ردپای نفت در چاپلوس پروری

به گزارش نفت ما ،دیر زمانی است که در ادبیات اقتصادی و همچنین ادبیات اقتصاد سیاسی، واژه رانت مصطلح است و در این ادوار دچار دگردیسی های فراوان گشته اما همچنان به پایه مفهومی خود وفــادار مانده است. رانت در اقتصاد به دوران کلاسیک باز می گردد و به منافعی اطلاق می گشته که در رقابت استفاده از زمین های مرغوب و نامرغوب، به دست می آمده است. به اختصار اگر بخواهیم بیان کنیم، زمین های نامرغوب برای محصول دهی احتیاج به کار، هزینه و وقت بیشتر داشته است درحالیکه زمینهای مرغوب به راحتی به محصول دهی می رسیدند اما از آنجا که در فضای رقابت در بازار، یک محصول، نمی توانسته همزمان دو قیمت متفاوت داشته باشد بنابراین قیمت محصولی که از زمینهای نامرغوب با تلاش و هزینه بیشتر بدست می آمده است با قیمت محصولی که به راحتی از زمین های مرغوب برداشت میشده، برابر بوده است. بنابراین رانت به درآمدی گفته می شده که بدون تلاش بدست می آمده است. مفهوم جدید رانت اما با دوران راست جدید قدم به عرصه وجود نهاد و ریشه آن را میتـوان در ادبیات سیاسی مطرح شده در آن دوران و با نگرش انتخاب عمومی یافت. نحوه ساز و کار هـزینه ها، منافع و تصمیم گیری درباره تولید کالاهای جمعی و چگونگی تصمیم گیری درباره کالاهـای عمومی. بنابراین در این فضای مفهومی جدید، رانت جویی به معنای نوعی تلاش برای استفاده از منابع عمومی و امتیازات ویژه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تعریف گشت که در چارچوب قانون انجام میپذیرد اما در عین حال که قانونی است، غیراخلاقی و غیر اقتصادی نیز هست. این مطلب در فضای تئوریک به راحتی چارچوب بندی می گردد اما اکثر مفسرین و تحلیلگران معتقدند که در فضای عمل و خارج از دایره انتزاعی تئوریک، اغلب اوقات تعیین مرز شفافی میان رانت و فساد عملا اگر نگوییم غیرممکن اما مخدوش می گردد و این تنها مختص رانت اقتصادی نیست بلکه انواع رانتها به مانند رانت اطلاعاتی، رانت سیاسی و قس علی هذا را دربر می گیرد. مفهوم دولت رانتیر نیز سابقه ای مشابه اما متاخرتر دارد. اولین بار این مفهوم را درباره کشورهای اروپایی که به کشورهای غیر اروپایی، وامهایی را پرداخت می کردند استفاده کردند اما مفهـوم دولت رانتیر به شکل کنونی آن زاییده و حاصل تفکرات اقتصاددانی ایرانی به نام حسین مهدوی است. وی در دهه 1970 برای اولین بار این واژه را در مفهومی نوین و کارا بکار برد و همچـنین توانست تا از دل این تئوری، مفهوم نوین دیگری با نام " رانت خارجی " را مطرح سازد. بـه باور او، دولت رانتیر، دولتی است که میزان قابل توجهی از رانت را از افراد و یا حکومتهای خـارجی دریافت کند. وی در اساس، مفهوم دولت رانتیر را برای تشریح آثار و پیامدهای اقتصادی و سیاسی اتکای دولت ایران به درآمدهای نفتی بکار گرفت وعنوان کرد که این دولت به علت اتکا به درآمدهای بادآورده، دارای دو ویژگی اساسی است: افق دید کوتاه مدت در سیاست گذاری و سیاست گذاری شتابزده و نسنجیده. بعدها افرادی به مانند ببلاوی، راوکینز، پیرس و لوسیانی به تحقیق درباره دولت رانتیر و تکمیل فضای مفهومی آن پرداختند که تا به امروز نیز برخی از آنان به این مفهوم وفادار مانده اند و هر از چند گاهی تحلیل هایی را براساس آن ارائه می کنند. پرداختن به انواع تعاریف از دولت رانتیر بر اساس نظـرات گوناگون و همچنین با استفاده از انبوهی از ارقام و اعداد و نمودارهای مختلف اقتصادی (کــه در جای خودش بسیار کارا و مهم هستند)، از حوصله این نوشتار کوتاه خارج است، بلکه بررسی دیگر مشکلات ریشه ای دولت رانتیر مورد اشاره قرار می گیرد. به طــــور مثال، یکی از مهمترین ابزارهای دولت رانتیر، سیستم حامی پروری آن است. این روش را