در سال ۲۰۱۵ نفت، گاز و فلزات ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی روسیه را تشکیل می داد.
به گزارش نفت ما ،اقتصاد روسیه اساسا اقتصادی شبه رانتی است و بیشترین رانت در بخش منابع طبیعی بویژه تولید نفت و گاز است که به استناد بانک جهانی این رانتها به صورت قیمتگذاری انتقال می یابند. بدین علت که سهم بازار خدمات در اقتصاد روسیه افزایش یافته است و همین فرآورده های نفتی ارزانی که در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد باعث کاهش مالیاتها می شود و خود این مساله باعث می شود که قیمت اموال و دارایهای شرکتها در ساختار تجارت کالاها پایین باشد و خیلی از شرکتها از امتیازات مالیات برخوردار باشند. به طور کلی بر اساس گزارش بانک جهانی الگوی اقتصادی روسیه به میزان زیادی وابسته به پرداختهای ناشی از منابع طبیعی است. ادر سال 2015 نفت، گاز و فلزات 44 درصد تولید ناخالص داخلی روسی را تشکیل می داد.
روسیه در سال 2015 به طور متوسط روزانه 2.5 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و 160 میلیارد متر مکعب صادرات گاز داشته است. البته اقتصاد شبه رانتی روسیه مانند عربستان و ونزوئلا نیست که بیش از 9 درصد صادرات آن به مواد خام وابسته باشد و از طرفی دیگر اقتصاد روسیه مثل برزیل، کانادا و اندونزی از لحاظ تجارت کالایی متنوع نشده است.
رهبران روسیه، سیاستها و برنامه های نفتی خود را با اهداف جهانی و منطقهای تدوین و طراحی می کنند. نکته قابل توجه در ساختار انرژی روسیه، اهمیت و اولویت برنامه های توسعه صنعت گاز این کشور است. روسها با توجه به روند رو به افزایش مصرف گاز در جهان و ذخایر بالای گاز این کشور، توسعه صنعت گاز و فراهم کردن زمینه های صدور آن به بازارهای مصرف را در اولویت قرار داده اند. این سیاست روس ها عمدتاً با نگاه بلند مدت و با هدف اصلی وابسته ساختن مناطقی همچون اروپا و شرق آسیا به گاز روسیه و گرفتن امتیازات اقتصادی از آنان می باشد. سیاست و برنامه اصلی روسیه در عرصه انرژی به ویژه نفت و گاز، افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز و فرآوردههای ناشی از آن ست. در این راستا روسها چند هدف عمده را دنبال می کنند : 1-جلب و جذب بازارهای جدید؛ 2- افزایش توانایی ها و قدرت چانه زنی در قبال قدرتهای منطقه ای و جهانی در حال ظهور .
مقامات روسیه در جهت تحقق اهداف فوق، برنامه های مختلفی را در پیش گرفته اند. این برنامه ها عبارتنداز : 1-فراهم کردن زیر ساختهای افزایش تولید نفت ،2-انعقاد قراردادهای تجاری نفت ،3- متنوع ساختن راههای صدور نفت خام به بازارهای جهانی حتی از طریق خطوط لوله، 4- توسعه پالایشگاهها.
بدون تردید سیاست ها و برنامه های نفتی روسیه، گرایش به ارتقای جایگاه جهانی این کشور در بازار نفت و خنثی کردن سیاستها و اقدامات اوپک در این بازار دارد.
شرکتهای نفت و گاز روسیه همچون گازپروم، لوک اویل، روس نفت، باشنفت، سورگوت نفتگاز، ترانس نفت، سیستما، و شرکتهای معدنی اوراز، سیورستال، نوریلسک نیکل، نوولیپتسک استیل ، میچل، همگی در مالکیت و انحصار دولت می باشد. شرکت ترانسنفت روسیه حق انحصاری بهره برداری و اداره خط انتقال اصلی نفت این کشور را به عهده دارد. البته صادرات از طریق خطوط لوله در حال جایگزین شدن با سیستم حمل و نقل دریایی می باشد. بیش از 80 درصد صادرات نفت روسیه از طریق خط لوله و با مدیریت شرکت ترانسنفت روسیه انجام می پذیرد. بقیه آن توسط نفت کش و از طریق دریای سیاه صادر می شود. روسیه مقدار قابل توجهی از گاز خود را (حدود 35 درصد) به کشور های مشترک المنافع و آسیایی صادر می نماید. حدود 70 درصد از گاز تولیدی روسیه به کشورهای اروپایی صادر می شود.
مرکز سیاستگذاری اقتصادی روسی-اروپایی کریستوف کوردون مسکو معتقد است که هرگونه استراتژی برای متنوع سازی اقتصادی روسیه لازم است که با سه مجموعه متواتر و منسجم مدیریت شود. 1- سیاست پولی و اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی، 2- مدیریت بدهیهای دولت و بودجه تحت کنترل وزارت دارایی و 3-سیاست بلند مدت توسعه ساختار تحت کنترل وزارت تجارت و توسعه اقتصادی و آژانس ویژه متنوع سازی اقتصادی.
با اتخاذ مکانیزمهای فوق روسیه می تواند به صورت موثری از بازار خود حمات کند و به متنوع سازی اقتصادی بپردازد و خود را از خظر وابستگی به بازار غرب به خاطر صدور منابع خام و طبیعی همچون نفت و گاز نجات دهد.
فاتیما رضایی/نفت ما
