دست انداز نفت در چشم انداز اقتصاد مقاومتی

یکی از مهم ترین صنایع کشور از دیدگاه اقتصادی، صنعت نفت است زیرا صنعت نفت تامین کننده اصلی درآمدهای ارزی کشور است. به عبارت دیگر، این صنعت، حائز رتبه اول درآمدزایی ارزی برای اقتصاد کشور است. در سالهای اخیر با وجود اینکه یکی از اهداف دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز بوده است، همچنان بیش از 80 درصد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کشور توسط درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تامین شده است. از طرف دیگر تامین بیش از 95 درصد انرژی کشور بر عهده بخش نفت و گاز است. به عبارت دیگر، این بخش تامین کننده بخش عمده مصارف انرژی کشور محسوب میشود. از سوی دیگر نفت، این تأمینکننده اصلی اقتصاد باید در دوران تازه به جای آنکه تأمین کننده نیازهای اقتصاد باشد، به پیشرانی برای اقتصاد تبدیل شود تا در سالهای باقیمانده از حیات نفت، این ماده حیاتی برای پی ریزی بنیانهای اقتصادی به کار گرفته شود. اینها تنها بخشی از ضروریاتی است که دولتمردان باید مورد توجه قرار دهند و بدون تردید مهمتر از همه اینها شفاف شدن هر چه سریعتر احکام، اهداف و سیاستهایی است که در قالب اقتصاد مقاومتی معنا مییابد. به صورت خلاصه، صنعت نفت از لحاظ درآمدزایی، "درآمدزاترین" حوزه اقتصادی و از نظر سرمایه بری (اعم از منابع سرمایهای، مالی، انسانی و فناوری) نیز "سرمایه برترین" حوزه اقتصادی کشور است. با توجه به همین موضوع، این صنعت جایگاه شاخصی در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دارد به گونه ای که مواد 13 تا 15 این سیاستها به این صنعت اختصاص پیدا کرده است. علاوه بر این، بندهای 4 و 8 مرتبط با هدفمندی یارانه ها و مدیریت مصرف انرژی و همچنین بند 18 مرتبط با سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز نیز به این صنعت ارتباط دارند. براساس این سند بالادستی، چهار راهبرد کلی در صنعت نفت کشور باید مورد توجه قرار بگیرد. 1- کاهش وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت (بندهای 13 و 18): در بند 13 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روشهای فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش و افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و در بند 18 این سیاستها نیز بر افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تاکید شده است. 2- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز (بندهای13 و 15): در بند 13 این سیاستها بر مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و در بند 15 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی تاکید شده است. 3- حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک (بند 14): در بند 14 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک تاکید شده است. 4- مدیریت مصرف انرژی (بندهای 4 و 8): در بند 4 این سیاستها بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت کاهش شدت انرژی و در بند 8 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف تاکید شده است. توسعه اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت در پساتحریم یکی از نقاط شکننده صنعت نفت ایران برنامههای مدون و عملیاتی کوتاه مدت (یکساله)، میان مدت (پنج ساله) و بلندمدت (ده تا بیست سال) است. لازم به ذکر است که چنین برنامه هایی وجود دارند، اما واقعگرایانه و براساس منابع و محدودیتها تنظیم نشده است. نکته دیگر در رابطه با موضوع، جنس و ماهیت برنامه های تدوین شده است. در کشور ما برنامه های حاکم بر صنعت نفت غالباً آرمانگرایانه و بدون توجه به واقعیتها، امکانات و محدودیت هاست؛ لذا بسیاری از برنامه ها تحقق نمی یابند. حجم زیاد برنامههای برزمین مانده حاصل از اجرای پنج برنامه توسعه حاکی از مشکل بنیادی در زمینه برنامه نویسی، اجرا و نظارت میباشد. در این راستا نگاهی به سپری شدن چند دهه از فرصتهایی که میتوانست جهش عظیمی در حال و روز کشور ایجاد کند، خود جای تامل دارد. با توجه به وابستگی شدید کشور به درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید قیمتهای جهانی نفت که عوامل متعدد بین المللی بر آن تأثیرگذار است، ضرورت دارد برنامه های توسعه و کلا برنامه ها و هزینه های جاری کشور به نحوی تنظیم شوند که نه از افزایش قیمتهای جهانی نفت (همچون چندین سال گذشته) سرمست شده و با تعریف صدها طرح کوچک و بزرگ و ترویج و تشویق فرهنگ مصرف گرایی و باز کردن درهای کشور به روی سیل کالاهای مصرفی خارجی، بدون رعایت غبطه و عقل اقتصادی، کشور را به بحران اقتصادی و اجتماعی سوق دهیم و نه از کاهش قیمتها در بازارهای جهانی، غافلگیر شویم. متاسفانه روند تنظیم برنامه های توسعه کشور به نحوی بوده که غالبا با نظر خوش بینانه نسبت به شرایط جهانی و با فرض درآمدهای بالا و مستمر از فروش نفت گذاشته میشوند. تجربه اجرای پنج برنامه توسعه طی 25 سال گذشته نادرست بودن این فرضیه را ثابت کرده است. پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از دو جنبه دارای ایراد بوده که نتیجتا اهداف و برنامه ها را غیر قابل تحقق کرده است: الف-بسیاری از تکالیف خارج از توان اجرایی