میتوان قابل اعتمادترین روش برای حاکمان در اداره امور خاص و عام است چراکه از این طـریق، حامیان و نزدیکان خود را بر مسند امور قرار میدهند و اینگونه، هم از وفاداری آنها اطمینان دارند و هم میدانند که امور را آنگونه که حاکمان می پسندند اداره خواهند کرد. رانت علاوه بـــر همسو کردن نخبگان حاکم و پیروان با دولت ؛ می تواند نخبگان غیرحاکم را نیز خاموش گرداند و در همین راستا قابلیت این را نیز در خود دارد که طبقات متوسط تحصیل کرده را هم آلوده گرداند چراکه در این نظامها، چه برای یافتن شغلی مناسب و چه به واسطه بهبود شرایط زندگـی خود و امثالهم می بایستی که به مراکز قدرت نزدیک شوند و جذب و آلوده آنان گردند بنابراین در این جوامع به راحتی شاهد آن هستیم که طبقات تحصیل کرده و آوانگارد نیز به شبکه های حامی- پیرو و مراکز قدرت و رانت نزدیک میشوند و در نهایت نیز به طبقه وابسته تبدیل می گردند. دقیقا بر همین مبنا و در همین نظامها شاهد این هستیم که چاپلوسی و اطاعت محض، ارزش تلقـی میشود و حاملان این ارزش، محترم شمرده میشوند و به امتیازات فراوان دسترسی پیدا می کنند که شاید بتوان نامش را "رانت خرد /شرف فروشی" نام نهاد. با در نظر گرفتن تمام این شرایط، می توان این نتیجه را چه در فضای تئوریک و چه در فضای واقع و بر اساس تجـربه و واقعیتهای موجود، گرفت که در این جوامع شکل گیری طبقه مستقل، سخت و پرهزینه می باشد. در کل می توان عنوان کرد که افراد در این فضا، تنها به افزایش ثروت خود توجه دارند و نه افزایش ثروت عمومی در جهت توسعه و امثالهم و دقیقا در همین فضا هست که میشود از بازگشت به دوران پیش از تشکیل دولت مدرن و مرگ مفاهیمی مانند ملت و وطن و قس علی هذا سخن به میان آورد. دولت رانتیر و رانت اثرات مخرب دیگری نیز در پی دارد که تاثیر مخرب مستقیم آن بر اقتصاد یک کشور خواهد بود و مهلک ترین ضربه را به این بخش وارد خواهد آورد و سپس تاثیرات آن بر بخشهای دیگر متسری خواهد گشت. یکی از این مشکلات و تخریبها در این حوزه مربوط به مساله ارتباط مدیران با رشد پایدار است. به طور کلی در هر اقتصادی برای رشد پایدار نیـاز به 3 نوع مدیر است: مدیران عادی، مدیران کارآفرین و مدیران اپورچونیست (فرصت طلب). مدیران عادی یا متعارف به مدیرانی اطلاق می گردد که در هر مسئولیتی سعی میکنند با کمترین هزینه، سود را افزایش دهند. اما مدیران کارآفرین به طور کلی از دسته اول متفاوت هستند چراکه بسیار ریسک پذیرند و سرمایه گذاریهای بلند مدت و ریسکی انجام میدهند که سـودها و زیانهایشان نیز بر مبنای همین امر، ریسکی و بالا هست بنابراین میتوان گفت که رشد بلـند مدت در اقتصاد دستاورد این نوع مدیران است و اینها موتور پویایی توسعه هستند. در آخر نیز مـدیران فرصت طلب وجود دارند که نه ابداع می کنند و نه خلق می کنند بلکه هرجا که سودآوری نهفته باشد در همانجا حرکت میکنند. رانت موجب کاهش مدیران کارآفرین میشود چراکه اقتصاد، حاصل فضای روشن و تاریک است بدین معنی که اگر مسیرها کاملا روشن باشند که دیگر همه چیز معلوم و مشخص است و همه به مسیری میروند که دارای سود است و دیگر ریسکی وجود نخواهد داشت. اما برعکس اگر مسیرها کاملا تاریک باشد نیز دیگر حرکتی صورت نخواهد گرفت بنابراین پویایی و حرکت اقتـصادی ای که به موفقیت و توسعه ختم می گردد و موتور پویا و محرک اقتصاد یک کشور است در فضای تاریک و روشن صورت خواهد گرفت اما در نظامهای رانتی شاهد آن هستیم که بـه دلیل گستردگی رانت و مشخص بودن حاصل کار در این فضا، ریسک سرمایه گذاریهای بلند مدت بسیار افزایش پیدا می کند و به همین دلیل مقرون به صرفه تر است که مدیران کارآفرین به مدیران فرصت طلب تغییر پیدا کنند و بدین صورت هم در جایی که سود هست