توافقهای اولیه برای صادرات نفت به اندونزی

به گزارش نفت ما ،محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد: توافقهای اولیه با اندونزی برای احداث یک پالایشگاه و یک نیروگاه در آن کشور انجام شده است. وی در این خصوص افزود: هفته گذشته در نشست اسکاپ در اندونزی برای هماهنگی بیشتر همکاریهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای آسیا و اقیانوسیه همراه با رئیس جمهوری حضور داشتیم، این فرصت برای بنده فراهم شد با معاون رئیس جمهوری اندونزی، وزیر هماهنگی اقتصادی، وزیر برنامه‌ریزی و وزارت مالیه کشور اندونزی جلساتی داشته باشیم. نوبخت ادامه داد: در این جلسات توافقهای اولیه برای صادرات بیشتر نفت و احداث یک پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی انجام شد و درخواست اندونزی این بود که برای نوسازی شهرهای آنها، مهندسان و شرکتهای پیمانکاری در ساخت و ساز مسکن ایرانی مشارکت فعال داشته باشند. سخنگوی دولت افزود: در راستای اجرایی شدن این توافقها در ماه جاری میلادی (ماه می) هیئت بلند پایه‌ای از اندونزی به تهران سفر می‌کند تا در خصوص ساخت یک پالایشگاه و نیروگاه اقدامهای اجرایی و بعدی صورت گیرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: این فرصتهایی است که توانایی شرکتهای ایرانی محدود در مرزهای ما نباشد و ما بتوانیم در آسیای دور نیز حاضر شویم، خوشبختانه می‌توانم نسبت به نوع تلقی و نگاهی که نسبت به ایران وجود دارد، تبریک عرض کنم. وی عنوان کرد: امیدواریم با پایان این حصر ظالمانه و محاصره و تحریم که سالهاست دور ایران است و با شکستن آنها، تواناییهای ایران را به همه جهان نمایش دهیم. جزئیاتی از تدوین برنامه ششم توسعه نوبخت درباره جزییاتی از تدوین برنامه ششم توسعه گفت: پیشنویس سیاستهای کلی برنامه ششم در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تا هفته گذشته نیز بیش از ٦٠ بند از این سیاستها به تصویب رسید. سخنگوی دولت افزود: نگاه دولت به سیاستها و بندهای آن، متفاوت با برنامه‌ریزی است چون در برنامه، ریز اهداف کمی را می‌توانیم مشخص کنیم، ولی در سیاستها، نباید جزئیات مشخص شود و برنامه نویسی نیز از اختیارات دولت است، هر زمان این سیاستها ابلاغ شود، زمینه‌ای را در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فراهم و از فروردین ٩٣ ستاد برنامه ششم را در این سازمان فعال کرده‌ایم و به محض ابلاغ سیاستها، برنامه های متحول شده، تهیه می‌شود. وی درباره تفاوت برنامه ششم و پنجم توسعه گفت: می‌دانید که برنامه پنجم دارای ٢٣٥ ماده و ١٠١٤ حکم بود، غالب آنها نیز به جهت تعدد، اجرایی نشدند، چند بار باید برنامه بنویسیم و اهداف محقق نشود؟ حدود ٤٠ میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی کنار گذاشته‌ایم نوبخت درباره اهتمام دولت به اتمام طرحهای نیمه تمام اشاره کرد و گفت: در آغاز کار دولت ٢٩٠٦ طرح ناتمام عمرانی در کشور داشتیم، در سال ٩٣ متمرکز شدیم به طرحهای بالای ٨٠ درصد که بتوانیم آنها را تکمیل کنیم، برای همین ٢٤٦ طرح بزرگ را در سال ٩٣ به اتمام رساندیم، ٩٨ طرح و پروژه را که در سفرهای استانی رئیس جمهوری مورد توجه بود در سال ٩٣ تمام کردیم، برای سال ٩٤ مهیا هستیم از تمام ظرفیت قانونی بودجه استفاده کنیم تا نسبت به واگذاری این طرحها اقدام شود. سخنگوی دولت ادامه داد: اساسا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ساماندهی طرحهای عمرانی ناتمام آغاز شده است، البته برخی از این طرحها