به گزارشنفت ما، بعد از تمامی ضربه‌هایی که صنعت پتروشیمی در نبود رگولاتوری مناسب خورد، بحث پرداختن به این مقوله مطرح شده درحالی که سرعت حرکت آن با سرعت رشد آسیب برابر نیست و به کندی درحال تهیه ساختار رگولاتوری هستیم. هنوز هم ساختار آن تدوین نشده و اساسنامه جدیدی برای صنعت پتروشیمی نداریم،
اما ظرفیت خالی صنایع پتروشیمی و نبود عرضه مواد اولیه به صنایع داخلی، یا طراحی و اجرای پروژه‌های تکراری مشکلات امروز این صنعت است. ما با ظرفیت‌های بالا در حال احداث واحدهای اوره، آمونیاک و متانول هستیم در صورتی که امروز تولید اوره و آمونیاک ۲ برابر و متانول ۱۰برابر نیاز داخلی است. بیشتر نگران اعمال حاکمیت به دلیل آشنا نبودن به نحوه اعمال آن در شرایط غیردولتی هستیم. با وجود ساختار خصوصی صنعت نفت امریکا، صادرات نفت از این کشور ممنوع است و صادرات «ال‌ان‌جی» نیازمند مجوز ویژه است. چگونه امریکا سیاست‌های خود را بدون حق مالکیت اعمال می‌کند ولی در کشور ما نمونه‌های بسیاری داریم که اولویت‌ها حتی توسط بخش دولتی رعایت نشده است؟ ما باید این مشکل را برطرف کنیم. نخستین گام برای خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی را می‌توان ایجاد نهاد رگولاتوری پیش از خصوصی‌سازی دانست. در گام دوم فضای قانونی شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی باید تغییر کند و قوانین تجاری بر آنها حاکم شود تا رابطه اجرا و سیاستگذاری قطع شود در حالی که مالکیت در اختیار دولت باقی می‌ماند. به موازات آن دلایل حضور نداشتن یا رشد بخش خصوصی در هر صنعت شناسایی و آسیب‌شناسی شده و مشکل برطرف شود. گام بعد تعیین اولویت‌های سیاستگذاری است. در اینجا دولت در مکانیزم بازار دخالت کرده و رانت‌های کنترل‌شده و موقتی را به وجود می‌آورد. در نظام رگولاتوری به گونه‌ای مقررات را تنظیم می‌کنیم که به سیاست مورد نظر برسیم. در برخی موارد اعمال تشویق و مشوق و در برخی موارد دیگر اخذ مالیات و عوارض و... ازجمله سیاست‌هاست. گام پایانی، واگذاری یا رشد بخش خصوصی است.
محمدسعید انصاری - عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
