد شد؟
حسين محمودي اصل، كارشناس اقتصادي در گفت و گو با نفت ما معتقد است كه اين ميزان تامين مالي را نمي توان از منابع داخلي انتظار داشت چراكه اولا نرخ بازگشت سرمايه در پروژه هاي نفت و گاز نسبتا طولاني بوده و همچنين با نرخ هاي فعلي تورم، سرمايه گذاري در پروژه هاي نفتي كه اغلب زير 20 درصد بازدهي دارند چندان منطقي به نظر نمي رسد. از اين رو بعيد است منابع داخلي ميل چنداني به مشاركت در حوزه تامين مالي پروژه هاي توسعه و نگهداشت توليد در ميادين و نفت و گاز داشته باشند.
وي خاطر نشان كرد: از سوي ديگر باتوجه به شرايط تحريم و نا امني اقتصادي، افراد ترجيح مي دهند به جای سرمايه گذاري در پروژه هايي كه نرخ بازگشت سرمايه در آن ها بلندمدت است، در طلا و ارز سرمايه گذاري كنند كه ريسك نقدشوندگي پاييني داشته و ريسك هاي سياسي را نيزپوشش مي دهد. در نتيجه باتوجه به موارد ياد شده تامين مالي از اشخاص چندان قابليت اجرا ندارد.
تامين مالي از طريق بانك ها براي صنايع توجيه اقتصادی ندارد
به گفته محمودي اصل، راه ديگر تامين مالي داخلي، فروش اوراق مشاركت و تامين از طريق بانك هاست اما اين مدل تامين مالي نيز به دليل حاشيه سود 11 درصدي صنايع و نرخ بهره 30 درصدي تقريبا غيرممكن است. در نظر داشته باشيد كه در حال حاضر نرخ حاشيه سود صنايعي همچون نفت و گاز برابر با 11 درصد است و اين درحاليست كه نرخ سود اوراق مشاركت و سپرده تقريبا 30 درصد محاسبه مي شود و اين يعني سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز بازدهي معادل منفي 20 درصد به همراه خواهد داشت.
اگر هم اين روزها مجتمع هاي توليدي اقدام به اخذ تسهيلات با نرخ بهره 30 تا 35 درصدي كنند اين تامين مالي به توليد هدايت نشده و سبب توليدمحصول جديد نمي شود.
يعني براي مثال اگر كارخانه اي با 70 درصد ظرفيت اسمي كار مي كند، اگر وام بگيرد بايد متناسب با آن نقدينگي، اقدام به توليد كالاي جديد كند وگرنه به ازاي سود 35 درصدي كه به بانك مي دهد اگر كالاي جديد توليد نكند، به خلق نقدينگي مي انجامد.
تسهيلات گران بانكي فقط براي بقاي صنايع
اين كارشناس اقتصادي اذعان داشت كه متاسفانه در حال حاضر مجتمع هاي توليدي صرفا براي بقا و زنده ماندن و پرداخت هزينه هاي جاري از قبيل حقوق و دستمزد اقدام به تامين مالي از طريق وام با نرخ سود 30 درصد مي‌كنند كه اين براي صنعت دردآور است. در نتيجه اين نوع تامين مالي هيچ‌گاه به توسعه و توليد نمي انجامد. اگر هم صاحبان صنايع بخواهند براي توسعه و افزايش ظرفيت اقدام به گرفتن تسهيلات بانكي كنند، با حاشيه سود 11 درصدي توليد و نرخ بهره 30 درصدي وام هاي بانكي، توليد هيچ توجيه اقتصادي نخواهد داشت.
صندوق توسعه ملي ديگر به پروژه هاي نفتي وام نمي دهد
وي افزود: همچنين بايد در نظر داشت كه نمي توان انتظار چنداني از تسهيلات صندوق توسعه ملي داشت و تامين مالي از صندوق توسعه ملي نيزاميد واهي بيش نيست چراكه باتوجه به تداوم تحريم ها و آثار ناشي از آن نيز روز به روز منابع آن كمتر خواهد شد.
همچنين به دليل بدهي هاي روز افزون وزارت نفت به صندوق توسعه ملي، اين صندوق تمايلي به حضور مجدد در اين پروژه هاي ديربازده و گران قيمت ندارد.
