شعله‌های جنگ، نفت خاورمیانه را به آتش می‌کشد

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،گرچه به نظر می‌رسد با توافق اوپک و کاهش سطح تولید، بازار نفت در کوتاه مدت می‌تواند متعادل‌تر شود اما به گفته کارشناسان حفظ تعادل بازار با انتظار افزایش قیمت نیازمند تحولات بزرگتری است. بنابراین به نظر می رسد تنها گزینه‌ای که می‌تواند وضعیت رکود اقتصادی در جهان را متحول کند گزینه جنگ است. وضعیت رشد اقتصادی در 2017 روند کاهشی رشد اقتصادی در سال‌های اخیر در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷میلادی نیز ادامه خواهد داشت. به گزارش شانا، رشد تولید ناخالص داخلی جهان برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ‌ترتیب 9/2 و 1/3 درصد پیش‌بینی شده است. پس از رشد اقتصادی آرام امریکا و ژاپن و تداوم رکود در برزیل و روسیه در نیمه نخست سال جاری انتظار می‌رود این اقتصادها در ادامه سال رشد بیشتری داشته ‌باشند. البته باید توجه داشت که برآوردهای رشد اقتصادی برای منطقه یورو، انگلستان و هند همچنان کاهشی است. کاهش رشد در بخش انرژی در اقتصادهای بزرگ سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها شده و در مجموع اثر منفی در اقتصاد جهانی خواهد داشت بنابراین هرگونه ثبات در بازار نفت‌خام در کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیر مثبت بر رشد اقتصاد جهان داشته باشد. گرچه افزایش نرخ‌های بهره و محرک‌های پولی بهترین راهکار برای افزایش رشد اقتصادی است اما افزایش محرک‌های پولی در شرایطی که پایین آمدن و گاهی منفی شدن نرخ بهره در بیشتر اقتصادهای بزرگ جهان قابل مشاهده است تاثیر چندانی نخواهد داشت. در چنین فضایی، به‌نظر می‌رسد سیاست‌های پولی در اقتصاد امریکا در جهت افزایش نرخ بهره تاثیر معناداری بر دیگر اقتصادها داشته باشند. از این رو به نظر می‌رسد پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی کشور‌های مصرف‌کننده می‌تواند راهنمای خوبی در تشخیص سمت و سوی بازار‌های انرژی باشد. رشد اقتصادی امریکا برای سال جاری 5/1 درصد پیش‌بینی شده‌ که مهم‌ترین عامل کاهش آن در مقایسه با سال گذشته افت بخش انرژی و متعاقب آن کاهش تولید صنعتی است. در حال حاضر برآورد می‌شود رشد اقتصادی امریکا برای سال ۲۰۱۷میلادی برابر 1/2 درصد باشد. ژاپن، باوجود سطح بالای بدهی‌های دولتی، اقدام به اجرای یک جریان انبساطی مالی کرده است که به‌ نظر می‌رسد تاثیر آن کوتاه‌مدت و در محدوده چند فصل آینده باشد و بنابراین پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی ژاپن برای سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷میلادی به‌ترتیب برابر 7/0 و 9/1 هستند. افزایش ارزش ین، کاهش سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره طولانی، سطح بیکاری بسیار محدود و ضعف تقاضای داخلی مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی ژاپن محسوب می‌شوند. به گزارش مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، در منطقه یورو چالش‌ها فراوان است. ضعف بخش بانکی که به شدت متأثر از معوقات بانکی بوده همراه با نااطمینانی‌های سیاسی مرتبط با خروج انگلستان از منطقه یورو و تداوم سطح بالای بیکاری سبب شد رشد اقتصادی منطقه یورو 2/1 درصد برای سال آینده پیش‌بینی شود. رشد اقتصادی برای سال ۲۰۱۶ نیز 5/1 درصد برآورد شده است. در اقتصادهای نوظهور، رشد هند و چین با نرخ‌های 5/7 و 5/6 درصد برای سال ۲۰۱۶ ادامه خواهد یافت که قدری بیشتر از رشد اقتصادی سال گذشته است. مصرف داخلی، سرمایه‌گذاری و مخارج