دارای توجیه اقتصادی از ابتدا نبودند، طرح ساماندهی طرحهای عمرانی هم اکنون در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دست تهیه است که نتیجه آنرا در برنامه پنجم اجرایی می‌کنیم تا به جای اضافه کردن طرحهای ناتمام جدید که روز به روز بار مالی بیشتر برای کشور ایجاد می‌کند، بشود طرحهای بیشتری را مورد بهره برداری قرار داد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه با اشاره به این که در سال ٩٣ بیش از ٣٢ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرحهای ناتمام سرمایه گذاری شده است، گفت: این میزان در سال ٩٢، در حد ٢١ هزار میلیارد تومان بود که بودجه در این بخش ١,٥ برابر شد، این در حالی است که به خاطر افت قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمد کشور به صورت کامل محقق نشد، ولی میزان طرحهای عمرانی بیشتری به انجام رسید. وی درباره طرحهای سال ٩٤ دولت در این زمینه افزود: امسال نیز مصمم هستیم طرحهای بیشتری را به انجام برسانیم، پیش بینی می‌کنیم بیش از ٣٢ هزار میلیارد تومان بیشتر در این باره سرمایه گذاری و تا حدود ٤٠ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرحهای نیمه تمام عمرانی در سال جاری سرمایه گذاری خواهیم کرد و این موضوع به اشتغال نیز کمک می‌کند. استقبال جهان از سرمایه گذاری در ایران نوبخت عنوان کرد: شرکتهای اروپایی و آمریکایی اشتیاق نشان دادند تا در ایران سرمایه گذاری کنند، بعد از هر اجلاسی که رئیس جمهوری و تیم اقتصادی ایران شرکت می‌کند با اعلام آمادگی تعداد زیادی از این شرکتها مواجه می‌شویم. سخنگوی دولت تصریح کرد: بعد از توافقهای اولیه و روشن شدن دورنمای حل مسائل، تعداد زیادی از این شرکتها نیز به ایران مراجعه کردند و آنها منتظرند توافق صورت گیرد و برای سرمایه گذاری به ایران بیایند، ایران نیز از هرگونه توسعه روابط اقتصادی با جهان استقبال می‌کند. وی به موضوع ادامه فعالیتهای صلح آمیز هسته‌ای کشورمان اشاره و عنوان کرد: این که فعالیتهای هسته‌ای محدود شود، چنین نیست، قرار نیست ما فعالیتها را تعطیل کنیم، نطنز فعال خواهد بود، اراک با ساز و کارهایی که گفته شد، فعال خواهد بود و تحقیق و توسعه با بیش از ١٠٠٠ سانتریفیوژ در فردو فعالیت خواهد داشت. حذف شدگان از لیست یارانه بگیران چه کسانی هستند؟ نوبخت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که پیشنویس آیین نامه اجرایی تبصره ٢٠ در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده است، گفت: این پیشنویس در جلسات آتی هیئت وزیران بررسی می‌شود، خیلی شفاف و صریح عرض کنم در دو سال ٩٣ و ٩٤ در ارتباط با قانون هدفمندی احکامی صادر شده است، ما در سال ٩٣ قانون را اجرا کردیم، حذف افراد پردرآمد به شکل قابل توجهی مطرح شد. وی ادامه داد: به صراحت گفتیم آن مقداری که منابع اطلاعاتی ما اجازه می‌داد و ما خیلی مطمئن بودیم از لیست یارانه بگیران حذف شدند، اندازه‌ای که قانون اجازه داده بود، بسیار فراتر بود، چون به حداقل اکتفا کردیم و اشاره کردیم که تعدادی از افراد پردرآمد را که مطمئن بودیم حذف کردیم، اینها دهک نبودند، صدک هم محسوب نمی‌شدند، برخی رسانه ها نوشتند ٥ دهک حذف شده، در حالی که این گونه نبوده است. سخنگوی دولت تصریح کرد: اگر چیزی که در قانون تکلیف شده حذف کنیم، اعداد خیلی بیشتر است، ما ٥٤ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه ها باید مصرف کنیم، ٣٩ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی، ٥ هزار میلیارد تومان اختصاص به تولید بدهیم و سایر منابع را نیز دولت بردارد و به مصرف هزینه های جاری و عمرانی برساند، منابع قانون هدفمندی می‌گوید وقتی افزایش قیمت می‌دهید، نصف منابع را به خانواده ها بدهید، ٣٠ درصد را به تولید بدهید و ٢٠ درصد نیز دولت بردارد، یعنی ما چه پولی را باید بین مردم توزیع کنیم؟ همان پولی که از محل افزایش قیمت حاصل شد. نوبخت عنوان کرد: برای سال ٩٣ در حد ٣٢ هزار میلیارد تومان منابع حاصل شد، برای سال ١٣٩٤ با توجه به کاهش قیمت نفت، پیش بینی می‌کنیم ٣٠ هزار یا دست بالا ٣٢ هزار میلیارد تومان حاصل شود، ما ٥٤ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان حکم داریم که در امور مختلف بهداشت و درمان، تولید، پرداخت نقدی، مسکن و غیره هزینه کنیم ولی کل درآمد ما ٣٢ هزار میلیارد تومان و پیش بینی ما در حد ٣٠ هزار میلیارد تومان است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: پارسال ٤١ هزار میلیارد تومان توزیع شد، امسال باید ٣٩ هزار میلیارد تومان توزیع شود، یعنی باید ٣ هزار میلیارد تومان طبق قانون کم شود، بنابراین باید مبالغ قابل توجهی از افراد را حذف کنیم تا بشود هزینه ٣٩ هزار میلیارد تومان را تامین کرد، ولی کل بودجه ما فقط ٣٠ هزار میلیارد تومان است، قانون می‌گوید دولت می‌تواند ٦ هزار میلیارد تومان هم از خزانه عمومی بردارد و به صورت نقدی بین مردم توزیع کند، از این رو برای کسری درآمد یارانه ها، ما باید از خزانه هم١١ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان برداریم و بین مردم توزیع کنیم. وی با تاسف از این که قانون هدفمندی به این سرنوشت رسیده است، افزود: اگر ما برای پر کردن فاصله ٣٠ هزار میلیارد تومانی، ٦ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان نیز از بودجه برداریم می‌شود ٣٦ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان و از ٥٤ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان مورد نیاز، حدود ١٨ هزار میلیارد تومان کم است، اگر تکالیف قانونی را اجرا کنیم یعنی به اندازه ١٨ هزار میلیارد تومان قیمتها را باید افزایش دهیم، ببینید چه اتفاقی در کشور می‌افتد. نوبخت تصریح کرد: اگر بنزین تک نرخی شود و کلا ١٠٠٠ تومان شود، کل پول حاصله بین ٣ تا ٤ هزار میلیارد تومان است، چقدر باید بنزین را بالا ببریم که درآمد از این راه به ١٨ هزار میلیارد تومان برسد؟ بنابراین دولت معقول عمل می‌کند، هر حکمی که مجلس می‌دهد که نمی‌شود استفاده کنیم، ما به دنبال سیاست کاهش تورم، خروج از رکود و افزایش اشتغال هستیم، این نیاز به تدبیر دارد. سخنگوی دولت عنوان کرد: پیش نویس این تدبیر را تهیه و به دولت تقدیم می‌کنیم، بنابراین حتما باید اقدامهای بهتر صورت گیرد، پارسال ٤٢ هزار میلیارد تومان یارانه بین خانواده ها توزیع شد، ولی کل بودجه عمرانی ما فقط ٣٢ هزار میلیارد تومان بود، دولت در فراروی خود با مشکلات اساسی مواجه است، همه باید همفکری کنیم که بتوانیم هر تصمیم و جمع بندی را با تدبیر انجام دهیم. مصوبه دولت درباره استفاده از کالاهای داخلی نوبخت درباره مصوبه دولت در خصوص استفاده از کالاهای داخلی نیز گفت: درباره کالاهای صادراتی هر مقدار بتوانیم زمینه صادرات را فراهم کنیم، طبیعی است سرمایه گذاری در داخل فراهم‌تر می‌شود و دولت در این شرایط، استقبال می‌کند، در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز تصریح شد نسبت به استفاده از کالاهای داخلی تاکید و دولت نیز مصوبه‌ای در این باره داشت.