به گزارش نفت ما ، بدون شک چالش اصلی پیش روی اقتصاد ایران را باید در دو مقوله تورم و رکود جست‌و‌جو کنیم که پیوند آنها می‌تواند رشد اقتصادی در کشور را متوقف کند. خوشبختانه از زمان آغاز به کار دولت یازدهم، رویکرد اقتصادی مبتنی بر انضباط مالی در دستور کار قرار گرفت و همین عامل باعث شد نرخ تورم از حدود 40درصد در سال 1391 به حدود 15 درصد در سال 1394 کاهش پیدا کند. با این حال اغلب صاحبنظران معتقدند که برای تک رقمی کردن نرخ تورم نیازمند شکافت هسته سخت تورم هستیم.
در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که برخی از عوامل مؤثر در ایجادتورم، عوامل بنیادی و نهادی در اقتصاد کلان و برخی از عوامل، موقتی و زودگذر هستند. در واقع مهار تورم و رساندن آن به یک نرخ مطلوب نیازمند کنترل عوامل موقتی و همچنین عوامل پایدار و نهادی است. اقتصاددانان این موضوع را به پوسته و هسته تورم تعبیر می‌کنند که در آن پوسته نشانگر عوامل سطحی ایجاد تورم و هسته بیانگر عوامل نهادی و پایدار این چالش است. از این روی سیاست انضباط مالی تنها می‌تواند روی پوسته تورم تأثیرگذار باشد و قادر نیست عوامل نهادی را به کنترل خود درآورد.
بنابراین در خصوص ورود به هسته سخت تورم دولت می‌تواند برخی اولویت‌ها را در دستور کار خود قرار دهد که یکی از آنها کنترل پایه پولی است. متأسفانه اقتصاد ملی، هم در سال‌های افزایش درآمدهای نفتی و هم در سال‌های کاهش این درآمدها، افزایش چشمگیری را در پایه پولی تجربه کرده است و لذا دولت باید راهکاری جدی برای مدیریت پایه پولی ارائه کند. یکی دیگر از عوامل مهم در نفوذ به هسته سخت تورم، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی با افزایش درآمدهای مالیاتی است. همچنین رفع کمبود زیربناها و زیرساخت‌های اقتصادی تولید، اصلاح قوانین و مقررات در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، تقویت بخش مولد در اقتصاد، کاهش رانت، فساد و کمرنگ کردن فعالیت‌های غیر‌مولد، مداخله بهینه و مؤثر دولت در اقتصاد و تداوم سیاست فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی اقتصاد از مجرای هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد، از جمله سیاست‌های ایجابی است که می‌توان با آن، به تقویت بخش تولیدی در اقتصاد ملی، افزایش عرضه و در نهایت تداوم روند کاهشی نرخ تورم اقدام کرد. البته دستیابی به برخی از این موارد منوط به بازنگری و اصلاح در ساختارهای کلان اقتصادی کشور است که نیاز به تعامل و همراهی همه قوا دارد. شاید بتوان گفت بهترین فضا و موقعیت برای دستیابی به این وحدت رویه در تدوین سند برنامه ششم توسعه است که هم‌اکنون پیش نویس‌های آن در حال تدوین است.
اقتصاد ایران نیازمند یک برنامه بلند مدت است که تحول ساختاری را در خود جای داده باشد و این مهم می‌تواند در سند بالادستی برنامه ششم توسعه جای داده شود. کنترل پایه پولی، افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از جبران کسری بودجه دولت با تکیه بر درآمدهای نفتی و استقراض از سیستم بانکی سه مؤلفه‌ای است که می‌تواند بیشترین تأثیر را در کاهش نرخ تورم به سطح مطلوب داشته باشد و از هم‌اکنون هم دولت و مجلس باید جزئیات این اولویت‌ها را در برنامه ششم مطمح نظر قرار دهند. منبع: ایران