به گزارش نفت ما،بحث خام فروشی نفت و گاز، مدت‌هاست که در مطبوعات مطرح و اکثراً به‌عنوان یکی از نقاط ضعف صنعت نفت و گاز در شرایط فعلی عنوان می‌شود. اکثراً مشاهده می‌شود که برخورد با این موضوع بیشتر جنبه احساسی دارد تا پشتوانه محاسبات دقیق اقتصادی و کارشناسی. لازم است مدیران دولت و تصمیم سازان با دقت بیشتری به این موضوع توجه کرده و منافع ملی را در سطح عام و دراز مدت مد نظر قرار دهند.

1- تا چندی پیش نرخ گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی در حدود سه سنت بر استاندارد متر مکعب محاسبه می‌شد. این در حالی است که نرخ فروش گاز به ترکیه بیش از 40 سنت و نرخ خرید گاز از ترکمنستان بیش از 30 سنت بوده است. در یکی دو سال اخیر نرخ گاز تحویلی به مصرف‌کنندگان صنعتی به حدود 13 سنت افزایش یافته است. ارزیابی اقتصادی واحدهای در دست اجرا نیز اخیراً بر مبنای نرخ اخیر الذکر صورت می‌پذیرد. هدف عمده از ارزان فروشی گاز ایجاد مشوق برای سرمایه گذاری عنوان می‌شود. در صورتی که گاز با نرخ‌های واقعی به مصرف کنندگان به‌عنوان خوارک تحویل شود با قاطعیت می‌توان گفت که با توجه به عواملی که ذیلاً شمرده می‌شود، اکثر پروژه‌های در دست اجرا اقتصادی نبوده و در واقع با سوبسید بیت المال و به نفع سرمایه گذار اقتصادی جلوه می‌کنند.

2- هزینه سرمایه اصولاً در کشور ما بسیار بالاتر از سایر کشورهاست. حتی با صرفنظر از چند سال اخیر که به دلیل تحریم‌ها هزینه سرمایه به‌طور چشمگیری افزایش یافته، انتظار نمی‌رود که برداشته شدن تحریم‌ها نیز چندان تأثیری در هزینه‌های سرمایه در ایران داشته باشد. منظور از هزینه سرمایه عواملی از قبیل بهره بانکی، هزینه‌های گشایش اعتبار اسنادی و انتقال پول، هزینه‌های بیمه سرمایه و از این قبیل است. شایان ذکر است که علاوه بر هزینه‌های آشکار، هزینه‌هایی نیز به‌طور نهفته در سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد که باعث افزایش هزینه جذب سرمایه در ایران در مقایسه با سایر کشورها می‌شود.

3- هزینه‌های محیط زیستی از قبیل ایجاد انواع آلودگی‌ها و زیان‌های دراز مدت عملیاتی واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی معمولاً در محاسبات لحاظ نمی‌شوند. متأسفانه در دوران دولت نهم و دهم کلیه ادارات ذینفع موظف بودند که ظرف دو ماه موافقت خود را با طرح‌های استانی و شهرستانی اعلام و در غیر این صورت موافق نبودن آنها به‌عنوان موافقت تلقی می‌شد! تعریف بیش از 70 پروژه شهرستانی در صنعت پتروشیمی که همگی در مراحل اولیه به‌سر می‌برند حاکی از موافقت‌های بی پایه و بی ضابطه در همان دوران است. احداث بسیاری از واحد‌های پتروشیمی و پالایشگاهی از قبیل واحد‌های آمونیاک، اوره، متانول و غیره در واقع امتیاز کشور ماست به سایر کشورها که با جذب اثرات منفی محیط زیستی در کشور خودمان، آنها را از اینگونه زیان‌ها مصون داریم. به همین دلیل است که احداث واحد‌هایی از این دست دیگر درکشورهای پیشرفته به هیچ وجه مجاز نیست.

4- مدت‌هاست که معضل بی آبی در کشور مطرح شده و مصرف آب مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است نمی‌توان مصرف آب واحدهای نفت و گاز و پتروشیمی را به صفر کاهش داد. کاهش مصرف آب نیز از حدی کمتر به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود، بنابراین قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا می‌کند.
بسیاری از واحدهای درون کشوری که دور از دریا در دست اجرا هستند، بدون تردید با معضل آب مواجه خواهند بود و مقتضی است که کلیه طرح‌ها از این جنبه مورد بازنگری قرار گیرند.

5- برخورد پویولیستی مکان‌یابی طرح‌ها و انتقال آنها از کنار دریا به مناطق داخلی هزینه‌های نهفته حمل و نقل را به آنها تحمیل خواهد کرد. بعضی از واحدها با تناژ تولید یک میلیون تن و بیشتر در داخل کشور برای صادرات هیچ راهی جز استفاده از حمل و نقل جاده‌ای ندارند و این موضوع علاوه بر اثرات ترافیکی و معضلات جاده‌ای که در کشور ما موضوعی آشناست، هزینه‌های تولید را نیز بشدت افزایش می‌دهد که این موضوع اصولاً در ارزیابی اقتصادی دیده نمی‌شود.

6- پراکندگی واحدها و نیاز به سرویس‌ها و خدمات جنبی آنها نیز از مواردی است که در اکثر طرح‌های تصویب شده باعث افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. در شرایطی که در سایر کشورها تجمیع واحدها و افزایش ظرفیت‌ها برای کاهش هزینه تولید از فاکتورهای مهم محسوب می‌شود، در کشور ما به هر شهرستانی سهمی از تولید اختصاص می‌دهند که هیچ توجیه اقتصادی نداشته و در واقع طرح‌های ملی را تبدیل به طرح‌های شهرستانی نموده است.

عوامل فوق و بسیاری موارد دیگر این هشدار را به مسئوولان می‌دهد که در ارزیابی اقتصادی طرح‌ها از جنبه‌های پویولیستی فاصله گرفته و صلاح دراز مدت جامعه را مد نظر قرار دهند.

کشور ما ظرفیت‌های احیا نشده زیادی دارد. ظرفیت‌هایی که می‌تواند بر پایه توسعه پایدار اشتغال و درآمد را برای آحاد ملت تضمین کند. شعار "خام فروشی نه" نیز می‌تواند پوششی برای بعضی ایجاد کند که برخلاف مصالح ملی و دراز مدت جامعه منافع شخصی را تأمین کنند. منبع: اقتصاد نیوز