به گزارش نفت ما،براساس ابتدایی‌ترین اصول اقتصادی، اصل سرمایه باید در تمامی شرایط حفظ شود. از طرفی در شرایط مطلوب اصل سرمایه، مقوله‌ای رو به رشد بوده مگر در شرایطی که بنا به دلایل غیرقابل کنترل، سرمایه دچار زیان شود. به طور کلی می‌توان گفت برنامه‌ریزی در زمینه مسائل اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم و برآورد شود که کمترین ضرردهی و بیشترین سوددهی متوجه اصل سرمایه باشد. چنین نکته‌ای در نوع دیدگاه مسئولان ذی‌ربط حوزه صنعت نفت باید الگو قرار گیرد. بیش از یک قرن از کشف طلای سیاه در ایران می‌گذرد و با وجود تاکیدات بسیاری که از سوی متخصصان و کارشناس این حوزه مطرح می‌شود، همچنان دیدگاه اصلی و بنیادین به نفت و فرآورده‌های آن، نگرش سرمایه‌ای نبوده و همین امر باعث شده تا برخی از چنین مقوله‌ای در جهت عوام‌فریبی و حصول اهداف خود استفاده کنند درحالی که نفت هم مانند بسیاری از مقوله‌های اقتصادی، سرمایه ملی محسوب می‌شود و در هیچ کجای کره خاکی، سرمایه را به مصرف نمی‌رسانند. متاسفانه باور به مصرف رساندن سرمایه نه‌تنها در میان عوام، بلکه در میان بسیاری از مسئولان حوزه رواج یافته و این درحالی است که سود هر سرمایه‌ای باید مورد مصرف قرار گیرد و اصل سرمایه نیز در هر شرایطی حفظ شود.   همچنین درآمد و سود حاصل از فروش نفت نخست باید صرف توسعه زیرساخت‌های این صنعت شده و در مراحل بعدی برای توسعه حجم سرمایه‌گذاری‌ها در سایر زیرساخت‌های اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.در همین حال پس از تلاش‌های زیادی که از سوی تمامی نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط انجام شد، چندی پیش مفاد برنامه ششم توسعه که دوره‌ای پنجساله محسوب می‌شود از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. ۹ بند از۸۰ بند این برنامه مربوط به بخش‌های مختلف صنعت نفت می‌شد که چنین تخصیصی نشان از اهمیت این مقوله به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.
نخستین بند مربوط به حوزه صنعت نفت به این شرح است: تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع تامین بودجه عمومی به «-منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی- و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالانه به آن.»

در زمینه چگونگی تغییر نوع دیدگاه نهادهای بالادستی و قانونگذار نسبت به درآمدهای نفتی و فرآورده‌های آن گفت‌وگویی با ناصر سودانی، نایب‌رییس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی داشتیم. وی با تاکید بر اینکه همواره نگاه مسئولان بالادستی نظام حفظ منافع ملی در هر شرایطی بوده و هست، در گفت‌وگو با صمت گفت: تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی در تلاش هستند تا ضمن حفظ منافع ملی و اقتصادی ایران، از وابستگی به درآمدهای نفتی فاصله بگیرند. وی با بیان اینکه افزایش درآمدهای نفتی نباید موجبات وابستگی به این درآمدها را فراهم کند، ادامه داد: پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تغییر نوع دیدگاه نهادهای مربوط به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، تمامی سازمان‌های ذی‌ربط و در راس آنها وزارت نفت، باید کمر همت بر تغییر کاربری درآمدهای نفتی و گازی ببندند. البته این مقوله به معنای سهل‌انگاری وزارت نفت در نوع مدیریت درآمدهای نفتی نیست، بلکه تلاش‌های خود را باید بیش از پیش کرده و روند رو به رشد خود را ادامه دهند.  
سودانی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی را می‌توان بهترین گزینه برای ذخیره و رشد درآمدهای نفتی دانست. بنابراین تنظیم و مهم‌تر از آن اجرایی شدن واریز سالانه ۳۰درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالانه به آن می‌تواند تاثیر چشمگیری در تغییر عملکرد و مدیریت درآمدهای نفتی داشته باشد.
در همین حال علی محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نهادهای دولتی تلاش زیادی برای مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند در حالی که تنها تلاش‌های داخلی نمی‌تواند کارساز باشد و نباید تاثیر تحریم‌ها و افت قیمت نفت به نصف نرخ آن را نادیده گرفت به صمت گفت: زمانی که ارزش هر بشکه نفت به ۱۱۰دلار رسید، باید درآمدهای آن را به صندوق توسعه ملی واریز کرد یا حداقل صرف توسعه زیرساخت‌های صنعت نفت کشور شود نه اینکه چنین درآمد کلانی روانه جیب دلالان شود. وی تاکید کرد: در نظر گرفتن چنین بندی در برنامه ششم توسعه دال بر اولویت بخشیدن به افزایش درآمدهای نفتی نیست بلکه تاکید آن بر تغییر نوع نگرش به درآمدهای کشور است به‌ویژه در حوزه نفت که منبع عظیم انرژی بوده و به‌طور رایگان در اختیار ما قرار گرفته است.
احمدی تصریح کرد: باید درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های آن به بهترین نوع ممکن مدیریت شود که صندوق توسعه ملی می‌تواند محل مساعدی برای سرمایه‌گذاری این درآمدها و استفاده از سود آن در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به‌شمار رود. البته این بخش‌ها شامل بخش‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشور می‌شود.براساس این گزارش می‌توان چنین پنداشت که آنچه بیش از حجم درآمدهای نفتی و گازی اهمیت دارد، نوع مدیریت درآمدهاست به نحوی که کمترین ضرردهی را به هر شکل ممکن در آن فراهم کنیم. لازم به گفتن نیست که نفت و فرآورده‌های آن منابع تجدیدناپذیر انرژی هستند و استفاده خام از آن نه‌تنها آسیب‌رسانی به اکوسیستم جهانی را در برداشته بلکه درآمدزایی کمتری نسبت به تبدیل آن به فرآورده‌های مختلف پتروشیمی دارد. این درحالی است که اگر تمرکز بهره‌برداری از انرژی را بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر استوار کنیم، علاوه بر کاهش ضرردهی با کمترین سرمایه‌گذاری می‌توانیم بیشترین سوددهی را داشته باشیم. منبع: صمت