در نتيجه باتوجه به موارد ذكر شده در بالا، تامين مالي از منابع داخلي از جمله بانك ها، صندوق توسعه ملي و منابع خرد شخصي عملا انجام پذيرنيست.
90 ميليارد دلار همين امروز نياز است
از سوي ديگر اين كارشناس اقتصادي در گفت گو با نفت ما تاكيد كرد كه در چهار سال آينده با شرط حفظ ميزان توليد فعلي نفت و گاز و نيروگاهي، قطعي برق به سه برابر امروز خواهد رسيد.
به گفته محمودي اگر بخواهيم صرفا وضعيت فعلي انرژي را تا 4 سال آينده در كشور حفظ كنيم بايد همين امروز 90 ميليارد دلار در حوزه گاز و برق (بدون درنظر گرفتن سرمايه گذاري در حوزه افزايش توليد نفت خام) سرمايه‌گذاري كنيم كه چهار سال آينده دقيقا همين وضعيت فعلي از جهت ميزان ناترازي انرژي و خاموشي هاي ناشي از كمبود برق و گاز را داشته باشيم. وگرنه در صورت عدم سرمايه‌گذاري اين مبلغ، قطعا ميزان ناترازي به شدت افزايش يافته و در چهار سال آينده با خاموشي هاي پياپي كه صنعت و اقتصاد كشور را به مرز نابودي خواهد برد مواجه مي شويم.
وي يادآور شد كه باتوجه به شرايط نامطلوب اقتصادي و ريسك هاي سرمايه گذاري، يا مي بايست براي تامين مالي داخلي جذابيت ايجاد كرده و يا براي جذب منابع خارجي، اوضاع سياست خارجي را تغيير دهيم.
اما راهكار چيست؟
محمودي در ادامه به ارائه راهكاري در خصوص تامين مالي پروژه هاي نفت و گاز پرداخت و گفت: سرمايه گذاري ارزي، يكي از راه هاي مطمئن براي جذب منابع مالي و همچنين برون رفت از چالش رفع تعهد ارزي صادركنندگان است. در اين مدل به جاي سپرده گذاري ارزي كه نياز به تحويل ارز است و به دليل تجربه ناموفق در اين حوزه، سپرده گذاران تمايلي به مشاركت ندارند، اجازه دهيم سپرده‌گذاري در پروژه هاي نفت و گاز بر مبناي ارز خارجي انجام شود. يعني به صادركنندگان اين فضا را بدهيم كه ارز حاصل از صادرات خود را بدون لحاظ نرخ، در پروژه هاي نفت و گاز سرمايه گذاري كنند اما براي اين روش نيز بايد بازارگردان در نظر گرفته شود چراكه در غيراين صورت، به دليل طولاني بودن زمان اجراي پروژه و ريسك نقدشوندگي، جذابيت سرمايه گذاري در اين پروژه كاهش مي يابد.
همچنين بايد در نظر گرفت كه بخشي از ارز حاصل از صادرات همواره بايدبه چرخه توليد بازگردد، در نتيجه وجود بازارگردان به منظور كاهش ريسك نقدشوندگي در اين مدل سرمايه گذاري ارزي ضروري است. براي مثال اينطور در نظر گرفته شود كه صادركننده ملزم باشد ارز حاصل از صادرات خود را براي مدت يكسال با سودي مشخص در پروژه هاي نفتي بصورت خريد يونيت يا واحد سرمايه‌گذاري، سپرده كند و پس از آن توسط بازارگردان اقدام به نقد كردن يونيت سرمايه گذاري كرده و ارز خود را جهت تامين مخارج به چرخه توليد و يا صادرات برگرداند.
اين روش دو مزيت دارد: نخست اينكه با سرمايه گذاري ارزي در پروژه هاي نفتي، به دليل در نظر گرفتن سوده منطقي بر روي ارز حاصل از صادرات، پس از يكسال توانايي مالي صادركننده به دليل دريافت سود افزايش يافته و اين موجب رونق توليد و همچنين سرمايه گذاري مجدد مي شود.