دولت مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی در این ٢ کشور در سال ۲۰۱۶میلادی بوده ‌است. به‌نظر می‌رسد روند این عوامل محرک در سال ۲۰۱۶ نیز افزایشی بوده و رشد سال ۲۰۱۷ بیش از ۲۰۱۶میلادی باشد. روسیه و برزیل در سال ۲۰۱۶ نیز به احتمال فراوان در وضعیت رکود با عمق کمتر باقی خواهند ماند. همچنین پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۷ اقتصاد روسیه رشدی برابر با 7/0 درصد داشته باشد و رشد اقتصادی برزیل به 4/0 درصد افزایش یابد. البته در صورت افزایش بیشتر قیمت کالاهای خام، به ‌نظر می‌رسد این رشد اقتصادی مطلوب‌تر نیز شود. با وجود رشد اقتصادی آرام، آمار منتشرشده نشان می‌دهد تقاضای نفت‌خام فراتر از انتظار خواهد بود. این افزایش تقاضا در کنار روند کاهش عرضه نفت‌خام به‌ویژه از سوی تولید‌کنندگان اوپکی و غیراوپک سبب خواهد شد قیمت‌های نفت با کاهش مازاد عرضه افزایش یابند. با توجه به آنچه آمار نشان می‌دهد بی‌تردید رشد اقتصادی سال 2017میلادی نمی‌تواند بستر مناسبی برای افزایش روند رشد اقتصاد جهانی باشد و روند کاهشی 2016 در سال 2017 نیز ادامه خواهد داشت؛ از این‌رو کارشناسان درصددند که بدانند چه عواملی موجب به وجود آمدن این روند کاهشی شده است یا چه عواملی می‌تواند جهشی در رشد اقتصادی جهان ایجاد کند. اقتصاد نیازمند جراحی است بسیاری از کارشناسان معتقدند توافق اعضای اوپک توانست از فروپاشی سازمان اوپک جلوگیری کند و این توافق درون‌سازمانی در کنار توافق با نان اوپکی‌ها می‌تواند ثبات قیمت و حتی افزایش قیمت نفت را در سال 2017 میلادی به ارمغان بیاورد. اما با وجود ثبات قیمت نفت و افزایش تقاضا در بازار نفت نمی‌توان منتظر افزایش رشد اقتصادی بود، بنابراین روند رشد اقتصادی جهان که با سقوط نفت جهش بزرگ اقتصادی را تجربه نکرد و تنش‌های منطقه‌ای نیز نتوانست تاثیر چندانی در روند رو به رشد آن داشته باشد نیازمند شوک دومی است که به شکل برنامه‌ریزی شده از بطن خاور میانه شعله‌ور شده و تمام منطقه و اروپا و امریکا را درگیر کند. به گفته حسن خسرو‌جردی جنگ تنها اهرمی است که می‌تواند روند و سمت و سوی اقتصاد جهان را تغییر دهد و با توجه به وضعیت منطقه احتمال بروز جنگ بیش ازپ‍یش تقویت می‌شود. این کارشناس کهنه‌کار انرژی قیمت‌های پایین نفت را شوکی حساب شده برای اقتصاد جهانی در دوسال گذشته می‌داند که می‌توانست با افزایش رشد اقتصادی کشور‌های صنعتی تحولی در روند اقتصاد جهانی ایجاد کند که نه‌تنها رکود حاکم براقتصاد جهانی را چند برابرکرد بلکه شرکت‌ها و تولید‌کنندگان نفت را نیز با چالش مواجه کرد. وی سال 2017 میلادی را به دلیل وجود عوامل تضعیف‌کننده، سال کاهش رشد اقتصادی می‌داند و می‌گوید: در فاز اولیه این طرح سعی شد با سقوط قیمت نفت تحول مورد نیاز برای افزایش رشد اقتصادی جهان تامین شود که در عمل نتیجه‌ای جز خالی شدن جیب کشور‌های تولید‌کننده نداشت. گرچه وجود جنگ‌های پراکنده در خاورمیانه می‌توانست به بهبود رشد اقتصادی کمک کند اما به دلیل کاهش نیاز بازار‌های غربی به انرژی خاورمیانه این عامل نیز نتوانست روند رو به رشدی را در اقتصاد جهانی پدیدار کند اما به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند روند کاهشی رشد اقتصادی در سال 2017میلادی را برهم بزند گزینه جنگ است. جنگ در چنین مقاطع زمانی به عنوان یک جراحی اقتصادی محسوب می‌شود، شاید به همین دلیل است که گزینه جنگ از دید اقتصاددان‌ها می‌تواند دوره‌ گذار از روند کاهشی به افزایش رشد اقتصای جهان را تسریع کند اما لازمه این جنگ این است که تنش‌های منطقه‌ای به نوع