دستورالعمل جدید ناظر بر شرکتهای لیزینگ برخلاف موازین ترسیم شده در اقتصاد مقاومتی است که تقویت و تنوع بازارهای مالی و اعتباری از راهکارهای مهم اجرایی آن است و مشتریان صنعت لیزینگ که عموما بنگاههای اقتصادی و تولیدکنندگان کشور هستند، را با محدودیت تامین مالی مواجه خواهد کرد.