از سوي ديگر چون در اين روش رفع تعهد ارزي با نرخ هاي پايين ديگر انجام نمي شود اين عامل خود مي تواند مشوق اصلي در جهت افزايش ميزان صادرات باشد چراكه صادركنندگان اطمينان دارند كه با سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز، پس از گذشت مدتي معين با لحاظ سود در نظر گرفته شده به ارز حاصل از صادرات خود با نرخ بازار آزاد دست خواهند يافت.
بخشي از اين مبلغ مي تواند از طريق سرمايه گذاري ناشي از ارز حاصل از صادرات تامين شود و بدين ترتيب صادركنندگان به جاي رفع تعهد ارزي با نرخ هاي پايين كه انگيزه صادراتي را از بين برده، در پروژه هاي نفت و گاز با نرخ سود مصوب سرمايه‌گذاري ارزي كرده و پس از مدتي معين اقدام به نقد كردن سرمايه گذاري خود جهت جبران مخارج توليد وصادرات كنند.
در هفته هاي گذشته كه بحث انتخاب وزرا داغ بود، بررسي برنامه هاي اعلامي از سوي آنان نيز بسيار مورد توجه قرار گرفت.
انطباق برنامه وزراي جديد بر برنامه توسعه هفتم اشتباه است
اما مهم ترين نكته قابل توجه در اغلب اين برنامه ها، انطباق با برنامه توسعه هفتم است. ولي بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه انطباق برنامه وزرا با برنامه هفتم توسعه يعني غيرواقعي شدن آن چراكه برنامه هفتم توسعه غيرواقعي است.
چرا برنامه توسعه هفتم عملياتي نخواهد شد؟
براي مثال در برنامه هفتم، پيش بيني رشد 8 درصد براي اقتصاد كشور ديده است كه ما در شرايط فعلي با وجود تحريم و ناترازي انرژي و قطعي برق و گاز مطمئنا به رشد 8 درصدي نخواهيم رسيد. همچنين حداقل ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي براي تحقق رشد 8 درصدي اقتصاد، سالانه 10 ميليارد دلار است كه تاكنون محقق نشده است. و يا اينكه در برنامه هفتم رشد صادرات 23 درصدي ديده شده كه طبعتا با رشد توليد فعلي به ميزان 12 درصد در نفت و تراز تجاري منفي 17 ميليارد دلاري در بخش صادرات غير نفتي، مطمئنا به رشد 23 درصدي صادرات نخواهيم رسيد.
همچنين از آنجاكه شاهد تحقق 23 درصدي برنامه پنجم و ششم توسعه بوديم كه هيچ نظارتي نيز روي آن ها نبود، نمي توان انتظار داشت كه برنامه هفتم توسعه چيزي فراتر از دو برنامه قبلي باشد چراكه هيچ ضمانت اجرايي براي برنامه هاي توسعه وجود ندارد. پس بدين ترتيب برنامه هايي كه بر مبناي برنامه توسعه هفتم نوشته شده اند، عملي نخواهند بود.
پيش بيني ميزان موفقيت وزارت نفت در تامين مالي داخلي
اما در حوزه نفت و گاز، مطابق با برنامه ارائه شده از سوي وزير نفت دولت چهاردهم، شركت ملي نفت به منظور اجرای طرح‌های توسعه اي و نگهداشت توليد در ميادين نفتي و گازی طي 8 سال آينده نيازمند حدود 124 ميليارد دلار منابع مالي است كه از اين ميزان 15 ميليارد دلار آن مي بايست از منابع داخلي تامين شود.
البته در اين برنامه، سرمايه گذاري در حوزه برق ديده نشده كه درصورت سرمايه گذاري در اين حوزه نيز در مجموع براي رفع ناترازي انرژي، بالغ بر 180 ميليارد دلار سرمايه گذاري براي 8 سال نياز است.
چرا تامين مالي داخلي با شكست مواجه خواهد شد؟
حسين محمودي اصل، كارشناس اقتصادي در گفت و گو با نفت ما معتقد است كه اين ميزان تامين مالي را نمي توان از منابع داخلي انتظار داشت چراكه اولا نرخ بازگشت سرمايه در پروژه هاي نفت و گاز نسبتا طولاني بوده و همچنين با نرخ هاي فعلي تورم، سرمايه گذاري در پروژه هاي نفتي كه اغلب زير 20 درصد بازدهي دارند چندان منطقي به نظر نمي رسد. از اين رو بعيد است منابع داخلي ميل چنداني به مشاركت در حوزه تامين مالي پروژه هاي توسعه و نگهداشت توليد در ميادين و نفت و گاز داشته باشند.
