به گزارش نفت ما،  جنجال یکسان‌سازی نرخ بنزین و افزایش قیمت برخی از حامل‌های انرژی در هفته جاری در حالی رقم خورد که این تصمیم دولت چندان تازگی نداشت و قابل پیش‌بینی بود؛ چرا که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها -مصوب سال 1388 – باید در سال‌جاری این افزایش قیمت به وقوع می‌پیوست و از قبل آحاد جامعه با این قانون آشنا بودند. در اصل این تصمیم دولت تکلیفی قانونی بود که سیاستگذاری و اساس آن را نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در سال 88 با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها بنا نهاده بودند و دولت باید آن را اجرا می‌کرد. به این خاطر آنچه اکنون به عنوان تصمیم دولت از آن یاد می‌شود اساساً بر پایه اجازه و تکلیفی است که سال‌ها پیش مجلس برای دولت مقرر کرده بود.
امسال هم بر پایه همین قانون، مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد تا در سال‌جاری 48 هزار میلیارد تومان از این محل، درآمد کسب کند اما کاهش قیمت جهانی نفت و پایین ماندن قیمت آن دولت را برای تأمین بودجه امسال از محل هدفمندی یارانه‌ها در مضیقه قرار داد. به همین خاطر دولت در قالب اجازه و اختیاری که مجلس در سال 1388 به آن داده بود تصمیم گرفت تا بخشی از قانون را به اجرا درآورد. به عبارت دیگر دولت برای جبران کسری بودجه‌اش ملزم به افزایش نسبی قیمت حامل‌های انرژی و آزادسازی نرخ بنزین شد تا بخشی از کسری 16 هزار میلیارد تومانی خود را جبران کند. البته ناگفته نماند که از محل این افزایش‌ها درآمدهای دولت تنها 3 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که این رقمی ناچیز است اما تا حدی می‌تواند از مشکلات آتی اقتصاد جلوگیری کند و از این رو اقدام دولت مثبت ارزیابی می‌شود.  اما اینکه چرا دولت درحالی که مدام به دنبال سیاست‌های ضد تورم و رکود است دست به چنین اقدامی می‌زند جای بحث دارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور و افراد جامعه معتقدند دولت در حالی آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی را کلید زده است که به دنبال سیاست‌های خروج ضد تورمی از رکود نیز هست و این دوگانگی تصمیمات دولت در زمینه اقتصاد را نشان می‌دهد؛ اما آیا این ادعا صحت دارد؟
در این خصوص باید توجه کرد که به طور کلی افزایش قیمت‌ها سیاستی تورم‌زاست که در هر بخش از اقتصاد می‌تواند چه از بعد روانی و چه در واقعیت اثرگذار باشد اما تورم ناشی از افزایش قیمتی که اخیراً دولت به آن دست زد چندان نخواهد بود و با توجه به تأثیر اندک آن بر مؤلفه‌های اقتصاد قطعاً بعد تورمی اندکی نیز خواهد داشت. ابتدای سال حمل و نقل عمومی در حالی که نرخ تورم حدود 15 درصد بود با 20 درصد افزایش قیمت کرایه‌ها همراه شد که اکنون تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مهار می‌کند اما از بعد روانی ممکن است اثرگذار باشد که این اثر در بلند مدت از بین خواهد رفت. برآوردها نشان می‌دهد که با قطع بنزین سهمیه‌ای هزینه‌های هر خودروی عمومی 3 هزار تومان در روز بالا خواهد رفت که در مقیاس با افزایش 20 درصدی کرایه‌ها رقم قابل ملاحظه‌ای نیست. در بخش تولید افزایش قیمت‌ها تا حدی صنایع انرژی را با افزایش هزینه مواجه خواهد ساخت که دولت قول داده است این ضرر و زیان را با پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی جبران کند. از این رو صنعت نیز چندان ضرری از این بابت نخواهد کرد و نمی‌توان منتظر افزایش قیمت تولیدات بود.
اما اکنون موضوع مهمتری از آنچه گفته شد برای اقتصاد کشور وجود دارد و آن هم احتمال مواجه شدن دولت با کسری بودجه است که اگر این اتفاق ناگوار بوقوع بپیوندد تورم و رکود قابل ملاحظه‌ای گریبان اقتصاد را خواهد گرفت که در آن زمان جبران ناپذیر خواهد بود. در حالی که تورم اندک ناشی از این افزایش قیمت‌ها براحتی قابل کنترل است. از این رو اکنون دولت برای کاهش کسری بودجه و مهار تورم و رکود قابل ملاحظه در اقتصاد، بهترین تصمیم را گرفته است. منبع: روزنامه ایران