دستگاه های اجرایی برای انجام در مهلت های مقرر بوده اند. ب- اجرای بسیاری از تکالیف مستلزم منابع مالی قابل توجه بوده که قانونگذار بدون تعیین منبع تأمین، این تکالیف را مقرر کرده است. برای نمونه در قانون برنامه اول توسعه به عنوان اولین برنامه ای که پس از خاتمه جنگ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور، رویکرد کلی قانون مزبور بازسازی مناطق محروم و امور اجتماعی بود و بر این اساس تکالیف سنگینی برای دوره ای کوتاه پیش بینی شده بود. در مورد هزینه های مبادلاتی صنعت نفت ایران، به طور کلی از منظر علم اقتصاد هزینهها به دو قسمت تولیدی و مبادلاتی تقسیم بندی میشوند. بحث هزینه های تولیدی به جای خود، اما موضوع هزینه های مبادلاتی نیز نیازمند توجه است. در اقتصاد ایران ساختار تولید معمولاً هزینه های مختلفی را به تولیدکنندگان تحمیل مینماید که بخش قابل توجهی از آن را هزینه های مبادلاتی تشکیل میدهند. صنعت نفت ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و با توجه به ساختار دولتی آن به طور مضاعفی با مسئله ازدیاد هزینه های مبادلاتی روبرو است. نتیجه اصولا اهمیت صنعت نفت در میان صنایع کشور و نقش برجسته آن در اقتصاد لزوم توجه این صنعت به اقتصاد مقاومتی را پررنگتر میکند. بطوری که در اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتی که مطابق با بیانات مقام معظم رهبری ابلاغ شده است چندین مورد بطور مستقیم و غیرمستقیم به این صنعت اشاره دارد. به سبب همین اهمیت موضوع در صنعت نفت، وزارت نفت نخستین وزارتخانه ای بود که برای تحقق اقتصاد مقاومتی جلسههای متعددی تشکیل داد و برنامه ریزیهای لازم را مطابق با سند بالادستی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب انجام داد. بر این اساس طرحهای کنونی این وزارتخانه برای صنعت وسیع نفت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی صراحتا حول محور اهدافی نظیر حرکت از خام فروشی به سمت صادرات فراوردههای نفتی، ایمن سازی صنعت، بهینه سازی مصرف انرژی است که تمامی این اهداف راهبردی مطابق با سند چشمانداز 20 ساله و سایر اسناد توسعه ای کشور است. ما با تقسیم سیاستهای کلان آمده در این اسناد سعی کرده ایم که اقتصاد را در جهتی صحیح حرکت دهیم تا به جایگاهی قابل قبول در اقتصاد مقاومتی برسیم. مهمترین برنامه صنعت که تأکید ویژهای بر میادین مشترک دارد را میتوان اول افزایش تولید نفت خام و میعانات گازی و دوم افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی دانست. لذا اهداف کلان خود را به نوعی در نظر گرفته ایم که بتوانیم جایگاه دوم اوپک را حفظ کنیم. برای تحقق این امر در نظر داریم تا 5 سال آینده ظرفیت تولید نفت خام را از 4 میلیون فعلی به بالای 5 میلیون و 700 هزار بشکه در روز ارتقا دهیم. تولید نفت از غرب میدان کارون که با تأکید بر میادین مشترک است را به 700هزار بشکه و تولید میعانات گازی را با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی از 350هزار بشکه در روز به بالای یک میلیون بشکه در روز خواهیم رساند. همینطور در نظر داریم از لحاظ ظرفیت پالایشی مقام اول منطقه شویم. در حال حاضر عربستان در بحث پالایش در منطقه اول است که امید است در میان مدت ما این جایگاه را از آن خود کنیم. هدف دیگر دستیابی به مقام سومین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان است که متأسفانه در حال حاضر امریکا، روسیه و کانادا بسیار جلوتر از ما قرار دارند و امید است ما بتوانیم در 5 الی 7 سال آینده به جایگاه درخور خود برسیم. در همین خصوص در نظر گرفته ایم که تا پایان سال 97 میزان تولید گاز طبیعی کشور را به هزار میلیون متر مکعب در روز ارتقا دهیم. علاوه بر این توجه به صنعت پتروشیمی از دو نظر برای ما اهمیت ویژهای دارد، اول آنکه توجه به پتروشیمی وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام را کاهش میدهد، دوم آنکه اشتغالزایی را که یکی از مؤلفه های اساسی در بحث اقتصاد مقاومتی است به همراه خواهد داشت. بدین سبب ما در پتروشیمی به دنبال جهش هستیم. تکمیل زنجیره محصولات پتروشیمی، افزایش 50 میلیون تنی محصولات به ظرفیت فعلی در راستای جلوگیری از خام فروشی و رسیدن به جایگاه اول در منطقه اهدافی است که در راستای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفتهایم. مورد دیگری که در قالب اقتصاد مقاومتی به فکر تحقق آن هستیم کاهش شدت انرژی از 5/0 به کمتر از 3/0 (معادل تن نفت خام به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی) است که هم مجلس شورای اسلامی با تصویب بودجه 100 میلیارد دلاری برای این امر و هم وزارت نفت بر آن تأکید دارند. کاهش آسیب پذیری صنعت با چک کردن مشتریان، تنوع بخشی آنها، انتخاب مشتریان راهبردی، استفاده از بخش خصوصی در بحث صادرات و... موارد حائز اهمیت دیگری است که از شکننده بودن درآمدهای نفتی جلوگیری میکند. تمام این برنامه ها مقدماتی هستند و ممکن است برای رسیدن به چشم انداز ترسیم شده برای صنعت تغییراتی در قوانین ایجاد شود تا از زمان و منابع مالی بهترین استفاده را ببریم چرا که به نظر میرسد با وجود بررسیهای دقیق هنوز قوانین دست و پا گیر در صنعت نفت زیاد هستند و باید ساماندهی شوند. منبع:عصر کیمیاگری