وي خاطر نشان كرد: از سوي ديگر باتوجه به شرايط تحريم و نا امني اقتصادي، افراد ترجيح مي دهند به جای سرمايه گذاري در پروژه هايي كه نرخ بازگشت سرمايه در آن ها بلندمدت است، در طلا و ارز سرمايه گذاري كنند كه ريسك نقدشوندگي پاييني داشته و ريسك هاي سياسي را نيزپوشش مي دهد. در نتيجه باتوجه به موارد ياد شده تامين مالي از اشخاص چندان قابليت اجرا ندارد.
تامين مالي از طريق بانك ها براي صنايع توجيه اقتصادی ندارد
به گفته محمودي اصل، راه ديگر تامين مالي داخلي، فروش اوراق مشاركت و تامين از طريق بانك هاست اما اين مدل تامين مالي نيز به دليل حاشيه سود 11 درصدي صنايع و نرخ بهره 30 درصدي تقريبا غيرممكن است. در نظر داشته باشيد كه در حال حاضر نرخ حاشيه سود صنايعي همچون نفت و گاز برابر با 11 درصد است و اين درحاليست كه نرخ سود اوراق مشاركت و سپرده تقريبا 30 درصد محاسبه مي شود و اين يعني سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز بازدهي معادل منفي 20 درصد به همراه خواهد داشت.
اگر هم اين روزها مجتمع هاي توليدي اقدام به اخذ تسهيلات با نرخ بهره 30 تا 35 درصدي كنند اين تامين مالي به توليد هدايت نشده و سبب توليدمحصول جديد نمي شود.
يعني براي مثال اگر كارخانه اي با 70 درصد ظرفيت اسمي كار مي كند، اگر وام بگيرد بايد متناسب با آن نقدينگي، اقدام به توليد كالاي جديد كند وگرنه به ازاي سود 35 درصدي كه به بانك مي دهد اگر كالاي جديد توليد نكند، به خلق نقدينگي مي انجامد.
تسهيلات گران بانكي فقط براي بقاي صنايع
اين كارشناس اقتصادي اذعان داشت كه متاسفانه در حال حاضر مجتمع هاي توليدي صرفا براي بقا و زنده ماندن و پرداخت هزينه هاي جاري از قبيل حقوق و دستمزد اقدام به تامين مالي از طريق وام با نرخ سود 30 درصد مي‌كنند كه اين براي صنعت دردآور است. در نتيجه اين نوع تامين مالي هيچ‌گاه به توسعه و توليد نمي انجامد. اگر هم صاحبان صنايع بخواهند براي توسعه و افزايش ظرفيت اقدام به گرفتن تسهيلات بانكي كنند، با حاشيه سود 11 درصدي توليد و نرخ بهره 30 درصدي وام هاي بانكي، توليد هيچ توجيه اقتصادي نخواهد داشت.
صندوق توسعه ملي ديگر به پروژه هاي نفتي وام نمي دهد
وي افزود: همچنين بايد در نظر داشت كه نمي توان انتظار چنداني از تسهيلات صندوق توسعه ملي داشت و تامين مالي از صندوق توسعه ملي نيزاميد واهي بيش نيست چراكه باتوجه به تداوم تحريم ها و آثار ناشي از آن نيز روز به روز منابع آن كمتر خواهد شد.
همچنين به دليل بدهي هاي روز افزون وزارت نفت به صندوق توسعه ملي، اين صندوق تمايلي به حضور مجدد در اين پروژه هاي ديربازده و گران قيمت ندارد.
در نتيجه باتوجه به موارد ذكر شده در بالا، تامين مالي از منابع داخلي از جمله بانك ها، صندوق توسعه ملي و منابع خرد شخصي عملا انجام پذيرنيست.