فراگیر تبدیل شده و اروپا و امریکا را نیز درگیر کند. به گفته وی روند سیاست‌های اقتصادی جهان به سمت ایجاد یک جنگ قریب‌الوقوع در حال حرکت است. وی با ابراز خرسندی از رفتار مثبت دیپلماتیک ایران در برخورد با عربستان می‌گوید: این جنگ که قرار بود از بستر مناقشات دیپلماتیک ایران و عربستان شعله‌ور شود با درایت و عملکرد درست دیپلمات‌های ما به موقع خاموش شد. از دیدگاه شخصی من در سال آینده 60 تا 70درصد احتمال جنگ جهانی وجود دارد و به احتمال جنگ پیش رو یک جنگ حساب شده و تنها ابزاری برای جراحی اقتصاد‌های جهان خواهد بود. خسروجردی درباره سمت و سوی بازار‌های جهانی نفت در سال آینده میلادی تصریح می‌کند: اروپایی‌ها درصدند میزان نیاز خود به نفت خاورمیانه را محدود کنند بنابراین با توجه به افزایش جمعیت نیاز اقتصادهای نوظهوری چون چین و هند به نظر می‌رسد سمت و سوی تقاضا در جهان به سمت اقتصاد‌های نوظهور و البته شمال افریقا تغییر جهت دهد؛ با پیش‌بینی چنین وضعیتی نمی‌توان قیمت نفت را برای سال 2017میلادی بیش از 60 دلار دانست که در صورت وقوع جنگ احتمال اینکه قیمت نفت در سال 2018میالدی حتی به بیش از 70 دلار برسد بسیار زیاد است. کاهش سطح تولید، قیمت را تعیین می‌کند مرتضی بهروزی‌فر، تحلیلگر انرژی نیز بروز برخی پدیده‌ها را تنها در محدوده برکسیت برای انگلیس حداقل در دو سال اولیه در عمل فاجعه دانست اما این امر نمی‌تواند در سایر اقتصاد‌های جهان موثر باشد، به این معنی که اقتصاد انگلیس اقتصادی صادراتی است و نمی‌تواند بر نفت موثر باشد. سیاست‌های اقتصادی چین نیز مبتنی‌بر کاهش رشد اقتصادی این کشور است چرا که این کشور در دوسه دهه اخیر که نگاهش به افزایش صادرات بوده به این نتیجه رسیده است که برای افزایش رفاه اجتماعی از مسیر برون‌گرایی به درون‌گرایی تغییر مسیر داده و از میزان رشد اقتصادی خود کاسته است. وی درباره قیمت نفت در سال آینده میلادی تصریح می‌کند: بازار نفت با توجه به توافق‌های انجام شده در اوپک، در صورتی می‌تواند افزایش 60 تا 70دلاری را تجربه کند که اعضای اوپک و غیراوپکی به کاهش سطح تولید معقولی برسند، در غیراین صورت نمی‌توان قیمتی بیش از 40 تا 50دلار را برای بازار نفت پیش‌بینی کرد. به گفته این تحلیلگر انرژی با توجه به اینکه عربستان و روسیه به عنوان تولید‌کنندگان بزرگ جهان که تولید بیش از 25 درصد جهان را به خود اختصاص داده‌اند به‌شدت در فشارند به نظر می‌توان به آینده ثبات بازار نفت با توافق اوپک و غیراوپکی امیدوار بود. وی در این باره که بسیاری نگرانند که افزایش قیمت‌ها میزان تولید نفت شل را افزایش دهد که این موضوع باعث افزایش مازاد عرضه در بازار می‌شود، می‌گوید: ساده‌انگارانه است که تصور کنیم کاهش قیمت نفت می‌تواند تولید نفت شل را کاهش دهد؛ در سال‌های گذشته سقوط قیمت نفت تنها توانست 700هزار بشکه از تولید آن را کاهش دهد بنابراین نمی‌توان گفت که کاهش قیمت‌ها بر سطح تولید نفت شل موثر بوده است. بهروزی‌فر درباره دلایل کاهش تاثیر قیمت بر سطح تولید تصریح می‌کند: استراتژی نفت امریکا مبتنی بر افزایش تولید داخلی برای کاهش وابستگی به نفت خاورمیانه است. این موضوع هرگز دستخوش مسائل سیاسی و حزبی نمی‌شود. در نظر داشته باشید که توسعه فناوری ابزاری است که توانسته در بحرانی‌ترین وضعیت کاهش قیمت نفت به یاری نفت شیل بیاید و از کاهش قابل توجه سطح تولید آن در بلند مدت جلوگیری کند. بنابراین اگر قیمت نفت پایین بیاید تنها کیسه تولید‌کنندگان نفت خاورمیانه خالی شده و تاثیری در میزان تولید بلندمدت شل نخواهد داشت. نازنین (سمیه) مقدم/نفت ما