حرکت می کنند و هم ریسک بالای سرمایه گذاری بلند مدت در فضای رانتی را نمی پذیرند و این گونه است که موتور پویای توسعه در نظامهای رانتی از حرکت بازمی ایستد. تاثیر دیگر درآمدهای رانتی بر فضای اقتصاد را میتوان در " بیماری اکنون زدگی " مشاهده نمود بدین معنی که در این گونه نظامها به دلیل پول بادآورده درآمدهای نفتی و همچنین وجود مدیران ناکارا در اکثریت ؛ پولهای بدست آمده یک حالت آزمون و خطا را در کوتاه مدت پیدا کرده اند و هیچ گونه برنامه میان مدت و بلند مدتی را نمی توان مشاهده نمود. بنابراین شاهد آن هستیم که در این جوامع تنها برنامه های کوتاه مدت وجود دارد و درآمدهای نفتی نیز در این فضا به یک حالت آزمون و خطا تبدیل میشوند و در همین راستا به نابودی برنامه های میان مدت و بلند مدت خواهد انجامید. مهمترین اثری که موارد مذکور خواهد داشت را می توان در توزیع غیرمنطقی عواید صدور نفت مشاهده کرد که این زنجیره، خود به سه عارضه عمیق دیگر منجر خواهد شـد که هر سه آنها، نابرابری را تشدید می کنند. این سه عارضه عبارت است از:دوگانگی اقتـصـادی-اجتماعی، ناموزونی اقتصادی-اجتماعی و از هم گسیختگی اقتصادی-اجتماعی. به موازات ایـن سه عارضه تحمیلی، بخشهای مولد همواره تضعیف میشوند و تخصیص منابع نیز به بخـش های غیرمولد صورت میگیرد که این نیز خود، به روند فزاینده فساد مالی و سیاسی سرعت می بخشد. دولت رانتیر با به ارمغان آوردن "بیماری هلندی "، مشوق جهت گیریهای مصرفی است بنابراین افزایش معنادار واردات در این جوامع را می توان در این عامل ریشهیابی کرد و در چنین شرایطـی است که مردم نسبت به کار مولد و پرزحمت اکراه دارند و در جستجوی راههایی هستند کــه از طرق غیرمتعارف، به کانونهای توزیع قدرت و رانت نزدیک شوند و از این راه بدون نیاز به انجام کاری مولد یا سخت، به آسانی و بدون انجام کار خاصی به سودهای هنگفت دستیابی پیـدا کنند. این جهان بینی به صورت آهسته و به مانند سرطانی بدخیم، تمام پیکره اجتماع و جهان بینی افراد را دربرخواهد گرفت و در نهایت نیز اکثریت قریب به اتفاق ملتی را به کام خود خواهد کشید تا تصور کنند که در تنبلی و اطاعت محض، سودهای هنگفت نهاده شده است و برعکس آن در خلاقیت، نوآوری، ذهنی پویا، سواد و کار با مشقت، چیزی جز به حاشیه رانده شدن و نادیــده گرفته شدن و بدین سان فقر و عدم پیشرفت وجود ندارد و درنهایت نیز با استمرار این وضـع در کشور، میتوان به مشاهده تولد ننگین و نامشروع " ملت رانتی " از رحم عفونی "دولت رانتی " نشست تا در فرجام کار، این دو در آغوش هم و در منجلابی که هر دو پدید آوردند، به نظاره مرگ و نابودی خویش بنشیند. در نهایت لازم به ذکر است که رانتی شدن ملت اما دو پیامد خطرناک را درپی خواهد داشـت. اول اینکه گسترش فساد شدید در این جوامع باعث کاهش شدید کارایی خواهد شد. دومین پیامد ملت رانتی را میتوان در این امر مشاهده نمود که انگیزه بهره وری در سطح ملی کاهش مــی یابد و این نیز معلول این است که سودآوری به جای اینکه معلول بهره وری و نوآوری باشد، مـعلول رانت است. با تمام تفاسیر مذکور می توان به این نتیجه دست یافت که دولت رانتیر یا دولتی که بنا به نظر برخی پژوهشگران این حوزه، گرفتار "بلای منابع طبیعی " شده است چگونه می تواند بـر ابعاد بسیار گسترده ای از اقتصاد تا سیاست و اجتماع تاثیرمخرب گذاشته و از این طریق خاصیت انفعال رانتی را به ملت خویش نیز تسری دهد تا انتظار این را داشته باشند که بدون کار مولد نیـز به راحتی میتوان پیشرفت کرد و اصولا راه پیشرفت نیز همین است و اینگونه این سرطان آهسته و پیوسته این پیکر را به کام خود می کشد تا با گذشت زمان گام به گام به سوی فرجام خویـش پیش روند. علیرضا مسعود/عصرکیمیاگری