در حالی که شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی مصوبه جدید وزارت نفت در راستای افزایش فرآورده های نفتی را به ماده۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ١٣٨٠ پیوند زده و آن را قانونی اعلام می دارد که در این ماده هیچ نشانه ای دال بر استفاده از نرخ ارز آزاد برای محاسبه قیمت خوراک تحویلی به پتروشیمی ها و فرآورده های نفتی مورد معامله در آن به میان نیامده است .