90 ميليارد دلار همين امروز نياز است
از سوي ديگر اين كارشناس اقتصادي در گفت گو با نفت ما تاكيد كرد كه در چهار سال آينده با شرط حفظ ميزان توليد فعلي نفت و گاز و نيروگاهي، قطعي برق به سه برابر امروز خواهد رسيد.
به گفته محمودي اگر بخواهيم صرفا وضعيت فعلي انرژي را تا 4 سال آينده در كشور حفظ كنيم بايد همين امروز 90 ميليارد دلار در حوزه گاز و برق (بدون درنظر گرفتن سرمايه گذاري در حوزه افزايش توليد نفت خام) سرمايه‌گذاري كنيم كه چهار سال آينده دقيقا همين وضعيت فعلي از جهت ميزان ناترازي انرژي و خاموشي هاي ناشي از كمبود برق و گاز را داشته باشيم. وگرنه در صورت عدم سرمايه‌گذاري اين مبلغ، قطعا ميزان ناترازي به شدت افزايش يافته و در چهار سال آينده با خاموشي هاي پياپي كه صنعت و اقتصاد كشور را به مرز نابودي خواهد برد مواجه مي شويم.
وي يادآور شد كه باتوجه به شرايط نامطلوب اقتصادي و ريسك هاي سرمايه گذاري، يا مي بايست براي تامين مالي داخلي جذابيت ايجاد كرده و يا براي جذب منابع خارجي، اوضاع سياست خارجي را تغيير دهيم.
اما راهكار چيست؟
محمودي در ادامه به ارائه راهكاري در خصوص تامين مالي پروژه هاي نفت و گاز پرداخت و گفت: سرمايه گذاري ارزي، يكي از راه هاي مطمئن براي جذب منابع مالي و همچنين برون رفت از چالش رفع تعهد ارزي صادركنندگان است. در اين مدل به جاي سپرده گذاري ارزي كه نياز به تحويل ارز است و به دليل تجربه ناموفق در اين حوزه، سپرده گذاران تمايلي به مشاركت ندارند، اجازه دهيم سپرده‌گذاري در پروژه هاي نفت و گاز بر مبناي ارز خارجي انجام شود. يعني به صادركنندگان اين فضا را بدهيم كه ارز حاصل از صادرات خود را بدون لحاظ نرخ، در پروژه هاي نفت و گاز سرمايه گذاري كنند اما براي اين روش نيز بايد بازارگردان در نظر گرفته شود چراكه در غيراين صورت، به دليل طولاني بودن زمان اجراي پروژه و ريسك نقدشوندگي، جذابيت سرمايه گذاري در اين پروژه كاهش مي يابد.
همچنين بايد در نظر گرفت كه بخشي از ارز حاصل از صادرات همواره بايدبه چرخه توليد بازگردد، در نتيجه وجود بازارگردان به منظور كاهش ريسك نقدشوندگي در اين مدل سرمايه گذاري ارزي ضروري است. براي مثال اينطور در نظر گرفته شود كه صادركننده ملزم باشد ارز حاصل از صادرات خود را براي مدت يكسال با سودي مشخص در پروژه هاي نفتي بصورت خريد يونيت يا واحد سرمايه‌گذاري، سپرده كند و پس از آن توسط بازارگردان اقدام به نقد كردن يونيت سرمايه گذاري كرده و ارز خود را جهت تامين مخارج به چرخه توليد و يا صادرات برگرداند.
اين روش دو مزيت دارد: نخست اينكه با سرمايه گذاري ارزي در پروژه هاي نفتي، به دليل در نظر گرفتن سوده منطقي بر روي ارز حاصل از صادرات، پس از يكسال توانايي مالي صادركننده به دليل دريافت سود افزايش يافته و اين موجب رونق توليد و همچنين سرمايه گذاري مجدد مي شود.
از سوي ديگر چون در اين روش رفع تعهد ارزي با نرخ هاي پايين ديگر انجام نمي شود اين عامل خود مي تواند مشوق اصلي در جهت افزايش ميزان صادرات باشد چراكه صادركنندگان اطمينان دارند كه با سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز، پس از گذشت مدتي معين با لحاظ سود در نظر گرفته شده به ارز حاصل از صادرات خود با نرخ بازار آزاد دست خواهند يافت.
