نخعي گفت: ما در اين قانون شروطي را تعيين كرده بوديم كه مردم تشويق به استفاده از كارت سوخت شخصي شوند نه اجبار.اما آن مدلي كه الان ما در مرحله اجرا مي بينيم با چيزي كه نمايندگان تصويب كردند و روح حاكم بر قانون بود بسيار متفاوت است.
تاریخ انتشارشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۳۶
کد مطلب : ۱۶۵۰۸۹
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت و‌گو با نفت ما:
اجبار در استفاده از كارت سوخت شخصي مخالف روح قانون است
مصطفي نخعي، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس در گفت و گو با خبرنگار آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، گفت: هدف از تصويب قانون استفاده از كارت سوخت شخصي، ايجاد محدوديت و دردسر براي مردم نبود كه اين موضوع به دليل عدم اجراي صحيح قانون مصوب مجلس، بوجود آمد.
وي افزود: دليل تاكيد مجلس بر استفاده از كارت سوخت شخصي، رصد آمار و ارقام واقعي مصرف سوخت در كشور بود كه نتيجه اين موضوع به كنترل هاي بيشتر در زمينه قاچاق سوخت مي انجامد.
نخعي تاكيد كرد: اما متاسفانه اين قانون به آن شكل اصلي كه نمايندگان مجلس آن را تصويب كردند به اجرا در نيامد چراكه ما در اين قانون شروطي را تعيين كرده بوديم كه مردم تشويق به استفاده از كارت سوخت شخصي شوند نه اجبار.اما آن مدلي كه الان ما در مرحله اجرا مي بينيم با چيزي كه نمايندگان تصويب كردند و روح حاكم بر قانون بود بسيار متفاوت است.
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس در ادامه گفت و‌گو با نفت ما همچنين گفت: ما در قانون استفاده از كارت سوخت شخصي شروط و فراهم كردن زيرساخت هايي را ديده بوديم كه مردم به عذاب و زحمت دچار نشوند. اينكه ما كارت سوخت جايگاه ها را جمع آوري كنيم تا مردم مجبور به استفاده از كارت سوخت خود شوند، آن هم با سهميه هاي محدود كنوني، پاك كردن صورت مسئله است. بايد بپذيريم كه بصورت دستوري نمي توان مصرف بنزين را پايين آورد و با فشار و تحكم نمي شود مردم را مجبور به استفاده از كارت سوخت شخصي كرد.
وي با اشاره به مدت زمان بسيار طولاني صدور كارت سوخت گفت: همانطوركه مي دانيد درحال حاضر اگر فردي كارت سوخت خود را گم كند، صدور كارت سوخت المثني بيش از يكي دوماه طول مي كشد. از سوي ديگر سهميه 60 ليتري ماهانه بنزين قطعا براي بسياري از افراد كافي نيست. پس ايجاد محدوديت بر روي استفاده از كارت سوخت جايگاه ها نه تنها كارساز نيست بلكه نارضايتي عموم جامعه را به همراه مي آورد.
نخعي در پايان افزود: از اين رو ما نمايندگان در كميسيون انرژي پيگيري مي كنيم كه سازوكارهايي كه در قانون براي تشويق مردم به استفاده از كارت سوخت ديده شده، در عمل اجرا شود و از اجبار و ايجاد محدوديت در اين خصوص جلوگيري به عمل آيد.
گفتنی است از هفته سوم فروردین ماه سال جاری، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به دستور وزارت نفت محدودیت استفاده از کارت سوخت جایگاه ها را کلید زد که نتیجه آن ایجاد بازار سیاه برای کارت سوخت و صف های طولانی شهروندان در پمپ بنزین ها شد.
وي افزود: دليل تاكيد مجلس بر استفاده از كارت سوخت شخصي، رصد آمار و ارقام واقعي مصرف سوخت در كشور بود كه نتيجه اين موضوع به كنترل هاي بيشتر در زمينه قاچاق سوخت مي انجامد.
نخعي تاكيد كرد: اما متاسفانه اين قانون به آن شكل اصلي كه نمايندگان مجلس آن را تصويب كردند به اجرا در نيامد چراكه ما در اين قانون شروطي را تعيين كرده بوديم كه مردم تشويق به استفاده از كارت سوخت شخصي شوند نه اجبار.اما آن مدلي كه الان ما در مرحله اجرا مي بينيم با چيزي كه نمايندگان تصويب كردند و روح حاكم بر قانون بود بسيار متفاوت است.
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس در ادامه گفت و‌گو با نفت ما همچنين گفت: ما در قانون استفاده از كارت سوخت شخصي شروط و فراهم كردن زيرساخت هايي را ديده بوديم كه مردم به عذاب و زحمت دچار نشوند. اينكه ما كارت سوخت جايگاه ها را جمع آوري كنيم تا مردم مجبور به استفاده از كارت سوخت خود شوند، آن هم با سهميه هاي محدود كنوني، پاك كردن صورت مسئله است. بايد بپذيريم كه بصورت دستوري نمي توان مصرف بنزين را پايين آورد و با فشار و تحكم نمي شود مردم را مجبور به استفاده از كارت سوخت شخصي كرد.
وي با اشاره به مدت زمان بسيار طولاني صدور كارت سوخت گفت: همانطوركه مي دانيد درحال حاضر اگر فردي كارت سوخت خود را گم كند، صدور كارت سوخت المثني بيش از يكي دوماه طول مي كشد. از سوي ديگر سهميه 60 ليتري ماهانه بنزين قطعا براي بسياري از افراد كافي نيست. پس ايجاد محدوديت بر روي استفاده از كارت سوخت جايگاه ها نه تنها كارساز نيست بلكه نارضايتي عموم جامعه را به همراه مي آورد.
نخعي در پايان افزود: از اين رو ما نمايندگان در كميسيون انرژي پيگيري مي كنيم كه سازوكارهايي كه در قانون براي تشويق مردم به استفاده از كارت سوخت ديده شده، در عمل اجرا شود و از اجبار و ايجاد محدوديت در اين خصوص جلوگيري به عمل آيد.
گفتنی است از هفته سوم فروردین ماه سال جاری، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به دستور وزارت نفت محدودیت استفاده از کارت سوخت جایگاه ها را کلید زد که نتیجه آن ایجاد بازار سیاه برای کارت سوخت و صف های طولانی شهروندان در پمپ بنزین ها شد.
